هل هنالك مصلحة عراقية في قرارات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية .. ؟ ( 1 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6946 - 2021 / 7 / 2 - 23:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حق كل عراقي أن يسأل :
هل إن قرارات القمة الثلاثية بين العراق و جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية هي في مصلحة العراق ...؟
أم هي إضافة جديدة كي ينحدر العراق الى ما هو أسوء ... ؟

لاشك أن العراقيين الوطنيين يريدون وضع حد لاستباحة السوق العراقية من قبل إيران و تركيا , فهل من الحكمة قيام القادة السياسيون العراقيون زيادة عدد المستبيحين للسوق العراقية بمستبيحين اثنين جدد هما ألأردن و مصر ... ؟
لماذا يتهرب المسؤولون العراقيون من وضع خطة حقيقية لوقف النهب المنظم لثروات العراق من خلال فتح الأسواق العراقية أمام الدول كافة دون مراعات لحال الصناعة و الزراعة العراقية و متطلبات تطورها و نموها ... ؟
هل محاربة التوغل الاقتصادي الإيراني التركي للسوق العراقية الذي يعيق نهوض الاقتصاد العراقي و منعه من التطور و النمو يتم من خلال فتح منافذ لتوغلات لدول جديدة بحجة خلق حالة من التوازن في التوغلات و التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي ...؟!

لقد ركزت هذه القمة الثلاثية على محاور اقتصادية عديدة لذا لابد من اجراء دراسة موضوعية لهذه المحاور الواحد بعد الأخر لمعرفة في ما اذا كانت في مصلحة الشعب العراقي و مستقبله أم لا , و هل إن هذه الاتفاقيات و التفاهمات هي لتفريط جديد منظم بالمصالح العراقية و استهانة واضحة لمقدرات الشعب العراقي من قبل قادة العراق الجدد ...!
هذه الدراسة يجب أن تتم لكن بشرط أن تكون علنية و شفافة كي يطلع عليها كل ابناء العراق و أن لا تنحصر الدراسة في غرف يحضرها فقط السياسيون العراقيون من الذين يهمهم مصالحهم الضيقة دون اعتبار للمصلحة الوطنية العراقية .

المحاور التي ركزت عليها القمة الثلاثية هي التالية :

أولا : تنفيذ مشروع لمد خط انبوب لنقل النفط العراقي الخام من حقول نفط المحافظات الجنوبية الى ميناء العقبة و بسعة أولية قدرها مليون برميل نفط يوميا .
ماذا ستحصل الأردن من هذا المشروع ... ؟
** تحصل الأردن حاليا على حوالي عشرة الاف برميل يوميا و بسعر مدعوم , و من خلال مشروع مد الأنبوب الجديد ستزداد كمية النفط المدعوم المورد الى الأردن لتصبح الكمية الجديدة مئة الف برميل يوميا .
** يدفع العراق للأردن رسوم ترانزيت بحدود ستة دولارات عن كل برميل نفط يمر عبر هذا الأنبوب .
** تزويد المصفى الذي سيتم أنشائه في العقبة الأردنية ضمن هذه الاتفاقية بالنفط المدعوم الممنوح من العراق و للعراق الحق في استيراد مشتقات نفطية من هذا المصفى بأسعار غير مدعومة بل باعتماد الأسعار السائدة في السوق العالمية .
** حاليا تتحمل الأردن كلفة نقل النفط المدعوم من العراق الى الأردن الذي يتم بواسطة الشاحنات , فالعراق يسلم حاليا النفط من حقول كركوك و الجهات الأردنية هي المسؤولة عن نقل النفط الى بلادها و هي التي تتحمل كلف النقل أما بعد إنجاز هذا المشروع فسيستلم الأردن النفط المدعوم في الأردن و العراق هو الذي يتحمل كلفة النقل عبر الأنبوب حيث إن من بين التوصيات هو اعطاء الأنبوب الذي يربط محطة ضخ في مدينة حديثة العراقية الى العقبة لمستثمر مقابل قيام العراق بدفع مبلغ حوالي خمسة دولارات عن نقل كل برميل , أي بمعنى أوضح أن وزارة النفط العراقية تنقل النفط من البصرة الى مدينة حديثة و المستثمر ينقل النفط من حديثة الى العقبة مقابل خمسة دولارات عن كل برميل و الأردن يستلم النفط بسعر مدعوم و دون تحمل أي جزء من تكاليف النقل ..!

ماذا يخسر العراق من تصدير النفط عبر ميناء العقبة :
** يخسر العراق في عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة ثلاث مرات , مرة من خلال تحمل كلفة نقل النفط من البصرة الى العقبة و المرة الثانية عند دفع رسوم ترانزيت للأردن مقابل كل برميل نفط يمر عبر هذا الأنبوب و التي يقال انها بحدود ستة دولارات للبرميل و الخسارة الثالثة هي بيع النفط في ميناء العقبة بسعر ادنى من اسعاره في موانئ التصدير في البصرة , لأن أسعار السوق العالمية للنفط
عند ميناء العقبة هي أدنى من أسعارها عند موانئ البحر الأبيض المتوسط و كذلك أدنى من اسعار النفط في الخليج .
أما الحديث عن أن العراق بحاجة الى منفذ بديل عن منفذ الخليج لتصدير نفطه , فالبديل ليس ميناء العقبة الأردني بل هو احياء خط انبوب التصدير عبر سوريا من خلال موانها على البحر الأبيض المتوسط أو بإنشاء خط جديد الى ميناء جهان التركي يمر مباشرة من محافظة الموصل العراقية الى تركيا دون المرور بإقليم كوردستان .

ثانيا : إنشاء مصفى لتكرير النفط في العقبة : بدلا من أن يقوم العراق ببناء مصافي جديدة في العراق لتكرير النفط العراقي يقوم حسب مقررات هذا التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في الأردن بإرسال النفط الخام العراقي الى الأردن و تسليمه للأردن بأسعار مدعومة بعد أن يتحمل العراق مصاريف النقل و الترانزيت و من خلال هذا المصفى تتوفر فرص عمل جديدة للأردنيين بدل أنشائه في العراق و توفير فرص عمل للعراقيين ثم يشتري العراق من الأردن المشتقات النفطية بأسعار غير مدعومة و ينفق عليها من جديد مصاريف نقلها الى العراق .
ما هذه العبقرية التي يتمتع بها قادة العراق الجديد ...؟!
حقا أن الشعب العراقي في وادي و هؤلاء القادة السياسيين الحاليين للعراق في وادي آخر ... !

أما المحاور الأخرى لهذه الاتفاقية فهي مكملة للإطار العام بما تتضمنه من تجاوز و ضرر كبير على مصالح الشعب العراقي و هي المحاور التالية :

(( يتبع ))

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل