لماذا يكرهون الصحفيين .. ولا يستغنون عن الصحافة؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1607 - 2006 / 7 / 10 - 11:22
المحور: الصحافة والاعلام
    

ليست هذه أول مرة تتعرض فيها الصحافة إلى محاولة لتقليم أظافرها، وإجبارها على المشى بجوار الحائط، وتجنب الاقتراب من الخطوط الحمراء، أو الخوض فى المسكوت عنه.
فمحاولات تدجين الصحافة مستمرة ومتعاقبة، بحيث يمكن تلخيص تاريخ "مهنة البحث عن المتاعب" فى قضية "الحرية".
ومنذ ظهرت الصحافة المطبوعة فى تاريخ مصر الحديث كان هناك من يحاولون وضع أقفال من حديد على أفواه الصحفيين ويفرضون وصايتهم على "صاحبة الجلالة" ويبررون إخضاعها للرقابة وتحويل الصحفيين إلى "موظفين" يؤمرون فيطيعون، وتحويل "الكتاب" إلى "كتبة" وعرضحالية، وتحويل الجرائد إلى نشرات حكومية أو إعلانية تسبح بحمد الحاكم أو تمجد رأس المال.
وبالمقابل كات هناك تيار مستنير، يضم صحفيين وغيرهم من المثقفين الديموقراطيين والوطنيين، ينظر الى الصحافة كـ"رسالة" نبيلة ومهنة سامية لها أصولها وتقاليدها وأدوارها فى الدفاع عن الوطن والاستقلال والدستور والديموقراطية والتنوير. وهى كلها أدوار يستحيل أن تتحقق بدون إشاعة حرية الصحافة وإطلاق حرية الصحفيين.
ولولا استحالة استغناء المجتمعات الحديثة عن الصحافة.. لسارع الفريق الأول إلى إغلاق الجرائد بالضبة والمفتاح كى يستريح من مشاغباتها وفضحها للمستور وخوضها فيما هو غير مباح.. لأنه باختصار غير مشرف وغير مشروع أيضاً.
لذلك شهد عالم الصحافة فى ظل الاحتلال البريطانى ظاهرة جريدة "المقطم" المدافعة عن قوات الاحتلال، فى مواجهة الصحافة الوطنية مثل "الأستاذ" التى ألهب رئيس تحريرها عبد الله النديم حماس المصريين من أجل الاستقلال والتحرر الوطنى.
وحتى بعد زوال الاحتلال الانجليزى.. لم يجد الحكم الوطنى لثورة 23 يوليو 1952 مفراً فى نهاية المطاف من إخضاع الصحافة كلها لسيطرته المطلقة، وفى ظل تأميم الصحافة أصبح الرقيب الحكومى جزءاً لا يتجزأ من هيئة التحرير إن لم يكن هو رئيس التحرير الحقيقى.
وقد كانت "الصحافة القومية" هى الإبنة الشرعية لاقتصاد يقوم على التأميم والتخطيط المركزى وسياسة تقوم على الحزب الواحد.
وفى ظل هذا المناخ دفعت الصحافة ثمناً باهظاً من حريتها، وبالتالى من مصداقيتها، ودورها.
ورغم أن سياسة التأميم انتهت، بل انقلبت إلى الخصخصة واقتصاد السوق والانفتاح السداح مداح، وانتقلت البلاد من نظام الحزب الواحد إلى شكل من أشكال التعددية الحزبية المقيدة، ظلت الصحافة القومية تشكل العمود الفقرى للصحافة المصرية ـ رغم فقدها لوالدها (الحزب الواحد) ووالدتها (سياسة التأميم) ـ وظلت الحكومة تضع شروطاً صارمة على حق إصدار الصحف، مثلما تضع عراقيل عديدة أمام حرية حصول الصحفيين على المعلومات، كما ظلت ترعى تشريعات بالية تجيز حبس الصحفيين وغير الصحفيين فى قضايا النشر.
هذه الأوضاع التى تعانى منها الصحافة المصرية، وتحد من حريتها، لم تكن غريبة بالنسبة لبيئة سياسية استبدادية شاملة يعيش المجتمع بأسره فى ظلها منذ عقود أطول من ليل المريض.
ورغم أن المطالبة بالتحرر من هذه الأغلال لم تتوقف عبر أجيال متعاقبة من الصحفيين، فانها انتقلت إلى آفاق أرحب مع تصاعد الوعى بالمطالب الديموقراطية والحريات العامة بصورة شاملة فى المجتمع، وخاصة بعد الشرخ الذى حدث فى جدار الاستبداد إثر تعديل المادة 76 من الدستور.
فهذا التعديل ـ الذى نجح ترزية القوانين فى تفريغه من مضمونه الديموقراطى ـ جاء نتيجة نضال طويل للشعب المصرى وقواه الديموقراطية التى دفعت ثمناً باهظاً فى السجون والمعتقلات والمنافى، ومن الملفت للنظر أن بعض من هللوا لهذا التعديل كانوا يعارضونه بشدة قبل إعلان الرئيس مبارك موافقته عليه فى فبراير 2005. بل إن بعض هؤلاء المهللين كانوا يتهمون دعاة التعديل الدستورى بـ"الخيانة" والعياذ بالله!.
هذا الشرخ الذى حدث فى جدار الاستبداد أعطى دفعة قوية للمطالبة بإصلاح سياسى ودستورى واقتصادى واجتماعى وثقافى شامل بعد عقود وقرون من الركود القاتل، الذى أدى إلى تأخر البلاد التى كانت مهداً للحضارة فأصبحت فى ذيل العالم المتخلف.
وفى ظل هذه الأشواق الجامحة للإصلاح الشامل، كان طبيعياً أن تعلو أصوات الجماعة الصحفية للمطالبة بإلغاء التشريعات التى تجيز الحبس فى قضايا النشر، وهى العقوبة التى تخلت عنها الأغلبية الساحقة من بلدان العالم، ولم يعد يعمل بها سوى 13 دولة متخلفة من العار أن تكون مصر واحدة منها.
وبقية القصة معروفة، حيث استجاب الرئيس حسنى مبارك لمطلب الجماعة الصحفية ووعد بإلغاء عقوبة الحبس. لكن ترزية القوانين نجحوا فى وضع وعد الرئيس فى ثلاجة التأجيل أكثر من عامين وأربعة أشهر. وعندما اضطروا لإخراجه من الأدراج مارسوا هوايتهم التقليدية التى تجلت إبان تعديل المادة 76 من الدستور، ثم إبان إقرار قانون السلطة القضائية، حيث قاموا بـ"تفصيل" مشروع خبيث يسقط وعد الرئيس بإلغاء الحبس، ويبقى على هذه العقوبة البالية فى أكثر من مادة كما هو معروف.
وعلى الأرجح.. فان هذا المشروع الحكومى الاستبدادى سيتم تمريره فى مجلس الشعب رغم عيوبه الجسيمة التى تمثل إهداراً لحرية الصحافة وتحصيناً للفساد.. ليشكل بذلك حلقة جديدة من حلقات مسلسل محاولة اغتيال الصحافة.
ورغم أن هذا العدوان ليس جديداً كما أشرنا فان الجديد فيه هو توقيته.
حيث يأتى فى وقت كان يتطلع فيه المجتمع إلى خطوة للأمام فى ملف الإصلاح السياسى والدستورى، فاذا بهذا المشروع الحكومى الاستبدادى يعيدنا عشر خطوات إلى الوراء.
كما يأتى فى أعقاب جدل واسع النطاق شمل المجتمع كله حول الفساد، وبخاصة فى أعقاب حادث العبارة والأيام السوداء للبورصة التى خسر فيها البسطاء 210 مليار جنيه، وتردد أقاويل عن تربح بعض الأفراد المحظوظين من هذه الكوارث وخروجهم منها بمليارات، فضلا عن تردد انتقادات قوية حول ممارسات سلبية فى سياق برنامج الخصخصة.
فهل هذا التزامن .. مجرد صدفة ؟
الأيام هى التى سترد على هذا التساؤل الكبير.. لكن الأمر الأكيد والذى لا شك فيه أن هذا المشروع الحكومى الاستبدادى، حتى إذا أصبح قانوناً نافذ المفعول، مات قبل أن يولد، وفقد اعتباره فى نظر الرأى العام.. الذى هو أذكى من التبريرات الخائبة التى يحاول ترزية القوانين الضحك بها على الذقون.
ومثلما سقط القانون 93 لسنة 1995.. سيسقط هذا المشروع الحكومى.. الذى يحاول ـ عبثاً ـ إعادة العجلة إلى الوراء.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات