عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: حياتنا السياسية بعد التصديق على دستور (01 نوفمبر 2020) الجبهة الشعبية ل: -رابطة شعب-جيش- أنسب نهج لزرع الثقة وإزالة حالة القلق الوطني.

عصام بن الشيخ
كاتب وباحث سياسي. ناشط حقوقي حر
(Issam Bencheikh)

الحوار المتمدن-العدد: 6779 - 2021 / 1 / 5 - 09:39
المحور: المجتمع المدني
    

عاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج طويلة قابلها انتظار شعبي طوال شهرين من المواجهة الجماعية الرسمية والشعبية لوباء اليأس كوفيد-19 الذي كان الرئيس تبون شخصيا أحد ضحاياه. كانت رحلة الرئيس العلاجية اختبارا للصبر الجماهيري وفرصة لرصد مستويات وعي الرأي العام الجزائري وصموده ضد الشائعات والأخبار الزائفة. فلقد سبقت عودة رئيس الجمهورية المراهقين على نهج المخاطرة والمستثمرين في زرع حالة القلق الوطني المفتعل والذين نادوا بتفعيل المادة 102 التي تتناول وضعية شغور منصب رئيس الجمهورية.
أول اختبار نجح فيه الشعب الجزائري هو التماسك في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض الصفقة المشبوهة التي باع بها المطبعون القضية الفلسطينية دون حل لقضية الصحراء الغربية. وبهذا يكون التطابق الشعبي غير الرسمي مع الموقف الرسمي للدولة الجزائرية دليلا على وجود بذرة تماسك وطني في الجزائر التي تتحول بهدوء واضح إلى جبهة صمود وتصدي "عالية الكعب".
أما بالنسبة للحراك الشعبي الذي يحضر للجمعتين ال99 و 100 بنية التصعيد ردا على التحولات الأخيرة التي تخص رموز العصابة والأحكام المنتظرة حولهم من قبل العدالة المدنية بعد تبرئة ساحتهم في القضايا المتعلقة بالخيانة العظمى والمحسومة داخل القضاء العسكري.
وحتى لا يضيع مني تشخيص الوضع الحالي يمكن أن أضع النقاط التالية لتحليل الوضع الراهن والتعبير عن موقفي السياسي بكل وضوح على النحو التالي:
1_ بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة، الشعب يريد إعادة الأموال التي مولت مشروعات الفاسدين وحرمان هؤلاء المتورطين من أية مسؤولية في الدولة بصفة نهائية. الغرض من هذه الخطوة هو معالجة الفقر والبؤس المعمم الناجم عن عدم التزام الأثرياء بإعادة الأموال. كما يجب وقف المظالم الملموسة للمجتمع مثل (ظلم رؤساء المصالح والمؤسسات للعمال والمواطنين، مقاومة العصب للاصلاحات واستخدامهم للرشوة والمحسوبية، أحكام غير تنفيذية للقضاء تعزز حالة الفرار من العقاب، حالة الفرار الجماعي من المسؤولية بغرض تعطيل مؤسسات الدولة) وغيرها من المظاهر التي يدفع ثمنها المواطن البسيط لأنها تمتهن كرامته خاصة في واقعة اكتظاظ مراكز البريد ونقص الأموال ضعف الأنترنت عجز المستشفيات نقص الأغذية.. لذلك تتحول مسألة إعادة الأموال المنهوبة إلى تحدي رئيسي لإزالة الشوق والتناقضات الاجتماعية وحصر اتساع دائرة النهب والسلب عبر (العدالة النقية) ل"دار الشرع". والمناقشة فكرة مساهمة الجيش في تحرير العدالة يمكن القول أن الجزائريين تفاجؤوا لمواجهة الجيش للعصابات السياسية والمالية "بمقاربة اعتاقية حوكمية" عنوانها تحرير الشعب من الهيمنات المالية ذات الارتباطات الكولونيالية الجديدة وترشيد استغلال المال العام بطريقة حكيمة تعيد زرع الثقة وضد نهج التشكيك الذي ينتهجه المغامرون.
2- يرفض الشعب ظهور الأحزاب السياسية بوجهها البائس للحياة السياسية غير الأخلاقية السابقة بشكل جديد خاصة أحزاب الموالاة التي غطت عقدين كاملين من الفكر الأحادي السياسي والاقتصادي الذي لا يمكن مواجهته معرفيا وعمليا سوى بدعوة الجزائريين إلى الانخراط ضمن مرحلتين من التحول نحو الليبرالية ثم المؤسسة الديمقراطية وصولا إلى الديمقراطية المدارة والتحكم فيها وفق أحكام الدستور والتشريعات. وسيبقى العزل السياسي بيد الشعب الذي يمكنه أن يعزل من يشاء في الاستحقاقات المقبلة. لقد تخلت الاحزاب المعارضة عن الشعب وخذلته لأن القيادات المعارضة تحولت إلى سماسرة تفاوض بطريقة ميكيافيلية على المصالح. كما واجهنا أحزاب معارضة قمعية ورجعية تقودها شخوص غير ديمقراطية تعبر عن مواقفها السياسية بالمناورات والتشجيع على الاحتجاج أحيانا أخرى. ولأخلقة حياتنا السياسية نحن نحلم بنظام سياسي مدفوع بالقيم وليس بالماديات والبرلمان المقبل يجب ألا يكرر استقبال نفس الاحزاب المعارضة التي شوهت المشهد السياسي سابقا.
3-- سن قوانين عضوية ناظمة لحياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاعتاق شعبنا من الهيمنات القديمة لحكم الجهات غير الدستورية أو الخضوع لأرباب العمل أو الصراع على الهوية واللغة بتدخل خارجي أو الاكتفاء بسرديات معرفية وتربوية متهالكة غير مندمجة مع اللغات العالمية أو عدم الإنتاجية والاكتفاء بالتوزيع المباشر للثروة بدل إعادة توزيع الإنتاج في إطار الريع النفطي. فبعد 100 جمعة من الحراك الشعبي سيكون معيبا ومشينا أن تبقى نسبة النمو أقل من صفر بالمائة ويجب أن تعود المصانع للعمل مجددا بأي ثمن خاصة الصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الجزائري.
٤------------------------- زيادة الشد السياسي كلما اقتربنا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة 2021. فحسب المعارض البروفيسور رضا دغبار فإن التشريعيات لها "طعم الرشوة السياسية" لشراء الحراك وهو حسبه مسار انتحار. يقول بروفيسور دغبار أن رهان الحراك هو عزل الساسة ورجال الأعمال الذين جلبوا بوتفليقة وجلبهم بوتفليقة. في الواقع التشريعيات والمحليات المقبلة هي واحدة من أهم قرارات الحراك الشعبي نفسه. والبروفيسور دغبار من أول من طالب بحل البرلمان والمجالس المنتخبة لطي صفحة الماضي. لكن المعارضة تركز بشكل واضح على البرلمان المقبل وكانت ترفض أي تدخل لأية قوة سياسية غير ممثلة في البرلمان الحالي. هناك خلط كبير لا يبيح لأي طرف من جميع الجهات السياسية أن يمنع طرفا مقابل له من الترشح بحرية التنافس على مقاعد البرلمان. لكن هذا النقد لا يخفي ترقبنا الفضولي لما يطبخه البروفيسور لعرابة في قانون الانتخابات المراقب ونحن جاهزون لمناقشة ونقد كل تفاصيله للتنبؤ بمستقبل حياتنا السياسية المقبلة قبل حل البرلمان.
يقول خبراء الانتخابات أن الطبيعة غير المرئية للحل لا تلغي وجوده. هناك حلول كثيرة جدا لانهاء حالة الخصومية العنفية التي تؤجج الشقوق المجتمعية وتدفع القوة السياسية نحو الصدام. لقد تابعت باهتمام مبادرة "رابطة شعب جيش" التي تجوب الوطن وتتحول ببطء إلى حركة وطنية كاسحة لاحزاب حقبة الفساد. انها تطالب بالصلح والحكمة والوحدة ومؤازة جيشنا الوطني لدعم جاهزيته الدفاعية ضد الأعداء. وأماك محيطنا المغاربي والافريقي الملتهب. ترى كيف كان سيكون حال منطقتنا المغاربية لو لم يكن لنا هذه المؤسسة العسكرية التي أراد أصحاب المصالح شغلها عن مهمتها الدستورية؟. مبادرة رابطة شعب جيش تظل الوحيدة غير المنشغلة بالغنائم ولا تفكر في تشكيل حكومة تعزز الفساد الشللي في خدمة الآثرياء. رابطة شعب جيش أنسب فضاء تنويري هادئ لاختيار القادة على معيار الجدارة والكفاءة بعيدا عن الصخب. فكلما استخدم الأثرياء المال المتسخ تعرضت فرصتنا المقبلة لانتخاب مؤسسات نزيهة إلى التهديد.
يجب ألا نكرس مجددا عقلية مكافأة كل من يخدم الفساد أو يحابيه لأن آمامنا تحديات جسام تتعلق بمنع التزوير والتلاعب الانتخابي من أجل تحقيق الآمال العريضة للجماهير لتحقيق اعتاقية حوكمية تنقلنا نحو أفضل السرديات الوحدوية المحققة للإجماع الوطني. هذه ليست "ديماغوجيا شعارية" بل حلم شعبي ورهان سلطوي ممكن التحقيق وما ضاع حق وراءه مطالب.

#عصام_بن_الشيخ (هاشتاغ)       Issam_Bencheikh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات