حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
الحوار المتمدن-العدد: 6834 - 2021 / 3 / 7 - 15:40
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
عرضت في الاقتباس الأول من نصوص ماركس في الحلقة الأولى من هذه السلسلة كيف أن ماركس قد اعتبر أن "القوانين الطبيعية للإنتاج الرأسمالي هي ميول تعمل بضرورة حديدية باتجاه تحقيق نتائج حتمية" . كما استشهدت في المقتبس الثالث من نصوص ماركس بقوله : "إن وقت العمل الضروري اجتماعيًا لإنتاج السلع يؤكد نفسه بالقوة مثل القانون الطبيعي للطبيعة " و يقارنه بقانون الجاذبية . و لكون الماركسية إنما هي بالضبط "علم قوانين نمط الانتاج الرأسمالي" بامتياز ، فمن الطبيعي أن ماركس يواصل الكشف العلمي عن هذه القوانين في كل فصول "رأس المال" . و سأقتصر في الاقتباسات أدناه على نصوصه في "رأس المال" التي يستخدم فيها ماركس لفظة "القانون" لتمييز وصفه العلمي هذا .
رابعاً / في الفصل الثاني من المجلد الأول لرأس المال بعنوان "التبادل" ينص ماركس على "القوانين التي تفرضها طبيعة البضائع على مالكي البضاعة " بالقول :
In their difficulties our commodity owners think like Faust: “Im Anfang war die Tat.” [“In the beginning was the deed.” – Goethe, Faust.] They therefore acted and transacted before they thought. Instinctively they conform to the laws imposed by the nature of commodities.
"في الصعوبات التي يواجهونها ، يفكر مالكو السلع لدينا مثل فاوست جوته : ["في البداية كان الفعل] و لهذا فقد تصرفوا وتعاملوا قبل أن يفكروا بشكل غريزي بأنهم يتوافقون مع القوانين التي تفرضها طبيعة السلع ."
خامسا / في الفصل الثالث من الجزء الأول من "رأس المال" المعنون : "النقد أو تدوير السلع" يتكلم ماركس عن قوانين القيمة النسبية الأولية :
As regards the fluctuations of prices generally, they are subject to the laws of elementary relative value investigated in a former chapter.
و فيما يتعلق بتقلبات الأسعار بشكل عام ، فهي تخضع لقوانين القيمة النسبية الأولية التي تم تفحصها في فصل سابق .
سادساً / في نفس الفصل ، يتحدث ماركس "عن القوانين المتأصلة في نمط الانتاج الرأسمالي التي لا تفرض نفسها إلا كوسيلة للمخالفات الظاهرية لنفس تلك القوانين و التي تعوض بعضها البعض" :
The possibility, therefore, of quantitative incongruity between price and magnitude of value,´-or-the deviation of the former from the latter, is inherent in the price-form itself. This is no defect, but, on the contrary, admirably adapts the price-form to a mode of production whose inherent laws impose themselves only as the mean of apparently lawless irregularities that compensate one another.
وبالتالي ، فإن احتمال التناقض الكمي بين السعر و حجم القيمة - أو انحراف الأول عن الثاني - متأصل في شكل السعر نفسه. و هذا ليس عيبًا ، بل على العكس من ذلك إذ إنه يكيف بشكل مثير للإعجاب شكل السعر مع نمط الإنتاج الذي لا تفرض قوانينه المتأصلة نفسها إلا كوسيلة للمخالفات الظاهرية للقوانين و التي تعوض بعضها البعض .
سابعاً / و في نفس الفصل أيضاً ، يعرض ماركس هذا القانون العام :
Hence, for a given interval of time during the process of circulation, we have the following relation: the quantity of money -function-ing as the circulating medium is equal to the sum of the prices of the commodities divided by the number of moves made by coins of the same denomination. This law holds generally.
و لذا ، ففي أي فترة زمنية معينة أثناء عملية التداول ، لدينا العلاقة التالية : إن كمية النقود التي تعمل كوسيط متداول تساوي مجموع أسعار السلع مقسومًا على عدد التحركات التي تتم بواسطة عملات معدنية من نفس الفئة . هذا القانون يسري بشكل عام .
ثامناً / ثم يعرض ماركس في نفس المكان لهذا القانون عن الوسيط التداولي بصيغتين :
The law, that the quantity of the circulating medium is determined by the sum of the prices of the commodities circulating, and the average velocity of currency may also be stated as follows: given the sum of the values of commodities, and the average rapidity of their metamorphoses, the quantity of precious metal current as money depends on the value of that precious metal..
أن القانون القائل بكون كمية الوسيط المتداول تتحدد بمجموع أسعار السلع المتداولة مع متوسط سرعة العملة يمكن صياغته أيضاً على النحو التالي : لأي مجموع من قيم السلع ، و لمتوسط سرعة تحولاتها ، فإن كمية المعدن الثمين الجارية كنقود تعتمد على قيمة هذا المعدن الثمين ..
تاسعاً / و كذلك هذا القانون لسرعة تداول عُملة وسائط الدفع :
From the law of the rapidity of currency of the means of payment, it follows that the quantity of the means of payment required for all periodical payments, whatever their source, is in inverse [57] proportion to the length of their periods.
من قانون سرعة عُملة وسائط الدفع ، فإن كمية وسائل الدفع المطلوبة لجميع المدفوعات الدورية ، أياً كان مصدرها ، تتناسب عكسياً مع طول فتراتها .
عاشراً /
في الفصل الخامس المعنون "تناقضات في المعادلة العامة لرأس المال" من "رأس المال" يتحدث ماركس عن " جميع القوانين التي بحثنا عنها حتى الآن " :
The form which circulation takes when money becomes capital, is opposed to all the laws we have hitherto investigated bearing on the nature of commodities, value and money, and even of circulation itself. What distinguishes this form from that of the simple circulation of commodities, is the inverted order of succession of the two antithetical processes, sale and purchase.
إن الشكل الذي يتخذه التداول عندما يصبح المال رأسمالًا يتعارض مع جميع القوانين التي بحثنا فيها حتى الآن في تأثيرها على طبيعة السلع والقيمة والمال وحتى مع التداول نفسه . إن ما يميز هذا الشكل عن شكل التداول البسيط للسلع هو الترتيب المقلوب لتعاقب العمليتين المتناقضتين : البيع والشراء .
حادي عشر /
و في نفس الفصل ، يتكلم ماركس عن "قوانين التداول البسيط للسلع" :
Abstractedly considered, that is, apart from circumstances not immediately flowing from the laws of the simple circulation of commodities, there is in an exchange nothing (if we except the replacing of one use-value by another) but a metamorphosis, a mere change in the form of the commodity.
من الناحية المجردة ، أي بصرف النظر عن الظروف التي لا تتدفق على الفور من قوانين التداول البسيط للسلع ، لا يوجد في التبادل شيء (إذا ما استثنينا استبدال قيمة استعمالية بأخرى) غير التحول ، أي مجرد التغيير في شكل السلعة.
ثاني عشر / و في نفس المكان أيضاً ، يتطرق ماركس لذكر "قوانين تبادل السلع" :
It is true, commodities may be sold at prices deviating from their values, but these deviations are to be considered as infractions of the laws of the exchange of commodities, which in its normal state is an exchange of equivalents, consequently, no method for increasing value.
صحيح أنه يمكن بيع السلع بأسعار تختلف عن قيمها ، ولكن هذه الانحرافات يجب اعتبارها مخالفات لقوانين تبادل السلع ، والتي هي في حالتها الطبيعية التبادل للمكافئات ، وبالتالي ، لا توجد طريقة لزيادة القيمة .
ثالث عشر/
ثم يكرر التطرق لنفس تلك القوانين :
The conversion of money into capital has to be explained on the basis of the laws that regulate the exchange of commodities, in such a way that the starting-point is the exchange of equivalents.
يجب شرح تحويل الأموال إلى رأس مال على أساس القوانين التي تنظم تبادل السلع ، بحيث تكون نقطة البداية هي تبادل المُعادِلات.
رابع عشر/
و في الفصل التاسع من المجلد الأول لرأس المال ، بخصوص "نسبة فائض القيمة" ، يتكلم كارل ماركس في ملاحظته رقم (3) عن "قوانين فائض القيمة" :
3. In the same way that the English use the terms “rate of profit,” “rate of interest.” We shall see, in Book III, that the rate of profit is no mystery, so soon as we know the laws of surplus-value. If we reverse the process, we cannot comprehend either the one´-or-the other.
3. بنفس الطريقة التي يستخدم بها الإنجليز مصطلحات "معدل الربح" و "معدل الفائدة" فإننا سنرى ، في الكتاب الثالث ، أن معدل الربح ليس لغزاً بمجرد معرفتنا بقوانين فائض القيمة . أما إذا عكسنا العملية ، فلن يمكننا فهم أحدهما و لا الآخر.
خامس عشر/
و في الجزء الرابع المسمى "انتاج فائض القيمة" من نفس الكتاب ، و تحت عنوان "مفهوم فائض القيمة النسبي" للفصل الثاني عشر ، يتطرق ماركس "للقوانين المتأصلة في الإنتاج الرأسمالي حيث تؤكد نفسها كقوانين قسرية للمنافسة" :
It is not our intention to consider, here, the way in which the laws, immanent in capitalist production, manifest themselves in the movements of individual masses of capital, where they assert themselves as coercive laws of competition, and are brought home to the mind and consciousness of the individual capitalist as the -dir-ecting motives of his operations.
ليس في نيتنا أن ننظر هنا إلى الطريقة التي تظهر بها القوانين المتأصلة في الإنتاج الرأسمالي نفسها في حركات الكتل الفردية لرأس المال ، حيث تؤكد نفسها كقوانين قسرية للمنافسة ، وتُعاد إلى أذهان و وعي الفرد الرأسمالي كدوافع موجهة لعملياته .
سادس عشر /
و في نفس الفصل ، يوضح ماركس بأن " قانون تحديد القيمة بوقت العمل يفرض سلطته على الرأسمالي الفردي الذي يطبق طريقة الإنتاج الجديدة بإجباره على بيع بضائعه بقيمتها الاجتماعية " ، و هو يعمل كذلك "كقوة قسرية لقانون المنافسة " حاكمة على المنتجين المتنافسين :
The law of the determination of value by labour-time, a law which brings under its sway the individual capitalist who applies the new method of production, by compelling him to sell his goods under their social value, this same law, acting as a coercive law of competition, forces his competitors to adopt the new method.
إن قانون تحديد القيمة بوقت العمل - وهو القانون الذي يفرض سلطته على الرأسمالي الفردي الذي يطبق طريقة الإنتاج الجديدة بإجباره على بيع بضائعه بقيمتها الاجتماعية - هذا القانون نفسه هو الذي يعمل كقوة قسرية لقانون المنافسة ، فيجبر منافسيه على اعتماد الطريقة الجديدة .
سابع عشر /
و في الجزء السادس من المجلد الأول لرأس المال ، الفصل التاسع عشر المعنون "تحول القيمة (و سعرها) لقوة العمل إلى أجور" يتطرف ماركس مرة أخرى لقانون القيمة في نمط الانتاج الرأسمالي :
Apart from these contradictions, a -dir-ect exchange of money, i.e., of realized labour, with living labour would either do away with the law of value which only begins to develop itself freely on the basis of capitalist production,´-or-do away with capitalist production itself, which rests -dir-ectly on wage-labour.
و بصرف النظر عن هذه التناقضات ، فإن التبادل المباشر للمال - أي للعمل المحقق - مع العمل الحي إما أن يلغي قانون القيمة الذي يبدأ فقط في تطوير نفسه بحرية على أساس الإنتاج الرأسمالي ، أو يلغي الإنتاج الرأسمالي نفسه ، الذي يعتمد مباشرة على العمل المأجور.
ثامن عشر /
و في الفصل العشرين من الجزء الأول من "رأس المال" و بعنوان "الأجور الزمنية" يفصل ماركس في "تحول قوانين التغيرات في حجوم سعر قوة العمل و فائض القيمة إلى قوانين للأجور" :
Next it is to be noted that the laws set forth, in the 17th chapter, on the changes in the relative magnitudes of price of labour-power and surplus-value, pass by a simple transformation of form, into laws of wages.
بعد ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن القوانين المنصوص عليها في الفصل السابع عشر بشأن التغيرات في الحجوم النسبية لسعر قوة العمل و فائض القيمة تمر بتحويل بسيط للشكل إلى قوانين للأجور .
تاسع عشر /
تم يطرق ماركس إلى هذا القانون العام :
As a general law it follows that, given the amount of daily´-or-weekly labour, &c., the daily´-or-weekly wages depend on the price of labour which itself varies either with the value of labour-power,´-or-with the difference between its price and its value.
وكقانون عام ، يترتب على ذلك - و حسب مقدار العمل اليومي أو الأسبوعي ..الخ. أن الأجور اليومية أو الأسبوعية تعتمد على سعر العمل الذي يختلف هو نفسه إما مع قيمة قوة العمل ، أو مع الفرق بين سعره و قيمته .
عشرون /
و في الفصل الثاني و العشرين المعنون "الاختلافات القطرية في الأجور" من "رأس المال" يصف ماركس "تحول قوانين القيمة للسعر و لقوة العمل إلى قوانين لتقلبات الأجور" :
As has been already said, the simple translation of the value,´-or-respectively of the price, of labour-power into the exoteric form of wages transforms all these laws into laws of the fluctuations of wages.
مثلما سبق و أن قلت ، فإن الترجمة البسيطة للقيمة - أو على التوالي : للسعر و لقوة العمل إلى الشكل الخارجي للأجور - تُحوِّل كل هذه إلى قوانين لتقلبات الأجور.
واحد و عشرون /
ثم يتطرق ماركس للتعديل الكبير الذي يطرأ على قانون القيمة في تطبيقه العالمي :
But the law of value in its international application is yet more modified by the fact that on the world-market the more productive national labour reckons also as the more intense, so long as the more productive nation is not compelled by competition to lower the selling price of its commodities to the level of their value.
لكن قانون القيمة في تطبيقه الدولي يتم تعديله بشكل أكبر من خلال حقيقة أن العمالة الوطنية الأكثر إنتاجية في السوق العالمية تعتبر أيضًا أكثر كثافة طالما كانت الدولة الأكثر إنتاجية غير مضطر بالمنافسة لخفض سعر البيع لسلعها إلى مستوى قيمتها .
اثنان و عشرون /
و مثلما هو واضح من كل القوانين الماركسية الآنفة الذكر فأن كل قانون منها إنما يعبر علمياً عن طبيعة العلاقة القائمة بين المتغيرين الأثنين أو الأكثر في الظاهرات الاقتصادية . و في الكثير من الحالات يعرض ماركس لهذه العلاقة العامة القائمة بين المتغيرات بنص واضح عام للقانون دون الحاجة لذكر مفردة "قانون" لتلك العلاقات ، مثل هذا النص في نفس الفصل الذي يعرض للقانون المهم جدا الذي يربط طبيعة العلاقة (طردية) بين درجة تطور الإنتاج الرأسمالي (المتغير الأول) و بين زيادة كثافة و انتاجية العمل (المتغير الثاني و الثالث) فيه بالقول :
In proportion as capitalist production is developed in a country, in the same proportion do the national intensity and productivity of labour there rise above the international level. [2]
بمقدار تطور الإنتاج الرأسمالي في بلد ما ، فإن كثافة وإنتاجية العمل الوطنية يرتفعان بنفس النسبة فيه و ذلك فوق المستوى الدولي . (2)
في النص أعلاه يضع ماركس هامشاً برقم (2) للإشارة إلى أنه سيتطرق لاحقا للتطبيقات الخاصة لهذا القانون بالقول :
2. We shall inquire, in another place, what circumstances in relation to productivity may modify this law for individual branches of industry.
2. سنبحث ، في مكان آخر ، عن الظروف المتعلقة بالإنتاجية التي يمكن لها تعديل هذا القانون في الفروع القطاعية للصناعة .
ثلاث و عشرون /
في الفصل الرابع و العشرين من "رأس المال" المعنون "تحويل فائض القيمة إلى رأس المال" يعيد ماركس الإشارة إلى قوانين انتاج السلعة :
Therefore, however much the capitalist mode of appropriation may seem to fly in the face of the original laws of commodity production, it nevertheless arises, not from a violation, but, on the contrary, from the application of these laws.
لذا ، مهما بدا أن نمط الاستحواذ الرأسمالي يتعارض مع القوانين الأصلية للإنتاج البضاعي ، فإنه مع ذلك لا ينشأ من انتهاكه لهذه القوانين ، بل على العكس : من تطبيقها.
أربع و عشرون /
و مرة أخرى :
To the extent that commodity production, in accordance with its own inherent laws, develops further, into capitalist production, the property laws of commodity production change into the laws of capitalist appropriation.
بقدر ما يتطور الإنتاج البضاعي وفقًا لقوانينه المتأصلة إلى إنتاج رأسمالي ، فإن قوانين الملكية الخاصة بالإنتاج البضاعي تتغير إلى قوانين للاستحواذ الرأسمالي .
خمس و عشرون /
و في هذا النص من نفس المكان يعرض ماركس "للقوانين الجوهرية للإنتاج الرأسمالي التي يشعر بها كل فرد رأسمالي كقوانين قسرية خارجية " :
Moreover, the development of capitalist production makes it constantly necessary to keep increasing the amount of the capital laid out in a given industrial undertaking, and competition makes the immanent laws of capitalist production to be felt by each individual capitalist, as external coercive laws.
علاوة على ذلك ، فإن تطور الإنتاج الرأسمالي يجعل من الضروري باستمرار زيادة مقدار رأس المال المنصوص عليه في مشروع صناعي معين ، والمنافسة تجعل القوانين الجوهرية للإنتاج الرأسمالي يشعر بها كل فرد رأسمالي كقوانين قسرية خارجية.
ست و عشرون /
كما أن ماركس نفسه قد خصص فصلاً بأكمله لعنوان : الفصل الخامس و العشرين : القانون العام للتراكم الرأسمالي :
Chapter Twenty-Five: The General Law of Capitalist Accumulation
سبع و عشرون /
أدناه هذا القانون الماركسي المطلق لنمط الانتاج الرأسمالي :
Production of surplus-value is the absolute law of this mode of production.
إن إنتاج فائض القيمة هو القانون المطلق لنمط الإنتاج هذا.
ثمان و عشرون /
و في المقطع الآتي يعرض ماركس لقانون الزيادة المضطردة في رأس المال الثابت بما يتناسب مع رأس المال المتغير:
This law of the progressive increase in constant capital, in proportion to the variable, is confirmed at every step (as already shown) by the comparative analysis of the prices of commodities, whether we compare different economic epochs´-or-different nations in the same epoch.
هذا القانون الخاص بالزيادة المضطردة في رأس المال الثابت ، بما يتناسب مع رأس المال المتغير ، يتم تأكيده في كل خطوة (كما هو موضح بالفعل) من خلال التحليل المقارن لأسعار السلع ، سواء قمنا بمقارنة الفترات الاقتصادية المختلفة أو الدول المختلفة في نفس الحقبة.
تسع و عشرون /
في هذا المقطع يتحدث ماركس عن "قانون السكان الخاص بنمط الانتاج الرأسمالي" :
The labouring population therefore produces, along with the accumulation of capital produced by it, the means by which it itself is made relatively superfluous, is turned into a relative surplus population and it does this to an always increasing extent. This is a law of population peculiar to the capitalist mode of production and in fact every special historic mode of production has its own special laws of population, historically valid within its-limit-s and only in so far as man has not interfered with them.
وبالتالي ، فإن السكان العاملين ينتجون - إلى جانب انتاجهم لتراكم رأس المال - الوسائل التي يصبحون بها أنفسهم زائدين عن الحاجة نسبيًا ، ليتحولوا إلى فائض نسبي من السكان ؛ وهم يفعلون ذلك بدرجة متزايدة دائمًا . هذا هو قانون السكان الخاص بنمط الإنتاج الرأسمالي ؛ وفي الواقع ، فإن لكل نمط إنتاج تاريخي خاص قوانينه السكانية الخاصة به ، وهي نافذة المفعول تاريخيًا ضمن حدوده وفقط بقدر ما لا يتدخل الإنسان فيها .
يتبع ، لطفا .
#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)
Hussain_Alwan_Hussain#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
