المثلية الجنسية والقانون

منظمة مجتمع الميم في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 6768 - 2020 / 12 / 22 - 00:19
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

في كل المجتمعات توجد قوانين تسير عليها الناس وتنظم حياتهم، فالقوانين حاجة ضرورية لبقاء المجتمعات، وبدون وجودها ستكون فقط الفوضى، فلا يمكن تنظيم العلاقات بين الناس دون قانون، والقوانين تفرضها دائما القوى التي تسيطر على المجتمع، التي ترى ان من مصلحتها سن هذا القانون او ابطال ذاك القانون.

المثلية الجنسية اليوم كقضية مهمة، تلقي بضلالها على الواقع، تحتاج الى قوانين وتشريعات تنظم هذا النوع من العلاقات، قوانين لا تنظر الى تلك العلاقات على أساس تجريمي، كما تفعل ذلك ستة وسبعين دولة حول العالم، وهذه القوانين هي تمييزية، ولا تحترم حقوق الافراد في إقامة اشكال معينة من العلاقات، وهي أيضا تحيزيه، وتشجع على الكراهية لقسم محدد من المجتمع.

تصل العقوبات القانونية في بعض الدول الى الإعدام (إيران، السعودية، اليمن، موريتانيا، الصومال، السودان ونيجيريا) ورغم استنكار ورفض الأمم المتحدة تجريم المثلية الجنسية، الا ان هناك إصرارا على إبقاء قوانين التجريم في تلك البلدان.

في العراق المثلية الجنسية مجرّمة عرفيا ودينيا، لكن لا توجد نصوص في القانون مباشرة وواضحة بهذا الشأن، فمثلا قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 يعطي الحق بالانفصال إذا علم أحد طرفي العلاقة بوجود علاقة مثلية؛ تقول المادة 40 القسم 2 ((يجوز منح الفصل القانوني إذا كان أي من الزوجين غير مخلص)) وفي عام 1981 اضيفت جملة ((فعل المثلية الجنسية كمثال على كونه غير مخلص)) اما قانون العقوبات وفي الفقرة 401 فقد نص على (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أتى علانية عملا مخلا بالحياء)) ويستطيع القانون ان يفسر المثلية الجنسية عملا مخلا بالحياء، او المادة 394 التي تنص على ان ((اي شخص يمارس الجنس او اللواط مع شخص بين ال15 سنة وال18 سنة ممكن ان يعاقب بالسجن لمدة 7 سنوات)) وأيضا فأن المثلية الجنسية تندرج بما يسمى "جرائم الشرف" التي لا يعاقب عليها القانون؛ وقد أصدرت السلطة في عام 2008 مرسوما يقضي بابتعاد ضباط الشرطة ممن اسمتهم "سيئي السمعة" في إشارة الى مثليي الجنس تحديدا، ويعاقب ضباط الشرطة الذين ينخرطون في المثلية بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

ان نضال المثليين يجب ان يكون ضد هذه القوانين التمييزية، التي ترسخ الكراهية والعزل لمجموعة معينة من المجتمع، هذا النضال من شأنه إزالة هذه القوانين الظالمة والمجحفة بحق المثليين، وإزالة هذه القوانين هو انها ستسمح بالمزيد من الحريات، وستنقل المجتمع الى طور اخر من التقدم والمدنية.

#منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل