أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حسين علوان حسين - لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 2-5















المزيد.....

لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 2-5


حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي

(Hussain Alwan Hussain)


الحوار المتمدن-العدد: 6886 - 2021 / 5 / 2 - 10:26
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


في نص ماركس المركز للغاية أدناه من مؤلَّفه : "نقد فلسفة الحق لهيجل" ، ترد مفردة "الديمقراطية" على الأقل (36) مرة ، و هو يثبت أن ماركس – و ليس البرجوازيون المعادون لماركس ممن لا يستطيعون فهم الديمقراطية إلا حسبما تروجه لهم مكائن الدعاية لأسيادهم الرأسماليين – قد اعتبر الديمقراطية هي بالضبط و بالتحديد : "حقيقة شكل و محتوى دستور كل منظومة سياسية في مدى خدمته لخير كل أفرادها و مشاركتهم المباشرة في صياغته و في اتخاذ قرارات تقرير المصير" . و هذا يعني حسب ماركس أن كل منظومة سياسية "لديها الديمقراطية لحقيقتها ، ولهذا السبب فهي خاطئة بالدرجة التي هي ليست فيها ديمقراطية" مثلما يوضح لنا ماركس على نحو ساطع . و عليه فإن مقولة البرجوازي المعادي للماركسية الدكتور توما حميد المحترم :
"ليس للديمقراطية مكان في منظومتنا الشيوعية."
التي تنفي نفياً تاماً أي وجود للديمقراطية في حشعا و حشعع ، إنما تثبت على نحو قاطع كون هذا الحزب الثنائي البرجوازي المعادي للماركسية : " خاطئ كلياً لنفية الكلي للديمقراطية " مثلما يقول لنا ماركس . إنه يثبت "حرية معاداة الديمقراطية" فيه بكل معنى الكلمة مثلما يتبجح الدكتور توما حميد المحترم بالفم المليان . و من المعلوم أن حرية معاداة الديمقراطية هي الوجه الآخر لما يسميه ماركس في هذا النص بـ " ديمقراطية اللاحرية " المميزة للدول في العصور الوسطى . إذن حشعا و حشعع – باعتراف الدكتور توما حميد المحترم الطوعي - إنما هما الوجه الآخر المستحدث للمنظومة السياسية للقرون الوسطى في القرن الواحد و العشرين . سأعود لهذه النقطة .
نص ماركس [[العبارات بين قوسين كبيرين مزدوجين لي - المترجم]] :
[[نص لهيجل مقتبس من طرف ماركس]]
"إذا كانت عبارة "سيادة الشعب" تُفهم على أنها الشكل الجمهوري للحكومة ، أو على نحو أخص... الشكل الديمقراطي ، فعندئذ ... مثل هذا الرأي لا يمكن مناقشته أكثر في وجه الفكرة العليا للدولة في تطورها الكامل ."
[[انتهى نص هيجل]]
"هذا صحيح بالتأكيد إذا كان لدى المرء مثل هذه الفكرة فقط و ليست لديه فكرة متطورة عن الديمقراطية .
الديمقراطية هي حقيقة الدولة المَلَكية ، و لكن الدولة المَلَكية ليست هي حقيقة الديمقراطية . الدولة المَلَكية هي بالضرورة ديمقراطية تتناقض مع نفسها ، في حين أن اللحظة المَلَكية لا تتعارض مع الديمقراطية . و في الوقت الذي يمكن فيه فهم الديمقراطية استناداً لشروطها الذاتية ، فإنه لا يمكن ذلك بالنسبة للمَلَكية . في الديمقراطية ، لا تحظى أي لحظة من اللحظات بأهمية إلا بما يليق بها . كل واحدة من هذه اللحظات هي في الحقيقة مجرد لحظة للشعْب كله . في النظام الملكي ، يحدد طرف واحد طبيعة الكل : يجب تعديل الدستور بأكمله وفقًا للرأس الثابت . الديمقراطية هي الدستور العام ؛ أما النظام المَلَكي فهو نوع واحد ، وهو في الواقع نوع بائس . الديمقراطية هي محتوى و شكل . لذا يجب على المَلَكية أن تكون شكلاً فقط للديمقراطية ، لكنها تغش في المحتوى .
إن الانسان لا يكون موجوداً بسبب القانون ، بل أن القانون موجود لخير الإنسان . الديمقراطية هي كينونة بشرية [[بتوكيد ماركس على عبارة "كينونة بشريٍة"]] ، أما في الاشكال السياسية الأخرى فليس للإنسان سوى كينونة قانونية [[بتوكيد ماركس على عبارة "كينونة قانونية"]] . ذلك هو الاختلاف الأساسي للديمقراطية .
في النظام المَلَكي ، يصنف الكُل ، الشَعْب ، ضمن أحد أنماط وجوده بالدستور السياسي ؛ أما في الديموقراطية ، فإن الدستور لا يظهر نفسه إلا كتقرير واحد ، ويظهر في الحقيقة كتقرير للشعب لمصيره . في النظام الملكي لدينا شعب الدستور ، وفي الديمقراطية دستور الشعب. الديمقراطية هي لغز جميع الدساتير . هنا يعود الدستور ، ليس فقط في حد ذاته ، وفقًا للجوهر ، ولكن وفقًا للوجود والواقع إلى أرضيته الحقيقية ، إلى الإنسان الفعلي ، الشعب الفعلي ، ويؤسَّس كعمل خاص بالشعب . يظهر الدستور كما هو ، المنتَج الحر للإنسان. يمكن للمرء أن يقول أن هذا ينطبق أيضًا على بعض جوانب الملكية الدستورية ؛ فقط الاختلاف المحدد للديمقراطية هو أن الدستور هنا بشكل عام هو لحظة واحدة فقط من وجود الشعب ، أي أن الدستور السياسي لا يشكل الدولة لنفسه .
ينطلق هيجل من الدولة ، ويجعل الإنسان هو الدولة المشخصة ؛ غير أن الديمقراطية تبدأ بالإنسان وتجعل من الدولة هي الشخص الموضوعي . فكما أن الدين ليس هو الذي يخلق الإنسان بل إن الإنسان هو الذي يخلق الدين ، فكذلك ليس الدستور هو الذي يخلق الشعب بل إن الشعب هو الذي ينشئ الدستور . من ناحية معينة ، فإن الديمقراطية بالنسبة لجميع أشكال الدولة الأخرى هي كالمسيحية بالنسبة لجميع الأديان الأخرى . و مثلما أن المسيحية هي الدين المستخلص - جوهر الترياق الذي يؤله الإنسان على شكل دين معين ، بنفس الطريقة فإن الديمقراطية هي الجوهر لكل دستور سياسي ، هي الإنسان الاجتماعي في شكل دستور معين للدولة . و هذا الدستور يرتبط مع الدساتير الأخرى كجنس لنوعها ، حيث يُظهِر الجنس نفسه كأنه موجود فقط لمعارضة كل تلك الأنواع الأخرى الموجودة و التي لا تتوافق مع هذا الجوهر . إن الديمقراطية تتعلق بجميع أشكال الدولة الأخرى مثل تعلق العهد القديم بالأديان [[الإبراهيمية]] الأخرى . لا يوجد الإنسان بسبب القانون بل أن القانون موجود لخير الإنسان . الديمقراطية هي الوجود البشري ، بينما في الأشكال السياسية الأخرى ليس للإنسان سوى وجود قانوني فقط . هذا هو الاختلاف الأساسي للديمقراطية .
جميع أشكال الدولة المتبقية هي أشكال معينة ومحددة وخاصة للدولة . في الديمقراطية ، المبدأ الرسمي هو في نفس الوقت المبدأ المادي . لهذا السبب فهي أول وحدة حقيقية بين العام والخاص . في النظام الملكي على سبيل المثال ، أو في الجمهورية باعتبارها مجرد شكل محدد آخر من أشكال الدولة ، يتمتع الشخص السياسي بوجوده الخاص والمنفصل إلى جانب الشخص الخاص غير السياسي . تظهر هنا المِلْكية ، والعقد ، والزواج ، والمجتمع المدني (تمامًا كما طورها هيجل تمامًا لأشكال مجردة من الدولة ، باستثناء أنه يقصد تطوير فكرة الدولة) باعتبارها أنماطًا خاصة للوجود جنبًا إلى جنب مع الدولة السياسية ؛ أي أنها تظهر على أنها المحتوى الذي ترتبط به الدولة السياسية على أنها شكل منظم ، أو في الحقيقة فقط على أنها الذكاء المحدد والمحدود الذي يقول تارة "نعم" وتارة "لا" بدون أي محتوى خاص به . في الديمقراطية ، فإن الدولة السياسية ، كلما وُضعت جنبًا إلى جنب مع هذا المحتوى المختلفة عنه ، هي نفسها مجرد محتوى معين ، مثل شكل معين من أشكال وجود الشعب. في المَلَكية ، على سبيل المثال ، هذا الكيان المعين ، الدستور السياسي ، له معنى الكوني الذي يحكم ويحدد جميع التفاصيل. في الديمقراطية ، تكون الدولة خاصة فقط ، وبصفتها عالمية ، فهي عالمية حقيقية ، أي أنها ليست شيئًا محددًا بالتمييز عن المحتوى الآخر. لقد تصورها الفرنسيون الحديثون على هذا النحو: في الديمقراطية الحقيقية تختفي الدولة السياسية [der politische Staat untergehe]. هذا صحيح من حيث كونها دولة سياسية ، فهي من حيث المبدأ لم تعد معادلاً لكل الشعب .
في جميع الدول المتميزة عن الديمقراطية ، تسود الدولة والقانون والدستور دون أن يحكم فعلاً ، أي أنه يتغلغل ماديًا في محتوى المجالات غير السياسية المتبقية . في الديمقراطية ، فإن الدستور والقانون والدولة ، بقدر ما هي دستور سياسي ، هي في حد ذاتها مجرد تقرير لمصير الشعب و المضمون المحدد للشعب.
علاوة على ذلك ، من الواضح أن جميع أشكال الدولة لديها الديمقراطية لحقيقتها ، ولهذا السبب فهي خاطئة بالدرجة التي هي ليست فيها ديمقراطية.
في الدولة القديمة شكلت الدولة السياسية محتوى الدولة ، مع استبعاد المجالات الأخرى ؛ أما الدولة الحديثة هي التوافق بين الدولة السياسية وغير السياسية.
في الديمقراطية ، فإن الدولة المجردة لا تعود هي لحظة الحكم . حتى الصراع بين الملكية والجمهورية يبقى في حد ذاته صراعًا داخل الشكل المجرد للدولة . الجمهورية السياسية [- أي الجمهورية كدستور سياسي فقط -] هي ديمقراطية في الشكل المجرد للدولة . ومن هنا فإن شكل الدولة المجرد للديمقراطية هو الجمهورية . لكن هنا [في الديمقراطية الحقيقية] لا تعود الديمقراطية مجرد دستور سياسي .
إن المِلْكية ، وما إلى ذلك ، باختصار ، المحتوى الكامل للقانون والدولة ، مع التعديل الطفيف ، هو نفسه في أمريكا الشمالية كما هو في بروسيا. هناك ، تبعاً لذلك ، الجمهورية هي مجرد شكل من أشكال الدولة كما هو الحال هنا في النظام الملكي . أما محتوى الدولة فيقع خارج هذه الدساتير . ومن هنا يكون هيجل على حق عندما يقول أن الدولة السياسية هي الدستور ، أي أن الدولة المادية ليست سياسية . ما يتحقق هنا هو مجرد الهوية الخارجية فقط ، والتحديد المتبادل . لقد كان من أصعب الأمور تشكيل الدولة السياسية ، الدستور ، من بين مختلف لحظات حياة الشعب. و تم تطويره كسبب عالمي في مقابل المجالات الخاصة الأخرى ، أي كشيء معارض لها . ثم تمثلت المهمة التاريخية في تكرار هذ الصراع >بين المجالات الحاصة و الدستور . لكن المجالات الخاصة ، بفعلها ذلك ، لا تدرك حقيقة أن جوهرها الخاص يتراجع فيما يتعلق بالجوهر المعاكس للدستور ، أو الدولة السياسية ، وأن وجودها المقابل ليس سوى التأكيد على اغترابها نفسه . لقد بات الدستور السياسي حتى الآن هو المجال الديني ، هو دين الحياة الشعبية ، هو جنة عالميتها في مواجهة الوجود الأرضي لواقعها. و أمسى المجال السياسي هو المجال الوحيد للدولة داخل الدولة ، وهو المجال الوحيد الذي يكون فيه المحتوى ، مثل الشكل ، هو محتوى الأنواع ، هو الكوني الحقيقي . ولكنه في نفس الوقت و بطريقة تعارضه مع المجالات الخاصة الأخرى ، فقد أصبح محتواه هو الآخر رسميًا وخاصًا أيضًا . إن الحياة السياسية بالمعنى الحديث هي مدرسة الحياة الشعبية . و المَلَكية هي التعبير الأمثل عن هذا الاغتراب. أما الجمهورية فهي النفي لهذا الاغتراب داخل مجالها الخاص . من الواضح أن الدستور السياسي بحد ذاته قد اكتمل للمرة الأولى عندما حققت المجالات الخاصة وجودها المستقل . فحيثما كانت التجارة و ملكية الأرض ليست حرة ، وليست مستقلة بعد ، لم يكون يوجد أيضًا الدستور السياسي . كانت العصور الوسطى هي عصور ديمقراطية اللاحرية .

إن تجريد الدولة بهذا الشكل ينتمي فقط إلى العصر الحديث لأن تجريد الحياة الخاصة لا ينتمي إلا إلى العصر الحديث. إن تجريد الدولة السياسية هو نتاج حديث .
في العصور الوسطى ، كان هناك الأقنان ، و المِلْكية إقطاعية ، و النقابات التجارية ، و جماعات العلماء ، وما إلى ذلك ؛ أي أن الملكية والتجارة والمجتمع والإنسان في العصور الوسطى كانت سياسية ؛ و تم تحديد المحتوى المادي للدولة بسبب شكلها ؛ و كان لكل مجال خاص طابعه السياسي أو كان مجالًا سياسيًا ، أو مرة أخرى ، كانت السياسة أيضًا سمة المجالات الخاصة . كان الدستور السياسي في العصور الوسطى هو دستور المِلْكية الخاصة ، ولكن فقط لأن دستور الملكية الخاصة كان دستورًا سياسيًا. في العصور الوسطى كانت الحياة الشعبية والدولة -أي السياسية – متطابقين . كان الإنسان هو المبدأ الفعلي للدولة ، لكنه كان رجلاً غير حر . لذا ، فقد كانت تلك هي ديمقراطية عدم الحرية ، الاغتراب المحقق . إن المعارضة المجردة المنعكسة بين الحياة الشعبية والدولة ، أو الحياة السياسية تنتمي فقط إلى العصر الحديث. كانت العصور الوسطى هي عصور الثنائية الفعلية ، أما العصر الحديث فهو عصر الثنائية المجردة .
[[نص لهيجل]]
"في المرحلة التي يتم فيها تقسيم الدساتير ، كما ذكرنا سابقًا ، إلى ديمقراطية ، وأرستقراطية ، وملكية ، فإن وجهة النظر التي يتم اتخاذها هي تلك الوحدة التي لا تزال جوهرية ، والالتزام بذاتها ، دون الشروع بعد في تمايزها اللامتناهي و الغوص في أعماقها . في هذه المرحلة ، فإن لحظة القرار الإرادي الأبوي لتقرير المصير لا تظهر على المشهد علانية في تحققها الحكيم المناسب كلحظة عضوية ملازمة في الدولة . [ملاحظة على § 279]
[[انتهى نص هيجل]]
في المَلَكية المباشرة والديمقراطية والأرستقراطية ، لا يوجد حتى الآن دستور سياسي يميز عن الحالة المادية الفعلية أو عن المحتوى المتبقي للحياة الشعبية . لم تظهر الدولة السياسية بعد كشكل من أشكال الدولة المادية . إما ، كما هو الحال في اليونان ، كانت الجمهورية العامة هي الاهتمام الخاص الفعلي ، هي المحتوى الحقيقي للمواطنين ، أما الرجل الخاص فقد كان عبداً ، أي أن الدولة السياسية كسياسة كانت هي المحتوى الحقيقي والوحيد لحياة المواطن ولإرادته ؛ أو ، كما هو الحال في الاستبداد الآسيوي ، لم تكن الدولة السياسية سوى الإرادة الخاصة لشخص واحد ، وكانت الدولة السياسية ، مثل الدولة المادية ، عبودية . إن ما يميز الدولة الحديثة عن تلك الدول التي يتم فيها الحصول على وحدة جوهرية بين الشعب والدولة ليس أن اللحظات المختلفة للدستور تتشكل إلى واقع معين ، كما أراد هيجل ، بل بالأحرى أن الدستور نفسه قد تم تشكيله في الواقع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحياة الحقيقية للشعب ، فأصبحت الدولة السياسية دستورًا لبقية الدولة. "
انتهى المقتبس من نص ماركس .
يتبع ، لطفاً .






التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا
الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 1-5
- التَكْيَة و الخيمة و الخيزرانة
- قصيدة -طوبى للصِدّيقين- لعمّار العراقي
- دريّة شفيق و نوال السعداوي : مجد البطولة الفريدة لنساء مصر ا ...
- -الرسالة الأخيرة من الثور المجنح- للشاعر الثائر منتظر هادي ا ...
- نيني المهووس بكريّات الشموس
- تشويهات عبد الحسين سلمان (3-3)
- تشويهات عبد الحسين سلمان (2-3)
- تشويهات عبد الحسين سلمان (1-3)
- إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 5-5
- إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 4-5
- إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 3-5
- إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 2-5
- إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5
- جميلة و جميل
- نظريات طبيعة نظام الاتحاد السوفياتي في ضوء انهياره (نحو نفي ...
- ضرورة رأسمالية العصابات (نحو نفي نظرية -رأسمالية الدولة- الس ...
- قصيدة -المُهلوسون- للشاعر الثائر منتظر هادي العقابي
- الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 16- ...
- الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 15- ...


المزيد.....




- مراسلة العالم: مسيرة احتجاج فلسطينيية مرتقبة الى المدخل الشم ...
- مراسلة العالم: مسيرة احتجاج فلسطينية مرتقبة الى المدخل الشما ...
- تيسير خالد : وقف العنف ، لغة غريبة في وصف جرائم الحرب الاسرا ...
- تشيلي: النتائج الأولية لانتخابات الجمعية التأسيسية للدستور ت ...
- حزب التجمع يهنئ د. أبو الغار على تماثله للشفاء : يمثل حالة ف ...
- فلسطين تقاوم| الصهاينة يقصفون مصنعا ومنازل لمدنيين بشمال غزة ...
- المنبر الديمقراطي الكويتي يطالب وزارة الخارجية بطرد السفير ا ...
- بيان من نقابة الأطباء حول استمرار عمليات اغتيال وخطف المتظاه ...
- تشيلي: النتائج الأولية لانتخابات الجمعية التأسيسية للدستور ت ...
- كندا: ترودو يندد بالصدامات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين و ...


المزيد.....

- لحظة عدم السماح بسقوط الراية / التيتي الحبيب
- متابعات عالمية و عربيّة - نظرة شيوعيّة ثوريّة (3) 2019-2020 / شادي الشماوي
- الحلقة السادسة والأخيرة: منظمة -إلى الأمام- الماركسية الليني ... / موقع 30 عشت
- استعادة الإرث الثوري لروزا لوكسمبورغ / ماري فريدريكسن
- السيرورة الثورية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط: حصيلة ... / الاممية الرابعة
- الاستعمار الرقمي: هيمنة متعددة وعنيفة / أحمد مصطفى جابر
- الشيوعية الجديدة / الخلاصة الجديدة للشيوعية تشتمل على التقيي ... / ناظم الماوي
- دفاعا عن المادية / آلان وودز
- الإشتراكية والتقدّم نحو الشيوعيّة : يمكن أن يكون العالم مختل ... / شادي الشماوي
- الممارسة وحل التوترات فى فكر ماركس / جورج لارين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حسين علوان حسين - لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 2-5