خافوا لعنة الضمير والتاريخ في ظلم وتجويع وفقر وحرمان الشعب العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6876 - 2021 / 4 / 22 - 12:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رداً على السيد الخفاجي الذي بشر بالاقتصاد الحر ويدعو الحكومات بثورة ضد الاشتراكية في برنامج (الثلاثة) المنشور على شاشة الشرقية نيوز مساء يوم الثلاثاء في 20/4/2021.
سبق أن ذكرنا في مواضيع عديدة السلبيات التي سببتها الأفكار الليبرالية المدمرة على الاقتصاد العراقي ولا زالت الأبواق الليبرالية تدعو إلى العولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة المتعجرفة وأنصح هؤلاء إلى النظر إلى تجربة (الاتحاد السوفيتي) بعد تحوله من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي وكذلك دول أخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية والآثار المدمرة للسياسات الاقتصادية الجديدة (الليبرالية). إن الخلل ليس في النظرية الماركسية – اللينينية العملاقة في تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار النظام الاشتراكي وإنما الخلل في التطبيق في متابعة النظرية وهنالك قاعدة تقول (إذا عجز التطبيق عن متابعة النظرية فلابد من وجود خلل في التطبيق) ويجب أن يدرك أعداء الاشتراكية أن النظرية الماركسية هي علم ولولا علميتها لما أصبحت تدرس في الجامعات والكليات العالمية أما السياسة الاقتصادية التي طبقها الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 الذي كان مهندسها (بول بريمر) قد فشلت لأنها سببت الجوع والفقر والبطالة والفساد الإداري وأدت بالشعب العراقي إلى ما نحن عليه الآن.
بعد إقدام نظام صدام المقبور بعد انقلاب 17/ تموز/ 1968 إلى خصخصة القطاع العام ونقل الملكية إلى القطاع الخاص حيث بعد اشعال صدام الحروب المدمرة وقام على العاملين من أبناء الشعب العراقي وزجهم في حروبه المدمرة قام بالتعويض عنهم بالعمالة المصرية كما اتخذ إجراءات معينة وفي مقدمتها ما يسمى بترشيق القطاع الحكومي وتحويل العمال إلى موظفين في خطوة تمهيدية بغية تصفيتهم نهائياً ثم بدأ ببيع مؤسساته في المزاد العلني رغم ادعائه ومزايداته بالثورية المزيفة والظهور الكاذب بالخفاء والظاهر بالتقرب إلى الامبريالية العالمية حيث باشر ببيع العديد من المنشآت الصناعية وتسريح الأعداد الكبيرة من العمال إلى مستنقع البطالة والقليل منهم من المنسوبين والمحسوبين للنظام نقلهم موظفين إلى دوائر حكومية لا تتناسب مع اختصاصاتهم المهنية وكان هدفه اجهاض فرص خلق المشروع الوطني العراقي في التنمية الاقتصادية والتقرب والاتجاه إلى الليبرالية وما أعقبه بعد سقوط النظام عام/ 2003 من آثار سلبية جراء السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بعد عام/ 2003 والتبديل الجذري للشروط التي تحكم نهج التطور المتمثلة باتباع نهج الليبرالية الجديدة لصالح التطور الرأسمالي بسبب انهيار مشروع الدولة في سياستها التنموية القائمة على القطاع الحكومي ويكون الخيار الآن للنظام الاشتراكي الذي يكون هو البديل الحقيقي لوضع البلاد إلى التنمية الشاملة حسب قاعدة التخطيط والبرمجة والتقدم المضطرد في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبالرغم من أن شروط هذا المشروع لابد أن تبقى صيرورة نضالية طويلة المدى ويجب عدم التجاهل لطبيعة هذه المرحلة ومقتضياتها الموضوعية لأن النضال في مثل هذه الظروف تنصب على تجنب الشعب العراقي شرور وسلبيات النظام الرأسمالي المتوحش ومعالجة الاختلال في الاقتصاد العراقي الذي أصبح بالتردي المريع نحو الأسوأ في بنيته الأساسية بعد تدهور قطاعاته الاقتصادية السلعية في القطاعين العام والخاص وتحول إلى اقتصاد ريعي وأصبحت نسبة البطالة والعاطلين عن العمل 50% ونسبة أبناء الشعب التي تعيش تحت مستوى الفقر 30% والموارد المالية أصبحت تنهب من خزينة الدولة بعد تفشي ظاهرة الفساد الإداري وأصبحت المنافذ الحدودية خارج سلطة الدولة. كما أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينصب في إعادة التوازن للاقتصاد العراقي وتخليصه من طابعه (الريعي) وتفعيل القطاعات السلعية والبضائعية الإنتاجية وحمايتها من منافسة السلع المستوردة وبناء وتشجيع ودعم كافة القطاعات الاقتصادية كالقطاع المختلط والتعاوني وتأهيل المصانع والشركات من خلال الدعم الحكومي والاهتمام بالتكامل بين الصناعة والزراعة ودعم الصناعة التحويلية والعمل على وضع استراتيجية تنموية مستدامة وتطوير العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص في التعاملات الاقتصادية وتفعيل حماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتشريع عادل لقانون العمل والضمان الاجتماعي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل