معركة قضائية بين النظام المغربي ، وبين جبهة البوليساريو بمحكمة العدل الاوربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6913 - 2021 / 5 / 30 - 00:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سنة 1975 ، والمنطقة تعيش معارك متنوعة ومتعددة . بدأً بالحرب المسلحة التي دامت ستة عشر سنة ، حتى التوقيع على وقف اطلاق النار ، وتحت اشراف الأمم المتحدة في سنة 1991 ، وهي حرب استنزاف تسببت للنظام المغربي ، وللجيش في صعوبات كثيرة ، كانت ستسبب بسقوط النظام مرات عديدة .. لأنها لو استمرت ، وبتلك القوة والشكل ، التي لم يكن النظام المغربي قد استعد لها الاستعداد الكافي ، كما هو الحال اليوم .. كانت ستعطي نتائج عكسية وسلبية ، قد تغير الجغرافية من الف الى ياء .. وتغيير الجغرافية يعني تغيير النظام .. لان الانقلابات العسكرية كانت لا تزال موضة تقتدي بها افريقيا ، ودول العالم الثالث ، خاصة في امريكا اللاتينية والجنوبية ...
التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار الذي كان مقلبا حكيما ، حيّد البوليساريو عن طبيعة الكفاح المسلح ، وسيغري الجبهة عندما تم انشاء " المينورسو " ، " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " .. ونظرا للشق السياسي الذي انشأت من اجله ، الذي هو الاشراف وتنظيم الاستفتاء ، اطمئن البوليساريو الى الهيئة المذكورة ، والى جدية مجلس الامن ، وإصرار الأمم المتحدة للذهاب قدما في افق تطبيق ما اسفر عنه اتفاق 1991 من نتائج .. اعتبرتها الجبهة بمثابة حلم للدولة اصبح حقيقة .. وقرُب تطبيقه بالسرعة القصوى .. واختصر المسافة التي لم تكن محددة بزمن .. في ما لو استمرت الحرب التي كانت البوليساريو تجهل مخلفاتها النفسية ، والاقتصادية على اقتصاد الريع المغربي .. ومخلفاتها الاجتماعية التي تسببت في هزات شعبية عنيفة ، كهزة الدار لبيضاء في يونيو 1981 ، وهزة يناير 1984 ، وهزة فاس 1990 .. ومحاولة الجنرال احمد الدليمي للانقلاب على نظام الحسن الثاني في سنة 1982 / 1983 .. فلو كانت البوليساريو تدرك الوضع الذي تسببت فيه الحرب للنظام المغربي ، لما قبلت بوقف اطلاق النار اطلاقا .. لكن من طمأن الجبهة ، واعطاها امل في الدولة الصحراوية المرتقبة ، الجدية التي اظهرها الحسن الثاني عندما تظاهر يتشبث بالحل الاممي ، ويناصر الاستفتاء وتقرير المصير .. في حين ان الحقيقة كانت مسرحية تُلْعب ادوارها بإتقان ..
بعد نهاية النزاع المسلح الذي اثر كثيرا في وضع النظام المغربي ، سيبرم الجميع اتفاقا تحت اشراف الأمم المتحدة ، وضع نهاية للحرب الدائرة بمقتضى اتفاق 1991 .. الاتفاق هذا اسفر عن انبثاق هيئة دولية انشاتها الأمم المتحدة ، وبموافقة ورضى كل اطراف النزاع.. سُمّيت ب " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " .. أي " المينورسو " .. وهي الهيئة التي لعبت الدور الأكبر في طمأنة البوليساريو للإقلاع نهائيا عن الكفاح المسلح ، والارتماء في المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة وبضماناتها ، التي أعطت جدية في تعامل اطراف النزاع مع مجهودات الأمم المتحدة ، التي آثرت حل السلام ، بدل حل الحرب المكلفة ..
النزاع العسكري الذي دام ستة عشر سنة ، كان كارثيا بالنسبة للنظام المغربي . لكن كان سنوات خصب بالنسبة للجبهة ، حيث بلغ عدد الجنود المغاربة الذين سقطوا كأسرى حرب ، اكثر من 4500 اسير بين ضابط ، وضابط صف ، وجندي من مختلف الوحدات .. ناهيك عن سقوط اكثر من ثلاثين الف شهيد ، تم ردمهم في حفر جماعية بمختلف مناطق التي نشب فيها القتال .. ولا ننسى هنا غدر الجنرال احمد الدليمي الذي تسبب في المئات من الشهداء ، وتسبب في المئات من اسرى الحرب .. لأنه كان يعمل على زرع كراهية في نفسية الجيش ، ضد النظام ..
لكن النزاع الدبلوماسي والسياسي الذي بدأ منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، ودام ثلاثين سنة ، كانت انتظارية قاتلة للبوليساريو ، لتطبيق بنود ونتائج اتفاق 1991 .. والتي من أهمها دور الهيئة الدولية السياسية " المينورسو " ، لتنظيم الاستفتاء الذي ينص عليه الاتفاق المذكور .. فشل فشلا ذريعا ، لأنه لم يتزحزح عن مكانته الى احتلها من سنة 1991
ان المرحلة الثانية من الصراع ، التي هي المرحلة الدبلوماسية والسياسية التي ستتبلور في شكل مفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة .. فشلت فشلا ذريعا ، ولم تنتهي بتطبيق ما تم الاتفاق عليه .. بل ان الأمم المتحدة التي ضمنت تطبيق الاتفاق ، تبرمت منه ، ولم تعد توليه اعتبارا ، بضغط من أصدقاء النظام المغربي ، وعلى رأسهم فرنسا ..
ومما ساهم في هذا الفشل الذي كان فشلا لجبهة البوليساريو، انّ الانتظارية حتى الوصول لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ، والتي كان من المفروض ان يشرع فيها في سنة 1992 او 1993 او 1994 على ابعد تقدير ، أصبحت بتراخي الجبهة ، ثلاثين سنة من اللاّحرب ، ومن اللاّسلم ، وهو ما جعل من اتفاق 1991 ، ومن نتائجه .. تتحول الى مجرد حبر على ورق ..
هنا ترجع المسؤولية في هذه الانتظارية ، للجبهة التي طلقت الكفاح المسلح ، ولترتمي من دون مقدمات ، في مفاوضات عاقرة وعقيمة .. ورغم انها كانت تبدو كذلك . أي مفاوضات من اجل المفاوضات ، للّعب على الوقت ، في انتظار تحولات مضادة ، قد تبرز على الساحة الدولية .. استمرت الجبهة تنتظر ، ورغم انّ انتظارها طال فهي لم تمِل ، ولم تفقد الامل .. وهذا من الناحية النفسية ، يعتبر استسلاما لِما أصبحت الساحة تشغله من تحولات ، أصبحت متعارضة مع برنامج الجبهة ، وأصبحت مُعرّية ، فاضحة للوضع الحقيقي للجبهة ، الذي تأثر كثيرا من حيث القوة واللوجستيك ، لصالح النظام المغربي الذي اضحى قويا ، بعد ان استفاد الإفادة الإيجابية من ثلاثين سنة ، لا حرب و لا سلم ... فالجيش اليوم ليس هو جيش 1975 .. والنظام بيده مشروعية الأرض الأقوى من المشروعية القانونية التي لذا جبهة البوليساريو .. وشرعية الأرض التي تعني قوة الضبط والتحكم ، التي تجعل لصاحبها سلطة الآمر والنهي ، ظهرت جليا عندما رجعت الجبهة ( للحرب ) للمناوشات، التي افشلها الجدار الصخري ، وافشلتها الغام الأرض المزروعة ، والتي تقدر بأكثر من مليون لغم .. وأصبحت محاولات الجبهة للاقتراب من الجدار ، بمثابة انتحار مسبوق .. بسبب الألغام ، وبسبب الجدار ، وبسبب نوع الأسلحة النوعية التي يملكها الجيش المغربي ، والرادارات الاستشعارية للخطر من مسافات جد بعيدة .. ناهيك عن طائرات Drone بدون طيار .. وكان على الجبهة قبل قبولها اتفاق 1991 ، للحفاظ على قوتها . انْ تقبل الاتفاق في شقها الدبلوماسي والسياسي الذي يؤطره الحوار او المفاوضات تحت غطاء الأمم المتحدة .. لكن كان عليها ان تواصل الحرب .. لان الانتصارات التي تتحقق عسكريا على الأرض ، هي التي تحسم انتصارات المفاوضات .. وكان على الجهة ان تسترشد بمفاوضات باريس بين الفيتنام الشمالي ، وبين الولايات المتحدة الامريكية .. فبالموازاة مع المفاوضات .. كانت الحرب تدورعلى اشدها .. وكانت قوات سيگون Saigon الفيتنام الشمالية ، تزحف على هانوي Han oye الفيتنام الجنوبية .. حيث استسلمت هانوي وفرّ الامريكان ، ومعهم الجنود الجنوبيون .. وكانت نتيجة الحسم العسكري ، قد انهى مفاوضات باريس بالطريقة التي ادارت بها فيتنام الشمالية الحرب وربحتها ، رغم انف واشنطن التي استسلمت ، وقبلت بجميع بنود السلام التي طرحتها سايگون Saigon .. وهذا الخطأ . كان هو من افشل مخطط البوليساريو الاستراتيجي لبناء الدولة في الأراضي المتنازع عليها .. وكان هو من اقبر اسطورة حرب الصحراء ، للثورة على النظام من جهة ، ولنهش تراب المغرب من جهة أخرى .. وكان هو العامل الذي حال دون رجوع البوليساريو الى وضع ما قبل 1991 ..
ورغم ان المجتمع الدولي لا يعترف بمغربية الصحراء .. ورغم ان موقف الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية يتشبون فقط بالحل الاممي ، الذي يتجسد في المشروعية الدولية التي هي تقرير المصير .. فالواقع يجعل من هذا الدعوات ، مجرد آلية لاستفزاز النظام المغربي ، لضبطه ، وارجاعه الى حجمه الصغير ، في عدة ملفات يتحفظ عليه فيها الاتحاد الأوربي ، وعلى رأسها ملف الديمقراطية ، وملف حقوق الانسان .. فما دامت الدول الاوربية صاحبة الفيتو ، وكل دول مجلس الامن الأقوياء ، يعالجون الملف مناسباتياً .. لكن ضمن محددات الفصل السادس من الميثاق الاممي الذي يبقى فقط استشاريا ، ولم يستعمل مجلس الامن الفصل السابع في الفصل في النزاع .. فان النزاع سيحافظ على راهنيته الحالية ، دون الاعتراف للنظام بمغربية الصحراء .. لكن دون اللجوء الى آليات دولية تضغط على النظام ، كي ينسحب من الصحراء .. امّا البوليساريو ، والنظام الجزائري الذي يعاني ضائقة اقتصادية خانقة ، ووضع اجتماعي مضطرب ، ووضع ديمقراطي محط انتقاد ، ولا علاقة له بالديمقراطية اطلاقا ، ووضع حقوقي مُدان .. فان المجتمع الدولي . أي الاتحاد الأوربي ، وواشنطن ، سيطبطبون بأيديهم على اكتاف البوليسارو ، والنظام الجزائر عندما يدعون الى المشروعية الدولية ..لكن دون ان يصل الامر الى اجبار النظام المغربي على مغادرة الصحراء .. خاصة وان ما يجري بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، وخاصة بين اسبانية والمانية ، هو مجرد تقريع وعرقلة للنظام المغربي ضمن ضبط المصالح والاعتبارات .. أي ان الصراع ليس استراتيجيا ، لكنه صراع مفاصل ، له علاقة ببعض الملفات ، وله علاقة ببعض الظروف التي تتحكم في تسيير السياسة والدبلوماسية بالمنطقة .. والخلاصة ان الجميع .. أي النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، وجبهة البوليساريو .. سيبقون مكبلين ، وبالفن في سلة الاتحاد الأوربي ، وسلة الولايات المتحدة الامريكية .. أي التحكم في الدجاجة بحبل طويل حتى تعتقد انها ستطير.. لكنها في حركاتها ، هي مكبّلة من بعيد ، بمن يتدخل في شؤونها بوقاحة ، فرضها التناقض ، وفرضها صراع الأنظمة ، وفرضها ضعف الجميع ، إزاء الاستعمار ... وهنا لماذا لا تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء ... لماذا تصر على الخريطة المغربية من دون الصحراء .. لماذا لا تعتبر البوليساريو منظمة إرهابية كما حاول النظام المغربي وفشل .. ولماذا إسرائيل ، وكالاتحاد الأوربي يعتبرون سبتة ومليلية أراضي اوربية ، وليستا أراضي مغربية ..
إضافة الى الحرب المسلحة التي دامت ستة عشر سنة من 1975 الى 1991 .. والتي تحولت الى نكبة ونكسة للبوليساريو ، التي فرطت في احد آليات الضبط والتحكم بالمنطقة .. ذاك الضبط والتحكم الذي انتقل الى النظام المغربي ، الذي نجح في قلب الكفة ، وفي تغيير الصورة ، وفي فرضه الشروط بما يتماشى مع مصالحه ..
واضافة الى الحرب السياسية والدبلوماسية التي بدأت من سنة 1991 ، ودامت ثلاثين سنة .. تحول فيها إبراهيم غالي من مقاتل يتقن فن البندقة ، الى رئيس غرق في الطاووسية ، مزهوا وهو يُستقبل من قبل رئيس افريقي .. او يزور دولة افريقية ، ويستقبل من قبل رئيسها .. او يحضر لقاءات اتحادية بين الاتحاد الافريقي الذي يجلس الى جانب الرؤساء الافارقة ، والاتحاد الأوربي الذي يجلس مع الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وبجانب الملك المغربي محمد السادس .... وهذه الحرب فشلت فيها البوليساريو التي لم تنجح في دفع " المينورسو " للقيام بالمهام السياسية التي أُنشأت من اجلها .. واصبح الجميع يتكلمون على الاستفتاء مرة ، ويتجنبون الكلام عنه مرات ومرات متعددة ...
ستدخل جبهة البوليساريو المعركة الأشد والأخطر ، لأنها لها علاقة بالأخلاقيات ، وبالضمير ، وبالمجتمع المدني الأوربي ، الذي يحترم مبدأ الفصل بين السلطات ، ومن ثم يولي أهمية قصوى لتنفيذ الاحكام التي تصدرها محاكمه المختلفة ... انها المعركة القضائية التي بتت ، وستبت فيها محكمة العدل الاوربية ، بالنسبة لطلبات الطعن المقدمة اليها ، من قبل محامي الجبهة ، بإبطال والغاء ، الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، بخصوص الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين ، والتي لا تعترف الأمم المتحدة بمغربيتها ، وتعتبرها من الأراضي الخاضعة لاستعمار ، والتي يتوجب حلها بالاستفتاء وتقرير المصير .. كما ان الاتحاد الأوربي ، ومن خلال موقفه ، خاصة الموقف الاسباني ، والألماني ، والاسكندنافي ، والهولندي ، وحتى الفرنسي .. عارض ورفض اعتراف Trump المقلب بمغربية الصحراء ، واجمع الاتحاد على التشبث بالمشروعية الدولية التي تجسدها قرارات الجمعية العامة منذ سنة 1960 ، السنة التي صدر فيها القرار الشهير 1514 الذي ينص على الاستفتاء ، وقرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 التي تنص كلها على الاستفتاء ..
وكما هو معلوم ، فقد سبق لمحكمة العدل الاوربية ، ان الغت وابطلت الاتفاقية المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية المتنازع عليها . وكان قرار الابطال الأول في شهر دجنبر 2016 ، قضت فيه المحكمة بعدم شمول الاتفاقيات المبرمة للأراضي المتنازع عليها .. لان الأمم المتحدة تعتبرها من الأراضي التي تنتظر تقرير مصيرها طبقا للقانون الدولي ..
ورغم ان القرار الذي تخرج به محكمة العدل الاوربية يعتبر ملزما للدول الاوربية ، وللمنظمات الاوربية ،.. فان هذا الشرط الالزامي ، لا يكون له ادنى فعل او تأثير ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا .. بمعنى ان قرارا المحكمة يبقى استشاريا ، كقرارات محكمة العدل الدولية التي لم يلتزم بها الحسن الثاني بقرارها الشهير الصادر في 16 أكتوبر 1975 .. وهو ما تجاوزه الحسن الثاني بالدعوة الى المسيرة الخضراء الى الصحراء ..
ان إشكالية عدم الالزام عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، دفع بالاتحاد الأوربي الى تجاوز حكم ابطال محكمته ، محكمة العدل الاوربة ، عندما جدد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، امام عويل ، وصراخ ، وبكاء النظام الجزائري ، وجبهة البوليساريو ... فاصبح تجديد الاتفاقيات المذكورة حول الصيد البحري ، واتفاقية الفلاحة والاتفاقية التجارية ، تعرف طريقها نحو التطبيق ، بسبب انتفاء شرط الالزام في الاحكام ، كما عندما تكون اطراف النزاع اوربية – اوربية ، دول او منظمات ..
لكن رغم صدور قرار الإلغاء الأول الذي ابطل الاتفاقيات المذكورة في دجنبر 2016 ، فجبهة البوليساريو لم تستسلم .. بل واصلت حربها القضائية التي تثبت وضعها القانوني ، وتثبت مشروعية القرارات الأممية المتخذة في نزاع الصحراء منذ القرار 1514 .. وصولا الى القرار 34/37 الذي اعتبرت فيه الأمم المتحدة جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. وهو الشعب الذي اعترف به النظام المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة في يناير 2017 عدد 6539 ..
في غضون شهر يونيو ، وعلى ابعد تقدير في غضون شهر يوليوز 2021 ، ستصدر محكمة الطعن الاوربية التي هي محكمة العدل الاوربية ، قراراها في دعوى الإلغاء للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، بخصوص شمول الاتفاقات على الأراضي المتنازع عليها ، والتي لا تعترف الأمم المتحدة ، ولا الاتحاد الأوربي بمغربيتها ...
القرار رغم انه سيفتقد الى عنصر الالزام لان جبهة البوليساريو ليست اوربية .. فان الظروف التي سيصدر فيها القرار المرتقب ، والذي سيكون لاغيا وباطلا للاتفاقات المذكورة ، هو ظرف دقيق وخطير، بسبب تشنج العلاقات بين أطرافٍ من الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، وبين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ..
ان ازمة النظام المغربي مع الدولة الألمانية بسبب موقفها من نزاع الصحراء الغربية ، وازمته مع الدولة الاسبانية ، ليس بسبب إبراهيم غالي .. بل بسبب الموقف الاسباني من قضية الصراع بالمنطقة ، والذي وصل انْ تزعمت اسبانية الاتحاد الأوربي ، في دعوة الرئيس Trump بسحب الاعتراف بمغربية الصحراء ، لأنه ضد مغربيتها .. ودعوا الى التمسك بالمشروعية الدولية التي تنص على الاستفتاء وتقرير المصير .... لخ ، لهو ظرف خطير ستأخذه المحكمة الاوربية بعين الاعتبار .. بل ان موقف الاتحاد الأوربي المعارض لمغربية الصحراء ، سيدفع بمحكمة العدل الاوربية الى الغاء الاتفاق في جانب الأراضي المتنازع عليها .. وسيكون هذا الحكم الذي يتماشى مع الموقف الأخير للاتحاد الأوربي من نزاع الصحراء ، ومن قضيتي سبتة ومليلية .. تعبيرا ، وموقفا عن الموقف الأوربي الذي لا يعترف بمغربية الصحراء .. وهو سيكون لطمة للنظام المغربي ، وسيكون تحديا ، إضافة الى تحدي الاتحاد الأوربي ، واسبانية ، والمانية في مواجهتهم للنظام .. فقرار الابطال الذي ستخرج به المحكمة ، سيعطي مصداقية .. بل سيكون قد خدم موقف النظام الجزائري ، وموقف جبهة البوليساريو الذي يدعو الى الاستفتاء المؤدي الى الانفصال .. وسيكون عدم اعتراف اوربي بحل الحكم الذاتي الذي مات قبل جفاف الحبر الذي كتب به .. وما زال النظام المغربي يرمي به كفقاعات هوائية فارغة ، لا احد اولاها الاهتمام ، وبما فيهم الدولة الصهيونية حبيبيته ..
القرار الذي تنتظره البوليساريو بشغف قل نظيرهم .. لأنه سيكون احد تراكمات ملفها القضائي ، الذي يعطي حجية لوضعها القانوني في اطار تعزيز المشروعية الدولية .. يكون قد اقبر والى النهاية ، حل الحكم الذاتي الذي لم يعره احد اهتماما يذكر .. وتكون المنازلة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي في جانبه السياسي الذي يرفض الاعتراف بمغربية الصحراء ، وفي جانبه الدبلوماسي في تحديد طرق ومساطر المواجهة مستقبلا ، وفي جانبه القضائي الخطير الذي ستعتبر احكامه رغم انّ احد أطرافها ليس اوربيا ، قاعدة أساسية لحل النزاع المشتعل منذ سنة 1975 ..
ان قرار الابطال التي ستخرج به محكمة العدل الاوربية ، للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، بعدم مشروعية شمولية الاتفاقيات المذكورة للأراضي المتنازع عليها ، سيحرم النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي الفقير والمفقر ، من عائدات الفوسفاط ، والاسماك ، والرمال ، والاملاح ، والمعادن المختلفة .. إضافة الى حرمانه من 51 مليون دولار تذهب الى صندوقه كل سنة.. إضافة الى ملايين اليورو توصل بها مقابل التزامه بشروط ، كالحد من الهجرة ، محاربة الممنوعات والإرهاب .. وهي الظواهر التي تتكاثر رغم الأموال التي حصل عليها من الاتحاد ..
اسبانية الدولة الاوربية القوية صرحت على لسان ساستها ، وعلى رأسهم وزيرة الدفاع Margarita Roblès قائلة " لا نقبل أي ابتزاز " ، " Nous n’accepterons pas la moindre chantage " .. والسؤال هنا ، وبعد رفض الاتحاد الأوربي أطروحة مغربية الصحراء ، ورفضه ومعارضته لاعتراف Trump المقلب بمغربية الصحراء ، وتبخر فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة المتنازع عليها .. وتبخر ثلاث مليار دولار التي وعد Trump باستثمارها في الصحراء ، وبعد رفض فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء ، ورفضت فتح فنصلية لها بالصحراء ، واهانت النظام عندما فتح Emanuel Macron دكانا لحزب ميت " حزب الى الامام / En avant " ، وبعد رفض إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء ، ورفضت اعتبار البوليساريو منظمة إرهابية ، وساندت الموقف الاسباني ضد النظام المغربي في قضية سبتة ومليلية .... كيف يمكن تصور الوضع ، بعد ان تٌلغي محكمة العدل الاوربية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، بعدم شمولية الاتفاقات المذكورة ، الأراضي المتنازع عليها ، بدعوى ان الأمم المتحدة تعتبرها من الأراضي الغير مستقلة ، والتي تستوجب تقرير مصيرها ..
القرار الذي ستصدره المحكمة ، سيصدر في ظروف جد دقيقة ، وجد خطيرة ، وتختلف عن ظروف دجنبر 2016 الذي صدر فيها قرارها بالإبطال.. واعتراض الاتحاد الأوربي ضد اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وموقف الاتحاد المتضامن طولا مع الدولة الاسبانية الاوربية ، وليس الدولة الافريقية .. في قضية سبتة ومليلية ... قد يطرح مستقبلا إشكالية عويصة ، بخصوص الجهة التي ستتولى تصريف وتدبير ثروات المناطق المتنازع عليها ، والتي تعتبرها الأمم المتحدة بالأراضي غير المستقلة .. وهذا الموقف للأمم المتحدة ، وللاتحاد الأوربي ، يجعل تواجد النظام المغربي في الصحراء تواجدا ليس مشروعا ، ويتعارض مع القانون الدولي .. خاصة وان اتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة سنة 1975 ، أعطت للأطراف التي اقتسمت الصحراء كغنيمة ، وهي النظامين المغربي ، والنظام الموريتاني ، والدولة الاسبانية .. أقول أعطت للنظامين المغربي والموريتاني سلطة تدبير الإقليم المقسم إداريا ، ولم تعترف لهما بالسيادة ، التي ستبقى كما نص على ذلك قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، مربوطة التحقيق بشرط الاستفتاء .. فما دام الاستفتاء لم ينظم بعد .. رغم ان النظام المغربي دعا له في نيروبي في سنة 1981/1982 ، وقبله في اتفاق الأطر، وسبق ان دعا له في سنة 1967 و 1968 و 1969 ، ومن اعلى منبر اممي الذي هو الجمعية العامة للأمم المتحدة .. فان وضع الإقليم تعتبره الأمم المتحدة غير مستقل .. أي ان تواجد النظام المغربي في الصحراء غير مشروع ...
انطلاقا من هذه الحقيقية التي تضرب في مغربية الصحراء ، التي اضاعها النظام عندما استعملها كمنبع للثروة وللاغتناء السريع ، والشعب بمختلف اطيافه يعيش الفقر المفروض عليه .. فان النظام طيلة خمسة وأربعين سنة من الصراع ، دافع عن القضية دفاع محامي القضايا الخاسرة .. فخسرها قانونيا ، رغم انه ربح مشروعية الأرض التي تخضع لقانون القوة والضبط ، المتعارض مع المشروعية الدولة ..
في خضم هذا الوضع الخطير الذي يحدق بالمنطقة . وامام المواقف الواضحة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ... الذي يركز على حل الاستفتاء .. قد يُمْكن تصور إجراءات خطيرة مستقبلية ، قد يقدم عليها الاتحاد الأوربي ، وقد تقدم عليها الأمم المتحدة ، فيما يخص تدبير ثروات الأراضي المتنازع عليها ، حتى يتم تنظيم الاستفتاء .. أي ان ابرام الاتفاقيات بخصوص الأراضي المتنازع عليها ، سيسحب من النظام المغربي .. لان الإقليم محط نزاع ، وبيد الأمم المتحدة .. ومن ثم قد يتصور مسطرة جديدة في تدبير ثروات المنطقة التي لا يستفيد منها الصحراويون ، مثل حرمان المغاربة من الاستفادة من ثرواتهم .. فيصبح ابرام الاتفاقيات على الشكل التالي :
1 ) قد يتولى الاتحاد الأوربي الذي له بمقتضى الاتفاقية الأخيرة 128 مركب صيد اوربي ، منها 90 مركب صيد اسباني بالمياه الصحراوية ، ابرام الاتفاقيات القادمة إمّا مع :
ا --- مع جبهة البوليساريو مباشرة ، وكل الجدول الاوربية قبل انشاء الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وكندا ، الاتحاد السوفياتي السابق / روسيا الاتحادية ، والصين .. إضافة الى منظمة الوحدة الافريقية ، قبل انشاء الاتحاد الافريقي ... صوتوا لصالح القرار 34/37 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1979 ، والذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، الذي اعترف به النظام المغربي في يناير 2017 ، ويكون بذلك قد وافق وصادق على القرار 34/37 .. ولو جاء متأخرا ... وبما ان كل دول الاتحاد الأوربي تعترف بجبهة البوليساريو التي لها مكاتب بالعواصم وبالمدن الاوربية ، ولها مكتب بواشنطن ، ومكتب بالأمم المتحدة ... فأكيد انها ليست منظمة إرهابية .. ومعها يمكن تصور ابرام الاتفاقيات القادمة حول المناطق المتنازع عليها ..
ب --- يمكن للاتحاد الأوربي ابرام الاتفاقيات المستقبلية بخصوص ثروات المناطق التي تعتبرها الأمم المتحدة ، ويعتبرها الاتحاد الأوربي ، ويعتبرها الاتحاد الافريقي الذي يضم عضوية الجمهورية الصحراوية .. بالمناطق الغير مستقلة .. .. مع الاتحاد الافريقي الذي سيتولى توزيع عائدات ثروة الصحراء ، على الصحراويين بالطريقة التي ستمكن الصحراويين من الاستمتاع بثرواتهم المحرومين منها ، مثل حرمان الشعب المغربي من ثرواته التي يستحوذ عليها النظام لوحده ...
ج --- يمكن للأمم المتحدة ، ان تتولى ابرام الاتفاقات الخاصة بالصحراء المتنازع عليها ، مع الاتحاد الأوربي .. ما دام ان الأراضي لا تزال تشرف بتدبيرها ، وتخضع لها كأراضي تنتظر تنظيم الاستفتاء لتحديد مصيرها ، ومن ثم جنسيتها التي سيحددها الاستفتاء ..
ان هذه السيناريوهات ، ليست مجرد افتراضات .. بل يجب توقعها حتما مستقبلا .... لان الصراع يتطور بما يزيد من عزلة النظام دوليا ، الى جانب عزلة الشعب داخليا ..
قرار الإلغاء الذي ستخرج به محكمة العدل الاوربية جد خطير ، لان الظروف التي سيصدر فيها اكثر من دقيقة ، واخطر من خطيرة .... ورغم ان احد اطراف النزاع ليس اوربيا ، فالقرار سيصور خريطة طريق اوربية في التعامل مع ملف الصحراء .. بما يزيد في تقليم اظافر النظام المغربي .. لإرجاعه الى شغل حجمه الصغير .. بدل ( كيتْعلّقْ فينْ غادي يتْلّقْ ) ..
النظام المغربي في ورطة لن يخرجه منها غير :
--- اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي ، والصحافيين ، والمثقفين ، والكتاب ، وفاضحي الفساد .. وكل المعتقلين منذ جريمة تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ..
--- تعديل الدستور بما يجعل الشعب هو صاحب السيادة ، حتى يتحمل الشعب مسؤولية ما يقع وما سيقع ..
--- التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يركز على مبدأ الفصل بين السلط ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ..
--- ارجاع ثروة المغاربة المفقرين من منقولات ، وسيولة ، وقصور ، وعقارات ، التي تم تهريبها بطرق ملتوية لتكدس بأسماء حقيقية ، وأسماء منتحلة في المصاريف الاوربية ..
--- تنظيم محاكمات للجلادين ، وللمختصين بأفلام البورنو لتشويه الناس ، والاعتداء على الناس ، والنيل ظلما من الناس ..
الخطر يطل من الباب ... والصحراء ، او حصول فراغ في الحكم بغتة .. والجو مكهرب .. والنظام معزول دوليا ، وشعبيا ، وجماهيريا .. سيتسبب في انفجار قد يأتي على الأخضر واليابس .. والخاسر سيكون الشعب الذي سيتشتت .. والمغرب الذي سيقسم ... لكن هيهات .. لا بد من المحاكمات ... ولا بد من المشانق والتتريك ..
إضافة :
ان قرار محكمة العدل الاوربية المرتقب ، بإبطال والالغاء شمول الاتفاقيات المبرمة ،بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي لأراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها .. رغم انه يعني ان الصحراء ليست مغربية ، فهو لا يعني انها ملك للجمهورية الصحراوية ... بل ومن خلال قرار الالغاء ، والابطال المرتقب ، فالذي سيحدد جنسية الإقليم .. يبقى نتيجة الاستفتاء اذا تم تنظيمه ... فالقرار يضرب في مصالح النظام المغربي .. لكنه لا ولن يقول ان الصحراء هي ملك للجبهة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات