صراع الإرادات

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 6728 - 2020 / 11 / 10 - 23:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبيل عام 2014 كان هناك صراع خفي بين الحكومة التي يتزعمها السيد نوري المالكي وبعض الكتل والأحزاب السياسية وأزمات تتلاحق الواحدة تلو الأخرى مرة بفعل سطوة المالكي وقبضته الحديدية وقيامه بعدة صولات عسكرية عم من خلالها الأمان في بعض المناطق وأخرى بفعل الحقد الذي ضمرته بعض الأحزاب بفعل خسارتها الانتخابات أمام قائمة دولة القانون وفي أحيان أخرى بفعل محاربته الفاسدين والقائمين على دعم الخلايا الإرهابية في بعض المناطق الساخنة ومنهم طارق الهاشمي وعدنان الدليمي ورافع العيساوي الذي كان الداعم الرئيسي لمنصات التظاهر في الفلوجة والحويجة التي أنطلقت بفعلها هجمات داعش بعد تأهيل تلك المناطق ومعها مدينة الموصل من خلال زيادة فعالية الخلايا النائمة في المناطق الساخنة .
كانت المرحلة التي سبقت هجمات داعش قد أتسمت بصراع شديد بين بعض القوى الشيعية من جهة والأحزاب والقوى السنية من جهة أخرى وكانت قيادة المالكي لدفة الحكم قد خلقت جواً مشحوناً بالتجاذبات السياسية فقد عززت القوى والأحزاب من قدرتها في البرلمان على أفشال أي محاولة للبناء والأعمار كي لا يكون ذلك من باب دعم رئيس الوزراء خلال الانتخابات فقد رفض قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة وكذلك تم رفض مشروع (10 × 10 ) الذي طرح لتطوير مدينة الصدر وأقامة مجمعات سكنية أفقية وعمودية وكذلك تم رفض مشروع تعديل الدستور لتغيير شكل النظام السياسي وجعله رئاسي بدل من برلماني كما معمول به في بقية بلدان العالم المتطورة كما وتم رفض توجه المالكي نحو روسيا لتنويع مصادر السلاح والتخلص من الهيمنة الأمريكية .
لذلك كانت مرحلة ما قبل داعش حبلى بالأزمات والتقاطعات السياسية بالإضافة الى تكالب بعض الدول الإقليمية ضد حكومة المالكي التي قدمت شتى أنواع الدعم المالي والبشري لزعزعة الأمن الداخلي وفرض حالة من الصراع الطائفي والمذهبي في بغداد وبقية المحافظات على ضوء خطاب مضمونه نحرق عليك حتى التراب ونثير عليك غبار الأرض والسماء لسبب واحد لا غير وكان ذلك في توقيع قرار إعدام رئيس النظام السابق ومحاربة الهجمة البربرية التي قادتها بعض الدول العربية عبر أدخال ألاف الإرهابيين للعراق بمعاونة بعض القوى السياسية والخلايا النائمة في المناطق الساخنة حينها ومحاولته الحد من الجريمة المنظمة والعصابات المنفلتة مما دفع تلك القوى المعادية لحكومة المالكي الى التعاون المشترك والتوحد في الحد من أستمرار المالكي في البقاء على سدة الحكم فكانت جريمة سبايكر التي تم التخطيط لها من قبل بعض القوى السياسية وقادة خيم التظاهر وعشائر صلاح الدين التي كانت تطالب بدم صدام حسين .
لذلك كانت جميع تلك الأحزاب والكتل تسعى جاهدة للنيل من ائتلاف دولة القانون وأقصاء المالكي بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في 30 نيسان عام 2014 بأكثر من ثلاثة ملايين صوت وبمعدل (92 ) مقعد برلماني وتفوقه على أقرب المنافسين أليه وقتها حيث حصلت كتلة الأحرار بقيادة السيد مقتدى الصدر على (34) مقعداً والمجلس الأعلى ( 18) مقعداً فيما حصلت قائمة الوطنية بقيادة أياد علاوي على (21 ) مقعداً كانت داعش حينها لم تدخل الموصل بعد وكان الجدل يدور حول عدم تكليف المالكي بولاية ثالثة رغم فوزه بالانتخابات البرلمانية ورغبة الكثيرين من شرائح الشعب بأستمرار حكومة المالكي في أدارة شؤون البلاد التي قامت الأحزاب بشتى الطرق للنيل من حكومة المالكي والإساءة أليها من خلال السرقة تارة والأعمال الإرهابية تارة أخرى وعندما يئست تلك القوى السياسية من أقصاء المالكي وردعه عن التمسك بالسلطة عمدت الى أدخال عصابات داعش الإرهابية الى الموصل في 6 من حزيران أي بعد شهرين من أعلان نتائج الانتخابات البرلمانية مما دعى السيد المالكي الى تشكيل فصائل الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي والإنطلاق لمحاربة عصابات داعش الإرهابية .
وقد شهد فيما بعد أكثر من سياسي وعضو برلمان بالمؤامرة التي شاركت فيها بعض الكتل والأحزاب السياسية لأسقاط فرصة المالكي للفوز بولاية ثالثة وكان للكرد دور بارز في ذلك بعد تصاعد حدة التظاهرات في المناطق الساخنة ( الفلوجة والحويجة ) وقيامهم بقتل جنود الجيش العراقي العائدين من وحداتهم على الحدود السورية بأجازة دورية وكذلك الجنود المتواجدين في مدينة الموصل وقد أكد غيرهم من قادة الأحزاب السياسية بأن المالكي هو أفضل وأقوى رئيس وزراء حكم البلاد ولكن المؤامرة كانت خيار سياسي مشترك .
ووفق ذلك المشهد تم أقتراف جريمة العصر بأيدي أرهابية معروفة وتأمر سياسي مشترك غايته أسقاط حكومة المالكي والتفرد بالحكم والتلاعب بمقدرات الشعب الذي وصل في عهد ولايتهم الى فوضى التظاهرات وأنتشار العنف في المحافظات الجنوبية كافه وعدم قدرة الحكومة على توزيع رواتب الموظفين ومفردات البطاقة التموينية .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل