الدوران حول السلطة

محمد أبو قمر

الحوار المتمدن-العدد: 7035 - 2021 / 10 / 1 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لما بسمع حد من النخبة السياسية بيتكلم عن ضيق المجال العام طبعا بصدقه ، لكن بسأل نفسي دايما : ما هو المجال العام الذي تريد النخبة توسيعه ؟ هل هو المجال الذي يسمح لهم بالدوران حول الوطن أم هو المجال الذي يتيح لهم فرصة الدوران حول السلطة؟؟!!.
إذا كان الوطن ومصالحه الأساسية ومستقبله هو الهدف من المطالبة بفتح المجال العام فإن النخبة السياسية لكي تثبت ذلك فإن أمامها مجموعة من المعضلات التي ينبغي عليها تركيز نضالها بشأنها لتخليص المجتمع من أزمته الحضارية ولكي يكون المجال السياسي مؤهلا لخلق حالة نقاش فكري وسياسي ونقدي متحرر من كافة القيود :
1- المادة الثانية من الدستور :
المجال السياسي الذي تصرخ دائما وتتألم من ضيقه لن يمنحك حرية الأداء وحرية الإبداع وحرية الحركة التي تتخيل أنك قادر علي إنتاجها إذا اتسع المجال ، ذلك أن هذه المادة تحدد لعمليات التشريع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتي العلمي مصدرا واحدا هو مباديء الشريعة الاسلامية ، مما يطبع الحياة العامة بطابع واحد ويفقدها المرونة والقابلية للتغير أو التطور ، وأنت حين يتسع لك المجال الذي تصرخ من ضيقه لن تسطيع الحركة إلا داخل إطار مغلق لا يمكنك النفاذ منه ، فمشكلتك إذن في هذه المرحلة ليست في ضيق المجال وإنما مشكلتك الأساسية في نوعية المجال ، مشكلتك تكمن في السؤال التالي : هل التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتي العلمية والثقافية تصدر بناء علي حركة المجتمع وبناء علي التغيرات التي تطرأ علي حاجاته ومتغيرات حياته وبناء علي تطلعاته الحضارية أم أنها تصدر بناء علي مرجعية ثابتة لا تتعلق بالمصالح المتغيرة؟؟!
في ظني أن إصرارك علي ضيق المجال السياسي الذي لن يتيح لك سوي التحرك داخل صندوق مغلق إصرارك هذا يعود فقط إلي عملية نصب سياسي أو إلي غفلة بائسة أو إلي رغبة في الرقص الخليع فوق مصير هذا الوطن.
ألا تلاحظ أن أي تشريع يريد مجلس النواب أو الحكومة إصداره لابد أن يعود أولا إلي المؤسسة الدينية لكي تقول رأيها بشأنه ، الأمر الذي يجعل المؤسسة التشريعية ذاتها مؤسسة بلا أية قيمة حقيقية ، كما أن هذا الإجراء الباطل دستوريا يُفقد التشريعات صلتها بحركة المجتمع وتطور شئونه ومعاملاته ، فكيف يمكنك التحرك مهما اتسع المجال وأنت نفسك وأفكارك ومعتقدات السياسية محكومة بمرجعية لا يمكنك تجازوها؟
2- المادة السابعة في الدستور :
ما الذي يبقي لك لتمارس حريتك بشأنه بينما تنفصل بحكم الدستور مؤسسة ضخمة من مؤسسات الدولة عن النظام العام للدولة ويكون لها نظامها التعليمي الخاص ، ونظمها الوظيفية الخاصة ، ويكون لها الحق في إصدار الفتاوي التي تتعارض في غالب الأحيان مع القوانين العامة ، ويتمتع مسئولوها بسلطة فوق كل سلطة في الوطن ، وتؤثر معارفها علي وعيك أنت نفسك بحيث يمكنني القول أنك مجرد بوق لها والشواهد علي ذلك لا تحصي .
3- قانون إزدراء الأديان :
أعرف أن قانون الإزدراء هذا قد صدر بغرض وقف سلسلة التجاوزات الطائفية الكريهة ، لكن هذا القانون تحول علي يديك أحيانا وبصمتك أحيانا أخري علي استعماله لقطع ألسنة المفكرين تحول إلي قانون يجمد الحياة الفكرية في الوطن ويحول دون تطور وعي المواطن المصري ويفصله عن حركة التطور الفكري والثقافي في العالم ، ويضعنا في موقف حضاري شديد البؤس.
أمام هذه المعضلات التي تثقل روح الوطن وتقيد حركته أنت لم تفعل شيئا ، الأمر الذي يجعل صراخك عن ضيق المجال - رغم اعترافي بضيقه - مجرد دوران مرير حول السلطة لا حول الوطن ولا من أجل مصالحه أو مستقبله.

#محمد_أبو_قمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل