فخامة الرئيس الدستوري اللبناني

عادل صوما

الحوار المتمدن-العدد: 6654 - 2020 / 8 / 22 - 10:51
المحور: كتابات ساخرة
    

سُئِل الرئيس الدستوري اللبناني (مثل الملوك يملك ولا يحكم) ميشال عون، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن مطالب المحتجين في لبنان بنزع سلاح حزب الله، فقال "إن الخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائما بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية".
لا أعرف حقيقة كيف يصدر مثل هكذا جواب من رئيس كان قائدا للجيش اللبناني، فإذا كانت مهمة "حزب الله" الدفاع عن لبنان ضد المواجهات مع إسرائيل فما هي وظيفة الجيش اللبناني؟ إذا كان الجواب هو تعاون الميليشيا مع الجيش لصد هجمات إسرائيل، فالرد مزدوج وهو أن الميليشيا لا تتعاون عسكريا مع الجيش بل تنفذ عمليات بشكل منفرد، أما الشق الثاني من الرد فهو كيف يعطي الجيش معلوماته السرية إلى ميليشيا عقائدية يمولها ويدربها الحرس الثوري الإيراني؟
أضاف الرئيس الدستوري عون أنه "عندما يتم حل النزاع، يقدم حزب الله سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني". وهذه مغالطة تاريخية واستخفاف بالعقول والرئيس الدستوري اللبناني يتعامى عنها، لأن سلاح "حزب الله" إيرانياً وليس لبنانياً، والأدهى هو أنه يتوقع من إسرائيل أن تجلس مع ميليشيا لتوقيع إتفاق سلام مع دولة!! هذه هرطقة دستورية يستحيل أن ترتكبها إسرائيل، ثم أن الأحزاب الإسلامية ومليشياتها تسير خطوة بخطوة نحو حكم أي بلد ولا تُسلّم سلاحها.
من مصر أذكر الدرس الأول للرئيس اللبناني المتعامي. رغم سماح الرئيس (المؤمن) أنور السادات بعودة "الاخوان المسلمون" والمتخرجين في مدارسهم من السجون إلى العمل السياسي، فقد اغتالوا أنور السادات نفسه، ثم أطلقوا نكتيّن شرعيتيّن بالفصحى على غير عادة المصريين، قالوا في الأولى "ذُبح حسب الشريعة الإسلامية" لأن الاغتيال تم في وقفة عيد الأضحى، وفي الثانية قالوا بعدما عُرف أن السادات أصيب بست رصاصات "عاش مُكرما ومات مُخرّما".
ومن لبنان أذكّر الرئيس الدستوري بالدرس الثاني. قال حسن نصر الله حرفيا في زمن الخوميني" في الوقت الحاضر ليس لنا مشروع نظام في لبنان.. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن يُنفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع دول إسلامية وحكم الاسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه في الحق الولي الفقيه الإمام الخوميني".
وهذا الكلام يعني أن أي شخص سيرفض ولاية صاحب الزمان في لبنان ستنطبق عليه هذه النكتة " عاش مُهجرّاً ومات متفحماً".
لفت الرئيس اللبناني إلى أنه "ومنذ 15 سنة إلى اليوم، لم يحصل أي إشكال بين حزب الله والجيش أو المدنيين، ما عدا حادث 7 أيار/مايو 2008 والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخليا عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية".
هل أفهم من الرئيس الدستوري ميشال عون أن "حزب الله" له شبكة اتصالات داخلية وخارجية ضمناً، لا تقعا في نطاق وزارة الاتصالات اللبنانية وما يتم بواسطتهما سري للغاية وغير مسموح حتى لرئيس لبنان الاطلاع عليه؟ كلام عون واضح وصريح. وبواسطة هذه الشبكة أعطوا المحكمة الدولية التي حققت في إغتيال الحريري ما أرادوا فقط.
وعن العلاقة التي تربط ميشال عون مع "حزب الله"، قال إنه أجرى تفاهما مع الحزب عام 2005 وليس دمجا حزبيا، "إنما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، والحزب لبناني، وقد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تنوي إسرائيل احتلال أجزاء من لبنان وتقتل "حزب الله" اللبناني على أرض لبنانية، فعلى كل مواطن لبناني أن يقف إلى جانب الحزب ضد المعتدين".
ما هو الخلاف الداخلي مع حزب يعتقد الرئيس الدستوري أنه مؤتمن على حماية دولة واسترجاع أرضها المحتلة؟ وكيف سيدمج ميشال عون حزبه (معظمه من المسيحيين) مع حزب شيعي عقائدي لا وجود لسنّي واحد فيه؟
كلام عون فيه استخفاف بالعقول ومغالطات دستورية وعدم تقدير منهج عقائديين يريدون جعل لبنان جزءاً من الجمهورية الإسلامية الكبرى، كما قال أمين عام الحزب حرفياً. كلام يستطيع أن يصدقه صحافي إيطالي غير متخصص في شؤون لبنان. أما السؤال الذي لا يستطيع الرئيس الدستوري ميشال عون الاجابة عليه فهو: لماذا بدأ ينخفض عدد المسيحيين في لبنان حتى وصل اليوم حسب أقصى تقدير إلى 22% منذ ظهوره هو شخصياً على ساحة العمل السياسي سنة 1989؟

#عادل_صوما (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل