هل هنالك مصلحة عراقية في قرارات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية .. ؟ ( 4 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6948 - 2021 / 7 / 4 - 23:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شملت المحاور الاقتصادية لقرارات القمة الثلاثية زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث , العراق و الأردن و مصر .
في المرحلة الحالية ليس للعراق شيء مهم يصدره عدا النفط الخام أي أن صادرات النفط الخام العراقي تُشَكِلْ حوالي 99% من صادراته , بالمقابل يستورد العراق الكثير من ما يستهلكه من الخارج , حتى التمر الذي كان العراق مشهورا بإنتاجه صار يستورده من ايران و من بعض دول الخليج .

العراق ليس بحاجة الى اتفاقيات جديدة مع الأردن و مصر لتسهيل دخول السلع الى السوق العراقية فالسوق العراقية مفتوحة على مصراعيها أمام السلع من جميع دول العالم دون استثناء لكنه بحاجة الى دخول استثمارات في المجالات كافة و من المستبعد تماما دخول استثمار أردني أو مصري الى العراق فهاتين الدولتين هم بحاجة الى مستثمرين ...!
الأردن و مصر تبحثان عن مقاولات لتنفيذها في العراق و هذا الأمر ليس بحاجة لاتفاقيات و تفاهمات فالمناقصات علنية و متاحة للمقاولين العراقيين و غير العراقيين .

أكثر الدول التي لها حجم تبادل تجاري مع العراق و حسب تسلسل حجم التبادل التجاري هي الصين و تركيا و بعدها ايران و كالآتي :
اولا : الصين
** حجم التبادل التجاري بين العراق و الصين لسنة 2020 بلغ حوالي 30 مليار دولار مقسمة على الشكل التالي :
** حجم واردات العراق من الصين بلغت حوالي 19 مليار دولار .
** حجم صادرات العراق من النفط الخام الى الصين بلغ بحدود 11 مليار دولار .
** الفائض التجاري لصالح الصين بحدود 8 مليار دولار .

فقد سيطرت الصين على الأسواق في العراق للأجهزة الكهربائية و خصوصا المنزلية منها و الحاسبات الإلكترونية و العدد اليدوية و لعب الأطفال و القرطاسية و ملابس الأطفال و ... و .... و أختفى من السوق العراقية التلفزيون و الراديو العراقي ( القيثارة ) و الثلاجة و المجمدة ( عشتار ) و المروحة ( ديالى ) و غيرها ... و غيرها .... كارثة حقيقية حلت بالصناعات العراقية ... حتى المنجل و المسحاة التي كانت تصنع في ورش منطقة الشيخ عمر قد اختفت و ظهر بدلا عنها منجل و مسحاة صنع في الصين .... !

ثانيا : تركيا
** حجم التبادل التجاري بين العراق و تركيا لسنة 2020 قد تجاوز حاجز العشرين مليار دولار مقسمة على الشكل التالي :
** حجم واردات العراق من تركيا بلغت حوالي 9 مليار دولار
** حجم صادرات العراق من النفط الخام الى تركيا بلغ بحدود 11 مليار دولار هذا عدا النفط الذي يصدره اقليم كوردستان الى تركيا بأسعار مدعومة و التي لا تعرف حكومة بغداد عنها شيئا ... !

الحكومة التركية و خلافا لكل الأعراف الدولية و شروط العلاقة بين الدول لا تريد التعامل مع حكومة بغداد في موضوع استيرادها للنفط العراقي فقد سلمت الأنبوب العراقي في الأراضي التركية مع المنشئات النفطية في ميناء جهان التركي الى أطراف من اقليم كوردستان و السبب يعود الى أن تركيا حصلت على أسعار تفضيلية ( مخفضة ) لهذا النفط و حكومة بغداد ليس لديها أي اشراف على عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء جهان التركي .

ثالثا : ايران
** حجم التبادل التجاري بين العراق و ايران بلغ سنة 2020 بحدود 8 مليار دولار بضمنه استيراد الكهرباء و الغاز الإيراني لتشغيل بعض محطات انتاج الكهرباء في العراق و لأن العراق لا يصدر شيء لإيران فالفائض التجاري لصالح ايران هو بحدود 8 مليار دولار .

تتنافس ايران و تركيا للسيطرة على سوق السلع الزراعية و المنتجات الحيوانية كالبيض و الدجاج و غيرها من المنتجات في العراق و كفة التنافس الحاد بين السلع الإيرانية و السلع التركية في الأسواق العراقية تميل لصالح تركيا .
السلع الاستهلاكية و خصوصا الزراعية أو من المنتجات الحيوانية في محلات التسوق في العراق هي بمعظمها إما سلع تركية أو اسلع ايرانية مع اختفاء شبه كامل للمنتج العراق بسبب تخلف العراق في وسائل الزراعة و الإنتاج ... هذه هي المأساة التي يعيشها الاقتصاد العراقي ... !

على العراق حماية المنتج الوطني العراقي باتخاذ الإجراءات التالية :
اولا : اتخاذ خطوات حماية للمنتج العراقي من خلال فرض رسوم جمركية عالية على السلع الاستهلاكية للحد من استيراد هذه السلع من جميع ا الدول دون استثناء أو تمييز .
ثانيا : منع استيرا بعض السلع الزراعية بشكل نهائي لإتاحة الفرصة للزراعة العراقية للنهوض .
ثالثا : ضبط الحدود لمنع التهريب .
رابعا : تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع أي تلاعب بكميات و انواع السلع الداخلة للعراق .
خامسا : منع استيراد الألبسة الجاهزة و الأحذية بكافة أنواعها و بعض المنتجات الصناعية الأخرى التي يمكن تصنيعها في العراق لإتاحة الفرصة للمنتج الوطني العراقي للنهوض .
هنالك كل الإمكانيات في العراق لإنتاج الكثير من ما يحتاجه , و لغرض تنشيط هذه الصناعات يمكن اعفاء المكائن و الآلات و المعدات و المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات .

من خلال دراسة لقرارات و مخرجات هذه القمة الثلاثية بين العراق و مصر و الأردن سوف لن نجد أي فقرة فيها مصلحة عراقية بل بالعكس سنجد في قرارات هذه القمة تفريط كبير بمصالح العراق الوطنية ... قد يصلح أن نصف هذه القمة كالجبل الذي تمخض فولد فأرا .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل