لا نهوض دون الكهرباء! 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 6778 - 2021 / 1 / 4 - 18:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

و يرى خبراء انه فيما حلّت الكويت مثلاً مشكلة الكهرباء عندها اثر الاحتلال الصدامي، بستة شهور فقط . . فان المشكلة تزداد تعقيداً في البلاد طيلة ثمانية عشر عاماً من حكم الاسلام السياسي التحاصصي و رغم انواع الوعود التي لم تُحَل شيئاً، بل و تسببت بتعقيدات نتجت و تداخلت مع النفط و الغاز و شحة و انقطاع الماء الصالح للشرب و الانترنت، و شلل البلاد . . ليستنتجوا بأن المشكلة ليست مشكلة فساد اداري فقط، بل سياسة رسمتها و ترسمها المكاتب الاقتصادية للكتل الحاكمة لقصورها المعرفي و اللاأبالية، او بارشادات ارجنتينية لإستخدام الكهرباء و توليده كأداة سيطرة و فرض سياسة و قمع !
و يرى سياسيون مستقلون، بأن مشكلة الكهرباء بعد 2003 ، بدأت بعمليات تخريبية قامت بها فلول الدكتاتورية المنهارة بضرب محطات و ابراج الضغط الكهربائي العالي و تواصلت بوتيرة اعلى على يد القاعدة و داعش، و الفساد الاداري الذي التهم الاموال الفلكية التي جرى تخصيصها لإصلاح الكهرباء . . لتتطور الى قضية أمنية حسمت و تحسم و تعقّد القرارات في مشاكل و حلول سياسية كبرى . . في بلد ثري كانت دولته تعاني اصلاً من ثغرات جدية بسبب السياسات العسكرية الحربية لصدام، و بسبب الحصار . . ثم قرارات بريمر الغبية في حل الدولة و الجيش اثر انهيار الدكتاتورية، لتتدافع دول كبرى و دول الجوار خصوصاً على الاستحواذ على مايمكنها استحواذه و لجعل البلاد اسواقاً لبضائعها الكاسدة و العاطلة . .
و رغم اعلانات و تشكيل لجان تحقيقية منذ سنين، على فساد دوائر الكهرباء و مسؤولين كبار فيها في حكومات متعاقبة للتحقيق في اكثر من 60 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ 2003 (!!)، الاّ انه لم تُعلن و لا نتيجة الى الآن، و لم يعلن حتى عن ماوصلته التحقيقات بشأن حيتان هذا الملف، و لا عن، ان تمّ استرداد الاموال او جزءاً منها على الاقل . . و الى الآن !
و فيما يشير خبراء في الطاقة و الكهرباء، الى ان ابعاد البلاد عن حواضنها الكهربائية الاصلية و العمل على جعلها تابعة لحواضن كهربائية جديدة سواءً بالفرض او بالتهديدات، بعد ان انعدمت الإجراءات الضرورية الاصولية لصيانة مرافق الكهرباء طيلة عقود و تسبب ذلك بتلف محطات التوليد و التحويل و التوزيع و تلف الاجهزة الكهربائية، في زمن التطورات العاصفة لآليات الكهرباء التكنيكية و الالكترونية . .
فإن ذلك قد كشف الستار عن جهود تعمل بلا ضجيج على استخدام الكهرباء كأداة ضغط سياسي و تهديد لصالح و لشروط من يعرض استعداده لحل المشكلة، سواء كانت شركات عالمية او دول غنية او جيران ساعين لعدم تفويت فرصة الارباح الفلكية او المواقف الحاسمة لصالحها الضيّق . . و الاّ ماذا يعني الاعتماد على الجارة ايران (الغارقة في تخلفها التكنيكي و الالكتروني الآن بسبب الحصار) في شراء الغاز لتوليد الكهرباء، و مليارات الامتار المكعبة العراقية منه تحرق يومياً في البلاد . .
و يرى كثيرون ان مطالبات الجارة بتسديد مليارات الدولارات كاثمان للغاز في ظروف العراق الإقتصادية الحرجة الآن ! بل و قد قطعت معظم مايسيل منه الى البلاد بشكل مفاجئ، كإنذار للدفع و الاّ ؟! . . . الا يدخل ذلك في نطاق اعتبار الكهرباء كأداة سياسية مدمّرة للضغط على البلاد ؟؟ رغم جهود العراق لفسح المجال له للاستيراد منها رغم الحصار المفروض على الجارة . . و رغم مرور ثمانية عشر عاماً و المسؤولون العراقيون النائمون لايجدون مصدراً او حلاً آخر لتوليد الكهرباء غير المصدر الحرج المتخلف تكنيكياً الجاري . . موقف يحار تفسيره معناه و هو يهدد حياة ملايين العراقيين !
مما تقدم يتوضح ان قضية الكهرباء هي قضية القضايا الملتهبة الآن في البلاد، يعتمد جزء اساسي من حلها على مواجهة الارهاب و السلاح المنفلت و حصره بالجيش و القوات المسلحة النظامية، محاربة الفساد علنا و بالاسماء و الاعلان عن اسماء حيتان الفساد و تقديمهم للعدالة، انهاء المحاصصة الطائفية العرقية، على اساس الهوية الوطنية و الكفاءة في عراق اتحادي فدرالي . .
و يرون بان حلها هو حل سياسي يستوجب تغيير معادلة الحكم على اساس وحدة الصف الوطني، و التوافق الدولي و الإقليمي على قاعدة استقلال البلاد الإتحادية، للنهوض بها نحو السلم و اعادة الحياة للدورة الاقتصادية، بعيدا عن الحلول الترقيعية . . لأن لانهوض صناعي، زراعي و تجاري ممكن دون الكهرباء . . و الحديث عن الاصلاحات فيها ليس اكثر من هواء في شبك . . في بلادنا التي عاشت التدمير و التخريب و اخيراً الفساد الإداري المروّع طيلة عقود. (انتهى)

4 /1 / 2021 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل