لبنان، للخروج من الطريق المسدود

فؤاد سلامة

الحوار المتمدن-العدد: 6797 - 2021 / 1 / 24 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سنوات والعديد من الصديقات والأصدقاء، الناشطات والناشطين في دوائر الحركات التغييرية نتبادل الرأي ونشارك في لقاءات ومؤتمرات وجلسات عصف فكري، وننشىء المجموعات وهيئات التنسيق والجبهات لدعم الثورة وإيصالها إلى بر الأمان.
لم يبق كلام لم يقال ولا فكرة لم تُمحّص وتقلب على كل الأوجه. ولا دعوة للتنظيم والتوحيد والائتلاف لم تُتابع.

يمكن الاستنتاج بأن المسألة كلها لم تعد محصورة في مناقشة برنامج أو رؤية أو خطة إنقاذ أو خارطة طريق. كل تلك النقاشات أصبحت برأيي مستهلكة وهي قد حصلت وتحصل وأصبح التكرار فيها غير مفيد.
لقد قيل كل ما يجب أن يقال في توصيف الكارثة التي ألمت بشعبنا والمصيبة التي حلت ببلدنا.
التشخيص أصبح واضحاً للجميع، والمرض معروفاً، والحل لن يخرج من جعبة قائد أو مفكر أو محلل أو ناشط، ولا من كواليس مجموعة أو جبهة أو ائتلاف. لا علاج سحرياً مطلوب اكتشافه، ولم يعد مجدياً المزيد من العصف الفكري أو البحث عن حلول في اجتماعات ماراتونية (حصل منها المئات) ولا في ثنايا الكتب والمقالات.

هناك شبه إجماع على أننا وصلنا إلى القعر، والمطلوب واحد وهو انتقال سلمي للسلطة تُفرِج عنه المنظومة الحاكمة الفاشلة والعاجزة والتي استنفذت كل حيلها وألاعيبها.
العطب معروفة أسبابه، وهو وجود عصابة تقاسمت السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية فأحرقت والتهمت الأخضر واليابس ونهبت كل ما يمكن نهبه وأمعنت في تمزيق المجتمع وفي تفكيك الدولة. ليس المطلوب، بعد كل الهوان والعذاب الذي تجرعه شعبنا، أقل من تنحي تلك المنظومة عن السلطة طوعاً أو قسراً، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية موثوقة بصلاحيات تشريعية استثنائية، تتصدى لمهمة الإنقاذ ولمهمة التحضير لانتخابات نيابية تفرز مجلساً نيابياً جديداً ينتخب حكومة تقوم بإخراج البلاد من القاع الذي وصلت إليه.

لذلك، برأيي فإن التركيز ينبغي أن يكون على صيغة محددة مثل "مجلس وطني للإنقاذ" يجتمع على رؤية واضحة وضوح الشمس، وعلى تعريف للثورة بأنها ثورة تحت سقف الدستور والقانون ضد الطغمة الحاكمة التي داست بأقدامها الدستور وأمعنت بانتهاك القوانين وتخريب المؤسسات. كما يجتمع هذا المجلس على تحديد وسائل الضغط الشعبي وسبل تأطيره وتوجيهه نحو مزيد من الفعالية من دون اللجوء إلى العنف.
مجلس وطني للإنقاذ (أو سمّه ما شئت)، يضم نخبة من الكفاءات النزيهة التي تتمتع بالثقة والمصداقية، يمكن أن تنبثق منه، في الظرف المؤاتي، تلك الحكومة الانتقالية العتيدة بصلاحياتها التشريعية الاستثنائية والتي لن تعدم وسيلة لمعالجة كل الملفات العالقة تحت مظلة الدستور، ولن ينقصها القدرة على اتخاذ القرارات الشجاعة.

عندما كنا نطرح فكرة تشكيل مجلس وطني للإنقاذ (أو هيئة وطنية عليا للمعارضة)… كان الاعتراض هو على آلية انتقاء أو اختيار الأسماء، وأغلب المعترضين كانوا يطرحون فكرة انتخاب الأعضاء، لا فرضهم "من فوق".. لا بأس ما المانع من الانتخاب، ترشيحاً أو ترجيحاً؟ تبين لاحقاً أن الانتخاب لم يتحقق في الساحات ولا في المناطق ولا داخل المجموعات. لماذا؟ الجواب معروف سلفاً: الانتخاب يفترض وجود مؤسسات ديمقراطية ورقابة واتفاقات مسبقة. وبما أن الطموحات لا حدود لها والتواضع ليس من شيم الطامحين، لم يحصل انتخاب ولن يحصل في مدى منظور.
لكل ما سبق، من المرجح أنه لن يكون هناك اعتراضات وجيهة على أسماء شخصيات ذات تاريخ ناصع. يوجد في لبنان وبين اللبنانيين في الداخل والخارج المئات من الشخصيات الكفؤة والنزيهة ذات الكف النظيف والفكر الخلاق وبعد النظر، التي من السهل أن يتشكل حول بعضها شبه إجماع إن لم يكن إجماعاً كاملاً.
المطلوب ليس حكومة "ثورية" ولا حكومة خارقة حارقة، بل حكومة قوية، قوتها في حياديتها، في شجاعتها وفي استقلالها عن المنظومة السلطوية بالكامل وعن الأحزاب "الثورية" المتنافسة في نفس الوقت، وفي تمتعها بثقة الداخل والمجتمع الدولي.

طالما أن المنظومة السياسية بكل أطيافها تقول إنها حريصة على اتفاق الطائف، فهذا سيسهل مهمة الحكومة الانتقالية، عندما يحين وقتها، بإعلان إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية التي أخرت تشكيلها حكومات التحاصص الطائفي. هذه نقطة قوة يمنحها الدستور لأية حكومة وطنية للإنقاذ. استكمال تطبيق دستور الطائف يشكل تغييراً حقيقياً في الحياة السياسية يتمثل باحترام الدستور وتنفيذه من دون الحاجة لمؤتمر تأسيسي يعيد النظر في كل شيء ويمكن ألا يتوصل أبداً لتغيير حقيقي لأسباب يعرفها الجميع..

#فؤاد_سلامة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل