فلاح أمين الرهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 6858 - 2021 / 4 / 3 - 13:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن البعض من الباحثين الاقتصاديين العراقيين والوزراء يحملون الأفكار الليبرالية ومتأثرين بها يعكسون ويترجمون أفكارهم على اقتصاد السوق والخصخصة على الاقتصاد العراقي بينما الحاجة والضرورة تستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 منفذة بذلك نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي العراقي القائم على أساس اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في خط الفكر الليبرالي بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي التي أدت إلى تخريب البنية التحتية لأن هذه النصائح لا تنطلق من دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع الاقتصاد والشعب العراقي وحاجاته الأساسية والعمل بخارطة جديدة للاقتصاد العراقي تقوم على أساس تطبيق استراتيجية تنموية مستدامة تخلق الاستقرار والاطمئنان والسعادة والرفاه للشعب العراقي المظلوم.
الخطوة الأولى إخراج الاقتصاد العراقي من طابعه (الريعي) واستخدام وتوظيف العوائد المالية من تصدير البترول في تطوير وتشييد الصناعة والزراعة وتطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد الحاجات والمتطلبات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي ومن أجل الاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير تلك القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجيتها ورفع مساهمتها في الإنتاج المحلي وكذلك إعادة النظر في الشركات الخاسرة والمتضررة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وهذه العملية لا تتم ولا يمكن إنجازها بدون المباشرة في مكافحة والقضاء على الفساد الإداري وملاحقة اخطبوط حيتانه وتنظيف العراق منه.
الاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي والاكتفاء الذاتي للشعب العراقي وفي ذات الوقت يؤمن الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى كما أن معالجة واقتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لجنوح الشباب في الجريمة المنظمة وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الفقر جريمة بذاتها.
وتحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع نمو المعدلات للنمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم من السياسيين ومراقبة العمل المصرفي من الخروج على تعليمات البنك المركزي، والتوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي ومن خلال الموازنة الاتحادية العامة واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب من دفع الضرائب من قبل الطفيليين والبيروقراطيين من كبار التجار وموظفي الدولة.
#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
