هل يخاف النظام المغربي الجواز الامريكي / صدور احكام تثير الشكوك بسبب الارتباك .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6851 - 2021 / 3 / 27 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسدل الستار عن محاكمة المواطن الأمريكي ، الذي تعرض للاختطاف من المطار ، عندما نزل في مطار الرباط سلا . وكالمعتاد في مثل هذه الحالات ، سيق به الى مختلف مخافر البوليس السياسي ، ومن هذه المخافر ، سيق به الى سجن عكاشة الذي عرف مآسي إنسانية ، تعجز هوليود الامريكية عن تمثيلها ، كجميع المآسي التي تعرفها ، وعرفتها سجون النظام المغربي ، الذي اصبح في دوامة ، وفي ارتباك في امره ، بسبب الحصلة التي سقط فيها حين وجه للمواطن الأمريكي ذي الأصل المغربي شفيق العمراني ، تهما حصلت فوق التراب الأمريكي والاوربي ، ولم تحصل في المغرب ، وتدخل بمقتضى قوانين تلك الدول ، في حرية التعبير ...
فهل اصبح النظام المغربي يتدخل ، لتجريم ما تعتبره القوانين الامريكية والاوربية من الحقوق المكفولة ، بمقتضى القوانين ، وبمقتضى الدساتير الديمقراطية التي ليست هي دستور الملك الممنوح ؟
لقد تم النطق بالحكم على شفيق العمراني الأمريكي الجنسية ، بثلاث اشهر ، لكن مغاربة اخرين ليست لهم الجنسية الامريكية ، ولا الاوربية ، تم الحكم عليهم بنفس التهمة المشابهة ، بثلاث سنوات ... لكن المثير للضحك وللاشمئزاز ، انّ عادل لبداحي المعتقل السياسي ، تم الحكم عليه بنفس التهم ، بسنة سجنية ، التي عقوبتها حسب ذهنية البوليس السياسي الذي يطبخ المحاضر، يجب الاّ تقل عن ثلاث سنوات .. والسبب ان البوليس وجد نفسه في وضع حرج ومرتبك ، بسبب النطق على المواطن الأمريكي ذي الأصول المغربية بثلاثة اشهر ..
وفي نفس اللحظة تم تمتيع المؤرخ المعطي مونجيب ذي الجنسية الفرنسية بالسراح المؤقت ، نظرا لانّ محامين فرنسيين اكفاء ، رفعوا دعوة ضد النظام المغربي ، بتهم خرق حقوق الانسان ... وقد فضح البوليس السياسي نفسه ، حين وجه مذكرة اعتقال دولية في حق معارضين مغاربة يقيمون خارج المغرب بتهم مختلفة ..لكن القضاء الأوربي والشرطة القضائية الاوربية ، رفضوا مذكرة البوليس السياسي المغربي ، الذي يقف وراء كل خروقات حقوق الانسان ، عندما فندوا الاتهامات التي جاءت في مذكرة التوقيف ، واعتبروها من الحقوق التي تعترف بها القوانين والدساتير الاوربية لمواطنيها ، وللمقيمين فوق أراضيها ... ولا يجب ان ننسى هنا ، ان الأشخاص التي رفع البوليس السياسي متخفيا وراء (القضاء) ، لإعطاء مشروعية قضائية وقانونية ، لطلب التوقيف ، منهم لاجئون سياسيون ، ومنهم متجنسون بجنسيات الدول التي يقيمون فيها ... ويكون قرار القضاء الأوربي بعدم التسليم ، صفعة موجهة لخذ البوليس السياسي المغربي الذي لا يخجل ولا يحشم ... يحصد الهزائم دوليا لان ممارساته المختلفة ضد حقوق الانسان مفضوحة ، لكن يخرج عضلاته المشلولة عندما يكون الامر يتعلق بالمغاربة .. أي انه بوليس حگارْ كيْخافْ ما يحْشمْ ..
لقد حاول البعض من الزمارين ، والطبالين ، لمْرايْقية ، اعتبار اطلاق سراع المؤرخ المعطي منجيب ، والحكم المخفف لشفيق العمراني بثلاثة اشهر .. ، وحتى ورطة النظام وهو يصدر الحكم في حق عادل لبداحي بسنة ، لان الحكم مصاحب لحكم شفيق العمراني الأكثر من مخفف .. انفراجا ... وهذا جعل البوليس السياسي حتى يجنب الانتقادات التي تطاله يوميا ، بسبب اعتداءاته ، وخرقه لحقوق الانسان... يبتلع قضية عادل لبداحي التي عقوبتها فيما لو لم تكن متزامنة مع حكم المواطن الأمريكي لا تقل عن ثلاث سنوات .. فقط لانّ الأول يحمل جواز سفر امريكي ، والمعطي منجيب يحمل جواز سفر فرنسي .. في حين أبناء الشعب من السياسيين المعتقلين ، يحملون الجواز المغربي ... وهنا قد نجد التبرير للذين يعمدون الى حرق جواز السفر المغربي ، لأنه يغبنهم ، ولأنه يحتقرهم ، مقارنة مع الهبة ، والصولة ، والحقوق التي تكفلها الدساتير الديمقراطية الامريكية ، والاوربية لمواطنيها ، وللمقيمين فوق ترابها ... ويذكرنا هذا الارتباك للبوليس السياسي البليد ، المعتدي والحگارْ، وفقده البوصلة .. ، بفيديو الممثل البشير سكيرج الذي قال أشياء خطيرة في حق الملك .. لكن حمله لجواز الأمريكي ، وزواجه بأمريكية حقيقية ، وليست أمريكية متجنسة ... جعلت البوليس السياسي يغمض عينيه ، ويغلق الكتاب ، وليس فقط طي الصفحة ، وكأنّ شيئا لم يحدث ، رغم ان البشير سكيرج كان يوجد داخل المغرب لا خارجه .. لكن المثير للشفقة ، والذي يبين دونية البوليس السياسي البليد ، ان ّالأشخاص الذين اخرجوا الفيديو الى الرأي العام ، تم الحكم عليهم بسنتين سجنا ، في حين ظل البشير سكيرج حرا طليقا .. بل والخطورة والفيديو موجود ، ان سكيرج صرح انّ ( الاميرة ) سلمى طليقة محمد السادس ، ايّدت كل ما قاله في الفيديو ...
فهل البوليس السياسي البليد ، الحگارْ ، يخاف ، ويخشى ، وتصطك ركبتيه من الجنسية الامريكية ، والفرنسية ، والألمانية .... خاصة وانه مخنوق بقضية الصحراء التي تهدد كل النظام في وجوده .. ومن ثم فهو يدبر مثل هذه الملفات التي يحمل أصحابها جنسيات الدول الديمقراطية القوية بالمثل القائل " كم من حاجة قضيناها بتركها " .. وتذكرنا هنا كذلك وضعية الملازم طويل أحد ضحايا السجن الرهيب تزمامارت ، حيث كانت المعاملة معه خاصة لان زوجته Nancy أمريكية الجنسية ، وان الرئيس الأمريكي جورج بوش الاب رفض أي تعامل مع الملك الحسن الثاني ، ومع نظامه ، وزوج مواكنة أمريكية بسجونه المقرفة .. تزمامارت ، وما ادراك ما تزمامارت ... وقد ساهت زوجة الملازم احمد الطويل ، والحملة التي قادها مثقفون مغاربة ( السرفاتي وزوجته ) والكاتب الفرنسي " حيل بيرو " صاحب كتاب " Notre ami le roi " ، في فضح الملك الذي كان ينكر شيئا اسمه سجن تزمامارت ، وفي اغلاق السجن الرهيب ، واطلاق سراع معتقليه ..
في المغرب كبلد يؤسس مشروعية حكمه على نظام الامارة والإمامة ، ولا يؤسسه على القوانين الدستورية العصرية ، التي تنتصر لحقوق الانسان ، وللديمقراطية ، ولمبدا الفصل بين السلط ، مع ربط اية مسؤولية بالمحاسبة .. فان ما يسمى مجازا بالقضاء غير موجود .. فالموجود هو قضاء ليس كسلطة مستقلة ، وهذه غير موجودة .. بل ان الموجود ، وهذا نعتبره مجرد سلك من اسلاك الامارة ، التي تدخل في ملكية الامام والأمير الذي هو الملك .. هو ( قضاء ) الإمامة الذي يصدر الاحكام في دولة الامارة ، لأنه من وظائف الامامة الكبرى التي تمتح السلطة من عقد البيعة ، الذي يجعل الأمير والامام ، فوق كل مسائلة او اعتبار.. ويصبح بذلك ، أي بهذه السلطات الاستثنائية الغير مرئية ، والتي تخضع للمزاج وللنزوات ، يصبح الملك كإمام وامير ، هو القاضي الكبير ، وهو الامام الاول، اي انا الدولة / الدولة انا .
لذا فما يسمى ( بالقضاة ) هم مأمومون خاضعين للإمام الذي هو الامير الملك ، الذي تصدر الاحكام باسمه ، وتنفد باسمه ، والاعوان الذين ينفذونها هم اعوان الأمير ، الإمام ، الملك .. فالرئيس الاول للمأمومين ، هو الامام الكبير ، الذي هو الملك .. بل حتى انّ المحاكم التي تصدر الاحكام بناء على الهاتف ، وقد عشنا اكثرها في محاكمات سياسية ، حيث كانت الاحكام معروفة بأسبوع قبل النطق بها ... ، هي محاكم الامام ، الأمير، الملك ، الله وليه دائما...
والسؤال هنا .هل يستطيع المأموم الخاضع للإمام ، ان يطعن في قراراته ، او ان يرفض تعليماته ، واوامره .. وهل يستطيع المأمومون ( القضاة ) ، الخاضعين للمحاضر البوليسية التي يفبركها البوليس السياسي كعصابة ، ان يتصرفوا ضد محاضر هذا البوليس ، الذي هو بوليس الامام ، الراعي ، والامام الرئيس الاول ، والاخير للمأمونين ( القضاة ) .... شيء لا يمكن تصوره . ولا يمكن لعقل سليم التسليم به.. لان الدولة في المغرب هي الملك ، والملك هو الدولة ... والحكومة حكومته ، والبرلمان برلمانه .... حكومة الملك ، ومعارضة الملك ... لذا فالأوامر هي اصل التسيير ... وهنا لم نفاجأ اذا كان حكم شفيق العمراني 3 اشهر .. ونفس التهمة كان نصيب البعض منها 3 سنوات ... وحتى لبداحي تلطف النظام في الحكم عليه بسنة ، لان الظرف يصاحب الحكم الصادر في حق شفيق العمراني ...
النظام ارتبك ، وارتعد ، وخاف من الولايات المتحدة الامريكية .. لان القادم سيكون كارثة على قضية الصحراء ... ولو لم تكن الجنسية الامريكية هل كان الممثل البشير سكيرج ان يبقى حرا دون تْمرْميدْ ... لذا فالدعوة الى مقاطعة الانتخابات تبقى فرض عين وواجب وطني ...
لا بد من الدولة الديمقراطية ... لأنها هي الحل لكل التباس مقصود ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات