ساحة حرية في الأردن: هل نضحك على أنفسنا؟

باتر محمد علي وردم

الحوار المتمدن-العدد: 1639 - 2006 / 8 / 11 - 09:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بالرغم من الحماس الذي تبديه الحكومة ممثلة بوزير التنمية السياسية حول فكرة "ساحة الحرية" التي وردت في البيان الوزاري لحكومة البخيت، فإن رد فعل القوى السياسية والإعلامية كان اقل حماسة. ولو كان هناك كائن فضائي لديه بعض الثقافة في علوم السياسة يتابع هذا الموقف لأحس بالكثير من الدهشة، فلماذا تدعو الحكومة بحماسة إلى "ساحة للحرية" ويستنكف السياسيون والإعلاميون عن دعم هذه المبادرة، أليس العكس هو الذي يجب أن يحدث؟

على الكائن الفضائي أن يثقف نفسه أولا في السياسة المحلية الأردنية، وأنماط تغير السقف الديمقراطي لحرية التعبير، وربما يكون بحاجة إلى الخوض في تفاصيل التشريعات السياسية والإعلامية الأردنية، ولكن الأهم من ذلك أن يدرس بعض الحالات السابقة لمشاريع وأفكار تبنتها الحكومة ورفعت من خلالها سقوف التوقعات ثم سقطت هذه السقوف فجأة، والسبب أن "الصبة الديمقراطية" لم تكن مناسبة، وانهارت عند أول مؤثر سلبي. والمؤثرات السلبية تكون مرتبطة عادة بتغير الشخصيات وخاصة الوزراء المهتمين بالموضوع وكذلك تغير الظروف السياسية المحلية.

أنا مثل الكائن الفضائي لا أستطيع شخصيا أن أتخيل وجودا فعال لساحة للحرية في عمان على غرار ما يحدث في لندن، لأن ذلك يتطلب بناء ديمقراطيا متينا من الثقافة الديمقراطية الاجتماعية يتضمن الإحساس بتوازن الحقوق والمسؤوليات وكذلك عدم الخوف من التعبير عن الرأي.

لنأخذ الأمور من الخطوة الأولى. هناك نسبة لا تقل عن 74% من المواطنين الأردنيين تخشى انتقاد الحكومة علنا وبالتالي لا يمكن أن تعبر عن وجهة نظر حول تسرب المياه العادمة إلى سد الملك طلال ناهيك عن مناقشة مضامين القرارات السياسية، فهل يمكن أن يزول هذا الخوف فجأة في حال بناء ساحة للحرية؟

الجواب هو لا بطبيعة الحال، لأن الخوف سيبقى موجودا من الحكومة والأجهزة الأمنية وما يمكن أن يؤدي إليه انتقاد الحكومة علنا من مضايقات وفقدان لفرص العمل وبعض الحقوق الأخرى، فكيف يمكن لمواطن خائف أن يستخدم ساحة الحرية، والتي تجعله مكشوفا بالصوت والصورة وهو يخشى من التحدث مع عائلته وأصدقائه ولا يجرؤ على الكتابة في الصحف أو حتى شبكة الإنترنت. وإذا ما قام مواطنون بتنظيم مظاهرة سلمية فإن جواب الحكومة سيكون أن تنهال الشرطة بالقناوي على رؤوس المتظاهرين.

وإذا كان 74% من المواطنين يخشون انتقاد الحكومة حسب الاستطلاعات المعلنة، فإن 99% يخشون من التعبير عن رأي مخالف للقناعات الدينية والاجتماعية السائدة، فماذا سيحدث لو فكر بعض المثقفين أو الفلاسفة بالتحدث علنا عن الدين والجنس في ساحة الحرية بما يخالف الرأي العام؟ ستكون النتيجة التعرض للضرب في نفس المكان ومن ثم الاستدعاء والتحقيق الأمني وبعد ذلك التشهير الاجتماعي والإعلامي. وماذا يحدث لو قررت مجموعة من السيدات والفتيات تنظيم حدث عام حول "حقوق المرأة ومساواتها" في ساحة الحرية؟ سيكون ذلك مدعاة لحضور شرس من المعارضين لهذه الأفكار من حملة الأيديولوجيات وكذلك الحضور الساخر والمتحرش لمن يبحثون عن تسلية لقضاء الوقت. وماذا لو اقترف شخص ما الخطيئة الكبرى وهي انتقاد حزب الله وتقديم رأي مغاير للرأي السائد في الشارع العربي، سيتم قتل هذا الشخص رجما بالحجارة تحت صيحات "الله أكبر وليخسأ الخاسئون"!

إن معظم مثقفينا، وسياسيينا وإعلاميينا الذين يفترض أن يكونوا في طليعة المتنورين لا يحتملون سماع الرأي الآخر فما بالك قبوله، فالأحزاب والنقابات والنواب والصحافيين والمنظمات المدنية يتبادلون تهم العمالة والخيانة والرجعية وإختراق الخصوصية الثقافية للأمة والارتهان للمشروع الصهيوني يوميا عبر الصحف والبيانات والمؤتمرات، والحكومة تتهم المعارضة بتشويه الإنجازات الوطنية، والحكومة والمعارضة تتهمان منظمات حقوق الإنسان بتنفيذ "أجندات خاصة"، وهذا كله يحدث في منابر سياسية وإعلامية يفترض أن تكون ناضجة، فكيف الحال لو التقوا شخصيا في ساحة الحرية؟ بالتأكيد ستحل المشاكل "بالقنوات" غير الديمقراطية!

ساحة الحرية في ظل عدم وجود ثقافة ديمقراطية وايمان بتعدية الآراء يعتبر قفزة في الفراغ في أفضل الحالات، وفكرة رومانسية حالمة ومضيعة للوقت والجهد في أسوأ الأحوال. وإذا كانت الحكومة جادة فعلا في بناء ساحة الحرية فإن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها لعل أهمها توسعة مجال حرية التعبير في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وتغيير القوانين الرجعية المقيدة للحريات مثل قانون الانتخابات والمطبوعات والاجتماعات وتطوير قوانين ديمقراطية حقيقية والمضي قدما في عملية الإصلاح السياسي نحو غاياتها النهائية.

ساحة الحرية لا يمكن أن تنجح إلا في وجود تشريعات تعزز حرية الرأي وتحمي أصحاب الرأي المخالف من الملاحقات الأمنية والسياسية، ولن تنجح إلا في وجود عقلية وذهنية اجتماعية منفتحة تتقبل الرأي المخالف ولا تكفره ولا تخونه ولا تعمل على إسكاته بالقوة. وإذا كانت فرص تحقيق النجاح في الشرط الأول ممكنة على المدى المنظور فإن تعزيز الثقافة الديمقراطية الاجتماعية تحد أكثر صعوبة ويحتاج إلى سنوات طويلة من البناء المتواصل للشخصية الديمقراطية في المجتمع الأردني.

فلتركز الحكومة جهودها على تعزيز الحرية عبر التشريعات، وتعمل على نشر بذرة الثقافة الديمقراطية في المناهج المدرسية وأدوات التثقيف المختلفة، وفي حال تحقيق نجاح حقيقي في ذلك فإنها تكون قد أنجزت ما هو أهم بكثير من ساحة الحرية الموعودة.

#باتر_محمد_علي_وردم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل