تحليل الغاية من تنظيم الاستحقاات السياسية في المغرب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6877 - 2021 / 4 / 23 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل المهتمين بالشأن العام ، لاحظوا فتور الاستعداد للاستحقاقات السياسية التي أصبحت جد قريبة ، كما لا حظوا لا مبالات الشعب بها ، وكأن الأمور تجري عادية ، وكأن المغرب غير مقبل على اية استحقاقات قادمة .. طبعا لقد طرحنا تساؤلات عن السبب الأساسي في هذا الفتور ، وعن اللاّمبالاة ، وعدم الاهتمام ( بفورة ) الانتخابات القادمة ..
-- هل السبب ناتج عن فقدان المغاربة ثقتهم في هذه الانتخابات القادمة ، التي ستكون نسخة طبق الاصل للانتخابات التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي ...
--- هل السبب راجع الى قناعة الشعب المغربي بان الانتخابات ليست هي الحل ، وان الحل يكمن في اتجاه اخر ، رافض للانتخابات في غياب دستور ديمقراطي ، يؤسس للفصل بين السلط ، ولربط المسؤولية بالمحاسبة ..
--- هل السبب يكمن في صلب العملية السياسية ، وفي الغاية المتوخاة منها ، والتي هي استعمال الانتخابات ليس كهدف ديمقراطي ، بل كغاية لتثبيت مشروعية الحكم شعبيا ..
--- هل السبب هو قناعة الناخبين بان النظام المخزني الغارق في التقاليد المرعية ، يتعارض كليا مع الانتخابات كشرط ، لإضفاء صفة الديمقراطية على نظام لا علاقة له اطلاقا بالديمقراطية ...
--- هل السبب هو ما ينطق به الواقع ، الذي ابطل وفند الوعود الانتخابية السابقة ، بإيجاد الحلول الناجعة والسريعة ، للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها المغرب ..
--- هل السبب هو التدابير والإجراءات التي فرضها الوحش كورونا ، خاصة بالنسبة للوضعية المزرية للشعب الذي اصبح لا يجد ما يسد به رمقه ...
--- هل هذا الوضع الذي نجم عن الوحش كورونا ، والتفقير الذي ضرب المغاربة طولا وعرضا ... مقصود حتى تنجح وعود النظام الزائفة في دفع الناخبين للمشاركة بكثافة في الانتخابات ، ويكون النظام قد نجح في تامين ستاتيكو آخر لخمس سنوات قادمة ، لأنه ليس لديه ما يعطيه للشعب الفقير .. ويكون الخاسر الأكبر من هذا الفخ والمقلب ، هو الشعب والرعايا الذين سيبيعون مستقبل خمس سنوات قادمة ب 200 درهم للصوت ، وبالقفة الرمضانية التي تهينهم ، وتحط من كبريائهم ،وتجرح كرامتهم ، وتغرس في نفوسهم ثقافة التسول ، والمتسول لا كرامة له .. ولا يمكن انتظار التغيير مِنْ مَنْ بطنه يقرقر وفارغ ...
عند القول بالانتخابات ، تبرز الفكرة الديمقراطية التي تُعنْوِن للنظام الديمقراطي .. لكن هل الانتخابات تجري فقط في الأنظمة الديمقراطية ، ونحن نشاهد الأنظمة الدكتاتورية العسكرية ، والأنظمة الاستبدادية والطاغية ، يحرصون على تنظيم انتخابات مخدومة في دولهم ، ليس من اجل التنمية الاقتصادية التي تهم الشعب ، بل من اجل تزيين وتبييض الواجهة ، ومن اجل الظهور كمتمتعين بالشرعية الشعبية البريئة منهم براءة الذئب من دم يوسف ..
عند تنظيم الانتخابات في الدول الديمقراطية ، تكون الغاية من ذلك ، تأكيد الشرعية الشعبية في تدبير الدولة ، من خلال ممثليها الذين سيصوت عليهم الناخبون، وسيدخلون البرلمانات التي ستتكون منها الحكومات ... لان الدولة هي دولة الشعب ، الذي تؤطر قوته الدساتير الديمقراطية ، وليست الدساتير الشمولية التوتاليتارية الممنوحة.. ومن ثم ، تكون المسؤولية السياسية للمؤسسات السياسية من برلمان ومن حكومة ، هي امام الشعب وحده ، الذي تبقى له حرية الكلمة والاختيار، عند تقاعس هيئة الحكم المفوضة من بل الشعب ، في تأدية مهامها .. وهنا لا نتعجب حين يَقْدم وزير ، او وزيرة اوربية ، او استرالية ... استقالته عن حدث ولو عرضي صغير ، فهو يعطيه أهمية ، لأنه مفوض الشعب في الحفاظ على مصالح الشعب .. مثلا ان يرتكب وزير او وزيرة ، خطئا في استعمال سيارة الدولة في تنقلاتها الشخصية ، او ان يتوسط وزير لزوجته ، او لابنه ، او لابنته في الحصول على وظيفة ، ولو بمؤسسة حرة ، لان هنا يركزون على تكافئ الفرص بين الشعب ، المبنية على الاستحقاق ، وليس على الوساطة .. او الحصول على تسهيلات اقتراض بنكي ... لخ
فعندما تكون العملية الانتخابية تدار من قبل الشعب ، الذي سيختار ممثليه في البرلمان وفي الحكومة ، هنا نكون امام النظام الديمقراطي الحقيقي ، وليس امام نظام شَبَه او شِبه ديمقراطي . لان الشعب من خلال الانتخابات ، هو من يختار من سيحكم ، ومن سيكون في المعارضة ، ونفس الشعب ، هو من يملك القوة لإرجاع الأغلبية اقلية ، والأقلية اغلبية ... كما ان قرار الشعب ، هو السمو في القضايا التي تعني المجتمع والشعب ، والحسم فيها يكون بالاستشارات ، وبالاستفتاءات الشعبية ...
ان الغاية من الانتخابات في الدول الديمقراطية ، سيادة وسمو اختيار الشعب .. ويستوي هذا في الأنظمة الملكية البرلمانية ، وفي الأنظمة الجمهورية البرلمانية ، رغم ان ثوارنا البواسل هم مع الملكية البرلمانية في اوربة ، لكنهم يذمونها ويرفضونها في المغرب ، لان المغرب وحسب تحليلهم النمطي ، يصلح له فقط النظام الجمهورية العربي الدكتاتوري ... وللأسف يزقزقون كالطير فوق الشجر دون موقف ثابت .. فمرة يمدحون خرجات الأمير هشام ، ومرة يذمونها ... وكأني بهم من عبدة الشخصيات ، ليس على الطريقة الستالينية ، لكنها عبودية من اجل المنفعة والمصلحة ، وهو ما تفطّن له الأمير عندما نفض غبار التلّيسْ عن اكتافه فترك الجمل بما حمل .. لأنه وجد نفسه امام من ينظر الى ثروته ، ونسبه ، لا الى شخصه ، والى أفكاره التي يتعاملون معها انتهازيا ، ومصلحيا ، ونفاقيا .. فمرة هم ضد محمد السادس ، لكنهم مع الملكية المطلقة ، ومرة هم مع الملكية البرلمانية الديمقراطية ، ومرة هم مع الجمهورية دون تحديد عن اية جمهورية يتحدثون ، ومرة هم مع الجميع وضد الجميع ... ولا يترددون في نعت من سار خلاف رؤيتهم النمطية الشبقية بالعبد مرة ، ومرة بِخِبّيشْ نِبِّيشْ .. ونعم المصطلحات السياسية ... ومرة ينعتون كل راي مخالف وعن قناعة وحجة بالبُوقْ وبالروحاني ( ضْريبْ الخطْ ) .. ولله في خلقه شؤون ..
لكن ان نحن اردنا معالجة الغاية من الانتخابات في الأنظمة الدكتاتورية العسكرية ، وفي الأنظمة الاستبدادية الطاغية التي تتغذى من التقليد ، ومن كل شيء قبيح قديم ، يحيل الى حكم الفرد الواحد ، ولا يحيل الى شيء جميل كديمقراطية القبائل البربرية قبل دخول فرنسا الى المغرب .. سنجد ان الغاية من الانتخابات ، لا علاقة لها بتثبيت المشروعية الشعبية للشعب ، لكن ان الغاية هي تثبيت المشروعية الشعبية للحاكم فوق الجميع ..
وبالرجوع الى الدستور المغربي في جميع محطاته المختلفة ، وانْ تصفحنا كل فصوله ، فإننا لا نجد غير الملك دون غيره ، لأنه هو الممثل الاسمى للامة ( والاحالة لها حمولة دينية ) ، وليس للرعايا ... وهذا يعني ان الدولة هي الحاكم ، والحاكم هو الدولة . اما ما يسمى بالشعب فيستعمل في جميع العلميات الانتخابية ، ككمبراس لتأكيد مشروعية الحاكم الوحيد الأوحد ، وهذا ليس له من تفسير ، غير ان كل العملية من بدايتها الى نهايتها ، تصب في خدمة الحاكم الملك ، ومربعه ...
ان الانتخابات هي انتخابات الملك ، لان تنظيمها يتم بأحد اجهزته التي هي وزارة الداخلية ، إضافة الى القوانين الانتخابية المختلفة ، التي تجعل من نهاية العملية في ملك الملك ... ان البرلمان المغربي لا يمثل الشعب في شيء . فالبرلماني كمنتخب ، يصوت عليه الناخب ، لكن تمثيليته لا تتعدى تمثيلية الدائرة الانتخابية التي انتخب وفاز فيها ، ولا يمثل الامة التي يمثلها الملك ، الامام ، الراعي ، والأمير لوحده . وهذه المرتبة تجعل من الملك ، هو المشرع الأول والأخير من خلال موظفيه ( النواب ) بالبرلمان بمجلسيه ، مجلس النواب ، ومجلس المستشارين ..
اما عن الأحزاب التي سيقع عليها الاختيار لتشكيل الحكومة ، التي هي حكومة الملك لا حكومة الأحزاب ، لان الأحزاب هي ملك للملك تختلف في لعب الأدوار الموكلة لها ، حسب الأوامر التي تنبع من الظروف السياسية والدولية المحيطة بظرفية الانتخابات . فهي تتبارى ليحصل لها الشرف في ان تكون احد منفذي برنامج الملك ، الذي لم يخضع للتصويت ، ولا صوت عليه احد ... ويكون الكلام عن البرامج الحزبية التي خاضت على أساسها الأحزاب الملكية الانتخابات ، مسرحية مفضوحة ، لان كل تلك البرامج تُرمى في القمامة ، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ..
اذن ان الغاية من تنظيم الانتخابات في الأنظمة الاستبدادية والطاغية ، ليس تأكيد مشروعية الشعب كما الحال في الدول الديمقراطية ، لكن الغاية هي تأكيد مشروعية الحاكم شعبيا ، وانْ كانت نسبة المصوتين في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتعدى 30 في المائة ، أي ان المقاطعة للانتخابات بلغت اكثر من 70 في المائة .. وبما ان عدد الأصوات قد تم توزيعها على جميع الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ، فان نسبة 30 في المائة تصبح مشكوك فيها ، اذا اخذنا بعين الاعتبار الأصوات التي ذهبت الى الأحزاب ، التي لم تنجح في حصد مقعد في برلمان الملك ... هذا إضافة الى تزيين الواجهة اللاّديمقراطية للنظام امام الدول الاوربية الديمقراطية ، وامام الولايات المتحدة الامريكية .. والدول المانحة لاستمرار تلقي المنح والمساعدات ، التي تأخذ لها وجهات غير معروفة ...
واذا كانت الدول الديمقراطية تهدف من كل الانتخابات ، ومن كل الاستفتاءات ، تأكيد مشروعية الشعب ، لان كل المؤسسات والدولة تخضع لنصوص الدستور الديمقراطي ، فان الغاية من العملية الانتخابية في الدول الاستبدادية والطاغية ، ليس فقط تأكيد مشروعية الحاكم الذي يشك في مشروعيته ، بل ان الغاية من ذلك أشياء أخرى سنعالجها كالاتي .
أولا ان مجرد القول بالدولة المخزنية ، يعني التعارض المطلق مع الدول الديمقراطية .. لان الدولة المخزنية الفريدة لوحدها في العالم ، تشكل نشازا وشدودا عن القاعدة العامة للديمقراطية التي هي الشعب . لهذا سنجد انفسنا امام مشروعيتين .. مشروعية النظام الذي يبتزها من الشعب بالانتخابات التي هي انتخابات الملك ، وهنا يركز النظام على السلطات الاستثنائية التي يعطيها لنفسه ، من خلال دستوره الممنوح الذي يجعل منه هو الدولة .. ومشروعية عقد البيعة الذي يعطيه تفوقا وامتيازا ، حتى على دستوره الممنوح ، ويجعل منه حالة خاصة ، ليس فقط فوق الجميع ، بل حتى فوق الدولة ... والمشروعية المقابلة ، هي مشروعية الشعب الذي سطر الملحمات البطولية عبر كل التاريخ المغربي المنسي ، واصبح اليوم يعيش رعية يفتقر الى مواصفات ، وشروط الشعوب المتقدمة ، التي تعيش في الدول الديمقراطية .. فهناك مشروعية جاثمة ، وهناك مشروعية نراها اليوم تستعيد شيئا من امجادها الضائعة ، بفعل المؤامرات العامة التي كانت ضحيتها الأولى ..
فأمام هتين المشروعيتين المتعارضتين التي تُحوِّل بمقتضاها المشروعية الجاثمة ، الدولة المغربية الى اقطاعية للحق الإلهي ، وتجردها من خصائص وشروط الدول الديمقراطية .. ، سنجد ان المشروعية المخزنية التي على راسها الحاكم الوحيد الأوحد ، والأمير ، والراعي ، والامام ، وحتى تكبح كل تطور، او ردة فعل لم تكن متوقعة .. فهي لا تتردد في سبيل الحفاظ على استبدادها ، وجبروتها ، وانفرادها لوحدها بالشأن العام الوطني والمحلي ، من استعمال الانتخابات في تحقيق المرامي التالية :
1 ) السيطرة المطلقة على الدولة المخزنية التوتاليتارية ، ومنها السيطرة على المؤسسات .. ففي الدولة المخزنية ، الملك هو الرئيس الفعلي للجسم التشريعي ، وللجسم التنفيذي ، وللجسم القضائي ، حيث ان الاحكام تصدر وتنفد باسمه .. ومن ثم يكون دور الرعايا في الدولة ، دور ثانوي ، وليس بدور تقريري .. والدليل ان الملك حين طرح حل الحكم الذاتي ، لم يستشر الرعايا ولا الشعب ، وعندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار تحدّ الشعب ، لان الرعية الجاهلة تجهل ما يجري، ونشر اعترافه بجريدة الدولة الرسمية عدد 6935 ، بتاريخ يناير 2017 ..
هكذا كلما كانت الغاية من الانتخابات في الدولة الديمقراطية ، تأكيد مشروعية الشعب نحو المزيد من الديمقراطية ، كلما كانت الغاية من الانتخابات في الدولة المخزنية ، تمديد واطالة عمر الدولة الشمولية ، التي تركز الحكم في يد الحاكم الوحيد الأوحد .. وكلما حصل التباعد كثيرا عن الدول الديمقراطية ، وأصبحت المسافة للوصول الى الديمقراطية الحقيقية بعد السماء عن الأرض ...
ففي ظل هذه الوضع ، وفي ظل هذه الحقيقية .. ، فان كل من يشارك في الانتخابات التي هي انتخابات الملك ، لتكوين برلمان الملك ، الذي يضبط ايقاعه بخطاب افتتاح دورة الخريف التشريعية ، في كل جمعة ثانية من كل شهر اكتوبر من كل سنة ، حيث يوجه خطابه الغير قابل للنقاش ، كأمير ، وامام ، وراعي كبير .. ، يساهم عن بينة واختيار ، في التأبيد للملكية المطلقة .. ، وتكون دعواته للملكية البرلمانية مجرد نفاق مفضوحا ، لان الوصول الى الملكية البرلمانية الديمقراطية الاوربية ، لا يتم بالمشاركة في انتخابات مسرحية ، لكن الطريق للوصول الى هذه الملكية ، هو طريق شاق عَبَرتْه الثورات الشعبية والطبقية الاوربية .. ، وكل محطاته يشهد بها التاريخ الاوربي الذي ثار على الكنسية ، وعلى الاقطاع ...
2 ) عدم الاعتراف وفرملة المعارضة الحقيقية للنظام : لمعرفة احد الغايات الاساسية من تنظيم الانتخابات في المغرب ، التي يستعملها النظام كوسيلة لبلوغ الغاية المنشودة ، يتوجب علينا ان نطرح السؤال التالي :
--- هل كان في المغرب قبل دخول فرنسا الى المغرب ، دستور ينظم شكل الحكم ؟ مع العلم ان اول وثيقة دستورية عرفها المغرب ، كان دستور 1908 الذي أراد التأسيس للدولة الديمقراطية ، واجهضته القوى الرجعية الظلامية المتمسحة بالقرآن ... وهي نفس الفترة طرح فيها الدستور الياباني المشابه .. وكانت النتيجة التي نحن عليها الآن ، وكانت اليابان في ما وصلته من علم ، ورقي ، وعمران ..
--- هل كانت هناك قبل دخول فرنسا الى المغرب انتخابات ؟
--- هل كان هناك دستور ينظم الدولة السلطانية بعد دخول فرنسا الى المغرب ؟
--- هل كانت هناك انتخابات بعد دخول فرنسا الى المغرب ؟
--- هل كانت هناك معارضة سياسية تنظيمية ، قبل واثناء دخول فرنسا الى المغرب ؟
--- هل كانت هناك معارضة سياسية ، وهل كانت هناك انتخابات عرفها المغرب في تاريخه الإمبراطوري ، زمان كل الامبراطوريات التي مرت ، كالموحدين ، والسعديين ، والادارسة ، والمرابطين ، والعلويين قبل الاستقلال ... لخ
اعتقد ان الجواب واضح ولا يحتاج الى عناء تفكير ... ان المعارضة التي كانت قبل دخول فرنسا الى المغرب ، وحتى عند دخلوها ، والى ثلاثينات القرن الماضي .. ، كانت معارضة قبائلية رافضة لدخول القبيلة العلوية ، وسيطرتها على المغرب لوحدها .. وهي ثورات القبائل ببلاد السيبة ، التي كانت بحق بلاد ثوار الجمهوريين الامازيغ، الذين كان لهم نظام حكم قبلي ، أساسه الاحتكام الى الاجماع .. بطبيعة الحال ان هذه الفترة سيوضع لها نهاية ، بمؤامرة مدبرة شارك فيها حزب الاستقلال ، الذي جرد الثورة القبائلية وجيش التحرير من مغزاهما الثوري ، عندما حكم عليهما علال الفاسي بالإفلاس ..، وليفتح المجال لما اصبح يعرف من بعد ، بالعمل السياسي البولييميكي الحركة ( الوطنية ) استعداد للسيطرة على المغرب بعد الاستقلال .. لكن القصر كانت له رؤية أخرى نجحت في التفتيت وفي التقزيم ، الى ان اصبح الجميع اليوم يعيش ببركة الملك ..
فالمعارضة بالمفهوم الدقيق للنظام ، لم تكن طيلة الفترة التي دخلت فيها فرنسا الى المغرب ، لان الجميع كان يتفاوض على الاستقلال .. لكن وبعد استقلال " ايكس ليبان " ، سيصبح الوضع مختلفا عن ذاك الذي ساد ابان فترة الاستعمار .. فالرجة السياسية التي بدأت منذ سنة 1947 ، التي ستكون سببا في حركة شتمبر 1959 ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وعلى يمينه حزب الاستقلال .. ستغير قواعد اللعبة حين بدأت تخطط للحكم ، ومنها من يخطط لتقسيم الحكم .. فأمام تنافس وتصارع هاتين المشروعيتين ، من جهة المقاومة وجيش التحرير الذين ابلوا البلاء في اخراج فرنسا من المغرب ، وتعرضوا لغبن حين وجدوا انفسهم عند استقلال المغرب ، خارج الحكم محكومين لا حاكمين ، بخلاف جبهة التحرير الوطني الجزائرية .. ، ومن جهة النظام الذي وجد لأول مرة نفسه امام معارضة منظمة سياسيا ، وحتى عسكريا تطالب بالحكم ...
وحتى يفرمل النظام مطامح المعارضة ، ويلجمها سياسيا.. ، رمى لها الدستور الممنوح الذي سينصص بتدخل علال الفاسي وعبدالكريم الخطيب ، على امارة المؤمنين ، لمواجهة ولفرملة طموح الثيار القومي الوطني الذي يطالب بالجمهورية ، ومنهم من كان يطالب بالملكية البرلمانية .. وهو الدستور الذي ركز الحكم الشمولي .... ، ورمى لهم من بعد بالانتخابات ، بدعوى الرجوع الى الشعب في تقرير مصير النظام السياسي الذي يجب ان يحكم المغرب ..
اذن في زمن الحسن الثاني ، استعملت الانتخابات لتثبيت مشروعية الملكية من خلال صوت الشعب ، وهو ما اطلق يده في تنظيم نظام الحكم التقليدي ، الذي يستقطب ويجلب مشاعر الامة ، ومن ثم تهميش وتقزيم كل حركة ضد الحكم ، لأنها ضد الامة ، وضد الشعب الذي حسم الاختيارات بالانتخابات، لصالح النظام ، وشخصيا لصالح الملك ، وليس بالقوة والجبر ...
اذا كانت الانتخابات فرملة للأحزاب المعارضة ، وحصرها في الدائرة الضيقة ، والمربع الضيق ، لضبطها ، وللتحكم فيها .. ،وهو التحكم الذي انتهى بتغييرها من الداخل ، لتصل الى اقرف مرحلة ، واقرف درجة .. فان الغاية من الانتخابات في عهد محمد السادس ، هي لخلق تحالف حزبي ملكي هش ، أضحت فيه الأحزاب عبارة عن صدفيات فارغة ، لصنع اجماع يوجد فقط في مخيلة صانعيه .. لان الأحزاب التي كانت تمثل ( بارشوك ) للضربات الموجه للنظام ، قد افرغها فؤاد الهمة وقتلها ، ولتصبح مرتبطة كأشخاص بالنظام لا العكس .. وهو ما جعل وظيفة الانتخابات تتغير، والغاية منها تتبدل ، وأصبحت من ثم شرعنت التحكم في الدولة ، وليس فرملة الأحزاب التي لم تعد موجودة .. لان الخطر على النظام لم يعد مصدره الأحزاب ، بل ان الخطر مصدره الرعايا الجائعة اذا خرجت للشارع .. واضحى مصدره الخارج ، خاصة الجزائر ، والصحراء ، والتنظيمات الاسلاموية التي تنشد وتعمل على نظام الخلافة .. ومنها من يعمل لنظام الجمهورية الاسلاموية ..
2 ) استفراد الحكم بالنظام السياسي ، وفرض قداسته على الرعايا الذي لا يجب معارضته بالكل : في نظام اقطاعي ، ثيوقراطي ، شمولي ، استبدادي ، وطاغي ... ، تصبح اية معارضة له ، ولو انها معارضة سلمية ، تصرفا نشازا يخرج صاحبه عن اجماع ( الامة ) ، وما اجتمعت امتي على ظلالة .. ، ويصبح صاحبه معرضا لكل اشكال القمع المادي والمعنوي .. فالنظام الذي كسب المشروعية بالانتخابات ، التي قدم فيها الرعايا ككمبراس ، لتثبيت وضع ولو قهرا ، يصبح نظاما فوق الجميع ، خاصة وانه رغم النفحات التي أدخلت عليه منذ بداية ستينات القرن الماضي ، عندما طرح دستوره الممنوح ، وعندما رمى بالانتخابات كوسيلة للضبط والتحكم ، فهو زاد غرقا في التقاليد المرعية ، وزاد لصيقا بالمشروعات القروسطية .. وقد يعتقد البعض ان المزاوجة بين العصري ( الدستور والانتخابات ) ، وبين الغرق في التقليدانية ، هو نوع من المرونة السياسية التي تميز نظام الحكم .. لكن ان تغليب سلطوية الامارة ، والامامة الغير مرئية ، التي يقيدها عقد البيعة الغير مكتوب .. وسمو النظام وشخص الحاكم على الدولة .. ، كل هذا يعطي للنظام قداسة ، تعطيه مناعة تحجبه عن أي معارضة او حتى انتقاد .. وهذا تفسره الاعتقالات العشوائية بالمحاضر البوليسية المفبركة ، لرمي المعارضين في مختلف سجون الملك ، للجم لسانهم ، واسكات صوتهم ، وليّ قلمهم ..
في نظام تقليداني اكثر منه (عصري ) ، يصبح العمل السياسي في حدوده الضيقة ، يستمد مشروعيته من النظام الاثوقراطي ، الثيوقراطي ، البتريركي ، الكمبرادوري ، التوتاليتاري ، الاقطاعي ، القروسطوي ... من الملك شخصيا ، ومن نظامه ، وليس من الشعب المفروض فيه انه مصدر كل السلطات ، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية .. فالحاكم الفعلي في النظام السياسي المغربي يبقى وحده الملك ، وهذا ما اقره اكثر من مرة عبد الاه بنكيران ، حتى عندما كان يمارس كوزير اول في حكومة الملك ...
ان الاستفراد بهذه المكانة المتميزة في النظام السياسي المغربي ، تجعل من الملك كإمام ، وامير ، له مكانة خاصة في النسق السياسي المغربي ، هو انه الكل في الكل .. وهذا يجعله امتدادا لنظم الحكم السلطاني ، الذي عرفها المغرب عبر تاريخه ، حيث كان السلطان ، وكان فقط معاونوه في شكل وزراء ، وحكام العمالات والاقاليم التابعة للحكم السلطاني .. فلم يكن هناك برلمان، ولا دستور ، ولا انتخابات تنظم بصفة دورية ومنتظمة .. وهو نفس الحال نلاحظه اليوم ، انما بشكل مغاير، لان سيطرة الملك على الدولة واضحة ، ولا يحتاج تبيانها جهد تفكير .. فالانتخابات في المغرب تصب كلها في خدمة الملك ، و الحكومات المشكلة ، هم فقط موظفون سامون عند الملك ، بصفة وزير.. ، ونفس الشيء بالنسبة للبرلمانيين ، هم موظفون سامون عند الملك .. فما الفرق بين النظام السلطاني ، وبين النظام الملكي غير الاسم الذي تحول من سلطنة الى مملكة ... والسؤال هنا : اين الديمقراطية التي تكون فقط في الدولة الديمقراطية ؟ وهل الدولة المخزنية المتعارضة مع الديمقراطية ، هي دولة ديمقراطية كما يدعي منافقو المخزن ..
ان هذا الوضع الذي يزيد في عزلة النظام المغربي الدولية ، كنظام استبدادي ، طاغي ، تقليداني ، موغل في التقاليد المرعية ... لان الديمقراطية تتنافى من مؤسسات انتاج العبودية ، كما يجري في طقوس البيعة ، وعند افتتاح البرلمان ، وعند تقبيل اليدين ، والرجلين ، والانحناء المذل للرأس الى ما تحت الركبتين .. يجعل من النظام الامامي ، الاميري المغربي، يشكل الامتداد الطبيعي لما صرح به الخليفة العباسي ، عندما أطاح بالحكم الهرقلي الجبري الاموي .. فبعد ان حافظ الحاكم العباسي على السلطة الدينية ، خاطب الرعايا ، وليس الشعب قائلا : " أيها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اولانا ، وسلطانه الذي اعطانا ... وانما انا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، ان شاء يفتحني لا عطائكم ، وان شاء ان يقفلني " . وكلنا يتذكر هنا خطاب محمد السادس المشهور ، عندما رفض تمكين الرعايا الفقراء ، من عائدات صندوقه المسمى بصندوق كورونا ، رغم ان الدولة حلبت من أموال المغاربة اكثر من 34 مليار درهما ، وتوصلت بملايين الدولار واليورو لنفس الصندوق ، الكل يتساءل عنْ من سيطر عليها .. يأكلون في بطونهم نارا سعيرا ..
قد يبدو تحليلنا هذا كمثقفين مهتمين بالشأن العام لبلادنا ، مجرد تكرار للبديهيات . لكن ما الذي جعل ببديهيات الامس ، ومسلماته تصبح اليوم موضع طعن وتشكيك ، من طرف البعض الذي صام دهرا وفطر على ضفدعة ؟ وما الذي تغير في جوهر النظام ، وطبيعته الممتدة لقرون ، من الدولة السلطانية ، حتى يتسابق هذا البعض اليوم مثل الامس ، على دور المعارضة البناءة بتعبير الحسن الثاني ، ورافضا استخلاص الدروس ، ومتماديا في تحريف الواقع ، وتزييفه الخاص للديمقراطية ؟ فما هي الدروس أولا ؟ ..
اذا كانت الاقطاعية ، اقطاعية النظام ، هي جوهر الحكم المطلق ، فان الطابع السائد في الخطاب السياسي ، و الايديولوجي للنظام الشمولي القرسطوي ، يبقى الازدواجية .. ، حيث نجد من جهة الاطناب في كثرة المفاهيم الموغلة في الرجعية ، والتخلف المخزني اللاّهوتي المزيف .. ، ومن جهة أخرى نجد التهافت الليبرالي المشوه والممسوخ ، في الشكل واللهجة .. وهذا التناقض المفضوح ، يطرح المعادلة القائمة على الصعيد الاجتماعي ، بين الأصول الاقطاعية الفاشية للدولة البوليسية المزيفة ، وجهازها السلطوي الرجعي ، وبين التطلع نحو الليبرالية ، والعصرنة ، والحداثة المشوهة ، مثل تشوهات الاصالة والمعاصرة . فأصبحت الاصالة ليست بأصالة ، وأصبحت المعاصرة ليس بمعاصرة .. ومن خلال ذلك نجد النظام القروسطوي المنتج للعبودية من خلال البيعة ، قد نجح في اخضاع ما يسمى ب البرجوازية الوطنية ، وسجن الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة في دور لا يمس الهياكل الأساسية لا قطاعية دولة الحق الإلهي .. بل سعى فقط الى ترميمها ، واصلاحها ، ومعارضتها المعارضة البناءة ..
من هنا كانت الانتخابات بالنسبة للنظام ، هي الحرص الدائم على احداث اكبر ما يمكن من الرواج السياسي .. ، لكن في اطار لا يتجاوز حدود الطبقة السياسية التي يوظفها الاقطاع القروسطوي ، للحفاظ على ذاته ، ووجوده سيرا على مبدا " السياسة مع النخبة " وهي نخبة عميلة طبعا ...
انها نفس الممارسات ، ونفس التكتيك مارسه ، وكرره ، ويكرره الحكم منذ بداية ستينات القرن الماضي ، في ظل وضع اكثر من جد متأزم على كافة المستويات ، وضائقة سياسية تتطلب من الحكم ترتيب بعض أوضاعه من جديد ، سيما وان الملك مريض ، وخليفته موضوع تساءل وترقب ، وملف الصحراء لم يتم حسمه دوليا ..
ان الشغل الشاغل للنظام اليوم كما بالأمس ، هو الرواج السياسي الذي مدخله تبقى الانتخابات وحدها ، تمكنه من السيطرة على السلطة ، والجاه ، والنفوذ ، وتمكنه من التحكم في صناعة الخرائط الحزبية ، كل مرة بلون .. ، وهذه ومن خلال التصويت ، تعطيه مشروعية الحكم والسيادة ، بخلاف الانتخابات في الدول الديمقراطية ، تؤكد على مشروعية الشعب ، من خلال الناخب الذي يختار ممثله في التشريع ، وفي والتنفيذ ، وفي القضاء الذي يسهر على تطبيق مشاريع القوانين ، واقتراحات القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي او الحكومة ..
لقد استفاد النظام من الاستفتاءات الدستورية التي نظمها في المغرب عبر مراحل متعددة ، وهي اضفت المشروعية على نظامه الشمولي المطلق .. ، وفي نفس الوقت استفاد من الانتخابات ، التي فرضت مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد . أي بتكامل الصفة المخزنية للحكم ، مع واجهة ليبرالية شكلية ، مركبة من برلمان ، وحكومة ، ومجلس ، وهيئات موازية ، كالمناظرات وغيرها ..
لقد نجح النظام بواسطة الانتخابات ، من تذويب البرجوازية المتوسطة ، او على الأقل الفئات العليا منها، في اطار، وضمن الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، وتجريدها من صفتها الوطنية ، ومن إمكانية التطور المستقل المتبقية لديها .. حصل هذا في الوقت الذي اندحرت الفئات السفلى منها اسفل درك ..
وباختصار ، فان ما حصل هو تفكيك وتفكك البرجوازية الوطنية كطبقة .. وما الوضع الذي اضحى عليه الاتحاد الاشتراكي ، وحزب التقدم والاشتراكية ، وانخراط ومشاركة أحزاب فدرالية اليسار في الحمى الانتخابية ، وفي غياب الدستور الديمقراطي .. الاّ تعبير سسياسي عن هذا الطور الاجتماعي ، الذي لعبت في صناعته الانتخابات التي مرت بالمغرب في حقب مسترسلة ومتتابعة ..
ان المفهوم الذي عبر عنه النظام ، الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة منذ انطلاق الانتخابات ، أي مفهوم تكوين الأطر الملكية .. يفتح بابا واسعا للتمييع ، والارتشاء ، والتدريب على أساليب الحكم المخزني ، والعمل على استقطاب العناصر المشاركة في التجربة ، على اختلاف مشاربها .. ، وبناء على تصور يعتبر الأحزاب مجرد مدارس لتكوين الأطر ، قد لا يستحيل جرها ، واستيعابها ، ودمجها في جهاز الدولة المخزني ، ومن ثم توظيفها للتضبيب ، وتمييع المشهد السياسي الذي ينطق بما فيه ..
اذن امام هذه الوظيفة الخطيرة للانتخابات في دولة تعتبر امتداد للدولة السلطانية ، وللإمبراطوريات المغربية التاريخية ، حيث ان الحاكم وحده من يحكم .. والحكومة والبرلمان يخدم مشروع وبرنامج الملك الذي لم يخضع للتصويت ، ولا صوت عليه احد ، ومع ذلك يسقط بالمظلة من فوق لينفذ ، وكل الأحزاب تتنافس وتتصارع في من يصحل له شرف تنفيذ برنامج الملك ... هنا يصبح مقاطعة الانتخابات ، فرض عين ، وواجب وطني .. لان الديمقراطية التي من المفروض ان تكون نتاج الانتخابات منعدمة أصلا .. وقد اكد هذا ما من مرة عبدلاه بنكيران كوزير اول ، وعندما اخرجوه من الحكومة ولم يعد عضوا فيها .. الملك وحده من يحكم ....

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات