الدولة والشعب في العراق

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6749 - 2020 / 12 / 1 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة مؤسسة خدمية تستثمر وتستغل الأرض التي تعود ملكيتها للشعب لقاء أجور تقدم إلى العاملين في الدولة لقاء الجهد الذي يقدمونه للشعب أطلق عليه الراتب الشهري وقد تقسمت الدولة إلى ثلاث سلطات الأولى (السلطة التنفيذية) ويقوم واجبها تقديم الخدمات للشعب التي تتعلق بجميع مستلزمات حياته اليومية الأمنية والتعليمية والصحية والغذائية وتوفير مصدر لحاجاته ومعيشته وأمنه وحريته والثانية (السلطة القضائية) التي تحسم الخلافات التي تنشأ بين أبناء الشعب وبين الشعب والسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وكذلك ننظر بالخلافات التي تنشأ بين السلطات الثلاث والسلطة الثالثة (التشريعية) تتكون من أفراد من أبناء الشعب ينتخبهم الشعب للدفاع عن حقوقه ومصالحه أمام السلطة التنفيذية وقد وثقت هذه العلاقة بقوانين أطلق عليه اسم (الدستور) يحدد العلاقات بين السلطات الثلاث وبينها وبين الشعب حسب قاعدة العدالة الاجتماعية وما لها وما عليها من حقوق وواجبات .. في العراق الوطن المستباح وشعبه المذبوح نجد علاقة الفوضى وعدم الثقة والحساسية هي السائدة بين السلطات الثلاث والسبب في ذلك الأحزاب السياسية التي قامت ونشأت حسب القاعدة (المحاصصة التوافقية الطائفية) وأصبح نواب الشعب أكثريتهم من نواب الأحزاب السياسية التي تتكون منها رئيس الوزراء والسلطة التنفيذية مما جعل مجلس نواب الشعب يدافع عن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من الأحزاب السياسية وليس يدافع عن مصالح الشعب وسادت قاعدة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) وقد أدت هذه العملية إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري وتصرف المنتسبين لتلك الأحزاب بتصرفات خارج القانون متحدية الدولة وقوانينها وتفشت ظاهرة خطف واغتيال ضد كل من يتكلم أو يتصرف ضد الأحزاب السياسية التي كونت لها ميليشيات مسلحة ومكاتب اقتصادية بعد أن أصبحت ميليشياتها تستحوذ على المنافذ الحدودية وأصبحت شريكة إلى الدولة في جميع ما يعود لها من ثروات، وبعد أن أدت هذه الأعمال إلى إفراز ظاهرة الجوع والفقر والبطالة ودولة ريعية تعتمد على مورد واحد (النفط) يعيش الشعب على ما يستورد من غذاء وحاجيات الشعب من دول الجوار التي قطعت مياه الأنهار التي تنبع منها عن سقي المزروعات العراقية والتي أدت بالأراضي العراقية إلى تصحرها وعدم صلاحيتها للزراعة وأصبح أبناء الشعب استهلاكي وغير منتج بعد أن أغرقت السلع والبضائع الأجنبية السوق العراقية التي أدت إلى إغلاق المصانع العراقية التي أصبحت السلع والبضائع الأجنبية تزاحم الإنتاج الوطني وغلق تلك المصانع والمعامل أفرزت هذه السلبيات ثورة الجوع والغضب التشرينية وأدت إلى سقوط ضحايا شهداء بالمئات والمجروحين بالآلاف وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء والأسوأ والمؤلم من أن سلطة الحكومة التي استقالت وشاركت بقتل وجرح المتظاهرين والميليشيات المسلحة أيضاً والدولة العراقية هي التي تتحمل وتدفع تعويضات لعوائل القتلى والجرحى والفاعلين لتلك الجرائم أحرار وبدون مساءلة أو عقاب والشهداء انتهت حياتهم لأنهم يطالبون بالعمل ورغيف الخبز وهم في القبور والجرحى أصابهم الألم والعوق.
استوزر السيد الكاظمي لرئاسة الوزراء وحمل راية الإصلاح والتغيير .. ونحن الآن لا نلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي إلى إنجاز هذا التوجه إلا البعض اليسير في الفساد الإداري والوعود لمطاليب المتظاهرين المشروعة في محاسبة القتلى وغيرها ورمى بثقله إلى التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة وكأنه كلف فقط بإنجاز الانتخابات المبكرة وليس من واجبه حماية أبناء الشعب من كاتم الصوت والخطف والتي هي الأن تتعثر في مسيرتها وأضيفت إلى الموقف المتأجج قانون يحبط الآمال والتمنيات ويكمم الأفواه والأقلام الحرة القانون السيء الصيت (جرائم المعلوماتية) الذي سوف يضاف إلى الأزمات الصحية والمالية وانفلات السلاح والفساد الإداري وغيرها ... وأصبح العراق العظيم يمتاز بتفوقه على بلدان العالم قاطبة بعدد عمليات (الانتحار) من أجل الخلاص من الحياة في بلدهم الذي ضاق بهم ففضلوا الموت على الحياة فيه والخلاص من مشاهدة المستقبل المظلم.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل