المالكي وصراع الإرادات

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 6730 - 2020 / 11 / 12 - 22:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت السنوات الثمانية التي حكم فيها السيد نوري المالكي تمتاز بنوع من الرخاء المالي ووفرة السيولة النقدية في السوق وأستقرار الأوضاع المالية للعراق وذلك بفضل السياسة المالية التي أتبعها المالكي أنذاك وأرتفاع أسعار البترول وقد شرعت الحكومة حينها عدة قرارات وتشريعات مالية في سبيل تحسين الوضع المعيشي للمجتمع ومنها شريحة المتقاعدين التي عملت على تعديل رواتبهم لأول مرة في العراق بنسبة (300%) حيث أصبح الراتب التقاعدي ( 400 ) ألف دينار بعد أن كان أقل من ( 100 ) ألف دينار وبذات الأتجاه عملت الحكومة على أصدار عدة تشريعات برلمانية لتعديل رواتب موظفي الدولة وأصدار قانون رقم (22) لسنة 2008 وتحسين مقدار الراتب الى (250) ألف كراتب أسمي عند التعيين عدا مخصصات المهنة والخطورة ومخصصات الشهادة مع زيادة مخصصات المنصب وكذلك مخصصات الزوجية والأطفال بمقدار (10) الأف دينار لكل طفل ولغاية أربعة أطفال مع (50) ألف دينار للزوجة وعادت الحكومة في عام 2012 لتعديل راتب الموظفين بمقدار (400) ألف دينار للراتب الأسمي عند التعيين وكانت لحكومة المالكي عدة أجراءات مالية لتحسين مستوى الحالة المعيشية لبقية شرائح المجتمع من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وضخ الأموال الكافية للنهوض بحاجات الفقراء والعاطلين عن العمل عبر تقديم المساعدات والقروض وتخصيص رواتب للعاجزين والعاطلين عن العمل كما تم تخصص لجان من قبل رئاسة الوزراء لرعاية المرأة تعمل ضمن دوائر مجالس الأقضية والنواحي تقوم على توفير الدعم المالي للأرامل والمطلقات والعوانس بالأضافة الى أطلاق تخصيصات مالية لبعض الشرائح المهنية كما في منحة نقابة الصحفيين ونقابة الفنانيين والرياضيين الرواد بمبلغ مليون دينار سنوياً لكل عضو من أعضاء النقابة كما عمدت حكومة المالكي الى صرف مستحقات السجناء السياسيين وعوائل الشهداء من ضحايا النظام السابق بمبالغ تصل الى (83) مليون دينار لكل عائلة شهيد فيما كانت مستحقات السجناء تصرف وفق عدد سنوات الأعتقال مع مبلغ لبناء قطعة أرض ورعاية صحية ومنحة دراسية ولم تغفل حكومة المالكي بعض المناسبات حيث خصصت صرفيات منحة العيد لشريحة الموظفين والرعاية الإجتماعية بمقدار (150) ألف دينار أو أكثر أحياناً .
وعالجت الحكومة الأزمات التي حصلت بفعل الظروف الجوية وحالة الفيضان التي تعرضت لها بغداد وبعض المحافظات بصرف مبلغ مليوني دينار لكل بيت تعرض للفيضان أثناء موسم الأمطار وعلى مدى عامين متتالين وكذلك تم صرف تعويضات مالية للمتضررين نتيجة الأعمال العسكرية التي جرت في مدينة الصدر ومحافظة البصرة والنجف الأشرف خلال صولة الفرسان .
وأطلقت الحكومة أنذاك يد الوزارات والمؤوسسات الحكومية في زيادة عدد الموفدين الى خارج البلاد وزجهم في الدورات وورش العمل مما ساهم في تحسين الوضع المعاشي لبعض الموظفين كما أعطت الضوء الأخضر للمصارف بصرف القروض المالية للفلاحين وللمقترضين من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وكذلك منح القروض للتجار من الشركات وأصحاب الوكالات التجارية عبر مصرف (TBI) مما أنعش الإقتصاد الداخلي وأزدهرت الحركة التجارية في مجال أستيراد السيارات والسلع والمواد الاستهلاكية والكمالية .
وخلال سنوات حكم المالكي ومع توفر الإرادة السياسية في أمكانية بناء الدولة وفق الموازين الإقتصادية للنهوض بمجتمع متمكن مادياً ومن ثم التوجه نحو بناء قاعدة اقتصادية صناعية وزراعية ذهبت الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الحكومة الى عرقلة مشاريع البناء والأعمار من خلال تشكيل لجان إقتصادية حزبية تعمل على نهب أموال المشاريع الإستثمارية المخصصة للمشاريع التنموية والعمل على تعدد المقاولين والشركات المتعاقدة في المشروع الواحد مما ساهم في ضياع الأموال وترك المشاريع تحت نسب أنجاز متدنية من خلال إسناد المناصب في الوزارات والشركات العامة لشخصيات حزبية هزيلة وغير نزيهة من قبل تلك الأحزاب مما شكل عائق رئيسي في بناء قاعدة إقتصادية رصينة أثرت في نتائجها على الحياة اليومية للفرد العراقي في السنوات التي تلت فترة إنتهاء حكم المالكي وتردي مستوى الخدمات وزيادة أعداد العاطلين عن العمل بسبب توقف الصناعة والزراعة وإنقطاع الحصة التموينية لفترات طويلة وأنقطاع منحة الرعاية الإجتماعية عن بعض العوائل مما ساهم بحدوث موجة من التظاهرات التي أجتاحت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات الجنوبية أدت الى أستقالة حكومة عادل عبد المهدي في ظل موجة سخط عارم وتظاهرات أتسمت بالعنف والكراهية تم العمل عليها من قبل قوى خارجية وأقليمية .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل