هل تلتزم السلطات المحلية والإقليمية بمنع الفاسدين المشهورين بفسادهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6961 - 2021 / 7 / 17 - 12:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن مطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي أصدرته مؤخرا، على المستوى الوطني، هو منع من صدرت في حقهم أحكام قضائية، من الترشيح للانتخابات الجماعية، والبرلمانية. وبعد ذلك صدر توجيه، حسب ما ورد في الصحافة، من وزارة الداخلية، بعدم ترشيح ذوي الماضي الأسود، وهذا التوجيه، جاء متقدما، إلى درجة أننا لم نعد في حاجة إلى تكوين ملفات، ورفع شكايات، باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، وإجراء أبحاث، تحت إشراف الفرقة الوطنية، أو الجهوية، لإعداد تقارير حول ما يجري بالجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، من نهب لثروات الشعب المغربي، المرصودة لإنجاز مشاريع معينة، في هذه الجماعة، أو تلك، وفي هذا الإقليم، أو ذاك، وفي هذه الجهة، أو تلك.

وبناء على ما سبق، فإن الناهبين، يقدمون إلى المحاكمات، بناء على ما تم إثباته، في نظر الفرقة الوطنية، أو الجهوية، للشرطة القضائية، ليقول القضاء كلمته فيهم، فيتم منعهم من الترشيح، أو السماح لهم بالترشيح.

إلا أن وزارة الداخلية، وهي التي تتوفر على ملفات، لكل الأفراد، منذ الولادة، وحتى الوفاة، بناء على معرفتها الكاملة، بذوي الماضي الأسود، وجهت السلطات، إلى عدم قبول ترشيحهم.

غير أن على هذه الوزارة، أن تحدد:

ماذا تعني بالماضي الأسود؟

وعليها أن توضح مقصودها بالماضي الأسود:

هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالإرشاء، والارتشاء؟

هل هو الماضي الأسود، الموسوم بنهب ثروات الشعب المغربي؟

هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالتمتع بدخل اقتصادي ريعي، ينمو نموا سرطانيا؟

هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالوقوف وراء إشاعة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

هل هو الماضي الأسود، الموسوم بممارسة التهريب، من وإلى المغرب، مما يترتب عنه: إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني؟

هل هو الماضي الأسود، المترتب عنه: تعمد عدم إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، حتى لا يصير لأفراد المجتمع: وعي حقوقي؟

هل هو الماضي الأسود، الذي يتجسد في عدم ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

هل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في عدم تدخل السلطات المسؤولة، لإيقاف الفساد؟

وهل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في عدم اعتماد تدريس حقوق الإنسان، في مختلف المؤسسات التعليمية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

هل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في هضم المشغلين، للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وكيفما كان الحال، فإن على وزارة الداخلية أن توضح:

ماذا تقصد بالماضي الأسود؟

كما أن عليها أن توضح:

من تقصد من المواطنين بعبارة: (ذوي الماضي الأسود)؟

هل تقصد بهم الأعضاء الجماعيين؟

هل تقصد بهم مسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، الذين قد يكونون متحملين لمختلف المسؤوليات السلطوية سابقا؟

هل كانوا متحملين للمسؤوليات الإدارية المختلفة، في الجماعات الترابية، أو في الإدارات المختلفة، وكانوا مشهورين بذيول الإرشاء، وممارسة الارتشاء؟

إن التوضيح الذي ينتظره الرأي العام، من وزارة الداخلية، سيوضح لنا الكثير، مما يجعلنا نسجل، من الآن، أن الانتخابات المقبلة، ستكون انتخابات ((ديمقراطية))، ولكن بين مزدوجتين.

والانتخابات الديمقراطية، هي التي تحترم فيها الحرية، والنزاهة، وهي التي يقع التصويت فيها على البرنامج، لا على الأشخاص.

فلأول مرة، يتم في الانتخابات الديمقراطية: التصويت على البرنامج، سواء تعلق الأمر بالجيران، أو بسكان الحي، أو بسكان الدوار، أو بسكان القبيلة، أو تعلق بالعائلة ككل.

ولا شراء للضمائر، في الانتخابات الديمقراطية، التي يختار فيها الناخبون ممثليهم، في المجالس الترابية الجماعية، وفي البرلمان، على أساس الاقتناع بالبرامج الانتخابية، المقدمة إلى الناخبين، لا على أساس ما يدفعه كل مرشح، إلى من يصوت عليه، ولا يكون بشراء أكبر عدد من الضمائر، التي يجلبها إليه سماسرة الانتخابات.

ولا توجيه لضمائر الناخبين، من قبل السلطات المحلية، التي يجب أن تمارس الحياد الكامل في الانتخابات الحرة، والنزيهة، وأن تحرص على قيام المقدمين، والشيوخ، والمخبرين، على ممارسة الحياد، وأن لا يقوم أي منهم، بخرق حرية، ونزاهة الانتخابات، حتى تستوفي، عند المواطنين، عقلية احترام الضمير، وعدم بيعه، أو توجيهه، من قبل جهة معينة.

ولا تشويش، ولا تضليل، ولا استغلال للدين، في الانتخابات، حتى يمارس الناخب حريته، ونزاهته. لا يهمه إلا احترام نفسه، واحترام وطنه، وخدمته بما يرفع شأنه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

إن عدم السماح للفاسدين، الذين استأسدوا بفسادهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إن حصل فعلا، بعدم الترشيح، سيعتبر قفزة نوعية، يقوم بها المغرب، في اتجاه المستقبل، الأمر الذي يقتضي: دخول مفهوم محاربة الفساد، في ممارسة المواطن اليومية، والامتناع عن إنتاجه في السراء، والضراء، في وقت الرخاء، وفي وقت الشدة، حتى يتحول الشعب المغربي، إلى شعب محارب للفساد، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، من أجل فتح الأبواب على مصراعيها، لدخول التاريخ: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وعلميا، ومعرفيا، وفلسفيا، وفكريا، وصناعيا، وتجاريا، وغير ذلك، مما يعتبر أساسا: لتحرر الشعب المغربي، من التبعية، التي أغرقته في المزيد من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والشعب المغربي، بالخصوص، عندما يتحرر من العبودية، أو من التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، ومن الاتجار في ضمائر الناخبين، ومن أدلجة الدين الإسلامي، التي تعتبر شكلا من أشكال الفساد، أو شكلا أخر من استلاب الضمائر، مما يمكن تسميته بالدين الجديد.

والدين الجديد، كما يمكن تسميته، هو أدلجة الدين الإسلامي، التي تتعامل مع الدين الإسلامي، تعاملا تحريفيا، يجعله مجرد أيديولوجية، وسياسة.

والسلطات المحلية، عندما لا تلتزم بمنع الفاسدين، المشتهرين بماضيهم الأسود، وبفسادهم، من الترشيح للانتخابات، نظرا لأن فسادهم، يمتد في الماضي، كما يمتد في المستقبل، أو له حدود معينة، فإن معنى ذلك: أنهم انصاعوا لإرشائهم، من قبل الفاسدين، الذين يتم قبول ترشيحهم، في انتخابات الجماعات الترابية، أو في الانتخابات البرلمانية، فإن علينا: أن ننظر في طبيعة السلطة القائمة، التي تعتبر وصية على الانتخابات الجماعية، والبرلمانية، وكل الانتخابات، التي تجري في المغرب.

فإذا كانت هذه السلطات نظيفة، ولا تقبل التعامل إلا بالقانون، لا تقبل أبدا: ترشيح الفاسدين.

أما إذا كانت غير نظيفة، تقبل الإرشاء، والارتشاء، فإن الفاسدين الضاربين في عمق الفساد، يقبل ترشيحهم لانتخابات الجماعات الترابية، وللانتخابات البرلمانية. وفي هذه الحالة الأخيرة، على المسؤولين على المستوى الوطني، أن يعملوا، قبل إعطاء التوجيه، بعدم ترشيح الفاسدين، على تنظيف الإدارة المغربية من الفاسدين، من الشمال، ومن الجنوب، ومن الغرب، ومن الشرق؛ لأنه لا تخلو أية إدارة، من الفاسدين، ومن غير الفاسدين، خاصة وأن الإدارة المغربية، أصبحت مشهورة: وطنيا، وقوميا، وعالميا، بفسادها، مما يجعل المسؤولين الوطنيين، الذين يعرفون جيدا: من من المسؤولين فاسد، ومن منهم غير فاسد، يصيرون مسؤولين عن تفشي الفساد، في الإدارة المغربية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. وعليهم هم أنفسهم، أن يزيلوا المسؤولين الفاسدين، من مختلف المسؤوليات، قبل إعطاء توجيه للمسؤولين، بعدم قبول ترشيح المشهورين بالماضي الأسود، كمفهوم غامض، لم يتم توضيحه من قبل وزارة الداخلية.

ونحن، في هذا الإطار، نتساءل:

أليس الفساد المتفشي في مختلف إدارات الدولة المخزنية، هو الذي يجعل المحتجين في مختلف المناسبات، يرفعون شعار: (هاد الدولة فاسدة)، تعبيرا عن تفشي أمر الفساد، في هذا الوطن؟

أليس العمل على استئصال الفساد، يقتضي أولا: استئصال فساد الإدارة المغربية، من أصغر مسؤول، إلى أكبر مسؤول، مع إبراز: أن فساد الإدارة المغربية، لم يعد مقبولا.

ألا يقتضي منع الفاسدين من الترشيح، القيام بحملات إعلامية، تهدف إلى جعل المواطنين، لا يتعاطون مع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وخاصة في مختلف المحطات الانتخابية، التي تزدهر فيها كل أشكال الفساد؟

الا يقتضي منع الفاسدين من الترشيح، نظرا لماضيهم الأسود، القيام بحملات إعلامية، تهدف إلى توعية المواطنين، بممارسات الفاسدين، مهما كانت الشروط التي يعيشها المغاربة؟

ألا تقتضي الانتخابات: إلغاء ترشيح كل فاسد، أثناء الحملات الانتخابية، عندما ينتشر عنه ممارسة الفساد الانتخابي، ودون محاكمة؟

إننا عندما نبتلى بالفساد: جملة، وتفصيلا، فإننا نسعى إلى جعل الفساد: محور حديث الساعة، على المستوى الإعلامي، بالإضافة إلى الفاسدين، جملة، وتفصيلا، كمنتجين لكل أشكال الفساد، والتخلص من الفساد، والفاسدين، يجب استئصال الفساد، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على مدار الساعة، وفي كل أيام السنة، حتى تتحول الشرطة القضائية، في كل مكان، من الوطن المغربي، إلى إطار، لمحاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل المغرب دولة بدون فساد، وبدون حاجة إلى منع الفاسدين، المنعدمين، من الترشيح في أي انتخابات تجري.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات