تشنج العلاقات بين النظام المغربي وألمانيا الديمقراطية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6830 - 2021 / 3 / 3 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بشكل مفاجئ طفا على السطح تشنج للعلاقات بين المانيا الديمقراطية ، وبين النظام المغربي . واذا كان هناك ارتباك قد أصاب فهم قراءة رسالة بوريطة الى الوزير الأول المفروض انه رئيسه ، فان العديد من المواقع قد فهم الرسالة خطأ ، لانهم تحدثوا عن التشنج بين المانيا الدولة ، وبين النظام المغربي ، في حين ان توجيهات بوريطة تخص تعليق التعامل والعلاقات بين النظام المغربي ، وبين السفارة الألمانية ، والمؤسسات الألمانية العاملة في المغرب ، لا في خارجه ..
لقد ذهب العديد من المتتبعين والمهتمين للسبق ، لاكتشاف أسباب تشنج العلاقات بين النظام وبين السفارة الألمانية ، وليس بين النظام وبين الدولة الألمانية التي منحت النظام ما مقداره مليار ونصف المليار كمساعدات ، منها حوالي ثلاثمائة ( 300 ) مليون دولار ذهبت لصندوق محمد السادس المسمى بصندوق كورونا ... ، ورغم ان جوهر مضمون رسالة بوريطة الى الوزير الأول غير واضح ، فقد حاول الجميع ارجاع أسباب التشنج الى الموقف الألماني من نزاع الصحراء الغربية ، المؤيد لأطروحة الاستفتاء الذي يفضي الى استقلال الصحراء عن المغرب ، خاصة رفع علم الجمهورية الصحراوية امام البوندستطاگ ( البرلمان الالماني ) ..
وهنا فان الجميع اشاروا ، الى الموقف الالماني الذي دعا الى عقد دورة استثنائية لمجلس الامن ، بعد اعتراف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء ... ، والى تجاوزة المانيا النظام المغربي ، عندما تجاهلته ولم توجه له دعوة لحضور مؤتمر بشان الازمة الليبية ببرلين ، رغم ان المغرب كان محط لقاء لاطراف النزاع الليبيين الذي تمخض عنه بيان مدينة الصخيرات ، فان تدعو المانيا الامارات وتركيا لحضور المؤتمر وتتجاهل المغرب ، فهي اهانة او عداء للنظام المغربي ، والسبب غياب الديمقراطية .... ، كما ان الاغلبية اعتبرت تواجد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لمدة ثلاثة اشهر بالمانيا للاستشفاء ، سببا في دفع المانيا الى معاداة مغربية الصحراء .. ومنهم من اعتبر اخراج العلاقت الدبلوماسية بين النظام المغربي وبين الدولة الصهيونية سببا اغضب المانيا ، لان هذه تكره اليهود ... ، ومن هم من اعتبر اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء ، هو سبب الموقف الالماني الذي تسبب في تشنج العلاقات مع النظام المغربي ... الى غير ذلك من التفسيرات والشروح التي لا علاقة لها بفحوى رسالة بوريطة الى الوزير الاول ، التي لم تشر الى سبب التشنج وتركت الامر للتعويم ..
اعتقد ان سبب التشنج بين النظام المغربي وبين السفارة الالمانية بالرباط ، والدعوة لتعليق اي تعامل معها ، و مع المؤسسات الالمانية العاملة بالمغرب ، لا علاقة له بهذه الترهات والفبركات المشار اليها اعلاه ... ، ولو كان السبب في تشنج العلاقات هو الموقف الالماني من الصحراء ، لكان التشنج مع الدولة الالمانية الديمقراطية ، وليس مع سفارتها بالرباط .
بل ان ما يستعبد طرح سبب الصحراء ، ان مواقف المانيا الديمقراطية هي نفسها مواقف كل دول الاتحاد الاوربي ، وبما فيها فرنسا التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتصوت لصالح قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ، التي تدعو الى الاستفتاء .. بل انّ السؤال هنا ، وهذا اذا افترضنا ان الصحراء هي السبب ، وهذا يبقى مستبعدا ، لماذا لم يحصل نفس ردة الفعل مع اسبانيا التي توجهت وزيرة خارجيتها مباشرة الى John Biden ، تدعوه الى سحب اعتراف الرئيس Donald Trump بمغربية الصحراء ..
لكن المرجح وهو الاحتمال الصواب ، ان سبب تشنج العلاقات بين النظام المغربي والسفارة الالمانية بالرباط ، وليس مع دولة المانيا الديمقراطية ، هو وصول جهاز المخابرات المدني المغربي DGST لإرسالية ، او مكالمة ، او وشاية من بعض المسؤولين الرئيسيين الالمان حول قضية الصحراء ، أي ان السبب ليس هو الموقف الألماني من الصحراء وهو موقف كل الاتحاد الأوربي ، لكن ان السبب هو التدخل خارج الالتزام والبروتوكول الدبلوماسي في قضايا تضر بالمصالح المغربية في قضية الصحراء .. او قيام مسؤولين بالسفارة عن طريق البعثات التي تأخذ اوجها مختلفة ، باسم الثقافة ، او باسم التجارة ... ،وهم من المخابرات الالمانية ، بتحصيل معلومة ، او بعض المعلومات حول الصحراء ، وبعثها الى جهة قد تكون معادية لاطروحة مغربية الصحراء .. فقضية الصحراء مطروحة ، لكن كيفية الاشتغال على الموضوع ، هو السبب في تشنج العلاقات مع السفارة الالمانية ، وليس مع الدولة الالمانية .. والاّ لكان النظام قد تصرف نفس التصرف حين اقبر وابطل John Biden اعتراف Donald Trump بمغربية الصحراء ، لان ما قام به Biden كان ضربة موجعة للنظام ، وموجعة اكثر لشخص محمد السادس كملك ، بحيث رمى بكل أحلامه في قعر البحر .. ولكان رد فعل النظام اقوى من الموقف الخطير الذي تتخذه كل الدول الاسكندنافية من مغربية الصحراء ، وتوشك بعض دولها كالسويد ، وفنلندا ، والدنمارك .. من الاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية .. وهو موقف ابعد واخطر من الموقف الألماني ، الذي يبقى موقفا لا يختلف عن المواقف التي يتخذها الاتحاد الأوربي بخصوص نزاع الصحراء الغربية ..
اما عن اعتبر محمد حجيب هو الواقف وراء هذا التشنج ، او ان المخابرات الألمانية قد تكون قد توصلت باذلة عن مسؤولية DGST بتنظيم تفجيرات بألمانيا ، وخوفا من رد الفعل الألماني العنيف ، سارع النظام المغربي الى خلق وصناعة هذه التشنج لإبعاد التهمة عنه .. فتلك ضروب أحلام وتفسيرات لا قيمة لها ، لان في مثل هذه الحالة سينصب التشنج مع الدولة الألمانية ، وليس مع سفارتها ومؤسساتها العاملة بالمغرب ..
لكن المثير للشفقة عن رسالة ناصر بوريطة الى الوزير الأول ، انها فضحت حقيقة النظام المغربي ، وعلاقاته مع دستوره الممنوح ، الذي هو دستور الملك .. فالرسالة ، وطريقة تحريرها ، والمبادرة في توجيهها الى الوزير الأول .. هي لا دستورية ، او انها ضد الدستور ، من جهة ان بوريطة كتبها باللغة الفرنسية كلغة استعمار ثقافي ، ولم يكتبها باللغة العربية ، او باللغة البربرية التي ينص عليهما الدستور .. وفي هذه الحالة يمكن الطعن في اللغة التي تم بها تحرير الرسالة ...
ومن جهة فالرسالة سجلت اكبر خرق للفصل الثامن والثمانين ( 88 ) من الدستور ، لان بوريطة برسالته اللاّدستورية ، تصرف كسلطة قائمة الذات ، ومستقلة ، بل وتعلو على الحكومة التي من المفروض ان تمارس جماعة السلطة التنفيذية .. ، وتكون رسالة بوريطة رسالة آمرة ، ورسالة أمر من بوريطة وزير الخارجية الى ( رئيسه ) الوزير الأول، يأمره فيها ، / ( اصبح بوريطة رئيسا للوزير الأول العثماني الذي تلقف الرسالة بصدر رحب ) /... بتنفيذ التعليمات بالحرف .. ، وهذا عرى عن حقيقة النظام المغربي الذي عندما يريد تجاوز حتى دستوره الممنوح ، فهو يلجأ الى اصل السلطة ، التي تمتح من لبّ اصل سلطة امير المؤمنين ، في الامارة التي يحكمها سيف الجبر والقهر ، ولا يحكمها قانون .. فعندما يتم تجاوز الدستور في اصدار الامر عبر قنوات السلطة ، فأكيد ان الحكومة هي حكومة الملك تسهر على تنفيذ برنامج الملك ، وتنفيذ أوامره المطاعة ، بدون الحق في طلب الاستفسار ، او الشروحات حول مطابقة الامر مع الدستور .. وهنا فان العثماني تلقى امرا من بوريطة لتنفيذ تعليمات عليا ، يقف من وراءها البوليسي المقدس عبداللطيف الحموشي .. فالملك يثق في الحموشي ، ولا يثق في العثماني ، ومن يقول بالحموشي اكيد سيقول برئيسه فؤاد الهمة مستشار الملك ، الذي يخضع له بوريطة الموظف السامي برتبة وزير للخارجية .. وهذا يذكرنا كيف كان العثماني الغلبان يرتعد ، وهو يوقع اتفاق اخراج العلاقات الدبلوماسية بين النظام المغربي ، وبين آل صهيون ، والاوامر تنهال عليه بشكل مهين غير مؤدب ، من قبل المشرفين على التوقيع الذي كان يجهل فحواه ونصه ..

إضافة الى خرق مقتضيات الفصل ( 88 ) من دستور الملك ، فان رسالة بوريطة ضربت سلطة التفويض ، التي يفوض بمقتضاها الوزير الأول بعض سلطاته الى الوزراء الاخرين ، لينفذوها في مجال الاختصاصات المستندة الى تلك الوزارات .. فالرسالة ضرب صارخ للفصل التسعين ( 90 ) من الدستور، الذي يتكلم عن التفويض الذي ينقل الوزراء الى مقتضيات الفصل 93 من نفس الدستور، الذي يجعل الموظفون السامون برتبة وزراء ، مفوضين لتنفيذ سياسة الحكومة في القطاعات التابعة لهم .. فالرسالة وقعها بوريطة كسلطة عليا لا تخضع للوزير الأول .. لأنها لا تحمل طابع التفويض بالعطف ، بل رسالة تحمل سياسة المخزن التي تبنى كل شيء على الاوامر التي تنفذ بدون نقاش ، أي رسالة أمر بتنفيذ مهمة بالسرعة المطلوبة ..
ولو كنا في دولة ذات نظام ديمقراطي ، واحتراما لما ينص عليها دستورها الذي هو دستور الملك ، فان رسالة بوريطة اللادستورية ، تقتضي حصول ازمة سياسية حكومية ، تنتهي امّا بالاستقالة ، او بالتحكيم من قبل اعلى سلطة التي هي الملك ..
وبما ان الدستور صريح ، فتصرف بوريطة الطبيعي في نظام مخزنولوجي ، ثيوقراطي ، اثوقراطي ، تقتضي المسائلة في الأنظمة الديمقراطية ، يبقى امرا طبيعيا ، لان لا فرق بين أي وزير ، والفرق فقط في التسمية والوزرارات ، والواقع يشهد انهم موظفون سامون عند الملك .. المهم ان غاية وغرض الملك يتحقق ، والمنفذ يبقى زيد او عمر ، لا اشكالاً ، ولا مشكلة ...
ان الرسالة خرقت الفصل ( 90 ) من دستور الملك الذي ينص على ان رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية .. ويمكن ان يفوض بعض سلطاته للوزراء ... فاين التفويض بالعطف ، الذي كان يجب على بوريطة ان يشير اليه في رسالته ، التي وقعها كمخزني ، وكسلطة قائمة الذات ، ومستقلة ، وتعلو سلطة الحكومة ...
فمن يحكم في المغرب ... الملك ... والباقي مسرحية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل