العراق تحت خِناق الميليشيات و سُراق المال العام

محمد قاسم علي
كاتب
()

الحوار المتمدن-العدد: 6911 - 2021 / 5 / 28 - 03:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العلاقة المتوترة بين الميليشيات العراقية والقانون، هل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها تجعلها خارجة عن القانون أم لا؟
ليس من المستغرب أن ترتكب الميليشيات العراقية التي تطلق على نفسها اسم (المقاومة الإسلامية) مخالفات قانونية.
غالبا ما تستهدف الميليشيات المدعومة من إيران الصحفيين والمتظاهرين في العراق وتقتلهم، وأصبحت السجون "السرية" التي تديرها هذه الجماعات مصدر قلق للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. 
ورغم ذلك تكره هذه الجماعات أن يُنظر إليها من قبل السكان الذين يهتمون بسيادة القانون باعتبارها تقوم بأعمال إجرامية، لذلك حولت هذه الجماعات القطاع القانوني في العراق إلى ساحة معركة، فقد انخرطت الميليشيات في حملة تم فيها استخدام قذائف وصواريخ، استمرت لسنوات، واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العاملة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود من قوات التحالف ومدنيين محليين. 
وفي الآونة الأخيرة، لجأت العناصر التابعة للمقاومة إلى قصف شاحنات مدنية يقودها مدنيون عراقيون، لكن يُزعم أنها تحمل الإمدادات والعتاد إلى قواعد التحالف. 
ولا يقتصر الأمر على العنف فحسب، بل تجني الميليشيات أيضا دخلا من مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية غير المشروعة، تتراوح هذه المصادر بين تجارة المخدرات و الجنس و تهريب العملة،بينما تسمح سيطرتها المتزايدة على عناصر في الحكومة والمؤسسات العراقية باستغلال عائدات نقاط التفتيش ومراقبة الحدود ومشاريع الابتزاز. 
باختصار، لا تحترم ميليشيات المقاومة كثيرا القانون المحلي العراقي، أو الأنظمة التي تحكم القوات المسلحة العراقية وموظفي الحكومة، أو أي قانون دولي.
هذا الإجرام يجعل هوس الميليشيات بتطبيق القانون مفاجئا إلى حد كبير. ومع ذلك، تُخصص الميليشيات المدعومة من إيران -والعديد منها من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابية- الكثير من الوقت والجهود لنشر اهتمامها بالقانون ودورها كمدافعة عنه.
وتناقش الميليشيات العراقية وقادتها وقنواتها الدعائية مفاهيم مرتبطة بقانون النزاع المسلح -لا سيما فيما يتعلق بشرعية استهداف القوات الأميركية- والمكانة القانونية للميليشيات نفسها باعتبارها فرعا رسمياً للقوات المسلحة العراقية من خلال قوات الحشد الشعبي، وأوصت الدراسة البحثية صناع السياسة، الذين يسعون إلى حلول طويلة الأمد لمشاكل الميليشيات بفهم "شبه الالتزام بالقانون من أجل وضع حد لأنشطة هذه الميليشيات، ودعم محاولات الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية لمنع الانتهاكات من قبل الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة".
اما سُراق المال العام فهم الغطاء الأول للميليشيات، سواء المتمثلة بقيادة الميليشيات نفسها او قيادة الكتل في البرلمان و التي يشكل الجزء الاكبر منها التيارات الإسلامية التي تؤمن ب العمل المسلح للإنقضاض على السلطة و فرض النفوذ و الهيمنة، و لهذه الأحزاب باع طويل في عمليات تخريب الدولة، فهم قد جُربوا حينما كانوا معارضين للنظام السابق ( نظام صدام حسين) فأن إستخدام السلاح كان دائماً وارد في العمليات النوعية التي تقوم بها هذه التنظيمات الإسلامية لدعم مباشر من إيران.
ما إن و صلت هذه الاحزاب و التيارات الى السلطة بعد عام 2003 حتى سارع الخراب الى نهش مفاصل الدولة الحيوية، فتحول النظام من نظام دولة فاشي ديكتاتوري الى مجاميع الميليشيات و الفصائل الإرهابية التي تنمو و تترعرع في ظل ضعف سيادة القانون و تنمو تحت وطأة اللادولة.
سُرّاق المال العام من الطبقة السياسية الفاسدة التي سخرت اموال النفط من اجل دعم الحركات التخريبية و الجيوش الموازية خدمة الى إيران و محور المقاومة المزعوم، من جهة أخرى يرى الشعب العراقي النظرة الشوفينية من قبل البارزاني و عصابته تُعد مطرحاً للاموال المنهوبة من خزينة الدولة عبر سماسرة و اجنداتهم الوزارية التي تشارك حكومة المركز.
في نهاية المطاف العراق بلد الميليشيات و ما البيشمركه إلا فصيلاً مسلحاً يضاف الى قائمة الأربع و الستون فصيلاً. من الميليشيات الولائية.

#محمد_قاسم_علي (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل