حكومة .. هوايتها زيادة نكد المواطنين

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1624 - 2006 / 7 / 27 - 11:24
المحور: حقوق الانسان
    

تحب حكومة الدكتور أحمد نظيف أن تتفاخر بأنها حكومة "ديجيتال"، تربطها علاقة قرابة من الدرجة الأولى بـ "تكنولوجيا المعلومات" و"علوم الاتصال" وكل ما يمت بصلة إلى الثورة العلمية والتكنولوجية.
لكنها مع ذلك تقع فى أخطاء "بدائية" لا يرتكبها من يعانون من الأمية الأبجدية وليس فقط الأمية فى علوم الكمبيوتر.
خذ مثلا حكاية زيادة أسعار البنزين والسولار.
صحيح أن الحكومة تدير – منذ شهور – اسطوانة الأربعين مليار جنيه التى تدعم بها أسعار المنتجات البترولية.. وتحاول بيع هذه البضاعة الراكدة بالقسم بأغلظ الإيمان على أنها لن تضع هذه المليارات فى جيبها بل ستوجهها إلي الإنفاق على تطوير التعليم والخدمات الصحية.
لكن أحدا لم يصدق كلام الحكومة. وكان واجبا على الوزراء أن يبذلوا جهودا حقيقية لاقناع الناس بهذه النظرية التى تفتقر إلى البرهان والإثبات.
وأن يكون هذا الإقناع قائما على فتح أبواب حوار جدى وديموقراطى مع منظمات المجتمع المدنى، بما فى ذلك الأحزاب والنقابات والجماعات الأهلية المعنية، والخبراء، وكل من له صلة بالموضوع سواء لتوصيل هذه الأفكار الحكومية إليهم أو للاستماع إلى اقتراحاتهم والبدائل المختلفة التى يمكن ان يطرحوها.
وبعد الأخذ والرد وتفاعل الأفكار يكون ممكنا للحكومة ان تقول كلمتها استنادا الى مساحات الاتفاق والاختلاف التى أظهرها الحوار الوطنى، ومقارنة نقاط القوة ونقاط الضعف فى كل من البدائل المتداولة.
الواضح أن حكومة أحمد نظيف لم تفعل شيئا من ذلك بل إنها لم تقم حتى باستشارة الحزب الوطنى. وقد فجر زميلنا محمد حسن الألفى رئيس تحرير جريدة "الوطنى اليوم" الناطقة بلسان الحزب الحاكم قنبلة من الوزن الثقيل حيث أكد أن "الحكومة أدارت ظهرها للشعب والحزب الحاكم" وأنها "تجاوزت الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى". واعتبرت نفسها الجهة الوحيدة التى تحتكر الحكمة والحقيقة المطلقة، وأن من هم خارج "نادى الحكماء الحكوميين" لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون الفارق بين الألف وكوز الذرة. وبالتالى فأن من حقها فرض وصايتها على خلق الله وأن تقرر لهم ما يصح ومالا يجوز.
ولو أنها تحلت بقليل من التواضع وناقشت سياستها مع "رعاياها" فى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.. ربما كانت ستجد بدائل أفضل، أو على الأقل تعديل مشروع قرارها .. أو إقناع الناس بحصافة تفكيرها.
فكيف يقتنع ملايين المصريين بهذا القرار الذى لم تهتم الحكومة بأخذ رأيهم فيه؟ ولماذا جاءت الزيادة فى أسعار البنزين والسولار دون غيرهما؟ ولماذا البنزين 90 وليس 80 أو 92 ؟ ولماذا يجب أن تكون زيادة سعر البنزين 90 بنسبة 30% وليس 5 أو 10 أو 15 أو 20 أو 35%؟
ثم لماذا يأتى تنفيذ هذا القرار بأسلوب الصدمات الفجائية؟ والإعلان عنه بعد وضعه موضع التنفيذ؟ ولماذا يكون ذلك يوم جمعة أى يوم عطلة؟ وألا ينطوى هذا الأسلوب المراوغ على شبهة الخداع؟ وهل يليق الخداع بـ "دولة"؟!
والأدهى والأمر .. أن حكومة الدكتور نظيف – بعد كل هذه التكتيكات المراوغة – تسير إلى حتفها بظلفها، حيث اختارت أسوأ توقيت لتمرير فرمانها الذى لم تستشر فيه أحد.
فقد تزامن قرار زيادة الأسعار مع العدوان الاسرائيلى على الشعبين اللبنانى والفلسطينى، بما أحدثه هذا العدوان من سخط لدى ملايين المصريين، سواء لبربرية ووحشية الاسرائيليين أو لعجز النظام العربى الرسمى بل وتبرير بعض دوائره ومحاوره للعقاب الجماعى الاسرائيلى للشعب اللبنانى.
واختيار الحكومة لهذا التوقيت بالذات لتنفذ فيه قرارا غير شعبى مثل قرار زيادة أسعار البنزين والسولار- وما سيترتب عليه بالضرورة من موجات جنونية لزيادة اسعار بقية السلع والخدمات – يبين أنها فاقدة للحساسية السياسية، وانها لا تشعر بما يفكر فيه الناس، او لا تهتم بمشاعرهم.
وتنطبق التحفظات والانتقادات السابقة كلها أو معظمها على قرار زيادة رسوم المرور فى الطرق السريعة، والطريقة البهلوانية المراوغة لهذا القرار "السرى" التى تجعل الناس يشعرون بأن الحكومة تعاملهم باعتبارهم "رعايا" عليهم السم والطاعة والامتثال والاذعان لا كـ "مواطنين" لهم حقوق دستورية فى دولة مصرية تكون فيها الحكومة خادمة لهم ويكون أكبر وزير فيها "خادما مدنيا" للشعب، وهذه هى الترجمة الدقيقة للنص الانجليزى الذى يصف أى مسئول تنفيذى حكومى مهما علت رتبته بأنه civil servant لانه يتقاضى مرتبه، وكل الامتيازات التى يتمتع بها من الضرائب التى يدفعها كل المواطنين، الصغير قبل الكبير، والفقير قبل الغنى.
لكن حكومات العالم الثالث، التقليدية والأبوية، قلبت الآية، ورفعت شعار" حسنة وأنا سيدك"، ودأبت على أن تتصرف كما لو أنها هى التى تنفق على الشعب من جيوبها. مع أن الحكومات ليس لها جيوب.. وكل ما لديا من خزائن مملوءة من جيوب الناس!
وقد وصل الحال مع حكومتنا الموقرة أن رئيسها ذاته رغم انه رجل مهذب، لم يتردد فى استخدام هذه اللغة البطريركية البالية حسبما نقل عنه زميلنا السيد سعيد مراسل جريدة "الوفد"، حيث ذهب الى حد القول" انا أرفض تواكل الشعب الذى يريد من "بابا" الدولة ومن "ماما" الحكومة أن تأتى له بكل شىء، وأن "الشعب يريد أن نرضعه اللبن وأن نعمله وأن نوظفه وأن نأتى له بالشقة وأن نعالجه"
ونحن نعرف أن الدكتور نظيف قد حصل على الدكتوراه من جامعة ماكجيل فى مونتريال التى عاش بها عدة سنوات. ولعله لاحظ هناك أن مونتريال، وكندا بأسرها – التى هى دولة رأسمالية وليس فيها ذرة من الاشتراكية – لا توجد بها مستشفى خاصة واحدة، وان كل المستشفيات حكومية وأن العلاج مجانى لكل المواطنين، بما فى ذلك الدواء لقطاعات من المواطنين. وأن التعليم مجانى كذلك فى كل مراحل التعليم قبل الجامعى.
أى أن توفير الدولة لهذه الخدمات الضرورية ليس بالضرورة عيباً او تنطعاً من المواطنين على "بابا الدولة" أو "ماما الحكومة" ( مع الاعتراف طبعاً بأن كل دولة لها ظروفها).
وعلى أى حال .. وسواء كانت تصريحات الدكتور نظيف صحيحة أو محرفة، فأن سلوك حكومته يؤكد إيمان وزرائها بـ "الفلسفة" الكامنة وراء هذه التصريحات المتغطرسة .. بدون داعى وبلا مبرر .. أو أمارة!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل