اعرف حدودك!

عبدالستار رمضان
قاضي مدعي عام
(Abdel Sattar M. Ramadan)

الحوار المتمدن-العدد: 6839 - 2021 / 3 / 13 - 22:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سواء عرف المواطن حقوقه أم لا فالامر سيان، لانه ليس مهماً ان يعرف المواطن حقوقه، بل الأهم هو ان يعرف الطرف الآخرالذي يملك السلطة والقوة والنفوذ والمال حدوده.
فالمهم والاهم هو ان تعرف جميع السلطات من الامن والمخابرات والشرطة والجيش واي سلطة او مسؤول او مدير دائرة واي موظف يقف امامه المواطن البسيط حتى ولو كان صاحب حق فانه يظل متوسلاً او مشكوكاً فيه في اغلب الحالات وهو يطلب ويناشد ويتوسل لاكمال معاملته او طلبه.
(اعرف حدودك) هو الوجه الآخر لحملة (اعرف حقوقك*) التي اطلقها مجلس القضاء الاعلى في العراق بالتعاون مع مكتب حقوق الأنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(اليونامي) والتي هي حملة اعلانية تتضمن بوسترات خاصة لبيان ضمانات المتهم عبر الموقعين الالكترونيين لهما كمرحلة اولى.
وتشمل البوسترات الاعلانية شروحات موجزة تتعلق بضمانات المتهم وفق القوانين العراقية النافذة من حيث السند القانوني للقبض والتوقيف والتفتيش، اضافة الى أسباب التوقيف ومكانه واشعار العائلة، والحق في المثول أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة.
اضافة الى معلومات وضمانات حول التهمة والحقوق في مرحلة المحاكمة كحق الصمت وحرية الافادة، والحق في توكيل محام اوانتداب محام عنه، والوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لاعداد الدفاع، والحق في اطلاق السراح بكفالة أوبدونها حسب التهمة.
وتتضمن المرحلة الثانية طباعة بوسترات متعلقة بذات الشأن وتوزيعها على كافة المحاكم في عموم العراق والجهات الأخرى ذات العلاقة.
لكن في موازاة حملة (اعرف حقوقك) او قبلها كنا نتمنى اطلاق حملة (اعرف حدودك) وتكون موجهة للمسؤولين واصحاب السلطة والقرار من اعلى المناصب والسلطات (رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والوزراء) ونزولا للوزراء ووكلائهم والمدراء العامين، ومن اعلى رتبه عسكرية او امنية مسلحة او غير مسلحة بحيث نبين للساده هؤلاء حدود سلطاتهم القانونية وصلاحياتهم المحددة وانهم بشر ومواطنين تسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات وان حصاناتهم او مكاناتهم لاتخول لهم التجاوز والتعدي على احد.
اعرف حدودك ايضا ايها القاضي وعضوالادعاء العام والمحقق والمعاون القضائي والمنفذ والكاتب العدل وكل العناوين والوظائف في السلطة القضائية بمكوناتها التي نص عليها الدستور في المادة (89) من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاخرى وكل ما يماثل اعلاه من السلطات في اقليم كوردستان، ونتمنى عليكم ان تضعوا الآية الكريمة(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ)(آية58النساء) والموجودة خلفكم او فوق رؤوسكم بما هو أشبه بالديكور الذي يزين مكاتبكم، ويجب عليكم ان تضعوها امامكم وامام اعينكم لتدق مع نبضات قلوبكم وتجري مع انفاسكم وتكتبوا معها (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ)(آية17 القصص) ليكون عملكم وقراركم هو الحكم بالعدل والانصاف وموقفكم هو لن أكون ظهيراً للمجرمين بأن أقف مع الحق وأنصره بقلمي ومواقفي، ولن أكون ظهيراً للمجرمين ولا معيناً لهم ولا مشجعاً لهم ولو بكلمة واحدة.
القاضي عبدالستار رمضان
عضو الادعاء العام في اقليم كوردستان-العراق
-------------
*حملة أعرف حقوقك على الرابط https://www.hjc.iq/view.67925/

#عبدالستار_رمضان (هاشتاغ)       Abdel__Sattar_M._Ramadan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل