المساعدات الأمريكية تنتهى عام 2009 .. فما هو البديل .. وهل قمنا بالاستعداد لذلك؟

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1608 - 2006 / 7 / 11 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى الحلقتين السابقتين .. استعرضنا وقايعاً وأرقاماً كبيرة ، ومثيرة، حول خفايا "المساعدات " الأمريكية لمصر من خلال " شهادة " حية لاحد المفاوضين المصريين الذين شاركوا فى المفاوضات الشائكة والصعبة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واطلع على خفايا المساومات فى الدهاليز والكواليس . ومن واقع هذه الخبرة الغنية دق جرس الإنذار مخدراً من أننا نقترب من منطقة الخطر .
أو بتعبيره " أننا نتجه بصورة سريعة إلى الخط الأحمر فى المفاوضات والذى يجب على الحكومة المصرية الا تتعداه مستقبلاً " .
هذا التحذير الخطير وجهه الخبير الاقتصادى الدكتور حسن محمد سليم الذى عمل لفترة طويلة امتدت لاثنى عشر عاما كرئيس للقطاع الامريكى بوزارة التعاون الدولى ، شارك خلالها فى التفاوض مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والإدارة الأمريكية بواشنطن .
وهو تحذير مبنى على رؤية الظاهر والباطن لبرنامج " المساعدات " الأمريكية لمصر، ومصحوب بعدد من " الدروس المستفادة " – التى هى اقرب إلى " النصائح" التى يقدمها " المؤلف – المفاوض" إلى الحكومة المصرية .
من هذه الدروس .. ما يلى :
أولاً : بالنسبة لبرنامج دعم التنمية الأول DSPI فان عرض الحكومة المصرية للبرنامج طبقا لاحتياجاتها وقدراتها ، والذى كا متوافقا مع خطط التنمية السنوية قد كان برنامجا متكاملاً . وربما كان لا يحتاج إلى تمويل من الوكالة الأمريكية ، بل يرتكز بصورة كبيرة على الجهود الذاتية ودور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مع دعم المؤسسات الدولية المتخصصة فى شكل معونات فنية ، وذلك لتمويل دراسات خطط العمل المدرجة.
ولكن نظراً لشدة حاجة الحكومة المصرية فى ذلك الوقت للتحويلات النقدية فقد تمت الموافقة على البرنامج الامريكي بمعاييره المعقدة، الأمر الذى أدى إلى تراكم أرصدة غير مستخدمة Pipelines نظراً لعدم تطبيق جميع المعايير فى الوقت المحدد لها .
ثانياً : ان سياسة المساعدات الأمريكية فى برامجها للتحويلات النقدية .. تبدأ بالسهولة واليسر فى التطبيق ، ثم تأخذ مجرى جديدا من التشدد والقيود وعدم المرونة بدرجات متفاوتة تزداد فى كل برنامج لاحق ، وهذا ما حدث فى برنامج دعم التنمية الثانى DSP 2 .
ثالثاً : فى هذا البرنامج الأخير ظهر من البداية ان الوكالة الأمريكية هى البادئة فى طرح الرؤية المستقبلية للبرنامج بأهدافه ومعاييره ، وغابت الحكومة المصرية عن المشاركة فى ذلك . وكان من اللازم ان تتابع الحكومة المصرية إعداد البرنامج الجديد عن كثب ، وتتدخل بنفوذها وباعلى السلطات ، وعلى مستوى رئيس الوزراء ، للمشاركة فى هذا البرنامج .
رابعاً : فى التعديلات التى طرأت على برنامج دعم التنمية الثانى ، والذى تم التوقيع عليه فى 20 مارس 2005 اعتمدت الوكالة بصورة مباشرة فى ذلك التعديل على تطبيق الهدف الإستراتيجي رقم 16 للوكالة SO 16 والذى يهدف الى تقوية المناخ الملائم للتجارة والاستثمار . ومن الواضح ان التعديل ، الذى جاء بديلا عن البرنامج الأصلي، ركز على الإصلاح المالى، وعلى الأخص استقلالية البنك المركزى وخصخصة الجهاز المصرفى وشركات التأمين , والتجربة المستفادة من ذلك – فى رأى المؤلف المفاوض – انه بالنسبة لمثل هذه البرامج الطويلة والمهمة المقدمة من الوكالة الأمريكية فانه من الأهمية بمكان ان يكون التفاوض من خلال وحدة متخصصة داخل وزارة التعاون الدولى تعمل على الاتصال بالجهات المعنية وتقوم بعقد لقاءات مكثفة تجمع بينها وبين هذه الجهات والوكالة الأمريكية .
إلا أن الواضح انه بتفكيك هذه الوحدة أصبحت الوكالة الأمريكية تقوم بالتفاوض مع الجهة المعنية مباشرة . وهذا يضعف من المركز التفاوضى للحكومة المصرية . فقد كان من الافيد ان تقدم الحكومة المصرية برنامجا محددا من واقع التجارب السابقة لمثل هذه البرامج ، وكذلك من خلال وحدة الدعم للتنمية ، وبدعم من وزراء المجموعة الاقتصادية من خلال وزارة التعاون الدولى .
خامساً : بالنسبة لبرنامج الواردات السلعية للقطاع الخاص CIP فان هذا البرنامج قد لا يكون قد أدى مهمته على الوجه الأكمل ، نظرا لانتقاء وجود عجز فى الاحتياطات الأجنبية ، وكذلك وجود برامج شبيهة لهذا البرنامج فى بعض الدول الأوروبية . كذلك فان المحور الرئيسي للبرنامج يتمثل فى إعفاء فترة السماح من دفع سعر الفائدة .
والتجربة المستفادة من ذلك ان تعديل البرنامج وتطويره على فترات زمنية من الممكن ان ترسم له خطة تتواكب مع برامج الإصلاح والتنمية ، وعلى الأخص فى قطاع المشروعات الصغيرة .
ويعرب المؤلف – المفاوض – عن اعتقاده انه ما لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيض كبير على أسعار الفائدة على قروض البرنامج للمشروعات الصغيرة ( ولو بالدعم من بعض الأرصدة النقدية من البرنامج ) فان زيادة حجمه لن تفيد فى تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وزيادة حركة الائتمان للمشروعات الإنتاجية فى السوق المصرية .
سادساً : بالنسبة لبرامج المساعدات الزراعية الأمريكية لمصر، فان التجربة المستفادة انه بالرغم من سهولة الحصول على المساعدات الأمريكية من خلال برنامج فائض الحصالات الزراعية فى الآجل القصير والمتوسط إلا أن أعباء المديونية لهذا البرنامج ظهرت عند اتفاقية إعادة الجدولة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية. وهذا يعنى زيادة المديونية الخارجية المستحقة للحكومة الأمريكية، فى الوقت الذى لم تتم فيه محاولة زراعة القمح داخل مصر بخطة موضوعة تراعى الأبعاد المستقبلية.
سابعاً – إن التجربة المستفادة لتلافى تراكم أرصدة غير مستخدمة فى برامج المساعدات الأمريكية، والتى قد ترحل إلى الخزانة الأمريكية، هى ضرورة إنشاء إدارة فعالة للمتابعة والتنفيذ فى وزارة التعاون الدولى يكون لها صلاحيات ومدعمة بأعلى الكفاءات والإمكانيات لسرعة تنفيذ المشروعات والبرامج فى الوقت المحدد. وهذا لا ينطبق فقط على المروعات التى تمولها الوكالة الأمريكية، ولكن أيضاً على المشروعات والبرامج التى تمول من جهات أجنبية أخرى، ويكون لهذا الجهاز استراتيجية محددة المعالم طبقاً لكل دولة مانحة، وطبقاً لطبيعة القطاعات المستفيدة.
ثامناً- التجربة المستفادة من تطبيق الخطة الاستراتيجية للوكالة الأمريكية لمصر ( 2000-2009) توضح أن تطبيق هذه الاستراتيجية على سياسة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى كان يجب عدم الأخذ بها من منظوم الجانب الأمريكى. بل كان من الاجدر تحديد الاستراتيجية المصرية طبقاً لأهداف وسياسات برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى، ودعوة الجانب الأمريكى للمساهمة فيها، وليس العكس.
وبالتالى فان قبول الحكومة المصرية، الفورى، للاستراتيجية الأمريكية وتنفيذها بسياساتها المقترحة يعنى أننا وضعنا العربى أمام الحصان، الأمر الذى يتطلب بالضرورة إعادة النظر فى هيكل وبرامج المعونة الأمريكية برمتها.
إذ أن ذلك يتطلب أن تحدد الحكومة المصرية ما الذى تريده من أمريكا، وما هو الثمن لذلك، وعما إذا كان هناك مبرر للاستمرار فى تلقى معونات من الوكالة الأمريكية، وإلى أى مدى؟
إن الاجابة على مثل هذه التساؤلات هى التى تحدد لنا الخيارات التى تدعم الاقتصاد المصرى من عدمه، خاصة إذا كنا غير متأكدين من استمرار المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر بعد عام 2009، وهو عام انتهاء فترة الخفض فى المعونات الأمريكية ونهاية الاستراتيجية.
فماذا نحن فاعلون؟
وهل قمنا بالاستعداد لذلك؟
وما هو البديل؟
الإجابة التى يقدمها الدكتور حسن محمد سليم فى نهاية كتابه هى أن البديل فى هذه الحالة هو الاعتماد على الذات فى الإصلاح والقيمة الشاملة ذات الأبعاد الاجتماعية، والتى تم إغفالها من جانب استراتيجية الوكالة الأمريكية.
وهى إجابة صحيحة فى الاتجاه العام، لكنها تحتاج إلى تمحيص وشديد خاصة بعد إدمان سياسة "الاعتماد على الغير" لفترات طويلة. وهذا الإدمان – فيما يتعلق بموضوعنا وهو المساعدات الأمريكية لمصر – أدى بنا إلى أمرين:
الأمر الأول – هو القبول بمساعدات أمريكية مشروطة بشروط كثيرة، تجاوز تأثيرها نسبة 400 مليون دولار (الذى هو حجم المعونة الأمريكية) إلى 10 آلاف مليون دولار ( الذى هو حجم الموازنة المصرية) كما يقول الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالى، حيث رأينا أن تأثير هذه المساعدات، وبموجب الشروط المرافقة لها، وصل إلى إعادة هندسة الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته وفقاً للاستراتيجية الأمريكية التى لم يكن لنا حتى فرصة مناقشتها بصورة حقيقية كما تبين لنا من شهادة "المؤلف – المفاوض".
الأمر الثانى – أن الاستغناء عن هذه "المساعدات" – رغم ضرورته – ليس بالسهولة التى يتصورها نقادها، لأنها تغلغلت فى النسيج الاقتصادى والمالى والنقدى .. وحتى التشريعى، فضلاً عن أن قيمتها الحقيقية لا تقتصر على حجم التحويلات (400 مليون دولار) وإنما تمتد إلى ارتباطها بفتح أو إغلاق صنابير العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية الكبرى، التى تمسك بدورها بمفاتيح مهمة بالنسبة لأى اقتصاد يعتمد على الخارج فى المقام الأول.
وعلى أى حال .. وبصرف النظر عن "نصائح" مؤلف كتاب "المساعدات الأمريكية لمصر" – التى قدمها للحكومة، وبصرف النظر أيضاً عن الجدل حول فوائد وخسائر المعونة الأمريكية بالنسبة للاقتصاد المصرى .فان الحقيقية التى لا خلاف عليها أن هذه "المساعدات" ستتوقف على الأرجح فى عام 2009، أى بعد أقل من ثلاث سنوات.
فماذا نحن فاعلون؟
السؤال مطروح على جميع الخبراء ورجال الاعمال والاقتصاد والسياسية.
ونعود للتذكير ودق جرس الإنذار: باقى من الزمن أقل من ثلاث سنوات .. وليس لدينا ترف إهدار هذه الفترة الزمنية القصيرة.
لأن إهدارها دون البحث عن بديل وطنى مدروس .. هو ان نهرول مرة ثانية ، وثالثة ، وعاشرة، للقبول بشروط أسوأ ن الشروط التى كبلتنا بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وهو مصير تعيس نرجو ألا تجبرنا الغفلة على عدم احتمال رفضه.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات