أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فؤاد سلامة - النظام الطائفي والإصلاح المحظور















المزيد.....

النظام الطائفي والإصلاح المحظور


فؤاد سلامة

الحوار المتمدن-العدد: 5962 - 2018 / 8 / 13 - 12:34
المحور: المجتمع المدني
    


يعيش اللبنانيون في ظل نظام طائفي ميزته الرئيسية أنه نظام استتباع واستغلال لا يتحمل الحكام فيه مسؤولية الحكم.
إنه نظام طائفي كونفدرالي يقوم على المحاصصة بين زعماء الطوائف بحيث يرتبط المواطن بزعيم الطائفة ربطا لا فكاك منه، زعيم لا يخضع لأي حساب أو مساءلة سياسية أو قضائية. هذا النظام يجمع بين الصفة القروسطية حيث النبلاء يملكون الثروات ويحكمون البشر دون حساب أو مساءلة، والصفة المافيوية الحديثة حيث عرابو المافيات يقتسمون مناطق النفوذ ويجبون الخوات، ويوزعون الحصص على مساعديهم والفتات على مأموريهم من خارج القانون والقضاء، ولا يخشون أي حساب أو عقاب.

كيف يمكن للسلطة القضائية الموزعة حصصا على الزعماء الطائفيين أن تكون مستقلة، محايدة وعادلة، في ظل هكذا نظام قروسطي - مافيوي؟
كمواطنين محكومين بالعيش في هذا الوطن الذي لم نختره، ترانا ندور في حلقة جهنمية مفرغة لا تفتح ثغرة للإصلاح، ولا تعطي أملا بمستقبل أفضل. هذا ما أثبتته الانتخابات النيابية الأخيرة التي خضناها كمعارضين ضمن إطار تحالف "كلنا وطني" وفي إطر معارضة أخرى.
لا المارونية السياسية كانت قادرة على التغيير في الماضي، ولا الشيعية السياسية ستسمح بالإصلاح حاضرا، فكيف بوجود تحالفات طائفية مركبة تعزز الفساد التحاصصي وتحول دون وصول دماء جديدة إلى موقع المسؤولية؟
أي عقد اجتماعي حديث ومفتوح على المستقبل يمكن أن ينشأ أو يتطور تدريجيا في ظل طائفيات سياسية استتباعيه مغلقة ومتحاصصة في كل شيء؟

في تكوينه الداخلي الذاتي ثمة انغلاق للنظام اللبناني على أفق الإصلاح، فكيف إذا أضفنا على هذا التكوين الجوهري مؤثرا خارجيا كبيرا ينتج عنه استتباع النظام برمته، بزعمائه وأحزابه، لأسياد خارجيين لا هم لهم سوى تمتين الطبيعة الطائفية للنظام لتسهيل الاستخدام الدائم للساحة اللبنانية.
الذين يقولون (السياديون) بأولوية كسر حلقة الاستتباع والاستخدام الخارجي، لتحرير النظام اللبناني وبدء عملية الإصلاح الداخلي، يغيب عن بالهم التركيز على أصل وجذر كل الاختلالات البنيوية، ألا وهو النظام الطائفي السياسي التحاصصي، الذي حمى لبنان من الدكتاتوريات العسكرية ولكنه منذ أمد طويل يغلق كل أفق واحتمال للتطوير والإصلاح..

من الملاحظ أن الكثير من النخب السياسية الإصلاحية المعارضة تتفادى التصدي بعمق لمسألة النظام الطائفي وتسليط الضوء على مكامن الخلل الأساسية فيه. كثيرون يكتفون بالحديث عن مسائل هامة وإصلاحات ضرورية من دون الإجابة عن سؤال: ما هو أساس العطب في النظام اللبناني؟ مواجهة بعض عوارض الطائفية السياسية كالزبائنية وتحاصص زعماء الطوائف للسلطة والإدارة والمؤسسات، لا يمكن أن تنجح مع الإبقاء على الأسس الطائفية للنظام. الإصلاح القضائي أمر هام جدا ولكن كيف يمكن تحرير القضاء من أغلال الزعماء الطائفيين الذين يتحكمون بالسلطة التنفيذية التي تستتبع بدورها السلطة القضائية؟ الاقتراحات الإصلاحية الإجرائية عديدة ولكن هل أن المسألة تقنية إجرائية أم سياسية طائفية بامتياز؟

أي إصلاح جدي يعيدنا إلى المربع الطائفي. حتى مسألة السيادة التي كان يتمسك بها تيار 14 آذار ولا زال يتمسك بها بعض يساريي ومستقلي 14 آذار، لا يمكن حصرها بصراع المحاور وبالسعي الأمبراطوري الإيراني للإمساك بالورقة اللبنانية.
النظام الطائفي هو الأساس في ضعف السيادة وقلة اهتمام اللبنانيين بها. القائلون بأنه لا إصلاح ولا حرية ولا عدالة ولا مكافحة للفساد من دون كسر الهيمنة الإيرانية على لبنان، ينسون أن أصل العلة هو تطلب النظام الطوائفي اللبناني للحماية الخارجية واستجلاب زعماء الطوائف والطوائف للحماية والدعم الخارجي، ما يؤدي حتما لتلاقي الطموحات الخارجية مع الرغبات الداخلية في استمرار دوامة الاستتباع والهيمنة والغلبة وفي تعطيل عجلة الدولة، ومنع تطوير وتحديث النظام.
هذا لا يعطي صك براءة لنظام الملالي الإيراني ولا للنظام الأسدي في المسألة اللبنانية. هذان الطرفان الاستبداديان يستغلان الوضع اللبناني المعتل تكوينيا، ويعملان من دون كلل على إدامة المرض اللبناني وتخفيف مناعة الجسد اللبناني بكل الوسائل لتدعيم موقعهما في الداخل اللبناني، وحماية مصالحهما على الساحة الإقليمية - الدولية.

في الظرف الراهن لن تستطيع قوة سياسية معارضة غير طائفية تنظيم حراك شعبي كبير تأييدا لمطلب هام مثل استرداد السيادة اللبنانية، أو إبعاد لبنان عن الصراع المدمر للمحاور الخارجية.
كما لن تستطيع قوة معارضة غير طائفية تنظيم تحركات شعبية مطالبة بإصلاح النظام السياسي أو بإلغاء دور السلاح غير الشرعي، أو بمحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
جل ما يمكن أن تطمح إليه قوى الاعتراض والتغيير هو انتزاع مكاسب اقتصادية - اجتماعية تتمثل بتحسين وضع الفئات الشعبية والطبقة المتوسطة الدنيا، وتخفيف الأعباء المالية التي ترزح تحتها، وتأمين ورفع مستوى الخدمات الأساسية، وتخفيض الضرائب غير المباشرة عنها، ووضع خطط للحد من البطالة، وحماية البيئة من المخاطر التي تهددها وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
وعلى الصعيد السياسي فأقصى ما يمكن أن تطمح إليه قوى المعارضة هو الضغط باتجاه إرغام الطبقة السياسية على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال تطبيق الطائف في البند المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وهذا ليس إسقاطا بالعنف للنظام الطائفي بل تطويرا له بشكل سلمي عبر التحركات الشعبية، والانتخابات النيابية، والاستفتاء الشعبي.

وحده الحراك المدني بطاقاته الشابة وتنوعه يمكنه اليوم إعادة الروح للنضال الاجتماعي المطلبي والبيئي، مستفيدا من أخطاء تجربته في ال 2015. ليس من الضروري توحيد المجموعات التغييرية المنبثقة من الحراك المدني في جسم واحد، ولكن من المهم إيجاد أطر ائتلافية وتحالفية تخوض نضالات مشتركة بصفوف منظمة، تجنبا لهدر الطاقات، وتحقيقا لأقصى ما يمكن من فعالية ونتائج على الأرض.
من خلال إعادة تنظيم صفوفها واستخلاص الدروس من تجربتها الانتخابية الأخيرة، تتوفر فرصة أمام القوى المعارضة المنبثقة من الحراك المدني للاستفادة من أجواء تصاعد النقمة الشعبية بسبب الإهمال المزمن لمطالب الناس، واستخفاف المسؤولين بمعاناة المواطنين، وعدم وفاء النواب بوعودهم الانتخابية. ثمة فرصة لكي تشرع المعارضة بالعمل الجدي والمنظم لاستقطاب آلاف الناقمين والمتضررين من السياسات الخاطئة والأداء الفاشل للطبقة السياسية في مواجهة الأزمات المعيشية وتقلص الخدمات واستفحال الفساد بشكل فاقع في كل المجالات.






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعارضة في لبنان إلى أين؟
- قطب معارض كبير، هل هذا ممكن؟
- المعارضة جنوبا، بين الماضي والمستقبل
- المعارضة جنوبا، وعموما، عندما تلعب لعبة السلطة
- صوت واحد للتغيير
- لبنان، صوت واحد للتغيير..
- -التجمع اللبناني-، نقد لتجربة علمانية حديثة
- جبهة موحدة ضد السلطة، في لبنان
- مواجهة الفساد والارتهان للخارج في الخطاب المعارض
- أزمة التغييريين في لبنان
- معا من أجل الديمقراطية وحقوق المواطنين
- لأوسع ائتلاف معارض في لبنان في مواجهة -الطبقة السياسية-
- الديمقراطيون في لبنان: صوت واحد في معركة موحدة
- صوت واحد، معركة واحدة
- -سبعة-، أول حزب لبناني عصري و.. ديمقراطي
- شروط قيام ائتلاف مدني ديمقراطي في لبنان
- ليسارعصري في لبنان بعيداعن الشعبوية وحلف الأقليات
- الحراك المدني في لبنان: خطوتان إلى الأمام، خطوة إلى الوراء
- الحراك المدني اللبناني بين 8 و 14 آذار
- النخب السياسية الإسلامية مطالبة بثورة فكرية


المزيد.....




- لبنان...الافراج عن 6 معتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت
- مطالب شعبية بفتح الحدود بين المغرب والجزائر...هل تستجيب السل ...
- قاض لبناني يأمر بالإفراج عن 6 معتقلين في قضية انفجار مرفأ بي ...
- 26 منظمة حقوقية تطالب رئيسة البنك الأوروبي بضمان التزام مصر ...
- الدنمارك تقرر إلغاء تصاريح إقامة لاجئين سوريين من -مناطق آمن ...
- الدنمارك تقرر إلغاء تصاريح إقامة لاجئين سوريين من -مناطق آمن ...
- عريضة برلمانية أوروبية تطالب بمساءلة الإمارات على انتهاكاتها ...
- هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر خنفر في مخيم ج ...
- العفو الدولية تتهم جنود إريتريا بمواصلة قتل مدنيين في تيغراي ...
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: على المغرب وقف تدهور الحر ...


المزيد.....

- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فؤاد سلامة - النظام الطائفي والإصلاح المحظور