فيدرالية اليسار الديمقراطي بين الحاجة إلى إنضاج شروط وحدة اليسار، والميل إلى انفراط الأمل في وحدته...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6957 - 2021 / 7 / 13 - 17:42
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

عندما نرتبط بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا نرتبط بها كتنظيم، يلبي حاجتنا إلى العمل على تحقيق غاية الانتماء إلى اليسار وكفى؛ بل نرتبط بفيدرالية اليسار الديمقراطي، كإطار للعمل على إنضاج شروط الوحدة الأيديولوجية، والوحدة التنظيمية، والوحدة السياسية، كأسس يقوم يقوم على وجودها أي تنظيم حزبي / يساري. وما سوى هذه الوحدات الثلاث، التي نرى أن إنضاجها، ضروري من قبل كل المكونات، ومن قبل ما تبقى منها، بعد انسحاب الاشتراكي الموحد، وبعد سحب التصريح بالتوقيع، فيما يخص الرمز المصرح به، وبعد التصريح بالرمز الخاص بالاشتراكي الموحد، والذي سيشارك به في الانتخابات المقبلة، في مراحلها المختلفة، وبعد اتفاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، على الترشيح المشترك، باسم تحالف اليسار، ورمزه: الرسالة، كما هو مقرر من قبل، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وأنا هنا، لا أعلق على انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد، لأن انسحابه من فيدرالية اليسار الديمقراطي، يدخل في إطار اختيار الحزب الاشتراكي الموحد، الذي فضل المشاركة في الانتخابات المقبلة، بشكل انفرادي. وهو اختيار، يجب احترامه، كما أن اختيار الحزب الاشتراكي الموحد، من قبل، الانخراط في فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأسيسا، وتنظيما، وغير ذلك، يفرض علينا الاحترام، لأنه يبقى حزبا يساريا، نلجأ إليه، ويلجأ إلينا، ويبقى حليفا في الميدان، شاء من شاء، وكره من كره.

والذي يجب علينا، هو أن نجيب على هذه الأزمة، التي يعاني منها اليسار، جملة، وتفصيلا، سواء أعلن انخراطه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو لم يعلن عن ذلك، خاصة، وأن مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو ما تبقى منها، تعتبر: أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ستبقى مفتوحة في وجه اليسار، وفي وجه مختلف التوجهات اليسارية المختلفة، من أجل الالتحاق بها، كما هي مفتوحة، كذلك، على الأفراد اليساريين، وعلى الشخصيات اليسارية، والديمقراطية، المعروفة بتضحياتها الكثيرة، في محطات متعددة، من أجل أن ينال الإنسان المغربي حقوقه، كل حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ونحن منذ سنة 2007، ونحن نعيش الأمل، في قيام يسار اشتراكي موحد، في إطار حزب اشتراكي كبير، أو في إطار حزب يساري كبير. غير أننا لا زلنا نراوح مكاننا، فكأن مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، سابقا، أو ما تبقى منها، لاحقا، مما تشكل من ما أصبح يعرف ب: (تحالف فيدرالية اليسار)، من أجل المحافظة على الرمز الانتخابي. وإذا أردنا فعلا أن نصل إلى الاندماج، يجب أن نعمل على بلورة:

أولا: الأساس الأيديولوجي، من أجل إيجاد قاسم مشترك، يعمل على تأليف أيديولوجية مشتركة، تضم ما هو أساسي، في أيديولوجية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وأيديولوجية المؤتمر الوطني الاتحادي، وأيديولوجيات التوجهات اليسارية الأخرى، التي ترغب في قيام وحدة أيديولوجية، بين مختلف مكونات اليسار. أما الأفراد الذين يرغبون بالالتحاق بالحزب الجديد: الاشتراكي، أو اليساري الكبير، أن يقتنعوا بالمادية الجدلية، وبالمادية التاريخية، كأساس للبناء الأيديولوجي، مع الاقتناع الضروري بالوحدة الأيديولوجية.

ثانيا: الأساس التنظيمي، الذي يبنى على أساس الاقتناع بالوحدة الأيديولوجية، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، التي توظف في التحليل الملموس، للواقع الملموس.

والبناء التنظيمي، لا يكون إلا على الأساس الأيديولوجي، لأن البناء التنظيمي، بدون أساس أيديولوجي، كلا تنظيم، أو كأي بناء بدون أساس سليم.

وإذا كان هذا التنظيم هو اليسار، فإن الأيديولوجية القائمة على الاقتناع بالاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، هي أيديولوجية الجزب اليساري أو الاشتراكي الكبير.

وهذا الاقتناع، شرط في التوظيف العلمي للقوانين المذكورة، في التحليل الملموس، للواقع الملموس. ذلك أن أساس أي تنظيم حزبي، هو الأيديولوجية، التي تعتبر معبرة عن المصالح الطبقية، التي يوجد من أجلها الحزب، الذي يعتبر قائدا للصراع الطبقي، من أجل الدفاع عن المصالح الطبقية، والوصول إلى فرض تلك المصالح الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لطبقة معينة: إقطاعية، أو بورجوازية، أو بورجوازية صغرى، أو يسارية، أو عمالية.

والأساس الذي تقوم عليه أيديولوجية اليسار، وحزب الطبقة العاملة، بالخصوص، هو الاقتناع بالاشتراكية العلمية، الذي يحفز على إيجاد أيديولوجية معبرة، عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين عليهم أن يقتنعوا بأيديولوجيتهم، وأن يوظفوا قوانين الاشتراكية العلمية، بعد هضمها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى جعل النضال من أجل التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، من مهام اليسار بصفة عامة، ومن مهام حزب الطبقة العاملة، بصفة خاصة، التي تقتضي منا: دعم، وتقوية التنظيمات اليسارية، بصفة عامة، والتنظيمات العمالية بصفة خاصة، باعتبار هذه الأحزاب، تشكل رأس الحربة، التي تعتمد النضال الطبقي، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وضد كل الممارسات السياسية، التي لا تخدم إلا مصالح الحكام، والمستغلين الإقطاعيين، والبورجوازيين، ومصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، والذي لا علاقة له بخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الوقت الذي يخدم مصالح الريعيين، والمهربين، وتجار الممنوعات، التي لا يمكن أن تلحق الأضرار الكبيرة إلا بأبناء الشعب المغربي، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالإقبال على استهلاك الممنوعات، التي ليس على صاحب المقهى، إلا بالسماح باستهلاك الممنوعات داخل المقهى، أو على المقاعد الموجودة خارج المقهى، وعلى حسابها.

واليسار، الذي يعتبر نفسه ديمقراطيا، عليه أن يعبر عن يساريته، وديمقراطيته، باحترام إرادة قواعد أجهزته التقريرية، بالخصوص، وخاصة في المسائل المصيرية، التي يترتب عليها: حل الأحزاب مثلا، وتأسيس حزب يساري كبير، أو حزب اشتراكي كبير، كما يسمونه.

وأنا، لا أخوض هنا، في الشؤون الداخلية للحزب الاشتراكي الموحد، التي علينا أن لا نخوض فيها، بسبب قيام الكاتبة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في الاجتماع الأخير، للأمناء العامين، لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ بل أعني: أنني كلما احترمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، ازداد احترامي لأي قرار يتخذه أي حزب يساري، الذي لا بد أن يرجع فيه إلى قواعد الحزب بصفة عامة، وإلى الهيئات التقريرية بصفة خاصة، وإلى المؤتمرات بصفة أخص، للتقرير في مصير أي حزب، من أحزاب اليسار، التي لا يقوم لها وجود، إلا باحترام الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب. وإلا، فإن فهم كل مكون للديمقراطية، سيكون خاصا. والديمقراطية الداخلية لليسار، لا تقوم إلا بالأخذ بمبدإ المركزية الديمقراطية، الذي اعتمدته الأحزاب الاشتراكية العلمية، على المستوى العالمي.

ومعلوم: أن المركزية الديمقراطية، هي الوسيلة التي يعتمدها اليسار، لإعطاء الكلمة للقواعد الحزبية، من أن تقترح في المسائل السياسية، وخاصة تلك التي لها علاقة بمصير الحزب، على مستوى اعتماد أيديولوجية قائمة، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

أما إذا اعتمدنا الديمقراطية المركزية، فهو اعتماد، لا يعبر أبدا عن احترام القواعد الحزبية، ولا عن احترام الهيئات التقريرية الحزبية، بقدر ما يعبر عن بيروقراطية القيادة، التي تفرض ما تشاء داخل الحزب، وخارجه، وباسم الديمقراطية، التي تقوم على أساس اعتماد الديمقراطية المركزية، التي لا يوجد فيه، لا الديمقراطية، ولا هم يحزنون وإنها تعمل على تكريس بيروقراطية القرار، التي تغيب فيها الديمقراطية، وتحضر في تطبيق الممارسة البيروقراطية، بشكل فج.

ونحن، في فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي اعتبرناها قائمة حتى شهر يونيو من سنة 2021، وبعد أن تم قطع أشواط كبيرة، في اتجاه وحدة اليسار: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وفي اتجاه العمل على المشاركة في الانتخابات، بشعار الرسالة، لنا الحق في أن نتساءل:

ـ ما مصير الخطوات التي تم إنجازها، في اتجاه الاندماج بين المكونات الثلاث؟

ـ ما مصير إعداد اللوائح المشتركة، من أجل خوض المعارك الانتخابية، قبل 28 / 06 / 2021؟

ـ هل الأمر يتعلق بكل اللوائح الانتخابية؟

أم يتعلق بلوائح غرف الصناعة، والزراعة، والتجارة، والصناعة التقليدية، وغيرها؟

إن الديمقراطية لا تتجزأ، وخاصة عندما يتعلق الأمر باليسار. أما الأحزاب الإقطاعية، والبورجوازية، وأحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فلا وجود فيها لشيء اسمه المركزية الديمقراطية الداخلية، ولا وجود فيها لشيء اسمه احترام القواعد الحزبية.

لذلك، فإن هذه التنظيمات غير مطروحة للنقاش. فهي إما أحزاب صتعتها الأجهزة المخزنية، أو حزب صنعه المخزن (الدولة). وأحزاب، كهذه، لا تناضل من أجل الديمقراطية، بقدر ما تصنع الديمقراطية المخزنية، في إطار اعتماد أشكال متنوعة، لتزوير الانتخابات، بما فيها شراء الضمائر، التي يبيعها الناخبون: الحية، والميتة، على حد سواء، عن طريق تنشيط من سمتهم وزارة الداخلية، ب: (سماسرة الانتخابات).

ف (سماسرة الانتخابات)، المجرمون في حق الشعب المغربي، يحصلون على عشرات الملايين، في الانتخابات الجماعية، وفي الانتخابات البرلمانية، من المرشحين الأثرياء، الذين يراهنون في وصولهم، بممارسة الإجرام، في حق الشعب المغربي، إلى جانب المجرمين، الذين سمتهم وزارة الداخلية، بسماسرة الانتخابات، ونسميهم نحن: بتجار ضمائر الناخبين، الذين يرتكبون جرائم عظيمة، في حق الشعب المغربي، الذي يباع في سوق النخاسة، في أي موسم للانتخابات، حتى في صفوف الفئات المتعلمة، الذين يشترون ضمائر الناخبين، من السماسرة المجرمين، الذين يبيعون ضمائر الناخبين، للمرشحين المجرمين، الذين لا يمكن أن يكونوا أثرياء، أبدا، إلا بنهب ثروات الشعب المغربي، نظرا لما ارتكبوه أثناء الحملات الانتخابية، وقبلها، وبعدها، وخلال فترة الأداء الجماعي، أو البرلماني، سواء تعلق الأمر بأداء المجالس الجماعية، أو المجالس الإقليمية، أو المجالس الجهوية، أو مجلس النواب، أو مجلس المستشارين.

ذلك أن مجرم بيع الضمائر، يجب أن يحال على القضاء، ليقول كلمته فيه، نظرا لكونه يسيء إلى المواطنين الناخبين، الذين يتم تحويل ضمائرهم الانتخابية، في سوق النخاسة، من قبل تجار ضمائر الناخبين، والتي يتسوق منها المرشحون حاجتهم، من أجل التمكن من الوصول إلى المجالس الجماعية، أو الى البرلمان.

كما أن المجرم، الذي يشتري ضمائر الناخبين، يجب أن يلغى ترشيحه، مباشرة، من قوائم المرشحين، ويحال على القضاء، من أجل أن يقول كلمته فيه.

فالديمقراطية في الانتخابات، ليست هي بيع، أو شراء الضمائر الانتخابية، إنها ممارسة تتمثل في:

أولا: الاقتناع بالشخص، الذي يمثل حزبا معينا، والذي يمكن أن يقوم بدور رائد، لصالح المواطنين بصفة عامة، من خلال مجلس النواب، أو مجلس المستشارين، ولصلح سكان الجماعة، في المجلس الجماعي المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي.

ثانيا: الاقتناع بالبرنامج الحزبي / الانتخابي، الذي يسعى عضو الحزب في البرلمان، أو العضو الجماعي، في مستوياته المختلفة، إلى تفعيل ذلك البرنامج، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجماعي: المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي.

ثالثا: العمل على مراقبة الأعضاء الجماعيين: المحليين، أو الإقليميين، أو الجهويين، أو مراقبة الأعضاء البرلمانيين، في مجلس النواب، أو مجلس المستشارين.

رابعا: العمل على فضح كافة الممارسات بوضوح:

هل يتناسب ما عليه الأعضاء من نعيم مع مدخولهم الطبيعي:

وما سبب ذلك؟

هل هو الارتشاء؟

هل هو نهب ثروات الشعب المغربي؟

وهذه الممارسة، يقف وراء إنتاجها المواطنون، الأوفياء لوطنهم، الحريصون على جعل الديمقراطية، وسيلة لمحاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يبين بوضوح: أن الديمقراطية، عندما تكون من الشعب، وإلى الشعب، فإن محاربة كافة أنواع الفساد، وخاصة منها الفساد الانتخابي، تكون من الشعب، وإلى الشعب؛ لأن الشعب هو الذي يحقق الديمقراطية الحقيقية، بما فيها ديمقراطية الانتخابات، التي تتحقق في إطارها الحرية، والنزاهة، التي لا يمكن أن يحققها إلا الشعب المغربي، الذي يزيح الفاسدين، في اتجاه مزبلة التاريخ.

والشعب، عندما يمتلك وعيه بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة، وعندما يتمتع بحقوقه الإنسانية، وبحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فإنه يخلص الوفاء للوطن، ويدافع عنه، ويمارس كل أنواع الإبداع، لصالح الوطن، ويسجل عنه التاريخ: كل أنواع المعجزات، التي يبدعها لصالح الوطن.

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي قدم اليسار الكثير من التضحيات، من أجل إيجاد صيغة: فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أجل اعتبارها كمرحلة ما قبل الاندماج، ومن أجل إنضاج شروط الاندماج، التي رأينا منها: الشرط الأيديولوجي، والشرط التنظيمي.

ثالثا: الأساس السياسي، وعندما يكون الأساس الأيديولوجي المتوافق عليه، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي محترما، فإن الأساس التنظيمي، المبني على أساس الانسجام معه، كذلك، محترما، فإن الأساس السياسي، لا يمكن أن يكون إلا منسجما مع التنظيم، ومع الأيديولوجية، ليصير بذلك محترما.

والمقصود بالاحترام، في موضوعنا هذا، هو صيرورة الأيديولوجية، والتنظيم، والسياسة، معبرة عن إرادة الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالأيديولوجية، باعتبارها معبرة عن المصالح الطبقية، هي أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون.

والتنظيم الحزبي، هو الإطار الذي ينتظم فيه الكادحون، بقيادة الطبقة العاملة، كرأس الحربة، التي تقود الصراع، لمواجهة الاستغلال المادي، والمعنوي، ولمواجهة الحكم المسيطر، باعتبار سيطرته، هي السيطرة الطبقية، التي لا تخدم إلا مصالح الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فإذا كانت الأيديولوجية، تعبر بواسطة الأفكار، عن مصالح الكادحين، الذين يمارس عليهم الاستغلال المادي، والمعنوي، وعلى طليعتهم الطبقة العاملة، بالخصوص، وكأن التنظيم المنسجم مع الأيديولوجية، هو الذي ينتظم فيه الكادحون، وطليعتهم الطبقة العاملة، فإن السياسة، هي التعبير عن مواقف الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملةن مما يجري على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى تحرير الإنسان، كعامل، وككادح، من القيود التي يضعها الحكام، في أيدي، وفي أرجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل جعلهم يقبلون الاستغلال المادي، والمعنوي، الممارس عليهم، والتعبير عن الموقف، مما يجري، وما يمارس على الكادحين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في العمل على إنجاز محطات نضالية، بهدف التحرر منه، حتى يستعيد الكادحون، وطليعتهم الطبقة العاملة، مكانتهم في الواقع، الذي يمارسون فيه، تحررهم من كل القيود، حتى يتمكنوا من فرض تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وهكذا، نجد أن الأساس السياسي، لا يكون إلا منسجما مع الأساس الأيديولوجي، ومع التنظيم المنسجم مع الأيديولوجية، ولا يكون إلا معبرا عن مواقف الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، مما يجري اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا يسعى إلا إلى إعداد المجال: على مستوى معين، لتحقيق التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ذلك أن الحزب المندمج، الذي تندمج فيه مختلف التوجهات اليسارية، نرى ضرورة قيامه على الأسس التي يقوم عليها كل حزب منفرز عن الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذه الأسس هي: الأساس الأيديولوجي، والأساس التنظيمي، والأساس السياسي. فإذا اختل أساس منها، فإن الحزب يصير فاقدا لمبرر وجوده من المنطلق، وعند المنتهى، حتى يصير حتى يصير التنظيم متمكنا من الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن يكتسب مكانته اللائقة به في المجتمع.

فهل نحترم الأسس التي يقوم عليها الحزب الاشتراكي الكبير، أو الحزب اليساري الكبير؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات