القرارات الحكومية (حبر على ورق) بأنتظار التنفيذ

زهراء الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 6705 - 2020 / 10 / 16 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مأساة إنسانية جديدة بحق الشعب العراقي الذي عانى و يعاني من ويلات الحروب و المشاكل و تأتي الحكومات المتعاقبة عليه بالضربات القاضية عبر قرارات و قوانين تكون مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.
وفاة احد مواطني مدينة الموصل العراقية المدعو عبدالمنعم ابو احمد الذي يعمل كعقد في بلدية محافظة الموصل شمال غرب العراق و الذي كان ينتظر تطبيق القرار 315 و هو قرار أصدرته الحكومة العراقية منذ أكثر من عام و نصف ينص على أن يتساوى الموظف العقد بالموظف الحكومي الملاك الدائم من حيث مخصصاته و الضمان الاجتماعي و كذلك التقاعد ما بعد الوظيفة.
و هذا القرار يأتي ضمن قائمة من القرارات المؤجلة بسبب تباطؤ عمل المؤسسات الحكومية بتنفيذ إدخال الكم الهائل من العقود إلى قاعدة بيانات الموظفين الذين لهم حقوق و ضمانات و تجعل من الموظف العقد ( موظف درجة ثانية) لا يملك راتبا تقاعدي أو مخصصات و كذلك عدم شموله في مشاريع التوطين السكني و الذي من شأنه القضاء على مشاكل السكن و ارتفاع أسعار العقارات في العراق مقارنة مع تدني مستوى المعيشة للمواطن العراقي.
و يلجأ المواطن سواء كان خريج أو لا الى قبوله هذه الوظيفة بصفة عقد أو أجر لعدم توفر العمل و المحاصصة في توزيع الوظائف دون عدل أو مساواة و كذلك للتخلص من ضنك العيش و الفقر الذي يعيشه المجتمع نتيجة للبطالة المنتشرة في العراق.
أضافت الحكومة العراقية الجديدة منذ شهر تقريبا قرار اخر في أنصاف شريحة العقود و الأجور و لكن دون جدوى لان القرارات أصبحت تشكل حجر الأساس لعملية الدعاية و التهويل للحكومات العراقية المتعاقبة بكل هيكليتها حيث تطلق قرار من شأنه إسكات الشارع العراقي لفترة محددة و أضفاء صفة التعاطف مع الناس بالمقابل فإنها غير جادة بذلك و بمرور الوقت يصبح اي قرار متداول بين مجلس النواب و الوزارات و رئاسة الحكومة و لا يروق الأمر للمستفيدين من هذه اللعبة السياسية القذرة أن يحصل المواطن على حقوق لكي يطمئن و ينعم هو و أسرته بوضع مادي و اقتصادي مريح و بالتالي لا أحد يأبه للمواطن و لا لمعيشته.
الغريب بالأمر أن كل الذين ظهروا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية على شاشات التلفاز يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم و أصبح الشعب متحيرا في من يحاسب على هذه الكمية من الظلم و الغبن الذي يرزح تحته الملايين من طبقة العمال و الموظفين العقود و الأجور و العاطلين عن العمل و فوق هذا و ذاك هناك مطالبات عديدة من قبل الحكومة للمواطن في التخفيف من حجم مصاريفه و الترشيد الذي لا نعلم كيفيته أو ما المقصود به أو بماذا نرشد اصلا.
و يبقى السؤال المحير.. إلى متى يبقى البعير على التل.

#زهراء_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل