إختطاف شفيق العمراني من المطار

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6809 - 2021 / 2 / 8 - 18:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولاً نعتبر انّ ما حصل لشفيق العمراني بمطار الرباط سلا ، هو بمثابة اختطاف في واضحة النهار ، ولا نعتبره مجرد توقيف يخضع لحيثيات نصوص المسطرة والقانون الجنائي ( التهمة ) ، وكان على البوليس السياسي أنْ يتصرف تصرفا عاديا ، بترك المعني بالأمر يصل الى وجهته المعلومة ، التي هي منزله ، او عائلته ، ثم إنْ كانت هناك من أسباب تستوجب الملاحقة ، انْ يوجه له استدعاء قانونيا للحضور الى المصالح المعنية ، قصد انجاز المسطرة ، مع اخباره في ورقة الاستدعاء ، بموضوع وسبب الاستدعاء ... وهذا طبعا لم يحصل ، وتم اقتياد شفيق العمراني بمجرد نزوله من الطائرة دون ان يتمم المرور العادي للمسافرين بالمطار ، الى مخافر البوليس السياسي مرة بالرباط ، ومرة بالدارالبيضاء ( البوليس السياسي ) المسمى زورا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية ... لان الشرطة القضائية في الدول الديمقراطية ، لا تزور المحاضر البوليسية لرمي مناضلي ، واحرار ، وشرفاء الشعب في سجون الملك المختلفة في مملكته السعيدة .. فكل شيء يجري ويحصل باسم الملك ، والآخرون مجرد معول وآليات للتنفيذ ..
السؤال الذي نطرحه : هل ما قام به جهاز عبداللطيف الحموشي ، وبتعليمات فؤاد الهمة رئيسه المباشر ، عمل مشروع ، ويخضع لتدابير المسطرة التي تحفظ جميع حقوق المتهم ، بما في ذلك حقه في البراءة التي هي الأصل ..
كيف للجهاز البوليسي ان يجرأ على اعتقال مواطن من اصل مغربي ، مجنس بالجنسية الامريكية ، وخاصة انّ ما اتهم به من تهم مخزنية ، حصل فوق الأراضي الامريكية التي تجيز هذا النوع من التصريحات المتابع بها السيد شفيق ، ولم يحصل فوق الأرض المغربية حتى تتصرف الأجهزة ، بتطبيق المسطرة التي يجب ان تحافظ على حقوق المعني بالأمر ، ما دام لم يصدر بحقه حكم قطعي حاز لقوة الشيء المقضي به ، أي اصبح متحصنا من الطعن ، لأنه استنفد كل مراحل الطعن المنصوص عليها في قانون المسطرة ..
فهل يكون الجهاز البوليسي قد تصرف ضمن منصوص القانون اذا افترضنا حالة ، ويكون قد اشتط في التصرف اذا افترضنا حالة أخرى ... ؟ ...
لكن قبل الجواب عن الحالتين ، هناك سؤال أساسي يتوجب طرحه :
--- هل السيد شفيق العمراني يحتفظ بالجنسيتين الامريكية والمغربية ؟
--- هل كان يعتبر نفسه وهو بالأراضي الامريكية أمريكيا ام مغربيا ؟
--- هل وهو الذي له جوازان سفر ، واحد امريكي ، والأخر مغربي ، يستعمل في تنقله الجواز المغربي ، او الجواز الأمريكي ؟ لان استعمال أي من الجوازين له مدلولات قانونية تكيف القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة ...
--- هل السيد شفيق العمراني عندما جاء الى المغرب استعمل الجواز الأمريكي ، ام انه استعمل الجواز المغربي ؟
--- ومن خلال ما صرح به بالمباشر من بروكسيل ، فهو استعمل الجواز المغربي ، لأنه لو استعمل الجواز الأمريكي فان سلطات المطار ستمنعه من السفر .... بل حتى عندما قدم جوازه المغربي ، لم تسمح له سلطات مطار بروكسيل بالسفر، لافتقاره الى سبب مقنع يبيح له السفر كموت مثلا .... لكن لماذا عادت سلطات المطار وسمحت له بالسفر ؟ ...
هنا اكيد انّ البوليس السياسي المغربي الذي التقط (مباشر اللاّيف) المطار الذي القاه السيد شفيق العمراني ، يكون قد ابتهج وفرح بسقوط طريدة قادمة في الطريق ، ويعتبرونه طرد ذي قيمة غالية ... فمنع شفيق العمراني من السفر حتى وهو يستعمل الجواز المغربي ، ثم السماح له بالسفر رغم عدم وجود سبب عاجل يسمح له بالسفر ، سيكون من وراءه مكالمة تلفونية من البوليس السياسي للسفارة ، او لعملائهم المحليين بالتدخل السريع ، بالسماح للسيد شفيق بالسفر ... ولا يجب الاستغراب إنْ قلت ، انّ من يقف وراء هذه العملية ، هو فؤاد الهمة شخصيا باسم الملك ، وعبداللطيف الحموشي كمنفذ بوليسي ينفذ التعليمات بالحرف ...
--- هل تنازل المعني بالأمر عن الجنسية المغربية .. وحتى لو اعتبر في قرارة نفسه انه امريكي اكثر منه مغربي ، او انه باكتسابه الجنسية الامريكية يكون كمن تنازل عن الجنسية المغربية ... فالتنازل عن الجنسية لا يتم بهذه الطريقة ، بل هناك مسطرة يتوجب اتباعها للتنازل عن الجنسية ، والتنازل لا يكون من قبل المعني بالأمر ، بل يجب ان يكون التنازل من قبل سلطات البلد الأصلي الذي يتبعه ، او يعتقد انه كان يتبعه بعد تجنسيه بالجنسية الامريكية او الاوربية ...
وبالرجوع الى الواقع وحسب النظام السياسي المفروض فيه انه ( ثيوقراطي اثوقراطي ) ، سنجد ان النظام المغربي وانْ كان يعترف للمغاربة بالجنسية المكتسبة ، فهو لا يوافق على طلب تخليهم وتنازلهم عن الجنسية المغربية ، الاّ في حالات قليلة ومعدودة . والمغاربة الذين حصلوا على موافقة النظام المغربي بالتنازل عن الجنسية المغربية محسوبون على رؤوس أصابع اليد الواحدة ...
من هنا فالنظام المغربي في تعامله مع المغاربة مزدوجي ، او متعددي الجنسية ، يعتبرهم دائما مغاربة ، كما يعتبرهم رعايا مهاجرة للسلطان ، والأمير ، والإمام في بلد الكفار .. فالنظرة التي يتعامل بها النظام المغربي في مثل هذه الحالات ، هي نظرة دينية تعكسها امارة امير المؤمنين ، والإمامة الكبرى التي تضع الدولة الإسلامية او المسلمة ، وجها لوجه امام الدول المسيحية واليهودية ، في الاحتفاظ بثوابت الإسلام ، ومنها الحفاظ على كثرة الرعية ... ، وهذا يجعل من أي مغربي مجنس بجنسية أخرى ، يعتبر مغربيا في المهجر ، وعندما يعود الى المغرب .. فالقانون الذي يسري عليه هو قانون الدولة المغربية ، وليس قانون الدولة الأجنبية ، خاصة في مادة الأحوال الشخصية .. ان منبع هذا الاجراء وهذا التعامل مع الرعايا ، اصله ديني بغرض كثرة نسل المسلمين يقول النبي محمد " هاجروا تستغنوا ، تناكحوا تكاثروا ، سافروا تصحوا فاني اباهي بكم الأمم يوم القيامة " .. فهذه الدعوة هي قاعدة تشتغل عليها الدولة ( الدينية ) المغربية ، لأنها هي التي تشجع المغاربة على السفر ليصحوا ، وعلى النكاح ليتكاثروا ، وعلى الهجرة لكي يستغنوا ... فان صحوا كانوا في خدمة الدولة ، لان ابناءهم الفقراء هم قاعدة البوليس والجيش . وان استغنوا فأموالهم هبة للنظام الذي سيمتصها بالضرائب .. وان تكاثروا تكاثر الرعايا وخدم الأمير السلطان ، والامام الكبير في دولة الامامة الكبرى ... وهنا نفهم لماذا النظام المغربي دائما غارقا ، ومتماهيا مع سكيزوفرانيته ، مرة عصري ، وفي الاغلب تقليدي ..
وهنا وبالنسبة للعصري ، فرغم ان دستور الملك الممنوح يعطيه السلطات القوية في الدولة ، الاّ انه بالنسبة لعقلية النظام التقليدية ، التي تتأطر دائما بالتقاليد المرعية ، يركز على التمثيلية الدينية ، التي تعطيه سلطات استثنائية خارقة ، تجعله فوق الدولة .. واذا حصل تعارض وتناقض في الاختصاصات ، او حصلت مشكلة ، او ازمة .... فان النظام وللتسريع في درء الخطر قبل جبره انْ حصل ، يلجأ الى عقد البيعة الذي يميزه ، ويسمو به على دستوره الممنوح ... وهنا تكمن إشكالية المغاربة المجنسين الذين يحتفظون بجميع الجنسيات ، وتكمن مشكلة المغاربة الذي يعتقدون انه بمجرد اكتسابهم للجنسية الأجنبية ، سيُحدُّ من طول يد المخزن عليهم حتى عند عودتهم الى الامارة التي يحكمها امير للمؤمنين ... ( ... )
والسؤال : هل اذا تشبث شفيق العمراني بالجنسية الامريكية امام المحكمة ، التي قانونها يعتبران ما عبر عنه يدخل في دائرة الحقوق الدستورية ، ام ان القانون الذي سيطبق سيكون القانون المغربي ، باعتبار ان شفيق مغربي ، ولم يتنازل عن مغربيته التي ظلت تلاحقه ، حتى هو مجنس بجنسية أمريكية ، وحتى انّ التهم التي وجهها له البوليس السياسي ، حصلت بالولايات المتحدة الامريكية ، وبأوربة ( المانيا بلجيكا ) ، التي تضمن قوانينها ودساتيرهذا النوع من التعبير والافصاح لمواطنيها ..
وهنا أي القانونين يجب ان يطبق . هل القانون الأمريكي ام القانون المغربي ؟
أولا ، انّ الحسم في مثل هذه الإشكاليات القانونية ،لا يكون بالرجوع الى القانون ، بل يكون بالتوافقات السياسية وبميزان القوة ... أي يمكن لقرار ما ان ينهي المشكل بالمرة ، وكأنه لم يحصل ابدا .. اذا كان شرط المصلحة يقتضي ذلك .. مثلا الصحراء ... النظام ...
ثانيا ، وحتى نكون واقعيين ، فإننا هنا نجد انفسنا امام معضلة تنازع القوانين . أيْ ايُّ قانون سيطبق ؟
القانون الأمريكي سيعتبر شفيق العمراني مواطنا أمريكيا ، والقانون المغربي سيعتبره مغربيا ...
القانون الأمريكي سيتحجج بالرابطة القانونية التي تجمع السيد العمراني بالدولة الامريكية ، وانّ تصريحات شفيق العمراني حصلت بالولايات المتحدة الامريكية التي تعتبره مواطنا أمريكيا ، ولم تحصل بالمغرب .. وهنا المطروح مكان الفعل الذي يعتبره القانون المغربي جريمة ، ويعتبره القانون الأمريكي حقا من الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين ..
لكن ان وجدنا انفسنا امام تنازع القوانين ، لان كل قانون سيعتبر نفسه الاهل في تحديد المسؤولية القانونية للمعني بالأمر ، وتشبث كل طرف بمواقفه ، وانتهى الامر بطرق أبواب محكمة العدل الدولية ، فان القانون المغربي سينتصر على القانون الأمريكي ، اذا كان الجواز الذي دخل به السيد شفيق العمراني الى المغرب ، جوازا مغربيا ، وليس الجواز الأمريكي ... وهذا الفعل كاف لاعتبار البوليس السياسي المغربي شفيق العمراني المجنس ، مغربيا ، وليس أمريكيا .. فيكون قانون الاختصاص هنا ، القانون المغربي ..
لكن انْ كان الجواز الذي دخل به السيد شفيق العمراني الى المغرب ، هو الجواز الأمريكي ، فهنا ورغم ان مسطرة التنازل عن الجنسية ، لم تصدر عن سلطة الاختصاص في المغرب ، فمحكمة العدل الدولية ستعتبر السيد شفيق العمراني مواطنا أمريكيا ، وليس مواطنا مغربيا ، ويكون تصرف البوليس السياسي معه في المطار، تصرفا غير قانوني .. خاصة وانّ نوع التهمة ومضمونها ، تم العبير عنه بأمريكا وليس بالمغرب ، ولا تعتبر جريمة بمقتضى القانون الامريكي ، وبمقتضى القوانين الاوربية ...
وبالرجوع الى المباشر اللاّيف الذي القاه السيد شفيق العمراني من مطار بروكسيل
، يبدو ان الجواز الذي استعمله المعني بالأمر ، هو الجواز المغربي ، وليس الجواز الأمريكي ، ومن ثم يبقى القانون المغربي في هذه الحالة ، صاحب الصلاحية للنظر في نوع التهمة التي وجهها البوليس السياسي الى المتهم شفيق العمراني ..
اذن ما العمل امام هذا الوضع الذي سينتهي بالمتهم في غياهب السجون ؟
1 ) بما ان السيد شفيق العمراني يحمل الجنسية الامريكية ، يجب اخبار حالا السفارة الامريكية ، وأين يشمل الاخبار نوع التهمة ، ومكان التهمة ..
2 ) يجب ان يدخل حالا في اضراب غير محود عن الطعام ، ومن دون ماء ولا سكر ، ويجب اخبار السفارة الامريكية ، بان مواطنا أمريكيا قد دخل في اضراب مفتوح عن الطعام ، وبدون ماء ولا سكر .... وهنا سيكون لأي تبعات سلبية على وضعه الصحي ، نتائج عكسية خطيرة ، سيعاني منها النظام كثيرا ، الى درجة ستجعله يندم حتى في مجرد التفكير في اختطافه ، وليس اختطافه من المطار ، وتقديمه الى المحاكمة بسبب تهم حصلت في أمريكا ، ويضمنها الدستور الأمريكي ، ولم تحصل في المغرب الذي اختطف الشخص ، وهيّء له على المقاص محضرا بوليسيا للمحاكمة ...
ان الوضع القانوني لشفيق العمراني ، ليس هو وضع عادل لبداحي ، ولا وضع من يؤدون ضريبة النضال بالمحاضر البوليسية المزورة ، وكنّا واحدا من ضحاياها .... وانّ اخطر انعكاسات القضية ، ستكون الصحراء ، سواء بالتراجع عن اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء ، وسواء باتخاذ الإدارة الامريكية ، وبالضبط كتابة الدولة في الخارجية ، وبمجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، مواقف قوية لفرض حل وخيار الاستفتاء وتقري المصير .. وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ... لان ما حصل مع السيد شفيق العمراني ، ومع عادل لبداحي ، والمسجونين المظلومين غير مقبول ...
3 ) يجب طرق أبواب كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، وطرق أبواب البيت الأبيض ، خاصة مع نائبة الرئيس كاملا هاريس التي تكلفت بملف الضابطة وهيبة خرشش التي تعرضت لتحرش رئيسها ، وتحامت عليها إدارة الحموشي عندما زكى اعتداء قريبه على مظلومية الضابطة .. مع طرق أبواب القضاء الأمريكي في العاصمة واشنطن ، وبالولاية التي يقطن بها ... كما يجب طرق أبواب السلطات المختلفة بالولاية التي ينتسب اليها ، دون نسيان طرق أبواب الحزب الديمقراطي .. ودون نسيان تنظيم وقفات مع رفع اللافتات امام البيت الأبيض ..
4 ) يجب طرق أبواب لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف ، مع تنظيم وقفة خاصة امامها ، وتسليم مذكرة الى المسؤولين الذين سيرفعونها الى الأمانة العامة للأمم المتحدة ..
5 ) يجب طرح إشكالية تغول الجهاز البوليسي ، والجهاز السلطوي ، واعتداءاتهم على الناس ، سواء بفبركة المحاضر البوليسية المزورة لرمي الناس ظلما في سجون الملك ، وسواء تحريض المجرمين للاعتداء على الناس في الطرقات ، وانا ضحية من ضحايا هذه الاعتداءات اليومية .. وانْ تقدم الى كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، والى لجنة حقوق الانسان الأممية ، والى البيت الأبيض ، لائحة تضم أسماء كل ضحايا خرق حقوق الانسان منذ تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 والى اليوم الذي تم فيه اختطاف شفيق العمراني من المطار .. من دون ان تحترم المسطرة القانونية التي تلزم البوليس السياسي بتوجيه استدعاء الى المعني بالأمر ، مع تضمين الاستدعاء سبب ومضمون الاستدعاء ..
6 ) الملك مسؤول ، لأنه سلم المغرب والمغاربة ، لمافيا تعتدي على الناس ، وانا اعاني من اعتداءاتهم يوميا ... ومنذ تفجيرات 16 مايو 2003 ، انقلب كل شيء رأسا على عقب .. فملك الفقراء شعار تبخر عندما أصبح الملك اغنى حاكم في افريقيا وفي العالم ، وزاد فقر المغاربة اكثر ، واصبحوا يأكلون من القمامة رغم ان المغرب بلدهم غني .. وبعد ان كان المغاربة صناديد تحول الكثير منهم لاحتراف التسول ، واضحوا متسولين رغم ان الثروة ثروتهم ..
اما الديمقراطية التي حلم بها المتنورون والمثقفون ، والأكثرية الحداثية التي تماهت مع شعارات الملك الديمقراطي ، والمفهوم الجديد للسلطة الذي اضحى المفهوم القديم / الجديد للسلطوية ، حيث يجلد المغاربة في الشارع من طرف الجهاز السلطوي ، كما كان عليه الحال أيام الاستعمار الفرنسي ، حين كان قُيّاد وباشوات الاستعمار الذين كان على راسهم الباشا لگلاوي .... فقد أصبحت نكسة ونكبة ... ورجعنا الى عهد اكثر بشاعة في القمع ، والتجويع ، وفي الاعتداء على الناس ...
كما اصبح كل من يدعو الى دمقرطة الدولة ، ودمقرطة المجتمع ، ويدعو الى الدولة الديمقراطية ، ومحاربة الفساد الذي عم كل الدولة .. ويدعو الى مبدأ الفصل بين السلط ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .... ينعت مرة بالخائن ، ومرة بعميل الجزائر ، ومرة بالمتآمر ، ومرة بالبوليساريو ...
ان سبب اختطاف شفيق العمراني ، وان سبب سجن الاحرار والشرفاء ، وان سبب هجرة الأطر والمناضلين الوطنيين الحقيقيين ، للمنافي خارج المغرب ، هروبا من القمع والظلم ... وسبب الاعتداء على الناس في الطرقات ... هم العصابة التي مكنها الملك من المغرب ومن المغاربة لتعيث فيهما خرابا وفسادا ..
اخي جاوز الظالمون المدى / فحق الجهاد وحق الفدى ... والحرية لجميع المسجونين .. منذ تفجيرات / المؤامرة / الانقلاب الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ... وتفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات