هل هنالك مصلحة عراقية في قرارات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية .. ؟ ( 2 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6948 - 2021 / 7 / 4 - 01:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل تناول المحاور الاقتصادية الأخرى لقرارات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية لابد من التوقف عند حديث القادة الثلاث المجتمعون في بغداد الذي أشاروا فيه الى أنهم يسعون الى وضع اسس للتكامل الاقتصادي بين دولهم ... كلام جميل ... لكن هل هذه القرارات ممكن أن تكون أساس صحيح لمشروع تكامل اقتصادي حقيقي بين هذه الدول .. ؟
إن التكامل الاقتصادي بين الدول كالتكامل الاقتصادي الذي حصل بين دول الاتحاد الأوربي أعتمد على الأسس التالية :
** أن تكون كل فقرة يتم الاتفاق عليها بين الدول السائرة نحو التكامل الاقتصادي معبرة عن المصالح المشتركة لهذه الدول و أن لا يكون هنالك دول مستفيدة على حساب دول أخرى متضررة بسبب أي فقرة من فقرات الاتفاق .
** خطوات التكامل الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي بين دول المجموعة يتم المصادقة عليها من قبل برلمانات دول الاتحاد و قرارات الحكومات فيها نابعة من إرادة شعوبها و ليس مثل قرارات هذه القمة التي لا يعرف عنها الشعب العراقي شيئا و كأن ليس من حق الشعب العراقي قبول أو رفض مثل هذه القرارات ...!
** لقرارات الاتحاد الأوربي اهداف مرحلية و اهداف بعيدة المدى وفق خطة و معايير واجب تحققها بموجب برنامج زمني مدروس بعناية حيث استغرق تنفيذه أكثر من نصف قرن و ما زالت هنالك أمامهم خطوات عديدة لمواصلة مسيرة الاتحاد و كل الخطوات تتم بعلنية و وضوح و لشعوب دول الاتحاد الأوربي دور جدي و حقيقي في إقرارها و لكل دولة من دول الاتحاد حق النقض الفيتو على انضمام أي دولة جديدة للاتفاقيات الفرعية للتأكد من أن الدولة الجديدة قد استوفت الشروط و المعايير المطلوبة .
أما قرارات هذه القمة الثلاثية فحالها حال القمم الأخرى لقادة الدول العربية فهي لا تستند على دراسات شاملة و لا على معايير و لا مشاركة شعبية و لا ... و لا أن مثل هذه القمم و قراراتها العقيمة لا يمكن أن تلد نواة لشكل من أشكال التكامل الاقتصادي أو الاتحاد .

لا شك أن قادة الأردن و مصر يعرفان ماذا يريدان من هذه القمة و كيفية جعلها تصب في مصلحة بلديهما .
الشعب الأردني و الشعب المصري يعرفان و واثقان من أن قادتهم ذاهبون لمثل هذه القمم ليس لمشروع تكامل اقتصادي و إنما لجلب أكبر قدر ممكن من المنافع و المكاسب الاقتصادية لبلديهم .

قد يقول البعض أن مثل هذه القمم تشكل عودة للعراق الى الحاضنة العربية ...! لكن قد يرد البعض الآخر على هذه الحجة بالسؤال :
و هل على العراق دفع ثمنا للعودة لحاضنته العربية ...؟!

بالنسبة للمحاور الأخرى لهذه الاتفاقية فهي مكملة لإطاره العام بما تتضمنه من تجاوز على مصالح الشعب العراقي و كالاتي :
الربط الكهربائي بين شبكات العراق و الأردن و مصر :
تتضمن هذه الاتفاقية فقرة حول ربط شبكات الكهرباء الوطنية للدول الثلاث بخطوط ايصال للطاقة الكهربائية بين هذه الدول . فعند الحدود العراقية الأردنية يتم ربط شبكة الكهرباء الوطنية العراقية بشبكة الكهرباء الأردنية و من خلالها بشبكة الكهرباء المصرية و توضع عند الحدود بين الدول الثلاث عدادات لقياس مقدار الطاقة الكهرباء الداخلة لكل بلد و الخارجة منه . و لأن مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية في العراق عالية بسبب عدم وجود خطة لترشيد الاستهلاك مع وجود تجاوزات هائلة على الشبكة الوطنية في عموم العراق فسوف تكون قراءة العدادات دائما ليست لصالح العراق و سيترتب على العراق دفع مبالغ طائلة بمليارات الدولارات , وربما سيتنافس الأردن و مصر على تصدير أكبر كمية من الكهرباء للعراق .

بدل أن يعمل قادة العراق على تنفيذ خطة جادة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في العراق و رفع التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية العراقية و بدل من تطوير هذه الشبكة و تحديثها و إنجاز مشاريع انتاج الغاز و خصوصا الغاز المصاحب لتجهيز محطات الكهرباء العراقية بما تحتاجه من غاز للاستغناء عن الغاز الإيراني و بدل من أنشاء محطات انتاج طاقة كهربائية جديدة في العراق لتغطية العجز في توليد هذه الطاقة و بدل من وضع خطة شاملة لحل ازمة الكهرباء في العراق من جميع الجوانب و الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي و التوقف عن استيراد الكهرباء من ايران و تركيا ... يخطط قادة العراق الجديد الى إيجاد منافذ جديدة لاستيراد الكهرباء ....!

الدول المتطورة تربط شبكاتها الكهربائية مع بعض لزيادة كفاءة شبكاتهم الكهربائية و تقليل الهدر و الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء لديهم أما الذي سيحصل من خلال الربط الكهربائي الوارد ضمن فقرات هذه القمة الثلاثية فهي لكي يستورد العراق الكهرباء من الأردن و مصر و ليس شيئا آخر .

على العراق أولا حل المشاكل الأساسية لشبكة الكهرباء الوطنية العراقية في مجالي الإنتاج و التوزيع و حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية من عمليات التخريب المتعمدة بالعبوات الناسفة .... بعدها يمكن للعراق مستقبلا ربط شبكة الكهرباء الوطنية العراقية بالشبكة الإقليمية للكهرباء , مع الأردن و مصر و سوريا و لبنان و قد تمتد الى دول أخرى , أما و حال شبكة العراق الحالية كما هي عليها الأن فربط شبكته بشبكات الدول الأخرى سيكون هدر اضافي للثروة الوطنية العراقية و عملية هروب الى الأمام لحل أزمة الكهرباء في العراق بشكل آني غير مدروس من خلال زيادة كمية الكهرباء المستوردة ... و هذا ليس حل بل مجرد تأجيل لفرصة ايجاد الحل الصحيح .

(( يتبع ))

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل