قوانين العراق القديمة أفضل من الحديثة(قانون حمورابي)

زهراء الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 18:04
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تواكب كافة القوانين في العالم الحداثة و التجديد الذي يطرء على المجتمعات من حين لآخر، و خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية و العقوبات.
و لكن في العراق الأمر معكوس تماما، نعم هذا ما يحدث في بلد عمر حضاراته 7000 سنة و كان الرائد في وضع أولى القوانين التي تنظم الحياة اليومية و أحوال المجتمع من كافة النواحي.
العراق كان في عهد (أورنمو) قد توصل إلى وضع اول قانون مدون مكتوب على الرقم الطينية بالخط المسماري.
ثم تلاه حمورابي ملك بابل العتيد الذي خط مسلة كدستور يحتوي على العديد من الفقرات و المواد القانونية التي ما زالت محط دهشة و إعجاب المشرعين في العالم.
اقتبس من كلام الدكتورة اسراء العمران "اهتم حمورابي بالأسرة و عدم إباحة الزواج عن طريق الخطف أو الاغتصاب بل كانت عقوبة المختطف أو المغتصب هي الإعدام و لم يكافئ المغتصب على جريمته بتزويجه من المرأة التي اغتصابها".
اما في القانون الحالي في العراق الفقرات المستخدمة في قوانين العقوبات و الأحكام الجزائية فيعاقب المغتصب عقوبة و غرامة لا تأتي بأهمية و فضاعة ما ارتكب من جريمة و تسقط عنه كافة العقوبات إذا قام بالزواج من المجني عليها.
و ربما كان ذلك من أكثر المواد المجحفة بحق المرأة على الإطلاق فهي ستتحمل الأذى مرتين مرة عندما تعرضت للاغتصاب و مرة أخرى عندما اقتضى أن تتقبل فكرة الزواج من مغتصبها خوفا من الأعراف و التقاليد و الفضيحة و العار و هذا أن دل على شيء فهو يدل كم أن المرأة قد خسرت حقوقها بين الأمس و اليوم.
ليس هذا فحسب و إنما هناك مثل سومري قديم يشين فعل الزواج من القاصرات و ينص على ( انا لن أكون كالحمار الذي تزوج حمارة في عمر الثلاث سنوات بل سانتظر حتى تنضج الفتاة) و هو ما يجعل تزويج القاصرة أمر مخل بالرجل و يعتبر فعل معيب عليه اما الان فقد تغيرت كل الأمور و انقلبت الموازين و أصبح عرف تزويج القاصرة شيء اعتيادي لا خلل و لا شائبة تشوبه.
في الحقيقة أن من يقارن بين قوانين العراق القديم و القوانين في الحضارات القديمة يشاهد الفرق الشاسع في احترام المرأة و قيمتها و مكانتها التي كانت تتمتع بها المرأة في الحضارة العراقية القديمة على عكس نظيراتها من حضارات فارس و اليونان و روما التي كانت تجحف حقوق المرأة.
اما ما يحدث حاليا فهو العكس فعليا عندما تهان المرأة و يعتدى عليها و تقتل و تتزوج صغيرة في السن و يهتك شرفها و لا تجد قانون ينصفها و يقتص لها من المعتدين عليها.
المطالبات بأيجاد قوانين عراقية منصفة للمرأة كثيرة و لكن الاستجابة تكاد تكون معدومة و قد قرأت قبل أيام عن تصويت تم على تعديل قانون الأحوال الشخصية و كذلك سن قانون يخص العنف الأسري و لكن لحد الان مازال كل شيء حبر على ورق فمتى ستنال المرأة العراقية حقوقها و ينال المعتدي عليها جزاؤه؟!!
بل متى سيكون الوضع في العراق حاضره أفضل من ماضيه في كافة المجالات.

#زهراء_الياسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل