همهمة أكاديمية: التعديل الدستوري 2020 في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.. -نحو الجمهورية الجزائرية الجديدة-

عصام بن الشيخ
كاتب وباحث سياسي. ناشط حقوقي حر
(Issam Bencheikh)

الحوار المتمدن-العدد: 6469 - 2020 / 1 / 19 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

همهمة أكاديمية:
التعديل الدستوري 2020 في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون..
"نحو الجمهورية الجزائرية الجديدة"
دكتور عصام بن الشيخ - أستاذ العلوم السياسية جامعة ورقلة
الأحد 19/01/2020)
*******************************************************
الدستور اتفاق مبدئي يوضح رغبة أي بلد في وضع أسس نظام سياسي واضح المعالم (الهياكل، الصلاحيات) مهما كانت طبيعة السياسات أو الخطط والبرامج التي يقع عليها الاختيار الشعبي في صناديق الاقتراع، لذلك يقتضي الإصلاح الدستوري تحيينا تحديثيا تنجم عنه تحولات حقيقية للثقافة السياسية للمجتمع، انطلاقا من بيان عام تلتزم فيه كل القوى السياسية بمحاية المصلحة العامة للدولة والمجتمع، واستعداداها للانخراط في (بناء توافق في الآراء)، يبنى على أساس المبادئ التوجيهية للديمقراطية ومعايير الإصلاح الدستوري القادم.
يحدد الإصلاح الدستوري الآليات المؤسسية لكيفية الانتقال من الدستور القديم إلى الجديد، عبر اتفاق سياسي غير رسمي (ملزم)، و"خريطة طريق زمني" وميزانية واضحة لعملية الانتقال الدستوري، تؤكد فيه الأحزاب السياسي التزامها القانوني بنتائج المداولات الدستورية، ,يتمكن فيه المواطن من الاطلاع على مضامين التعديلات وفسح المجال للمساهمات الشعبية قدر الإمكان، لذلك يميل خبراء وفقهاء صياغة الدساتير إلى تأسيس آليات لرصد جهود التوعية والتشاور لقياس مستويات التثقيف المدني للمواطنين، خاصة الأقليات والمجموعات المهمشة (كفئتي الشباب والنساء أكثر شريحتين مستقطبتين للأزمات)، بوصفها أضعف "الحلقات المجتمعية الرخوة"، بهدف ضمان إشراك جميع شرائح المجتمع دون إقصاء، وكسر الجمود عن الإخفاقات السياسية المزمنة الناجمة عن فشل التوفيق بين مصالح النخب السياسية والمصلحة العامة للدولة.
يشترط في المكلفين بصياغة الدستور التمتع بالاستقلالية والنزاهة، والقدرة على التوفيق بين مصالح النخب السياسية ومختلف الأحزاب الفاعلة في المسرح السياسي، ويجب أن يكونوا على اتصال بالإعلام والرأي العام، لرصد مختلف الأصداء الخارجية عن مضامين المداولات، لضمان تحقيق شرعية شعبية كفيلة بإنجاح الاستفتاء الشعبي على الوثيقة المقترحة.
تنطلق مناقشات تعديل الدستور في الجزائر بشكل رسمي وفي أوساط الجماهير، على إثر الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي (12 ديسمبر 2019) إلى اختيار عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة مشاركة لم تصل إلى ثلث الهيئة الناخبة، فلقد تم كسر الجمود الذي عرفته الحياة السياسية الجزائرية بعد نجاح الحراك من الجمعة (01 إلى 06) في إسقاط العهدة الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وضمان الجيش الجزائري "سلمية" الحراك الجزائري في عهد الفريق الراحل أحمد قايد صالح.
ينطلق النقاش حول الدستور الجديد 2020 من الاستجابة الملحوظة التي تم تسجيلها على الرئيس تبون الذي أطلق سراح عدد من المعتقلين السياسيين للحراك، لجسر الهوة الكبيرة والتمزق الشعبي بين السلطة والحراك، مع تهميش واضح للأحزاب السياسية القديمة التي فشلت في اقتراح الحلول قبل (أفريل 2019) بسبب حدة الانقسامات المتفشية، وفشلت مرة أخرى بعد عام الحراك الجزائري 2019. فعلى إثر اندلاع الحراك الجزائري في (22 فبراير 2019) عرفت الجزائر ما يقترب من 50 أسبوعا (50 مسيرة سلمية في يوم الجمعة من كل أسبوع)، تتفق كل أسبوع على مطالب سياسية محددة خارج التوافق الحزبي لأطياف المعارضة، شكلت مع مرور الزمن حزمة مطالب شعبية Panel يمكن من خلالها فهم وقراءة مطالب الحراك الذي يقوده الشباب.
علميا ونظريا، يؤدّي الإصلاح الدستوري إلى: (تعزيز الروح الوطنية، المساهمة في تشكيل الهوية، تنظيم السلطة السياسية المركزية واللامركزية، تحديد هيكلية النظام السياسي، تشكيل أرضية رسمية لتأسيس الإجراءات الانتخابية، خلق مساحات مؤسسة يتفاعل في المواطنون مع الحكام، اختبار استعدادات الأحزاب السياسية للمشاركة النشطة في العمليات الإصلاحية، المساهمة في إشراك النخبة الوطنية، تأكيد المقاربات الدستورية التشاركية التساهمية التداولية التي تسمح للفواعل المجتمعية بالمشاركة "موطنون، هيئات مجتمع مدني، قطاع خاص"، تطبيق آليات جديدة لخلق توازن قوى بين أجهزة الحكومة ومصالح النخب السياسية (قصيرة الأجل) والمصالح الوطنية (على المدى الطويل)، إحداث نهضة مؤسسية ناجمة عن تصميم قوانين جديدة تساهم في إحداث تغيير للثقافة السياسية السائدة).
تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إنشاء جمهورية جديدة تبدأ بتعديل دستور 2016 على الرغم من نجاحه في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات على إثر اندلاع الحراك الجزائري (22 فبراير 2019)، يتبعها تعديل لقانون الانتخابات المعدل 2019 على يد وزير العدل بلقاسم زغماتي، ثم استدعاء الهيئة الناخبة لتشكيل المجالس المنتخبة بعد قرار حلّ كل المجالس المنتخبة (المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان"، المجالس الشعبية الولائية (48 ولاية "سابقا" و انتخاب "59 مجلسا ولائيا جديدا)، المجالس الشعبية البلدية "1540 بلدية"). إذ ينتظر أن يتم تنظيم الجماعات المحلية بعد اعتماد التنظيم الإداري الوطني الجديد الذي أضاف 10 ولايات جنوبية للتقسيم الولائي الجديد.
تبقى الاشكالية الأكبر، كيفية خلق أحزاب سياسية برامجية، أو على الأقل تأسيس حزب برامجي حقيقي ينشر "العدوى" لتحويل كل الأحزاب السياسية إلى أحزاب سياسية برامجية. فما هي الصعوبات التي تقف في طريق هذا المسعى.
*- نحو "إنشاء أحزاب سياسية برامجية" في الجزائر الجديدة 2020:
أصدر الرئيس تبون 54 إلتزاما سياسيا في برنامجه الانتخابي، شخص فيه مشكلة غياب الأخلاق في الحياة السياسية التي انتشرت فيها ممارسات لا تسمح للكفاءات بالتمثيل الأليق، والأنسب، فلقد كانت مقاربة التشاركية السبيل الوحيد لوصول الكفاءات خارج نواقص الديمقراطية التمثيلية، لأن المال الفاسد وقف في طريق النخب والشباب والنساء، وقد شكلت هذه الممارسات طريقة الحكم وتشكيل المجالس المنتخبة لأكثر من ربع قرن من العمل غير الدستوريّ.
تعرف الأحزاب السياسية البرامجية بأنها الأحزاب التي: (تدار بأقل تكلفة، تتيح للحملات الحزبية بناء صورة الحزب السياسية، الأقدر على جمع طيف سياسي واسع من الجماهير دون شعبوية أو زبائنية أو محسوبية أو عرقية، تقدم اختيارا حقيقيا للمواطن بين السياسات. تقدم برامج سياسية متماسكة. تقدم التزاما أيديولوجيا مستقرا للمجتمع لا يكترث لمعايير الجغرافيا أو الأنثروبولوجيا (الإناسة) ... وغيرها، يمكن مسائلته ومحاسبة قادته ومنتخبيه، يتيح للساسة الطموحين من فئة الشباب العمل دون الاعتماد على الزعيم القائد).
إذا نجح حزب برامجي واحد في حصد الأغلبية ستنتشر "عدوى" تنافس البرامج الحزبية، لذلك يجب على الأحزاب والمحازين عدم خيانة برامجهم الانتخابية في حال وصولها إلى السلطة، ضمانا لانضباط المجالس المنتخبة وأخلقة الحياة السياسية، وضمان أعلى مستوى من الشرعية الشعبية، وإلاّ فإن الجماهير قادرة على إسقاطها عند أول موعد انتخابي قادم.
عرف بلدنا أحزابا سياسية لم تهيمن على الأغلبية بغرض تطبيق السياسات، بل سعت إلى السيطرة على الموارد والهيمنة على مراكز القوة والنفوذ في السلطة السياسية المركزية، وهو ما لم يمكن الشباب والنساء من ضمان تمثيل عادل في صفوفها، كما لم تنجح خططهم في تعبئة النشطاء وتصميم الآليات الداخلية لصنع القرار. لذلك ظهرت الحركات الاجتماعية كنتيجة مباشرة لظاهرة "اللامعنى" لظاهرة الأحزاب السياسية الموسمية أو الزبائنية.
شكل الرئيس تبون لجنة للتعديل الدستوري، ستجمع مروحة هامة من الآراء، وقال في حملته الانتخابية أن 1000 رأي على الأقل سيشكل حزمة Panel من المقترحات القابلة للدراسة، من أجل حياة سياسية أفضل، تحقق عنصري الشرعية والشفافية، وتمثيل الشباب والنساء والأقليات والمهمشين، بطريقة واضحة وشفافة، تضمن الحكومة الرشيدة، لأنماط اتخاذ القرار، وسير عمل المؤسسات، بناء على قيم العدل والمساواة، المواطنة الكاملة، وضمن الثوابت الوطنية.

#عصام_بن_الشيخ (هاشتاغ)       Issam_Bencheikh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل