قانون صامويل باتي وأعراف العشائر

عادل صوما

الحوار المتمدن-العدد: 6819 - 2021 / 2 / 20 - 00:53
المحور: المجتمع المدني
    

صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على حزمة قوانين جديدة تحمل اسم "صامويل باتي"؛ المدرس الذي ذُبح قرب باريس في تشرين الثاني/أكتوبر 2020، بقرار فردي من شخص لم توفر دولته له ضروريات الحياة الإنسانية، ولا يعترف بقوانين فرنسا التي تأويه كإنسان له حقوق، وجعل نفسه في دولة احترمت إنسانيته قاضياً ومنفذ قوانين بما فيها عقوبة تنفيذ الإعدام بالخنجر، رغم أن فرنسا ألغت عقوبة الاعدام بالمقصلة.
ألغام التعديلات
يعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، ويدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام "المبادئ الجمهورية" ومحاربة "النزعة الإنفصالية المتطرفة".
حسناً فعل معظم أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بتجاوزهم مستنقع نقاشات عقيمة مشبوهة النوايا، مثل تنديد النائب الاشتراكي بوريس فالو بالقانون الجديد لأنه "قابل للتأويلات".
مجرد ترف فكري هزيل لنائب مترهل يدفع الفرنسيون معاشه وبنزين سيارته وحرّاسه ووجاهته السياسية ليتكلم باسمهم، لكنه اتخذ من السفسطائية وسيلة لشّل الدولة في حماية مواطنيها من خناجر وأعراف بدو الصحراء. كما حاولت عدة أحزاب معارضة قانون "صامويل باتي" عبر وضع مقترحات أو "ألغام"، تنسف القانون خشية من تأثيره سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير.
قه قه قه قه قه. هل حرية التعبير تعني أن يذبح أي مهووس بائع خمور، أو ذبح فتاة غير محتمشة على الطريق، ويقف أمام المحكمة ويقول أنه إفتئت فقط على السلطة في تنفيذ القانون لكن ما حدث كان واجباً شرعياً عليه. وهكذا يعمل الخنجر في رقبة أي كاتب أو رسّام كاريكاتور أو مغني أو مطربة أو ناشط علماني في شوارع فرنسا، مثلما حدث في الشرق الأوسط مع نجيب محفوظ وفرج فودة وشكري بلعيد وناهض حتّر وغيرهم.
كما صادق أيضا أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون رقم 17 الذي يمنع الزواج بالقوة داعيا موظفي ورؤساء البلديات إلى "التكلم بشكل انفرادي مع العريسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم بدون موافقة أحد الطرفين".
وما لا يُقال علانية حول هذا الزواج هو أن أي فتاة مسلمة في الغرب لا تستطيع الزواج من خارج دينها، بدون أي احترام لحريتها حتى لو اختارت جهنم (وهي تصوّر فرعوني اقتبسته الأدبيات الإبراهيمية ولم تشر إلى المصدر) مصيراً لها بعد الموت بسبب زواجها من رجل من غير دينها. وقد تُزوج هذه الفتاة عنوة لقطع الطريق على مشروع زواجها الذي اختارته.
المال والذمم
صوّت النواب الفرنسيون أيضا على حزمة قرارات في إطار مشروع قانون "محاربة النزعة الانفصالية" الذي سيجعل فرنسا فرنساوات، كما جعل السودان سودانيّن والهند دولتين.
من بين هذه القرارات إلزام المؤسسات الدينية كلها بالتصريح عن مصدر التمويل في حال حصولها على تمويل خارجي تتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا، كما اقترح النواب أدوات تمويل جديدة للديانات كلها، منها الاستفادة من العقارات داخل الاراضي الفرنسية التي تدر عائدات وأصبحت أوقافاً مجانية لكل الأديان.
كما أقر النواب تعديلا قدمه نائب عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية بإعلان ذلك، بعدما استفحلت ظاهرة مساجد ترفع أعلام الدول التي تمولها، وهي ظاهرة لم تعرفها مساجد الاسلام منذ ظهوره.
تسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى حث المسلمين والإنجيليين(لا خطأ مطبعي.. نعم.. الأنجيليين المسيحيين) الذين تتبع جمعياتهم حاليا الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على "التمويل الأجنبي" بل على "المؤمنين المقيمين على التراب الوطني"، واعتبر أن ذلك "يتوافق تماما مع روح 1905 بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.
ويلحظ مشروع القانون أيضا مجموعة تدابير "تقنية" حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، بعدما استفحلت ظاهرة التربية في كنف الدعاة، وهو أمر يهدّم دور الأسر وأماكن العلم ويجيّش مجتمع مدني لا شأن له بالحروب الدينية، فهذه وظيفة جيوش الدول الدينية واستخباراتها، وفرنسا ليست دولة دينية.
كما يحظر القانون استصدار صكوك شهادات العذرية، لأن المجتمعات تحضرّت ولم يعد لائقاً أن يرى أهل العشيرة المنديل المخضب بدم غشاء بكارة العروس، لأن غشاء بكارتها أصبح لزوجها فقط والعشائر لم تعد موجودة سوى في كتب التاريخ. أمّا على مستوى كرامة الإنسان فمن المعيب أن يطلب شاب اليوم من زوجته المستقبلية شهادة تفيد عذريتها.
يحظر القانون أيضا تعدد الزوجات والزواج القسري وزاج القاصرات، لأن فرنسا جمهورية علمانية ومن يريد الهجرة لها عليه إدراك مخالفة قوانيها تؤدي إلى السجن.

#عادل_صوما (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل