القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (5-6)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6807 - 2021 / 2 / 6 - 18:00
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

مما ساهم هذا الظرف في تشتت وتشظي القاعدة الاجتماعية للثورة. كما تشبثت القوى والنخب السياسية لهذه القاعدة الاجتماعية في المرحلة الأولى للجمهورية الأولى، بما يمكن أن نطلق عليه حسب مفهوم فرويد [ نرجسية الفروق الصغيرة ] وليس التشبث في [الكليات المشتركة ]، مما دفع القوى الاجتماعية بأحزابها السياسية كافة، إلى المزيد من التشبث والتمسك في الجزئيات لأهميتها الرمزية والمعنوية ودفعها إلى التقوقع على النفس والرؤية المستقبلية الخاصة واتباع سياسة الاستئصال والتشويه للآخر وتجفيف منابع المشترك فيما بينها، ولم تفهم أن هذه السياسة فاشلة على ذاتها ومع الآخرين. إذ أن " ... في العراق قوى مدنية متعلمة ذات تجارب تنظيمية، وأدمغة تعكس آراء ومصالح متنوعة. إلا أن الرجال الذين يتزعمون هذه القوى لم يُنْمُوا في أنفسهم القابلية على التعايش جنباً إلى جنب وممارسة تلك اللعبة وفقاً لقواعد متفق عليها. ولم يفقهوا عملية تسوية الخلافات فيما بينهم على قاعدة قاسم مشترك أعظم مسلم به من الجميع. زد على هذا أن من المشكوك فيه أن تجد جانباً كبيرا من الجمهور يمكن جره إلى نشاط سياسي ذي منهج ثابت موطدَ بدلاً من شعارات ديماغوغية لا تغني وأخيرا وهو أهم ما في الأمر أن القوى المدنية ظلت تفتقر إلى الفعالية والمهابة لإقناع الجيش بقبول مهمة الحارس غير السياسي للنظام العام أثناء الاضطرابات فضلاً عن الأحوال العادية... ".
كما تميزت هذه القاعدة الاجتماعية بالتداخل المتصارع بين متطلبات تكريس ذاتها على وفق طبيعة علاقاتها الاقتصادية الجديدة (روابط اقتصادية مع الأسواق الوطنية والعالمية ؛ رفع مكانة الفرد والملكية الخاصة ؛ روافد فكرية جديدة ؛ صلات وولاءات حديثة..الخ)، وبين منظومة القيم الاجتماعية القديمة التي تربط قيمة الإنسان بالنسب وعراقته وتمسكه بالدين ومتطلباته. كما أنها أخذت تتحارب بصورة غير متبصرة، في بعض أوجهه على الأقل، ولم يبقى مدى لم يذهب إليه الصراع، حتى أمسى حقيقة مركزية في التاريخ العراقي المعاصر والتي لاتزال ذيوله إلى الوقت الحالي. وهذه الحقيقة تفسر هي الأخرى بعض من ماهية العنف الذي اجتاح المجتمع بعد الثورة.. طاما أنها اخرجت المجتمع من حالة السكون والركود إلى عالم الحركة والارتقاء.. والعنف يمثل بعض من تكاليفه الاجتماعية والنفسية للفرد والجماعة.
كما أن عدم وجود [الكليات المشتركة] أو النظر إليها كمشتركات فعالة وحيوية، بين مكونات القاعدة الاجتماعية، كان مأساوياً وحاسماً إلى حد كبير في بعض جوانبه في الجمهورية الأولى أن أغلب احزاب السياسية الفعالة آنذاك كانت تتبنى الفكرة الانقلابية من خلال المؤسسة العسكرية وليس ضدها، كأحزاب التيار القومي والاسلامي.. مما ساهم في تدمير الذات الحزبية لهذه القوى السياسية وذات الثورة وضياعها وقد نبع هذا الصراع بين العراقويين والقومانيين ( بالمفهوم التفاضلي وليس التصغيري) بشقيهم الناصري والبعثي وكل التيارات القومية، من تضارب في الرؤى لواقع مستقبل العراق ومن الظروف السائدة آنذاك، ليس في داخل العراق حسب بل في عموم المشرق العربي، وخاصةً مع الناصرية التي دفعتها أنويتها إلى تبني فكرة الاندماج الفوري معها و "... أملت دفع البعثيين للعراق باتجاه وحدة لم يكن العراق مستعداً لها لا موضوعياً ولا نفسياً... ". ولا ذاتياً، وتزامن ذلك بالتطابق مع الانقسامات الطبقية والعرقية والدينية والمذهبية، وتعقد اللوحة الاجتماعية ومكانة العراق في الخريطة الجيوسياسية للقوى الإقليمية، وصراع المعسكرين المتناقضين في الساحة الدولية آنذاك. وترتبط بصورة عامة القوى المؤيدة لثورة 14 تموز بعاملين أرأسيين هما:
- عامل المصالح وتلبية الرغائب الحياتية بالدرجة الأساس ؛
- والأخر بالرؤية الفلسفية ومدى ماديتها أو مثاليتها ؛
- والعامل الثالث الأرأس: الصراع الاجتماعي والطبقي بين المكونات، والتناظر بينهما وبين النمط الاقتصادي الذي يمثلهما.
وتأسيساً على ذلك ومقارنة بالقاعدة الاجتماعية للمرحلة الملكية التي تعددت عناصرها للحكومات الملكية (1921 -1958)، رغم سماتها المتناقضة، حتى تناحرياً، والكامنة في :
- فئات كل عنصر من هذه العناصر من حيث التوجهات المستقبلية للعراق ؛
- وبين هذه العناصر المتنافرة ككل وغير المتتوئمة بعضها، مع روح العصر ومتطلباته ؛
- وللمحدودية التاريخية لأفق تطور بعض هذه العناصر التي تنتمي للماضوية ؛
- ولإختلاف وأهمية دور كل عنصر في سياق توطيد الحكم وإعادة إنتاج قاعدته الاجتماعية وعلى وفق منطوق تطوره الداخلي وفقاً سنن وقوانين التطور ؛
- وطموح كل عنصر منها، فِراداً أو/و مجموعةً، لتوطيد مكانته السياسية على حساب العناصر الآخرى.
علماً أن هذه القاعدة الاجتماعية ليس بالضرورة بأن تستند على انماط متعددة، ضمن صيرورة الانتاج الاجتماعي الانتقالي، حيث أنها أما في طور التكوين التشكيل أو عدم التبلور، فعلى سبيل المثال أن سمة النظام شبه الاقطاعي الذي وسم المرحلة الملكية برمتها، بدأ بالتشكل لهذا النمط منذ عام 1916 عندما أصدرت قوى الإحتلال الأول مراسيم الأرض، ولعل أهمها مرسوم رقم 15 لسنة لسنة 1918 الذي وصفه الحاكم سالم عبيد النعمان، بإسم المرسوم الدموي للأرض ، عوضاً عن العلاقة الأبوية القائمة في المرحلة العثمانية، واستمر بالتكوين والتبلور إلى منتصف الثلاثينيات.
كما أنه خلال الثلاثينيات تميزت ببروز الرأسمال الصناعي والتجاري، ولهذا لم يتبلور القطاع الخاص، إلا في عام 1948-1949، عندما بدأ بتشيكل اتحاد الصناعت العراقية. أما القطاع الحكومي فقد بدء بالتشكل منذ إصلاحات مدحت باشا عندما توليه الحكم في العراق خلال الفترة (1869-1873) حيث قام بتأسيس جملة ورش صناعية ومعامل صغيرة (حرفية) والتي تخدم بالأساس الجيش العثماني حيث كانت بغداد مقر الجيش السادس العثماني. وعلى هذا المنوال تم تشكيل القاعدة المادية للمجتمع الانتقالي المتعدد الأنماط في المرحلة الملكية، من حيث التركيبة الطبقية ويمكن رصد عدة أنماط اقتصادية منذ بدء تشكيل الدولة العراقية، عام 1921 وهي:
النمط الحكومي: ( رأسمالية الدولة الوطنية) وهي وتيرة التشكيلات الخدمية والانتاجية والتي تطورت بإتساع الدولة العراقية وتطورها ؛
النمط شبه الاقطاعي: بدأ بالتشكل منذ عام 1916، وتبلور في اواسط الثلاثينيات ؛
النمط الخاص: وهو بدء منذ تأسيس الدولة العراقية بخاصة في الصناعات الاستهلاكية ؛
النمط الحرفي: وهي الصناعات الحرفية المنتشرة في عموم محافظات العراق، وتستخدم أما صاحب العمل أو في حدوده القصوى من العاملين بين 2 -5 ؛
النمط الرعوي: (الأبوية) ويكثر في الأرياف وحواضر المدن الصغيرة.
ويقابل هذه الانماط الاقتصادية الانتقالية، جملة من الفئات الاجتماعية التي لم تتبلور فيها البعد الطبقي، إلا بعد مضي عقود متعددة. وبعضها لا يمثل أنماط اقتصادية، لأنها إنتقالية بطبيعتها، والأكثر من ذلك كقوى أجتماعية غازية، مثل قوى الإحتلال، أو/و الضباط، بخاصة الشريفيين الذين لعبوا دوراً في تأسيس الدولة، ودورهم ليس مستنبطاً من حماية البلد، بل بتحكمهم في وسائل التغيير المادي (السلاح الاكثر تطوراً)، ومن دورهم مع قوات الإحتلال. الذي أداروا الدولة في مطلع العشرينيات لغاية (الاستقلال الشكلي ) عام 1932.
وبالخطوة التي أعقبت تأسيس الدولة، ربما أمكنني القول بأن العراق دخل المرحلة التأريخية مقارنة بالمرحلة العثمانية، التي كانت عوامل الاندفاع حاضرة والنكوص حاضرا في هذه المراحل، مما جعلها تدور وتنكفئ على نفسها خلال العقود الأخيرة "... ويبدو لي أن واحداً من تجليات التناشز في مسيرة المجتمع العراقي المعاصر، قد نشأ عن تبني الطلائع المتنورة، المذاهب والمدارس الحداثوية. بينما لم يكن المجتمع العراقي قد قطع تأريخياً وموضوعياً مشوراً يذكر في درب الحداثة... ". اي بمعنى لم تجري التناقضات الاجتماعية والصراعات الطبقية في واقع المجتمع العراقي.
أما طبيعة القاعدة الاجتماعية للحكم الملكي فتتمثل بالقطاعات التالية :
1- قوى الاحتلال الأجنبي والكادر الإداري المرافق لها ؛
2- مجموعة الضباط العراقيين في الجيش العثماني بخاصة الشريفيون منهم ؛
3- الأرث المعنوي للملك المستورد ؛
4- القوى الاجتماعية التقليدية المحلية، المتكونة من :
4.1- المدينية: وتتمثل، بالأشراف والعوائل الارستقراطية القديمة والتجار وملاكي الأراضي الكبار ؛
4.2- الريفية : المتمثلة برؤساء القبائل والعشائر وبخاصة الكبيرة منها ؛
4.3- الدينية : بخاصة الإسلامية (السنية) واليهودية.
هذه القاعدة الاجتماعية تتماثل، بخطوطها العامة، مع رؤية قوى الاحتلال عامةَ لعراق المستقبل والتي سعت إلى تشكيلها وساندها حتى وسمت المرحلة الملكية برمتها. وقد لخص برسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق هذه الرؤية، كما أوضحها في مذكراته المعنونة (مستقبل ما بين النهرين) والمؤرخة في 12 نيسان 1918 حيث يقول: "... إن العناصر التي ينبغي علينا تشجيعها هي الآتية: أولاً الطائفة اليهودية في بغداد ؛ ثانياً : الوجهاء والأشراف العرب من سكان مدينتي بغداد والبصرة إن هؤلاء عنصر مفلس متأخر بعض الشيء، إلا أنه من الضروري تشجيعهم وآخذ آرائهم قدر الإمكان ؛ ثالثاً: عنصر الملاكين الأغنياء من العرب واليهود على السواء ؛ والشيوخ الأكابر للعشائر المتوطنة ... ".
ولهذا نرى أن قوى الاحتلال الأول قد غيرت من بنية الدولة وأوالية نظامها الاجتصادي والسياسي عبر:
- جملة التشريعات وبخاصة تشريعات الأرض منذ عام 1916 بغية تقوية رؤساء العشائر الموالية لها وتشكيل النمط شبه الاقطاعي ؛
- كما تعاونت مع الضباط العراقيين (الشريفيين بصورة خاصة) في تأسيس الدولة وسلمتهم المفاتيح الأرأسية للسلطة السياسية المركزية والمحلية ؛
- وقد عززت من الارستقراطية القديمة وملاك الأراضي ، بخاصة الكبار، منهم والتجار وسلمتها مفاتيح السلطة الاقتصادية ؛
- واستوردت لنا ملكاً ليس له أية علاقة بالعراق لا من بعيد ولا من قريب، وإنما حسب مشيئتهم.

الهوامش:
-آوريل دان، العراق في عهد قاسم، ص. 473، مصدر سابق.
- بطاطو، الجزء الأول ، ص. 177.
- المادية هو الإتجاه العلمي في بالضد من المثالية: "... ونميز بين نوعين من المادية، الاعتقاد العفوي لكل البشر في الوجود الموصوعي للعالم الخارجي؛ والنظرة العلمية الفلسفية التي تعمق المادية وتطورها علمياً بصورة تلقائية. وتذهب المادية الفلسفية إلى أن المادة أولية والعقل- او الوعي- ثانوي. ويتصمن هذا أن العالم أبدي، وأنه لا محدود في الزمان والمكان. والمادية – إذ تذهب إلى أن الوعي نتاج المادة-وتعتبره انعكاسا للعالم الخارجي، ومن ثم تؤكد أمكان معرفة العالم ... وكانت ذروة التطور في هذا الشكل من المادة في الغرب مادية فيورباخ القائلة بالمذهب الطبيعي في دراسة الإنسان... أما أعلى أشكال وأكثرها تماسكاً فكان المادية الجدلية التي خلقها ماركس وأنجلز... ثم أنقسمت المادية في تطورها اللاحق إلى اتجاهين رئيسيين: المادية الجدلية والتاريخية..." الموسوعة الفلسفية، ص. 429، مصدر سابق. بمعنى آخر أن الماديون يعتقدون بأولوية المادة، أما المثاليون فيعتقدون بأولوية الفكر أو الروح، وتعارض المادية الفلسفة المثالية، الوحدوية المتعادلة، والروحانية في التفسيرات الأحادية للظواهر الواقعية. والمادية الجدلية تؤمن بالتطور وفق قوانين الدياليكتيك الثلاثة وهي: نفي النفي؛ وحدة وصراع المتناقضات؛ تحول الكم إلى كيف.
- سالم عبيد النعمان، نصف قرن من تأريخ وطن، ص 55 وما بعدها، دار المدى، بغداد 2012. وبالمقابل"... تعرضت العشيرة لتغيرات جوهرية في نسيجها الاجتماعي، وبدأت تفقد بالتدريج العلاقة اأبوية (البطرياركية) التي طالما حكمت العلاقة بين أبناء العشيرة وشيخها، وأمنت وراءهم المطلق له. خاصة بعد أن طفق يمارس الإكراه الاقتصادي على ابناء عشيرته بوصفه مالكاً لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية (اقطاعياً)، وهم منزعوا الملكية مرغمون على العمل عنده ... ". د. سليم الوردي، ضوء على ولادة، ص.69، مصدر سابق.
- "... تطورت البرجوزية الوطنية في هذه الفترة في المجال الاقتصادي تطوراً بطيئاً بسبب ضعف تراكم رأس المال والمنافسة الشديدة للبظائع الأجنبية وعدم وجود حماية لها تجاه سياسة الشركات الالاحتكارية في أغراق أسواق البلدان المستعمرة والتابعة ... ". مستل من كتاب د. سعاد خيري، ثورة 14 تموز، ص. 17، مصدر سابق.
- د. سليم الوردي، ضوء على ولادة، ص. 8 ، مصدر سابق.
المصدر السابق، ص. 66. ويشير المصدر ذاته في ص.61، إلى المحصلة للإستقلال عن الهيمنة العثمانية بالقول: "... وقد خرج العراقيون من القوقعة الفكرية التي كانوا عليها طيلة المرحلة العثمانية والتي صورت لهم أن فكرة الاستقلال تعد بمثابة المروق عن العقيد الإسلامية...". ومن عجيب الأمور أن نرى نظام شبه الاقطاع يختفي في العالم المتمدن قبل عشرات العقود، بينما زرعته بريطانيا في رحم المجتمع العراقي. ويعقب د. فالح عبد الجبار على دور طبقة الاقطاع بالقول:"... كان للطبقة شبه الاقطاعية المالكة للأراضي دور محوري في توفير قاعدة للنظام السياسي الذي اعتمدته المَلَكية اللبرالية والدستورية كأساس لجهاز الحكم...". كتاب الدولة، ص. 115. مصدر سابق.
في الوقت نفسه بأن التحول في الاقتصاد الوطني، قد بدأ في آواخر المرحلة العثمانية، من اقتصاد قائم على أساس الاكتفاء الذاتي إلى اقتصاد قائم على أساس الربح، ومن هنا قد بدأت بالظهور (فئة الكمبرادور)، ويعد العام 1869 نقطة تحول في تأريخ التحديث في العراق ففي هذا العام تولى مدحت باشا، الوالي المتنور الولاية في بغداد، وأنشأ اول جريدة الزوراء في 15 حزيران 1869. للمزيد راجع د. عبد الرزاق النصيري، دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق ( 1908- 1932)، مكتبة عدنان، بغداد2012.
- مستل من: سالم عبيد النعمان، نصف قرن. 52، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات