لمصلحة من اذلال المواطن العراقي ..؟!!!!

جمال المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 6853 - 2021 / 3 / 29 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقدمت الحكومة العراقية وفي سابقة خطيرة على خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي من اجل توفير سيولة نقدية لمواجهة الافلاس الذي تعرض له العراق بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة وبالاخص حكومة الكاظمي التي باتت تتخبط ولاتعرف كيف تواجه العجز المالي عازية هذا الإجراء الى تطبيق بنود الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي وتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العراق .. البنك المركزي العراقي من جانبه اوضح أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية لتفادي استنزاف احتياطياته من العملة الأجنبية ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين . هذه الاجراءات اربكت السوق العراقية وجعلت اصحاب محال التجزئة تحت رحمة تجار الجملة لان قيمة البضائع المشتراة بالاجل هي بالدولار وتتغير تبعا لتغير سعر الصرف كما ان المواطن فوجئ بالارتفاع الحاد في اسعار المواد الاساسية التي تدخل في قائمة استهلاكه اليومي من الاغذية والادوية والمستلزمات الاخرى .

فما ان رفعت الحكومة قيمة الدولار حتى سارع تجار الازمات الى رفع الاسعار اضعافا مضاعفه لتزداد معاناة الشعب وخصوصا الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود .. فالمواد الغذائية ارتفعت اسعارها بشكل كبير وكذلك الاجهزة الكهربائية والمنزلية كونها تستورد بالدولار ، بل حتى الادوية ارتفعت بشكل كبير وبنسبة تفوق قيمة الزيادة بالدولار .. واصبح من الصعب على المواطن البسيط توفير علاجاته في ظل تفشي وباء كورونا الذي فتك باقتصاد الشعب العراقي بعدما تخلت الحكومة عن التزامها الاخلاقي تجاه شعبها ولم تعوضه عن اسابيع الحظر الشامل مما ترتب عليه ديون كارثية وخصوصا الايجارات التي باتت تثقل كاهل المواطن ناهيك عن البطالة التي وصلت معدلاتها الى 10 ملايين عاطل عن العمل ..

فبدل ان تعيد الحكومة الاموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل اللصوص وحيتان الفساد وتقلل من الانفاق الحكومي والتخصيصات المالية للرئاسات الثلاث ورواتب الدرجات الخاصة والرواتب المصنفة كخدمة جهادية ورفحا وغيرها من التشريعات التي ساهمت في انهاك الاقتصاد العراقي وافلاس خزينة الدولة راحت تقتطعها من قوت المواطن في وضع اقتصادي كارثي للغاية .. ورغم المناشدات الشعبية لارجاع سعر الصرف الى سابق عهده الا ان الكاظمي مازال يولي الاذن الطرشة لتلك المناشدات ويصر بصورة غريبة للابقاء على سعر الصرف المنهك لاقتصاد المواطن العراقي يسانده في ذلك وزير المالية الذي هدد بالاستقالة في حال تم ارجاع سعر الصرف الى سابق عهده بعد سنين من ثباته .. وهذا الاصرار يوحي بأن هناك نية مسبقة لانهاك المواطن وخصوصا ذوي الدخل المحدود من خلال خفض قيمة الدينار العراقي دون التفكير ببدائل اخرى كي لايتضرر الفقراء الذين هم اول من دفعوا ثمن تلك الاجراءات التعسفية ..

لانعرف ماسر اقدام الحكومات المتعاقبة على تعويض الفساد المالي من جيوب الشعب دون اتخاذ مواقف اكثر صرامة من حيتان الفساد والرؤوس الكبيرة التي استولت على اموال العراقيين وباتت تشتري الاملاك في الخارج وبمبالغ خيالية بعدما كانت تعاني العوز والحرمان وتشحذ امام بوابات المنظمات الانسانية حين كانت تدعي المعارضة وتتباكى على الشعب الذي كان شماعة لكسب تعاطف المنظمات الدولية والاقليمية معها لتظهر حقيقتها امام العالم بأنها شلة منتفعه لايهمها الشعب بقدر مصالحها وتعظيم مواردها ..

#جمال_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل