احزاب الفساد وحقها في الانتحابات

عبدالزهرة حسن حسب

الحوار المتمدن-العدد: 6716 - 2020 / 10 / 27 - 18:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالأمس رفضت احزاب الاسلام السياسي الانتخابات المبكرة حد كسر العظم، واليوم تؤيدها بحماس حد الابتهاج والسرور وكأن اجراؤها سيزف لها غنيمة حلمت بها. فما سبب تغير موقف احزاب الاسلام السياسي من الانتخابات المبكرة؟ هل حصل بصورة عفوية أو تناغماً مع مطالب المتظاهرين أم تم بعد دراسة معمقة لمؤشرات مستقبل العراق بعد 1/10/2019 ووصول السيد الكاظمي الى رئاسة مجلس الوزراء واصراره على بناء دولة مدنية مؤسساتية يحكمها القانون ولا وجود فيها للفاسدين واحزاب الفساد، وقراره هذا لا رجعة فيه تسانده كل القوى المدنية والخيّرة والمحِبة للسلام واستقرار العراق.
احزاب الاسلام السياسي حتى وقت قريب هي اللاعب الاساسي إن لم نقل اللاعب الوحيد في الساحة السياسية والموجهة الى الوجهة التي تريدها تلك الاحزاب، ولا وجود لقوة وطنية قادرة على اضعاف هذا الدور ناهيك عن ابعادها عن التأثير في الأحداث لكن ما حصل في 1/10/2019 واحتلال الجماهير ولا سيما الشابة منها ساحات التظاهر وإصرارها على الاستمرار في التواجد في الساحات فقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين، وحضور المرأة المتميز الذي لم تحسب له احزاب الاسلام السياسي حساباً احتقاراً لها، والملايين اصحاب القمصان البيض الذين زحفوا الى الساحات مؤكدين دور الطلبة ومساندتهم للشعب، كل هذا أرعبها وهزَّ كياناتها وصارت على يقين أن عراق المستقبل هو عراق جماهير الساحات المطالِبة بدولةٍ مدنية لا دينية. فقبلت على مضض الشعار الذي رفعه نشطاء ساحات التظاهر (عراق ما بعد 1/10/2019) لن يكون عراق ما قبل هذا التاريخ).
رؤية احزاب الاسلام السياسي الجديدة لعراق المستقبل جعلها تؤمن أن الوقت يمر ليس بصالحها فوافقت على اجراء الانتخابات المبكرة مرغمة لا بطرة. لم تكن موافقتها على الانتخابات المبكرة بعيدة عن اعتقادها انها لا زالت قادرة على التأثير بنتائج الانتخابات لصالحها لما تملكه من خبرة طويلة في التزوير، وتمتلك المال والسلاح المنفلت ولها حضور مؤثر في جميع مفاصل الدولة، وتتحكم بمفوضية الانتخابات ولاسيما مكاتبها في المحافظات، أضف الى هذا وسائل الاعلام من فضائيات متعددة وصحف وجوامع وحسينيات، من هذا كله جعلها تعتقد لو شاركت في الانتخابات ستحصل على أغلبية برلمانية تتحكم من خلالها بقرارات البرلمان القادم.
ومن يعتقد عكس ذلك فهو واهم كل الوهم. فما الحل لهذه المشكلة التي يكون من نتائجه برلماناً وطنياً يلبي طلبات المتظاهرين في ساحات التظاهر.
الحل الوحيد هو منع احزاب الفساد من المشاركة في الانتخابات، لكن قراراً كهذا لا يمكن اتخاذه من قبل رئيس الوزراء وحكومته، ولاسيما أن السيد الكاظمي لا يمتلك نصاً قانونياً يلوح به بوجه أحزاب الفساد ويمنعها من المشاركة، لكن الكاظمي لو استطاع الخروج من دائرة الخوف واتخذ قرارات حازمة وشجاعة يكون لديه أكثر من نص قانوني يمنع أحزاب الفساد من المشاركة في الانتخابات.
القرار الأول اعتبار كل حزب له مكاتب في المنافذ الحدودية أو في المطارات أو في احدى الوزارات هو حزب فاسد وسارق للمال العام، والدليل على سرقته وجود هذه المكاتب وإلاّ فما كانت تعمل مكاتبه؟ هل كانت تقيم حفلات ترفيهية للعمال؟ أقسم ان وجودها للسرقات ليس إلاّ ويمكن حساب سرقاتها بعملية حسابية بسيطة، وتؤكد هذه السرقات أرصدة قيادات هذه الاحزاب وكوادرها ذات العلاقة في المصارف داخل العراق وخارجه.
على الكاظمي إحالة قيادات احزاب الفساد وكوادرها ذات العلاقة الى القضاء. بالتأكيد سوف يكون مكانهم خلف القضبان وعندئذٍ يسقط حقهم في الانتخابات حسب قوانين المفوضية العليا، وعليه ان لا ينسى استرجاع أموال العراق المسروقة.
والقرار الثاني تفعيل ملفات الفساد وبارادة صادقة وشجاعة شرط ان نبدأ برؤوس الفساد وطبعاً بعد توفير الحماية للقضاء والمحققين وعوائلهم. فما هي إلاّ أسابيع معدودة وتمتلئ السجون والمعتقلات بقيادات الاحزاب والفاسدين المتعاونين معهم فيسقط حقهم بالمشاركة في الانتخابات حسب قوانين المفوضية العليا. وفي حالة استرجاع الأموال المسروقة ستقدم حلاً للمشاكل الاقتصادية والنقدية.
اذا اتخذ هذين القرارين أعلاه وتم تنفيذهما، عندئذٍ يكون الحديث عن انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة واقعياً لا متخيلاً وستكون نتائج تلك الانتخابات أغلبية برلمانية وطنية، قادرة على تشريع قوانين تبني الدولة المدنية ذات المؤسسات ويحكمها القانون، وقادرة على تشريع قوانين تضمن العدالة الاجتماعية بين الناس.

#عبدالزهرة_حسن_حسب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل