عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 11:30
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

13) والناخبون، الذين لا يستطيعون تحصين أنفسهم ضد الفساد الانتخابي، ولا يستطيعون تحقيق حرية، ونزاهة الانتخابات الجماعية، فإن هؤلاء لا يستطيعون، كذلك، إيجاد برلمان يرقى إلى مستوى برلمانات البلدان المتقدمة، والمتطورة، نظرا؛ لأن تلك البلدان المتقدمة، والمتطورة:

ا ـ لا تسمح باعتماد الفساد الانتخابي، الذي يعتبر منطلقا، عندنا، لإيجاد مؤسسات جماعية، أو برلمانية فاسدة، لا يبحث أعضاؤها إلا عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تهمهم مصلحة الشعب في شيء.

ب ـ أن الناخبين في البلدان المتقدمة، لا يعرضون ضمائرهم على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها، كما هو الشأن بالنسبة إلينا، حيث نجد: أن الناخبين يحددون إلى من يبيعون مسبقا، ليشتريها منهم سماسرة، أو تجار الانتخابات، الذين يتاجرون في ضمائر الناخبين، وليعيدوا بيعها للمرشحين، بالثمن الذي يريدون، ولا يبيعونها إلا للمرشح، الذي يعتمد على شراء ضمائر الناخبين.

ج ـ المرشحون عندهم، لا يعولون على شراء ضمائر الناخبين، بقدر ما يعولون على الدعاية لبرنامجهم الانتخابي، وصولا إلى أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، على خلاف ما نحن عليه، حيث لا يعول المرشحون إلا على شراء ضمائر الناخبين، وبالثمن الذي يحدده سماسرة، أو تجار الانتخابات، لكل ضمير من ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، لممارسة النهب المضاعف، ولخدمة المصالح الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

د ـ انعدام المتاجرين في ضمائر الناخبين، على خلاف ما عندنا، نحن، حيث نجد أن سماسرة الانتخابات، أو المتاجرين في ضمائر الناخبين، الذين تجب معرفتهم، بدقة، وإخضاعهم للمراقبة الدقيقة، ورصد علاقتهم بالناخبين، وبالأحزاب السياسية، أو بالمرشحين، وبالناخبين على حد سواء، والعمل على محاصرتهم، ومنعهم من التجارة في ضمائر الناخبين، وإن أصروا، يتم إيقافهم من قبل الشرطة القضائية، والتحقيق معهم، وعرضهم أمام المحكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم، حتى يرتدعوا، ويتخلوا عن التجارة في ضمائر الناخبين، التي تعتبر إساءة إلى الناخبين، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، التي تسوء سمعتها على المستوى الدولي، والتي يجب التخلي عنها، بصفة نهائية، أملا في إعادة تربية الناخبين، على التعبير عن رأيهم، بواسطة صناديق الاقتراع، وعلى الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله أمام الهيئات الجماعية، والبرلمانية، سواء كان أغلبية، أو معارضة.

وهؤلاء المتاجرون، في ضمائر الناخبين، لا وجود لهم في البلدان الديمقراطية؛ لأنه لا يوجد عندهم من يفكر في بيع ضميره، كما لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو من يفكر في شراء ضمائر الناخبين. ومن الطبيعي، جدا، أن لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يقومون بدور الوسيط، بين الناخب، والمرشح. وما يوجد عندهم فعلا، هو:

ا ـ وعي الناخب المتقدم، والمتطور، والذي يمتلك الوعي بالحرص على التعبير عنه، بالاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله في المؤسسة الجماعية، أو البرلمانية، بخلاف ما عندنا، نحن، الذين لا يوجد عندنا إلا ناخب، يفتقر إلى الوعي المتقدم، والمتطور، الذي حل محله الوعي المتخلف، الذي لا يرى في الانتخابات، إلا وسيلة للتجارة في ضمائر الناخبين، وفي قيمة كل ضمير، وما ذا يستفيد كل بائع ضميره، لو باع ضمائر التاخبين من الأسرة، ومن العائلة. الأمر الذي يترتب عنه: أن الناخب في بلادنا متخلف، ويحرص على أن يبقى متخلفا، ويغرق جماعته، أو وطنه في التخلف، إلى ما لا نهاية؛ لأنه بممارسته للفساد الانتخابي، يغرق الوطن في التخلف.

ب ـ وعي المرشح، بأهمية، ودور البرنامج الانتخابي، في جعل الناخب ينساق وراء الاقتناع ببرنامج مرشح معين، فيختار التصويت عليه، في الانتخابات، التي لا تكون إلا حرة، ونزيهة، بخلاف ما عندنا، فإن المرشح لا برنامج له، وحتى إذا كان لحزبه برنامج معين، فإنه لا يعول عليه، بقدر ما يعول على شراء ضمائر الناخبين، مستعينا، في ذلك، بمن سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، أو تجار الضمائر الانتخابية ،كما نسميهم، نحن، من أجل أن يحظى بالفوز، ليصل إلى مراكز القرار بعد ذلك، لممارسة النهب، الذي يستهدف ثروات الشعب المغربي، وليحصل على المزيد من الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمكن من مراكمة الثروات الهائلة.

وهكذا، نجد أن المجالس عندهم: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، لا وجود فيها للفساد الانتخابي، في الوقت الذي لا وجود عندنا لشيء اسمه الحرية، والنزاهة في الانتخابات؛ لأن الفساد الانتخابي، كما أسميه، شخصيا، الذي يعتمده الناخبون، والمرشحون، وسماسرة، وتجار الانتخابات، على حد سواء، أعدم مفهوم الحرية، والنزاهة، في الانتخابات، وجعل منها مجرد انتخابات، تقوم على أساس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يساهم فيه سماسرة، أو تجار الانتخابات، بشكل كبير، ولا يمكن التخلص منه، إلا بالقيام بثورة انتخابية، تحرق الأخضر، واليابس، من أجل استئصال الفساد الانتخابي، من جذوره، حتى يتم إعادة النظر، في الأساليب التي تتبع في أي انتخابات، يعرفها هذا الشعب، الذي تصبح قيمته فيما يساويه ناخبه، عن طريق سماسرة، أو تجار الانتخابات.

وهذا الوطن، الذي ترتبط سمعته بطبيعة الانتخابات، التي تجري فيه، وبطبيعة المؤسسات المنتخبة، التي لا يمكن اعتبارها منتخبة، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، والتي لا يفكر أعضاؤها إلا في مصلحتهم، ولا يفكرون، أبدا، لا في مصالح العمال، ولا في مصالح باقي الأجراء، ولا في مصالح سائر الكادحين، الذين يتم شراء ضمائرهم، خاصة، وأن من يشتري الضمائر، يمكنه أن يجعل أي شيء لمصلحته الخاصة، على حساب الشعب، وعلى حساب الوطن. أما من باع الضمير، يكون قد باع المستقبل، فلا يحق له أن يطرح السؤال:

لماذا نتأخر؟

19) ومن حق الشعب المغربي، أن يتمتع بحقه في الديمقراطية. إلا أن العقلية القائمة عند الناخب، وعند تجار الانتخابات، وعند المرشحين، تقبر الإرادة الشعبية، في تحقيق الديمقراطية. فجميع المنظمات الجماهيرية: الجمعوية، والنقابية، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، التي تتغلغل في صفوف الشعب المغربي. تعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمطالبة بالديمقراطية، بمضامينها المذكورة، لا يعني إلا أن هذه المنظمات الجماهيرية، والأحزاب السياسية، تفضل عدم اللجوء إلى العنف المادي، أو المعنوي، في انتزاع هذا الحق، الذي يتم تقديمه بصورته المشبوهة، التي التي يسمونها بالانتخابات، التي يتم فيها عرض ضمائر الناخبين للبيع، إما مباشرة، أو بواسطة تجار ضمائر الناخبين، الذين يسمون بسماسرة الانتخابات.

فالديمقراطية، إما أن تكون، أو لا تكون.

والديمقراطية، لا يمكن أن تكون إلا بمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يسري بين المواطنين، على مدار الساعة، وعلى مدى أيام السنين، والعقد، وعلى مدى عمر الإنسان. وهي تقتضي: أن الدولة تعمل، بناء على القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يتمتع كل فرد من الشعب بحقوقه: في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، حتى يعتبر مواطنا حقيقيا، مادام قد ولد على تربة أرض هذا الوطن.

إلا أن المسؤولين عن هذا الوطن، أمام العالم، وتاريخيا، يعتبرون أن مفهوم الديمقراطية، لا يتجاوز أن يكون إلا مجرد انتخابات. والانتخابات، كما تخطط لها وزارة الداخلية، يفترض فيها وجود:

ا ـ جماهير الناخبين، الذين يتم تسجيلهم ضمن لوائح الانتخابات، الذين يصبح لهم صوت مؤثر: على المستوى المحلي، وعلى المستوى الوطني. وبما أن جماهير الناخبين، في معظمها، لا تحمل أي شكل من أشكال الوعي، وبما أنهم ينتمون، في غالبيتهم، إلى المسحوقين في هذا الوطن، فإن إمكانية إغرائهم ببيع ضمائرهم، في أي انتخابات، ليست حرة، وليست نزيهة.

ب ـ المرشحين الذين لا يعولون على على تأثير البرنامج الانتخابي، الذي يتقدمون به للجماهير، والذين يحرصون، كل الحرص، على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار الجماعي، أو الوطني.

ج ـ وفي إطار كون الناخبين، يعرضون ضمائرهم للبيع، فإن تجار ضمائر الناخبين، الذين ينشطون في شراء ضمائر الناخبين، وإعادة بيعها للمرشحين، الذين لا يعتمدون على برنامجهم الانتخابي، بقدر ما يعولون على شراء ضمائر الناخبين، عن طريق اللجوء إلى تجار ضمائر الناخبين، ليشتري حاجته منها، بالمقابل الذي يتم الاتفاق عليه إما مع الناخبين مباشرة، وإما مع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، والذي لا يسلم إلا جزءا بسيطا منه إلى الناخب، مقابل الإدلاء بصوته إلى المرشح المعني.

وهذا النوع، من الديمقراطية، الذي تباع فيه ضمائر الناخبين، على رصيف الانتخابات، ومن قبل تجار ضمائر الناخبين، لا يمكن اعتبارها ديمقراطية حقيقية. فهي لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، كما سماها الفقيد: القائد العظيم، أحمد بنجلون. وبالتالي: فإن هذه الديمقراطية، هي ديمقراطية مشوهة، تحضر بحضور الانتخابات، وتختفي باختفائها، لتصير إفرازاتها المشوهة، إفرازات، ليست ديمقراطية. وهذه الديمقراطية، لا مضامين لها.

20) والمغرب، الذي يتمتع فيه الشعب بحقه في التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، هو غير المغرب، الذي لا يتمتع فيه الشعب بأي حق.

فالمغرب الذي نريد، هو مغرب التحرر، تحرر الإنسان، من كل القيود الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى ينطلق هذا الإنسان، رجلا كان، أو امرأة، في اتجاه المستقبل، الذي تتحقق فيه المساواة بين الناس جميعا، وبين الرجال، والنساء، بما في ذلك الإرث. ولتذهب دونية المرأة، إلى الجحيم، وتحرر الدولة من التبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحرر الاقتصاد الوطني، من الارتباط بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، وتحرر الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، وتحرر الشعب، من الاستلاب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بحملات إعلامية واسعة، في اتجاه جعل الشعب، يمتلك وعيه بالواقع، في تجلياته المختلفة، حتى يتأتى له الحرص على مواجهة كافة أشكال الاستلاب، التي تمارس عليه، من قبل الطبقة الحاكمة، في أفق تدجين الأمة، بدون تحرير الإنسان، والأرض، والشعب، والدولة، حتى نبقى محتلين بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. والمحتل التابع، لا يستطيع مغادرة المكان، الذي يقيم فيه، إلا بإرادة الآخر، أو بإذن منه، بخلاف المغرب الذي يريدون، هو مغرب استعباد الإنسان، واحتلال الأرض، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وهو مغرب الدولة التابعة، والاقتصاد غير المتحرر، والشعب المضلل، حتى لا تقوم له قائمة.

والمغرب الذي نريد، هو مغرب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يتم تفعيلها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في كل لحظة، وفي كل يوم، وفي كل سنة، وفي كل عمر الأجيال المتعاقبة، وعلى مدى التراب الوطني. هو مغرب الانتخابات الحرة، والنزيهة، التي تنتفي فيها كل مظاهر الفساد الانتخابي، حتى لا نجد ناخبا يعرض ضميره للبيع، على رصيف الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، ولا متجرا في ضمائر الناخبين، ولا مرشحا يعتمد على شراء ضمائر الناخبين؛ لأنه، في الانتخابات الحرة، والنزيهة، يختفي كل ذلك، لإيجاد مؤسسات في خدمة الشعب، وفي خدمة المستقبل، وفي خدمة التغيير.

أما المغرب الذي يريدون، فهو مغرب الاستبداد المخزني، الذي لا يتم التراجع عنه، ولو قيد أنملة، لا يتمتع فيه الإنسان بأي حق، من حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. هو مغرب الحرمان من كل الحقوق الإنسانية، والشغلية، وهو مغرب الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، التي تفرز لنا مؤسسات منتخبة: جماعية، وبرلمانية فاسدة، تستغلها الطبقة الحاكمة، فيما يخدم مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليبقى الشعب في ظل تحكم المؤسسات الفاسدة، مهمشا، يعاني من الانعكاس سلبا، على مجموع أفراده، الذين يعانون من الحرمان، من كل الحقوق الإنسانية، والشغلية، التي تذهب فيها إلى جيوب المستغلين، على اختلاف مستوياتهم.

والمغرب الذي نريد، هو مغرب العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

فتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، شرط تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، هي، كذلك، شرط لتحرر الإنسان، والشعب، والأرض، والدولة. وإلا فلا معنى لشعار العدالة الاجتماعية، إذا لم يتحقق في إطار التحرير، والديمقراطية، في أفق التحقيق الشامل للاشتراكية.

أما المغرب الذي يريدون، فهو مغرب الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي ينتفي، في إطاره، تحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأن الاستغلال، والعدالة الاجتماعية، نقيضان لا يجتمعان أبدا. فإما أن يسود الاستغلال، وإما أن تسود العدالة الاجتماعية.

وإذا كانت العدالة الاجتماعية، شرط تحقيق التحرر، والديمقراطية، فإن الاستغلال، لا يمكن أن يمارس إلا في إطار الاستعباد، والاستبداد، نظرا للعلاقة الجدلية، بين الاستغلال، والاستعباد، والاستبداد. وهو ما يعني: ضرورة النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، من أجل انعتاق الشعب، من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

وخلاصة القول: إن تحرير الإنسان، والشعب، من العبودية، وتحرير الأرض من الاحتلال، وتحرير الدولة من التبعية، يقتضي النضال ضد استعباد الأفراد، والشعب، وضد احتلال الأرض، من قبل الأجانب، وضد رهن الدولة المغربية، بالتبعية لمراكز الهيمنة الرأسمالية، وأن الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يقتضي النضال ضد الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه لا ديمقراطية مع الاستبداد، ولا ديمقراطية بدون مضامين: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. أما ديمقراطية الواجهة، التي تسميها السلطات المخزنية بالديمقراطية، ما هي إلا تضليل للشعب المغربي، حتى يقبل باختصار الديمقراطية في الانتخابات.

ذلك، أن الانتخابات، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، إلا في إطار المفهوم الحقيقي للديمقراطية، بمضامينها المذكورة. وإلا، فإن الانتخابات، ما هي إلا ممارسة لتقديم ديمقراطية الواجهة، التي لا تكون إلا فاسدة، ولا تكون لا حرة، ولا نزيهة. فالحرية، والنزاهة، شرط ديمقراطية الانتخابات، أما إذا افتقدت الحرية، والنزاهة فيها، فإنها ليست ديمقراطية، وأن الهدف منها، هو ممارسة التضليل على الشعب.

وهكذا، نكون قد وقفنا على ضرورة محاربة الفساد، بصفة عامة، والفساد الانتخابي، بصفة خاصة. والسلطات المحلية، ملزمة بالوقوف على الفساد، بصفة عامة، وعلى الفساد الانتخابي، بصفة خاصة، وبالعمل على استئصاله؛ لأن على السلطات المحلية، أن لا تهاب تجار الضمائر الانتخابية، الذين يعيثون فسادا في صفوف الناخبين، كلما كانت هناك انتخابات جماعية، أو برلمانية، مما يحول هذه الانتخابات، إلى انتخابات فاسدة، كما عليها أن لا تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، العميلة لتجار ضمائر الناخبين، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، ولا يترتب، أبدا، عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، إفساد العملية الانتخابية، بقدر ما تدخل في إطار عملية حرية الانتخابات، ونزاهتها.

وإذا لم تقم السلطات بواجبهان تجاه تجار ضمائر الناخبين، فإن ذلك، لا يعني إلا أن هذه السلطات فاسدة، وتنتعش من الفساد، وتدخل، هي بدورها، في إطار حماية الفساد، لخوفها من الحرية، والنزاهة، سواء كانت هذه الانتخابات جماعية، أو برلمانية، وحاولنا استعراض الدواعي المؤدية، إلى التخلص من الفساد التنظيمي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي، مع ضرورة أن يعمل الشعب، على الوعي، بضرورة محاربة الفساد الانتخابي، بالخصوص، كباقي أشكال الفساد الأخرى. وهذا الوعي، يقود الشعب، مباشرة، إلى المساهمة في محاربة الفساد الانتخابي، ومن منطلق مساهمة الشعب، في محاربة الفساد، يمتنع الناخبون عن إنتاج الفساد الانتخابي، فيمتنعون عن بيع ضمائرهم إلى سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين. والناخبون، بذلك، يساهمون في تطهير صناديق الاقتراع من الفساد الانتخابي، وهم، بذلك، يعملون على صنع مغرب آخر، لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الفساد. وهم، بذلك، يمكنهم إيجاد مجالس جماعية، وإقليمية، وجهوية، مشرفة لهذا الوطن، كما يمكنهم إيجاد برلمان في مستوى برلمانات البلدان المتقدمة، والمتطورة.

ومن حق المجتمع المغربي، أن يتمتع بحقه في الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كمساهمة في جعل المغرب، يتمتع فيه الشعب المغربي، بحقه في التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. وهو مغرب، يختلف عن المغرب، الذي لا يتمتع فيه الشعب، بأي حق، كيفما كان هذا الحق مشروعا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وهكذا، نجد أننا في معالجتنا لموضوع:

(عندما لا تعمل السلطات، على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية).

نكون قد أشرفنا على الانتهاء، بعد تقديم الخلاصة المركزة، لنصل إلى أن السلطة سلطتان:

سلطة قائمة على أساس احترام الإرادة الشعبية، وهي السلطة القائمة على أساس تحقيق التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وسلطة مخزنية، قائمة على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. وهذه السلطة، لا علاقة لها باحترام الإرادة الشعبية، بقدر ما لها علاقة بالطبيعة المخزنية، للسلطة المفروضة على الشعب، من أجل استعباده، والاستبداد به، في أفق إخضاعه للاستغلال.

فهل يتحرر الشعب من هذه السلطة المخزنية؟

وهل يفرض تمتعه بحقه في الديمقراطية؟

وهل يحقق العدالة الاجتماعية، في أفق الاشتراكية؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات