الحراك العربي والتحديات الأمنية الخطيرة لاستخدامات -الإعلام البديل-؟ صراع جدليّ جديد بين -الكولونيالية الرقمية- و-الدكتاتوريات الرقمية-..

عصام بن الشيخ
كاتب وباحث سياسي. ناشط حقوقي حر
(Issam Bencheikh)

الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 4 / 2 - 05:14
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الحراك العربي والتحديات الأمنية الخطيرة لاستخدامات "الإعلام البديل"؟
صراع جدليّ جديد بين "الكولونيالية الرقمية" و"الدكتاتوريات الرقمية"..
*********************************
د/ عصام بن الشيخ -
أستاذ محاضر جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر
– الجزائر- (الأربعاء 01 أفريل 2020)

أكتب هذه المقالة في يوم (أول أفريل 2020) ولن أمارس الكذب، فكذبة أفريل محرّمة هذا العام، فلقد أضحت تقليدا سيئا بالنسبة لي في زمن "وباء الحبس الجماعي ومنع السفر" كما سماها نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما المترشح للرئاسيات الأمريكية جوزف بايدن، فلقد وصف الروائي الليبي إبراهيم الكوني في "يوميات سجين كورونا" على موقع سكاي نيوز عربية التعبيرات القاسية التالية (جمعتها بتصرّف/ تقنية التقليص والتلخيص):
"جرثومة الفناء العدمية كابوس ضد النماء لا يزال في برج الاستهلال، فيروس اليأس وباء شرس محصّن ضدّ أيّ ترياق، عدوّ وضيع يهددنا بالعدمية، لقد استخف الإنسان بالسلم منذ الحرب العالمية الثانية والاتحاد الأوروبي درع ملفق (أهكذا تنهار الدول بسهولة؟). الوباء يهمس بأذن إنسان الألفية الثالثة ليروّضه على نظام خلاصه الجديد، كورونا حرب خرافية شنت بغتة لإفناء الخلود الذي وعدتناه الحداثة، لقد حرمنا كورونا من الحرية والكنوز التي كنا نعبث بها (الصحة والمال والوقت)،...، يعتبر سجننا بوباء كورونا حكما عادلا لكي نستغل العزلة لمحاورة القرين الذي يسكننا، استدعاؤنا لحرماننا من الحرية هو مثول أمام ملكوت النفس ومحكمة الضمير، ثقل الحصار حوّل البيوت إلى معابد، لقد غزتنا الربوبية في عقر دورنا، وإنها فرصة لنخلو بأنفسنا،...، كشف الوباء أنّ ما كان يسمى بالتواصل الاجتماعي هو في الواقع انتهاك لحرمة المنازل، لقد عادت الحرمة للمنازل التي انتهكتها حمى التواصل في زمن العولمة".
ستبحث هذه المقالة أربع مسائل رئيسية:
*- الوضع الراهن للحراك الجزائري في زمن وباء كورونا؟.
*- لماذا تسكت الداخلية الجزائرية على التدخلات السرية للسفير الفرنسي في الحراك؟
*- لماذا اندلعت الأزمة السياسية بين الرئاسة الجزائرية مع باريس وأنقرة ومدريد؟
*- هل نحن معجبون بالنموذج الروسي والصيني لمراقبة الحشود؟
سأحاول أن أجد رابطا في النهاية بين كل هذه التساؤلات، لكن بعد تعرية معضلة غياب محللي الحركات الاجتماعية في الجزائر، لا تزال الجامعات والتلفزيونات تستضيف متطفلين على الاختصاص، هواة يمارسون التحليل العشوائي لظواهر خطيرة، تهدد أسس وأركان الجمهورية الجزائرية وسيادتها بشكل واضح، رغم تحذيرات خبراء الحركات الاجتماعية على اعتبار أنّ مفهوم السيادة "قد عفا عليه الزمن"، ففي الواقع هذا قطب الرحى والرهان السلطوي للدولة الجزائرية الآن "الدفاع عن سيادتها بشكل علنيّ" ضدّ كافة أشكال التهديد التقليدية وغير التقليدية الجديدة.
لقد أفادني الإطلاع على مضامين مجلات فروين بوليس وفورين آفيرز الأمريكيتين 2020 في التعرف على تحديات الخلاف بين تقنيات -أو بالأحرى (كابوسي)- "الكولونيالية الرقمية/ Electronic Colonialism/ La Théorie du Colonialisme électronique" للباحث الكندي توم ماك فيل Tom McPail، و"الدكتاتورية الرقمية/ Digital Dictatorship/ La Dictature Numérique" للباحثين أندريا تايلور Andrea Taylor وايريكا فرانتز Erica Frantz... وغيرهم. ولهذا النقاش علاقة مباشرة بالحراك الذي عرفته المنطقة العربية في موجتي الربيع العربي عامي 2011 ثم 2019. هل سننتصر على الغرب أم سيخترقنا من الداخل. هذا ما كان ولا يزال يناقشه الباحث المتخصص في علم الاتصالات البروفيسور الاسباني مانويل كاستيلس Manuel Castells في معرض بحثه عن موقف السلطة من مختلف الاستخدامات الممكنة لـ: "الاتصالات"، في كتابه (المجتمع في شبكات La Société en Réseaux).
سأبدأ الاستشهادات بهذه المقولة للفيلسوف التونسي أيو بعرب المرزوقي: "نحن أمة تدار على أحيازها وأراضيها الحروب، وتسيّر كثرتها العددية بطرق عشوائية من قبل الدخلاء، تكثيفها الوجودي ضعيف جدا، يستغلّ دينها وعمقها الحضاري بطريقة غير معبّأة لصالحها". ويقول نور الدين بوكروح المرشح السابق للرئاسيات الجزائرية أنّ الجنرال توفيق (المدعو مدين) أقلّ حظا من إدغار هوفر Edgar Hover (1924 – 1972) مدير FBI الرجل الذي فشل 08 رؤساء في البيت الأبيض في إسقاطه إلى أن وافته الموت، فحتى في الغرب الديمقراطي تغلبت المقاربة الأمنية على فلسفة الحرية.
وأختم المقولات باستشهاد للفيلسوف التونسي المرموق فتحي المسكيني الذي كتب مؤلفا عظيما "الهجرة نحو الإنسانية" وتحدث فيه عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم من مكة نحو المدينة، وتهجير اليهود والمسلمين من غرناطة بعد سقوطها عام 1492م، ناقش مضامين مقالة الفيلسوفة الأمريكية من أصل ألماني "حنة أرندت/ Hannah Arendt (1906- 1975)م"- عن تهجير اليهود من ألمانيا بعد محرقة الهولوكوست، وأخيرا موجات الهجرة والنزوح السوري، التغريبة الجديدة للسوريين (06 ملايين لاجئ ونازح)، بعد التغريبات الفلسطينية المتتابعة لحروب 1948 و 1967 وغيرها إلى الآن. فالربيع العربي تحول كما قالت حنة أرندت إلى موعد مع التاريخ، حيث يجب على كل إنسان أن يجرب وباء أو كارثة أو تهجيرا أو نزوحا أو نزاعا مرة في حياته على الأقلّ.

*- كيف قتل عام 2020 زخم حراك عام 2019؟:
الترتيبات الحتمية الجديدة لتسليم المشعل للشباب: الكيفيات والتمثلات:
حمل العام 2019 نبأ الموجة الثالثة لانتفاضات الربيع العربي، لنفض ما تبقى من نماذج kleptocraty /Kleptocratie" (حكم الفساد)، وانفجر هذا الوضع في السودان الجزائر والعراق ولبنان بحراك "الصناعة المحلية" كما يسميها المفكر والحقوقيّ العراقي المرموق بروفيسور عبد الحسين شعبان، وحتى أتخصص في الحالة الجزائرية، أقول أنّ الجيش الجزائريّ رافق الحراك الجزائريّ، تحالف مع الشعب ضدّ العصابة، وحرّر العدالة. أكثر من مائة سياسي ورجل أعمال تم سجنهم في المعتقلات الجزائرية خلال العام 2019 من قبل وزير العدالة بلقاسم زغماتي، وقد أعلن رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون في يوم (01/04/2020) عن إطلاق سراح ما يزيد عن 5000 سجين مدني في قضايا الجنح للتخفيف عن السجون، باستثناء المحكوم عليهم في قضايا الفساد.
يقول التقرير القُطري الخامس للباروميتر العربي Arab Barometer 2019 (جامعة ميتشغن/ جامعة قطر؟؟؟) عن الجزائر، أنّ الفساد هو مشكلة الجزائر الرئيسية التي كانت أخطر من الإرهاب خلال عشريتين (2000- 2020)، فقد قضت الحكومة الجزائرية على العنف وأنهت الحرب الأهلية بطريقة فعالة، لكن القضاء الجزائري يقع عليه عبء كبير خلال الفترة الحالية لتقوية التشريعات وضبط الآليات القانونية لحفظ المال العام. لقد كان للوداديات الرياضية والشباب الجامعي والمهاجرين غير الشرعيين والجاليات الجزائرية المقيمة في الخارج، دور كبير جدا في تأطير الحراك الجزائري بالأفكار عبر اللايف Live والأنترنت. لكن بعد ما يقترب من 60 أسبوعا من الحراك الأسبوعي أوقف وباء كورونا منهجية التعبئة بالشارع في التجربة الجزائرية، فلقد تحولت "ديمقراطية الاحتجاج بالشارع: البروتستوكراسي/ Protestocracie/Protestocracy" إلى المباشر مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الإعلام البديل)، الذي ينتشر فيه عدد من المشكلات العصيبة مثل: (التحريض على الكراهية، العنف الديماغوجي، التشكيك والأخبار الزائفة). وفي المقابل يبدي العرب إعجابا بالنموذجين الروسي والصيني في إخضاع شعبيهما باستخدام الطرق الحديثة التي أصطلح على تسميتها تقنيات تهذيب التهديدات الداخلية عبر "جدار الحماية العظيم" لتشكيل الجمهور العام، حتى لا تؤدي الروايات البديلة إلى نشر حالات الارتباك وعدم اليقين.
بمناسبة انتهاء 100 يوم على اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون منصب رئيس الجمهورية، تمّ الإعلان عن أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر (31 مارس 2020) على إثر استدعاء الخارجية الجزائرية السفير الفرنسيّ للاحتجاج على تصريحات مغرضة تجاه المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت قد جرت على استديوهات قناة France24 بباريس، كما تمّ الإعلان عن مشكلة أمنية أخرى تخصّ ترحيل العالقين في مطار أنقرة، والذين يوجد بينهم مشتبهون يريدون الترحيل إلى الجزائر دون جواز سفر أو بيانات هوية. كما زارت وزير الخارجية الاسبانية الجزائرية بدعوة من وزير الخارجية الجزائري للاتفاق حول الحدود البحرية الجزائرية على إثر التشكيك باحتلال الجزائر لجزيرة متوسطية تقع على اقاليمها وتقوم الجزائر بحراستها بالفرقاطات والغواصات. الجزائر تعلن أنّ الحراك زادها قوة ولم يضعفها كما كان يتمنى الكثيرون. لقد أصبحت الخارجية الجزائرية أكثر وعيا بما يجب عليها أن تقوم به لتعزيز الدور الجزائري في الإقليم المتوسطيّ.
لقد ظهرت سردية جديدة تتعلق بما حدث خلال العام 2019 قبل إسقاط العهدة الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، لقد كانت معركة كبيرة كشفت عن تحالف جناحين (جناح أزفون علي حداد – جناح ندرومة السعيد بوتفليقة) مع مدير جهاز الاستعلامات المتقاعد الجنرال توفيق مدين بالتنسيق مع باريس. "سيطر على الجيش نتحالف معك" رسالة باريس إلى المحامي مصطفى بوشاشي بعد انكشاف مؤامرة ترشيح الجنرال علي لغديري القابع بالسجن العسكريّ للبليدة اليوم. لقد أظهرت الحقائق تورط الجانب الفرنسيّ بشكل كبير لتوجيه دفة السياسة الخارجية الجزائرية بعيدا عن موسكو وبيجين، وزيادة النفوذ الفرنسي داخل الجزائر، لكن دون جدوى.
المشكلة تكمن في ضياع مصداقية الفرنسيين بعد انكشاف المؤامرة الليبية حين رست حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في البحر الأبيض المتوسط لفرض حضر للطيران الجوي العسكري للعقيد معمر القذافي في عهد نيكولا ساركوزي وفق قرار مجلس الأمن 1973 للعام 2011. فالجزائر تمتلك غواصات وفرقاطات بحرية قدمت نموذجا ناجحا للمناورات العسكرية البرية والبحرية والجوية في طوفان (نوفمبر 2018)، بعد انكشاف التدخلات الفرنسية والتركية والإيرانية والروسية والأمريكية في سوريا وليبيا. لذلك لم تنزعج الجزائر من تصريحات الرئيس ايمانويل ماكرون على متن حاملة الطائرات شارل ديغول، والتي ألمح فيها للعلاقة بين موسكو والجزائر، كما أنّ الطريف اليوم هو وجود حاملة الطائرات في وضع الصيانة، وباريس تعاني من الضغوط الدولية لتسديد ديون خارجية مستحقة عليها، كما تفقد باريس منطقة إكواص (منطقة غرب إفريقيا) التي ستعلن عن تغيير عملتها الجديدة بإلغاء الفرنك الإفريقي. ولم يتمكن الرئيس ماكرون من إيجاد حلّ نهائيّ لمشكلة التفاوض مع السترات الصفراء، تلك الحركة الاحتجاجية للمهنيين الذي ردوا على أول رئيس للبلاد يحكم الجمهورية الفرنسية دون حزب سياسي (بحركة سياسية فرنسا إلى الأمام/ France En Marche" 2017.
يقول الفيلسوف الفرنسي آلان توران Alain Touraine – الذي يدرس بمنهجية مختلفة الفاعل "الحراكي" لا الفعل "الحراك"- أنّ: "الحركة الاجتماعية ليست رفضا هامشيا للنظام السياسي بل قوة مركزية متصارعة داخليا حتى ينتج المجتمع ذاته لتشكيل وقائع تاريخية تحدد قواعد المجتمع الجديد، بيد الحراكيين"، لذلك يمكن القول أن الحراك نقد جوهري لمنظومة النظام، يمارسها الحراكيون لاسترداد حق المواطنين في تحديد هوياتهم وتحرير رغباتهم من قبضة السلطة التي تغلغلت في كل جوانب الحياة لكنها أخفقت في تلبية توقعات المواطنين. هذا كلام شرعيّ نظريا وفي الواقع أيضا. غير أنّ محاولة المحرّضين على "يعقوبية وبلانكية الحراك" يراهنون على تكييف تهم جاهزة لخلق أثر عاطفي قويّ للجماهير، أدى إلى عزل داخلي لدول الحراك كلما طال عمر الأزمة الاحتجاجية في الشارع. فرغم كل الضغوط، لم يكن الحراك الجزائري يعقوبيا بلانكيا على الأقل بالمقارنة مع احتجاج السترات الصفراء في باريس.
لا زلت أتذكر تغريدة الصحفي الجزائري عابد شارف يوم (23 فبراير 2019)، قال: "لقد انفجر البركان، الحموم أخرجت طاقة كامنة، كيف سيستخدمها الحراك وبأي اتجاه وبأي هدف هذا ما ستريه لنا الأسابيع المقبلة". لقد تحدث وزير الاتصال السابق السيد عبد العزيز رحابي عن سرديات المعرفة والتكنولوجيا وحتمية تموقعها في حياة الأمة الجزائرية وفلسفتها. هل يخجل رحابي من تكرار مطالب الصحفي العتيد سعد بوعقبة (السردوك) الذي كتب مقالا جدليا بعنوان: "بيان أول نوفمبر لم يعد صالحا".؟
غياب النقاش جعلني أتفوق على الجميع مجددا، في وضع إصبعي على المشكلة التي طرحتها منذ عام 2015 في مقالتي عن المعارضة في الجزائر بمنصة الحوار المتمدن. فهو ليس صراع سرديات أو أيديولوجيات تصادمية، بل حالة تموقع منطقي بين الأجيال لما يسميه ابن خلدون وأرنولد توينبي وتزيفتيان تودروف وإدوارد سعيد ومالك بن نبي...، وقائمة طويلة من المؤرخين (قانون التداول الحضاري والإنساني). لقد أخفى الصراع بين السلطة والحراك ظاهرة "غير مرئية"، وهي التجديد الجيليّ الحتميّ في دولة ناشئة عمر استقلالها ستة عقود تقريبا، فحتى ينتهي (Gerontocracy/ Gérontocratie/ حكم كبار السنّ "الشيخوخة") الذي خدموا البلاد مدى الحياة، لصالح شباب لا يمتلك أية خبرة في السياسة، وجب تفعيل العمل بمبدأ (Meritocratie/ Meritocracy/ حكم الجدارة)، فلا بدّ من سرديات جديدة، حين تفقد الأخلاق الخالدة قوتها، وإلاّ فإنّنا سنحاكي النموذج الصيني والروسيّ مجددا، فهل تفعل الجزائر ذلك بالفعل.؟

أولا: مشكلة التنظير وعجز التفسير، ولماذا لا يوجد محللون للحركات الاجتماعية؟:
*- الحراك الجزائري و الصمود الرقمي للوقفات الشعبية "الافتراضية":
لم يمنع المناخ الطقس البارد أو الأمطار التطويق الأمني للحشود الحراك الجزائري من الخروج المستمر في يوم العطلة الجمعة من كل أسبوع، لكن وباء كورونا فعل ذلك بفرضه لقواعد التباعد الصحي/الاجتماعي. راهن مخططو تكتيكات الحراك بشكل أساسي على انهيار جهاز الشرطة والأمن بعد 55 جمعة من مرافقتها لحشود الحراك المستمر، وبعد تسجيل "ما اعتبره الحراك" سقطتين للوزير الأول الجديد ووزير داخليته، وتشكيكهما في وجود أيادي خارجية تغذّي الحراك. لقد سجلت كمحلل للحركات الاجتماعية عودة قوة الحراك بشكل نسبيّ لاستثمار هذا الخطأ، وفقدان الحكومة الجديدة صبرها أمام صلابة الحراك، الذي يتقوى بالأخبار الزائفة والتشكيك أكثر من أخبار الإصلاحات والنجاحات.
يتحدى الحراك الجزائري المنظومة الاجتماعية عبر المخالفة والانشقاق ومشاعر السخط لإنتاج قيم معيارية جديدة، تعبر عن التغير الثقافي القادر على التأسيس لتغيير سياسي شامل، و"محايثة" قيم المجتمع الجزائري مع التوجهات العالمية للتحولات الحداثية. إذ لا بد من استقراء النشاط الشعبي والأنشطة الاحتجاجية للمنظمات الشعبية غير المنحازة للأحزاب السياسية والنقابات، وما هي أهم الشواغل الأساسية التي تدخل ضمن أجندة التفاوض مع السلطة، حيث تخلق التظاهرات والفعاليات الشعبية حضورا كثيفا لجذب أنظار السلطة تجاه ثقافة مضادة من قبل نشطاء لا يفقهون السياسة، غير أنهم قادرون على الاتصال والتواصل الداخلي وحتى الدولي.
الحركات الاجتماعية "ظاهرة هادفة" ذات ديناميكيات غير متوقعة ناجمة عن مشاعر فقدان الانتماء والتأزم الاجتماعي. لقد قام النقاد بنعي ضحالة المستوى الوصفي للإدراك والغياب النسبي للنظرية الشارحة التي يمكن أن تؤطّر الحركات الاجتماعية، فهل اعتمدت الحركات الاجتماعية في الجزائر ولبنان والعراق والسودان على أيّ من هاته النظريات؟. توجد آلاف النظريات الشارحة والنقدية التفكيكيّة، ومئات المنظرين العالميّين لقراءة "المرحلة المعتمة" لما بعد الانتفاضات الشعبية، لكن يظلّ العجز عن التنظير في الحالة العربية غير مبرر على الإطلاق!.
تركز نظرية الانهيار "نظرية سوء الاندماج" على توسيع نطاق الخلاف بين الحراك والسلطة، و"الاختزالية الساسية" التي تؤدي إلى السلوك الفوضوي والعنف الجمعي، إذ لا يزال الشعور بالحرمان والتوقعات الخائبة ومشاعر الانزعاج الشبابيّ سبب العداء المستمر بين الحراك والسلطة، على الرغم من تشكّل "سلام كفاحي ديناميكي" خدم الاستقرار السياسي في الجزائري خلال العام 2019. كما منع الحراك نفسه بشعاراته ومنهجياته السلمية من التحول نحو "البلانكية" (المغامرة) والطور اليعقوبي (العنف والراديكالية). لكن ذلك النجاح لم يصل بالحراك إلى هيكلة وتنظيم يجعله يتحول إلى "قوة أمر" أو على الأقلّ "قوة اقتراحية مفاوضة" تمكنّها من تنظيم حالة السخط، بطريقة تؤدي إلى إشباع رغبة المهمشين في المشاركة في الفضاء العام، وترسيخ أقدام الشباب في الفضاء العام الجديد بعد نفض رموز الحياة السياسية السابقة (من الفاسدين بالطبع).
هناك مئات النظريات التي تؤطر الحركات الاجتماعية، وليس تنظير بيل موير هو ما يتم تطبيقه الآن، أنا أختلف مع باحث صرّح في التلفيون العموميّ "أنّ الجزائري غير مقرؤ!"، فالحراك استغلال لرأس المال الاجتماعي وتحد للنظام السياسي عبر الثقافة الاجتماعية المضادة، لقد حلّ الحراك محلّ المعارضة التي لم تتمكن من التحول إلى سلطة مضادة Contre-pouvoir، فكلما تكررت الدورات الاحتجاجية أمكن لباحثي ومحللي الحركات الاجتماعية من خلالها دراسة انفتاح أو انغلاق السلطة، أمام احتمالي العنف أو الفوضى، التفاوض أو النبذ. فالعلاقة التصادمية بين الحراك والسلطة تعمل على زيادة الترويج التدريجي المكثف لأهمية التغيير الاجتماعي العاجل، بتشكيل سلطة وسلطة مضادة، يكون كلّ منهما جديرا بملء مكانه، والإجابة على الشواغل الأساسية للدولة والمجتمع.
لمحللي الحركات الاجتماعية منهجيات خاصة في تحليل هيكلة وديناميات ورهانات الحراك، وقد قمت بتوظيفها بشكل دقيق على الرغم من تركيز الكثير من مصادر الأخبار على جديد الجدل المستمر بين مراكز القوة في مؤسستي الرئاسة والجيش، فلقد عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون البروفيسور رضا تير رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لرعاية مسائل الحوكمة والشفافية والمساءلة في مؤسسة عاشت دون رئيس لأكثر من ثلاث سنوات، كما عيّن الجنرال عبد العزيز مجاهد مستشارا للشؤون الأمنية والعسكرية في رئاسة الجمهورية، وقام بتغيير مدير ديوان الرئاسة السيد عيادي، كما عين قائدا جديدا للقوات البرية، وقائد جديدا للناحية العسكرية الخامسة. وهنا يمكن طرح تساؤل رئيسي، ما دخل الحراك في هذه المسائل؟، وكيف تقترن الوقفات الشعبية والشعارات المرفوعة مع هذه المستجدات؟، ومن الذي يضع تكتيكات الحراك بناء على هذه التحولات؟. يبدو أنّ بعض قادة الحراك من الخارج يسعون بشكل مباشر إلى إقحام رأي باريس في الحراك، خاصة الصحفي السيد درارني الذي يحتمي بالسفارة الفرنسية ويستقوي بها في كلّ مناسبة، ويستخدم حسابه على تويتر بشكل مباشر لقيادة الحراك بتوجيه من السفير الفرنسيّ.
إشكالية التذبذب الكبير في حدة الفعل الجماعي وشكله التنظيمي المفكك، رغم أن الحراك الجزائريّ حراك "حضريّ"، يراهن فيه النشطاء على المجتمع الشبكيّ (صراع على تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي). لا تزال ظاهرة "اللايف" طاغية لتوجيه الحراك من الخارج عبر الفايسبوك ويوتيوب، من قبل معارضين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي من عواصم أوروبية، يسعى أصحابها إلى رفع معنويات النشطاء في ميادين الحراك. تزامن الحراك مع انهيار أسعار النفط، ظهور فيروس كورونا "الاكليل/التاج"، عدم هطول الأمطار رغم صلاة الاستسقاء. لكن لا توجد للحراك أية علاقة بانهيار أسعار النفط، رغم أنّه يتحمل جزء من المسؤولية لركود الاقتصاد وتراجع نسبة النمو بطريقة رهيبة.
لا بد من إثراء الحوارات والنقاشات وحلقات التفكير حول الفعل الاجتماعي، لإظهار الاحتمالات البنيوية الجديدة للصراع السياسي، وتأكيد فرقاء العملية السياسية ومختلف الأطراف والفرقاء، حيث أنّ الحراك هو ردّ فعل محض للأزمة الاجتماعية وسوء الإدماج، والصدمات والمشاعر غير المتوقعة التي تحولت إلى غضب ظاهر في خطاب الشباب ومختلف دلالات الرفض. لقد كتب الباحث العراقي المرموق بروفيسور عبد الحسين شعبان عن "حلف فضول" الذي يشكل أرضية لعدالة استثنائية تصالحية لترضية المجتمع المدني المكبوت، جراء ممارسات الحقبة السابقة، يجب على الشباب أن يندمج بعد تسوية تقدم له كلّ ما منع منه في السابق، في راحة اليد.

ثانيا: تجديد "الدكتاتوريات الرقمية Digital Autocracies" لـ: "عصر القيود Age of Constraints" في روسيا والصين أنموذجا:
لمن الأولوية: "الضبط الأمني الجمعي" أم "الدفاع عن السمعة"؟
كتبت أندريا كيندال تايلور Andrea Kendall- Taylor إيريكا فرانتز Erica Frantz جوزيف رايت Joseph Wright مقالا هاما في مجلة فورين آفيرز Foreign Affairs (Volume 99, Number 02) عدد (مارس/ أفريل 2020) بعنوان: "الدكتاتوريون الرقميون: كيف تقوي التكنولوجيا الاستبداد؟/ Digital Dictators: How Technology Srengthens Autocracy?"، تحدث الباحثون عن رقمنة "نموذج استخبارات Stasi لألمانيا الشرقية" حين كان يقابل (مخبر واحد 66 من المواطنين) في ألمانيا الشرقية، من أعلى المعدلات العالمية عبر التاريخ (مخبر لكل 40 مواطن في الصين، مخبر لكل 500 مواطن في العراق، ومخبر لكلّ 1000 مواطن في تشاد. فلقد وقرت الرقمنة والحداثة طرقا جديدة في مراقبة الفضاء العام والخاص معا دون الحاجة إلى قوة بشرية، فرصد سلوك المواطنين أصبح واقعا كما يقول هؤلاء الباحثون، لقد راقبت الحكومة الأوغندية التواصل الاجتماعي عبر هواتف شركة هواوي، وباعت إسرائيل نظام "دان Dan" نظام تجسس قوي للحكومة الإيطالية، وصدّر الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة التعرف لدول الشرق الأوسط لمواجهة الإرهاب، فهل هذه البرمجيات مخصصة لدول الشرطةPolice States أو لتعزيز كفاءة الحكومات تجاه محاصرة ومكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة.؟
هل تدخل الغرب للإطاحة بالأنظمة غير القادرة على امتلاك تكنولوجيا الضبط الرقمي؟، وما هو مستقبل الديمقراطية في ظلّ أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI حيث يقوم الاستبداد والأوتوقراطية الرقمية Digital Autocraciesبأتمتة ورصد وتتبع المعارضة، تقول إحصائيات هذه الدراسة أنّ الحركات الاحتجاجية أطاحت بين عامي (2000 – 2017) بـ: (10 دول استبدادية بنسبة 23 بالمائة من 44 دولة استبدادية – و 19 نظام فقد السلطة عن طريق الانتخابات بسبب الاحتجاج الجماهيري).
طوّرت موسكو وبيجين تقنيات المراقبة بعدما أصبحت الاحتجاجات أكبر تحدي يواجه الاستبداد في القرن 21م، فباشرت إجراءات مراقبة الرسائل النصية وتطبيق تكتيكات البقاء لمواجهة الكتل المعادية بحذر، وتوضح عجزها حين منعت خوادم بعض وسائل التواصل الاجتماعي في مقاهي الأنترنت، فقدت سهّلت التكنولوجيا الاحتجاجات مما اضطر البلدين إلى تفعيل "الدهاء الرقمي/ Digital Savvy" ضد مخاطر التعبئة الشعبية الفجائية، لكنها لم تكن كافية لأنها لم تقلل احتمالات حدوث احتجاجات مفاجئة مجددا، لذلك بدأت التفكير في التحكم في تكنولوجيات الاتصال للحفاظ على قبضة السلطة ومراقبة المعارضة، فقامت بإنشاء "فريق الحرب السيبرانية"، وكما هو معلوم فإنّ الغرب الذي اخترع مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي يتحكم في خوادم ومحركات التطبيقات التي قادت بها المعارضة ثوراتها الاحتجاجية الممنهجة بدعم غربيّ.
هل يحاكي انتشار فيروس كورونا "وباء الحبس الجماعي وحضر السفر"، ظاهرة انتشار البريد الإلكتروني الضار على هواتفنا وحواسيبنا المنزلية، لقد تحدث الباحث التونسي رياض صيداوي عن محاولة اغتياله عن بعد بفيروس رقمي أرسل إلى حاسوبه من طهران، لأنّه كان ينشر فيديوهات مناهضة للسياسات الإيرانية في العراق.
طورت موسكو وبيجين وسائل الاستهداف والتقرّب لتقليل حالات اللجوء إلى القمع العشوائيّ، فالمعارضات المدعومة غربيا تسعى إلى زيادة شعبيتها قياسا على ردود فعل السلطة التي تحتكر العنف الشرعيّ، لذلك طورت بيجين بقوة "كاميرات عالية الدقة للوجه/Face Recognition"، لجمع كمية ضخمة من البيانات عن (الأفراد الشركات والمؤسسات) بطريقة استباقية (منهج تنبؤيّ) تساعد على تحديد: (المنشقين، مراقبة الضرائب، كشوف الحسابات المصرفية، المشتريات والديون، لتجميع درجات الائتمان الاجتماعي)، حثي يسمح القمع الرقمي -كما يسميه أصحاب الدراسة- بتحديد السلوكيات المقبولة وتحسين السيطرة على المواطنين، وتحديد الشركات والمؤسسات غير الجدية بالثقة.
حاولت بيجين تحسين قدرة الحكومة على "إدارة المجتمع" لتطويع الفئات الرافضة للإذعان وفزر الأعمال الضارة بالأمن القومي والنظام العام، حتى أنّ بوابات الأحياء أضحت مجهزة ببرامج التعرف على الوجه، التي تحدد معطيات (الهاتف، البيانات الجينية، الممارسات الدينية والعقائد، والتوجهات السياسية)، وأعطت لها مسميات سياسات "التهذيب الداخلي" لمنع الانشقاقات وقياس مستويات الضبط الجمعيّ. لذلك تنطلق أطروحات اتهام أميركا بنشر فيروس كورونا في الصين من التاريخ التآمري الكبير لـCIA في القارة الآسياوية. لقد نجحت الصين في استئصال من تسميهم "الأشخاص ذوي الأداء الضعيف" الراغبين في تشويه التصور العام للنظام. وقد دفع الثمن هنا إقليم هونغ كونغ وتايوان، مسلمو الإيغور، أنصار الدلاي لاما في التبت...، وغيرهم. فـ: "جدار الحماية العظيم" المستمد من فكرة "سور الصين العظيم" زمن الحروب البريّة، يعكس تصورات الصين للحروب قبل ظهور الطيران الحربيّ وبعده، وقبل ظهور التهديدات غير التقليدية وبعدها.
يعوّض تطبيق ويبو weibo تطبيق تويتر Twitter في الصين، يؤكد أصحاب الدراسة أنّ المواطن الصيني على علم أنّ كميات الصور والنصوص التي يتم تحليلها تؤكد حضر كلّ محتوى تخريبي غير مواتي على الفور، وفي حال فشل الرقابة يتم منع الأنترنت على الفور، لمنع بث الفيديوهات وحضر إرسال الرسائل النصية، إذ لا تبالي بيجين كثيرا بما يكتبه الحقوقيون في الغرب عن انكشاف حادثة تيان مان بفضل وسائل الإعلام مطلع تسعينيات القرن المنصرم.
أما روسيا فتتخذ فيها حكومة بوتن في موسوكو خطوات علنية لكبح جماح الحرية الرقمية بنفس "جدار الحماية الصيني العظيم)، مع قرية من المهندسين القراصنة أمثال سنودن، للردّ على مهندسي سيلكون فالي أو في MIT بماساشوستش الأمريكية. فالكريمليم الروسي يسمح بقطع الأنترنت عن البلاد، ولم تنجح فريدوم هاوس Freedom House في رفض تطبيقات "النموذج الصيني للرقابة الآلية المكثفة" في روسيا والصين، فقد أتاح التجسس الرقميّ القدرة على تشتيت حملات التحريض من قبل الخصوم. وعلى العكس، أظهر النضج الرقمي الروسي والصيني قدرة عالية على الاستهداف الدقيق للضمير الجمعيّ، عبر إبهار المواطن بقصص غزيرة عن الملاحم والبطولات الروسية والصينية، مما يصرف انتباه المواطنين عن الأخبار السيئة أو الزائفة التي تخلق حالات الارتباك وعدم اليقين ونشر الروايات البديلة. وبذلك، لن تحتجا الحكومتان إلى "التزوير الرقمي" لأنّ مواطن القرن 21م أصبح يمتلك تقنيات كشف الصور والفيديوهات المزيفة. لذلك تركزت الجهود على "الإملاء النموذجي" لتخصيص "محتوى رقمي جديد" يتناسب مع السلوكيات التي ترغب في مشاهدتها السلطات في البلدين، والتصرف بصرامة لمواجهة مصادر السخط التي تسعى إلى تشويه سمعة الساسة أمام الرأي العام.
تحولت مقاربات "تجنب الانهيار" إلى أدوات لتعزيز الحكم الأوتوقراطي لتنظيم بناء إلكتروني يحاكي نظام Stasi الألماني، يقول محرّرو هذه الدراسة أن تكنولوجيا الضبط الرقمي الروسي والصيني انتقلت من (ديناميكية القط والفأر) لتجنب الزلازل والمفاجآت، إلى تسابق بين السجون والحكومات على كسب التأييد وامتلاك السلطة، وبهذا تكون التكنولوجيات الرقمية "لعنة/Curse" على النشطاء، إذ تتذكر موسكو أنّ دعم واشنطن لمنظمات المجتمع المدني هو السبب الرئيس لتفكك الاتحاد السوفياتي السابق، كما تعاني الصين إلى حد الآن من توظيف واشنطن للجواسيس الصينيين وسط جالية تتجاوز الـ 05 مليون صيني يعيشون على الأراضي الأمريكية كما رصدهم الباحث فريد زكريا في مقال آخر.
في الأخير،
في رحلة البحث عن الرابط بين كلّ ما بحثته.
نحن عالقون،
هل نتغيرّ بسياسة "نابعة" من الذات، أم "تابعة" لرغبات الآخر أو "الأغيار"؟

#عصام_بن_الشيخ (هاشتاغ)       Issam_Bencheikh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات