هل تلتزم السلطات المحلية والإقليمية بمنع الفاسدين المشهورين بفسادهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6960 - 2021 / 7 / 16 - 12:10
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن موضوع التزام السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي تستطيع أن تبرز المعلومات الدقيقة، عن كل فرد من أفراد المجتمع، وأن تحدد: أن مثل هذه المعلومات، تدخل في إطار الماضي الأسود، لكل فرد من أفراد المجتمع، أو تدخل في إطار الماضي الأبيض.

وبناء عليه، فإن السلطات المحلية، وانطلاقا من التقارير التي توفرت لديها، فإنها تمنع فلانا، أو علانا، في كل قيادة، أو في كل دائرة، أو في كل باشوية، أو في كل إقليم، أوفي كل جهة، من جهات المغرب، من الترشيح، أو تقبل ترشيحه.

وعلى وزارة الداخلية، ورغبة منها في الوضوح مع الرأي العام، وعلى المواطنين المعنيين بالتصويت على المرشحين، لاختيار الأفضل منهم، ممن يستطيع الاستماتة في خدمة مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يحرمون من تلقيها من الأعضاء الجماعيين، بالخصوص، لتحولهم إلى فاسدين، بسبب شرائهم لضمائر الناخبين، عن طريق الوساطة، التي يقوم بها من سمتهم وزارة الداخلية، ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين يستأسدون على المرشحين، من أجل ممارسة الابتزاز عليهم، حتى يبيعوا أصوات الناخبين، بأكبر قدر ممكن، قبل أن يلتفتوا إلى من أسلموا أنفسهم له، وأسلموا له ضمائرهم، من أجل الاتجار فيها، من أجل جعلهم يتقبلون منه، ما يقدمه لهم، وبالتالي، فإن الناخب لا يتسلم من تاجر الضمائر، تلك، مقابلا لا يكفيه، حتى في مصروف يوم واحد.

وبناء عليه، فإن الانتخابات، في ظل سيادة الفساد، والاستبداد، لا يمكن أن تكون حرة، أو نزيهة، بقدر ما تصير منتجة ل:

أولا: أعضاء الجماعات الترابية، وأعضاء البرلمان الفاسدين.

ثانيا: تجار الضمائر الانتخابية الفاسدين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بممارسة كل أشكال الفساد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم، أن شراء ضمائر الناخبين، والاتجار فيها، يدخل في إطار ممارسة الفساد السياسي، وبالتالي: فإن العمل من أجل القضاء على الفساد، يبتدئ ب:

أولا: منع الفاسدين، أنى كانت هويتهم السياسية، حتى وإن كانوا من تجار الضمائر الانتخابية، من ممارسة بيع، أو شراء ضمائر الناخبين.

ثانيا: شن حملة واسعة، ضد تجار الضمائر الانتخابية، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، قبل الانتخابات بشهور، وأثناء الحملة الانتخابية.

والسلطات المحلية، في كل أرجاء المغرب، من الشرق، إلى الغرب، ومن الشمال، إلى الجنوب، تعلم كل صغيرة، وكبيرة، عن الأشخاص:

أولا: الذين يرغبون في الترشيح للانتخابات، فتقبل ترشيحهم، أو تمنعهم من الترشيح.

ثانيا: الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، فتعمل على اعتقالهم، وتقديمهم للمحاكمات، ومصادرة الثروات التي تجمعت لديهم من الفساد الانتخابي، لصالح خزينة الشعب المغربي.

وإذا كانت السلطات المحلية، تعرف كل كبيرة، وصغيرة، عن فلان، أو علان، فإن ذلك يعني: أن الدولة التي لديها سلطات معينة، تقوم بدورها، فإنها تعتبر دولة تحرص على تحقيق الديمقراطية، على الأقل، في الانتخابات، في أفق تكريس احترام إرادة الشعب المغربي.

أما إذا كانت هذه السلطات، تغض الطرف عن الفساد، وتسمح بقبول ترشيح الفاسدين، ولا تتخذ الإجراءات الضرورية، ضد تجار ضمائر الناخبين، فإن هذه السلطات المحلية، فاسدة، وبالتالي: فإن الدولة، تبعا لذلك، تصير فاسدة، والفساد، لا ينتج إلا الفساد، والمواطن، يفرض عليه أن يعيش في مناخ الفساد.

وإذا ادعت السلطات المحلية، أنها لا تعرف شيئا عن الفاسدين، ولا تعرف شيئا عن الفساد الذي يمارسون، وبناء على عدم معرفتها، بما تمارسه الفاسدات، ويمارسه الفاسدون:

فماذا يفعل المقدمون، والشيوخ، والمخبرون، الذين لا تمر لا شاذة، ولا فاذة، إلا ويكونون على علم بها، على مستوى التراب الوطني؟

وماذا تتضمن التقارير، التي تعدها السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي يتم إعدادها، من أجل أن توضع رهن إشارة السلطات، في مستوياتها المختلفة؟

وإذا لم يتم جمع المعلومات، بمعطياتها المختلفة، ووضعها رهن إشارة المسؤولين، الذين تهمهم تلك المعلومات:

فما هي المهام التي ينجزها المقدمون، والشيوخ، والمخبرون، على مستوى كل قيادة، وعلى مستوى كل باشوية، أو دائرة، في كل إقليم، وفي كل الجهات؟

وما هي المهام التي تنجزها السلطات المحلية، إذا لم تقم بإعداد التقارير، عن دائرة نفوذها، ووضعها رهن إشارة السلطات الإقليمية، والجهوية، والوطنية؟

وإذا لم تتضمن هذه التقارير، ما يمارسه المنتخبون، في مستوياتهم المختلفة، من فساد، يندى له الجبين:

فما هي المعلومات التي تتضمنها؟

وإذا حدث، وقام منبر إعلامي معين، بفضح فساد المنتخبين، في مستوياتهم المختلفة، والسلطات لم تسجل ذلك، في تقاريرها اليومية:

فما هو موقف السلطات المحلية، من المنبر الإعلامي؟

ألا يعتبر المنبر الإعلامي، ساعيا إلى توريط السلطات المحلية؟

ألا يعتبر سكوت السلطات المحلية، عن فساد المنتخبين، في دائرة نفوذها، مشاركة منها في إنتاج ذلك الفساد؟

ألا يستلزم ذلك، إعفاء هذه السلطات من مهامها؟

ألا يستدعي ذلك، عرض أفراد هذه السلطات، على المحاكم، حتى تقول كلمتها فيهم؟

وإذا حدث، وسمح رجال، ونساء السلطة، بترشيح فلان، أو علان، ممن عرفوا بإنتاج الفساد:

ألا يعتبر ذلك جريمة، مرتكبة في حق الشعب المغربي، ترتكبها السلطات المحلية، التي تعمل على تكريس فساد المنتخبين؟

ألا يقتضي التخلص من الفساد، إعادة تربية أفراد السلطات المحلية، على اختلاف مستوياتهم، على الحق، والقانون، وعلى الامتناع عن ممارسة الفساد، وعلى محاربة الفساد، مهما كان مصدره، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبين الأعضاء، في الجماعات الترابية، وفي البرلمان؟

أليس من واجبهم، رفع ملفات الفاسدين إلى النيابة العامة، في كل إقليم، حتى يأمروا الشرطة القضائية، بإجراء أبحاث قضائية، حول المنتخبين المعنيين، من أجل تقديمهم للمحاكمة، حتى تقول فيهم المحكمة كلمتها، في كل إقليم، وفي أي مدينة؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نطرحها من فراغ؛ لأن السلطات المحلية، شريكة مباشرة في الفساد، الذي ينتجه الفاسدون من الأعضاء الجماعيين، خاصة، وأنهم ينتجونه، بموافقتهم، وأمام أنظارهم، إلى درجة أنهم يوجهون الأعضاء الجماعيين، إلى إنتاج أشكال معينة من الفساد، حتى تقف وراء إغناء الأعضاء الجماعيين، ووراء إغناء رجال السلطة المحليين، في نفس الوقت. وأكثر من هذا، فإن السلطات المحلية، تغض الطرف عن استغلال الممتلكات الجماعية، لصالح الأعضاء الجماعيين، أو لصالح السلطات المحلية، مما يزيد من ثرائهم.

والسؤال المطروح في العنوان أعلاه، يفرض: أن قرار عدم قبول ترشح الفاسدين في الانتخابات الجماعية، والبرلمانية، هو قرار مركزي، وعلى السلطات: الجهوية، والإقليمية، والمحلية، أن تعمل على تنفيذه، من منطلق: أن السلطات، لا تكون إلا محايدة. والسلطات المحايدة، يفترض فيها: أن تتعامل مع مختلف معدي ملفات الترشيح، في الانتخابات المقبلة، على أساس المساواة فيما بينهم، وعلى أساس ماضي كل واحد منهم، فإن كان أسودا، منعوا من الترشيح، وإن كان نظيفا، قبل ترشيحهم، على أساس أن يتم إيقاف كل من ثبت فسادهم مستقبلا، فإذا ثبت غض الطرف عن الماضي الأسود، وتم قبول الترشيح، فإن على السلطات الأعلى، التي تتوفر عندها المعطيات الكاملة، أن تعمل على توقيف المسؤول عن السلطات المحلية، وتعويضه مباشرة، بمن يلتزم بتنفيذ القرار المركزي.

فإذا كان القرار المركزي، يقضي بعدم الترشيح، وكان القرار المحلي يقضي بالسماح لذوي الماضي الأسود بالترشيح للانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، تكون الأولوية للقرار المركزي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات