اعادة النظر فى تسميات بعض الاحزاب العراقيه الطائفيه والشوفينيه

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 1605 - 2006 / 7 / 8 - 06:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بداية ارجوا ان لايفهم مقالى على انه اساءة لاى حزب لاننى لااعنى ابدا المساس باى من الاحزاب او كوادرها اومناهجها ولكن مااعنيه فى مقالى وبالتحديد اسماء .. واكررها اسماء البعض منها ، لانها حقيقة لاتنسجم ابدا مع ظروف المرحله العصيبه وحساسيتها التى يمر بها عراقنا الجريح ، و كنت اتمنى ان يدرس هذا الموضوع بشكل تفصيلى اكثر من قبل الساده القائمين على كتابة الدستور ووضع الضوابط الخاصه لاسم الحزب الصريح الكامل والموافقه عليه اولا قبل منح الترخيص له .
اما كيف اخترت مادة مقالى هذا هو الخطوه العملية التى اقدم عليه رئيس الوزراء ومجلسه الموقر بمنع النشاطات الحزبيه والنقابيه داخل الجامعات فحقا انها خطوه مهمه جدا وجريئه وخصوصا بعد ان اصبحت تكتلاتها وتجمعاتها مصدرا يثير القلاقل والمشاكل ويبعد الطلبه الجامعيين عن ممارسة دورهم الحقيقى وخصوصا داخل الحرم الجامعى ، فبدلا من ان يكونوا طلبة زادهم العلم والمعرفه والتفرغ للدراسه فى وقت اصبح فيه العراق بامس الحاجة لهم وللكفاءات العلميه لاعادة الاعمار والبناء ولتكون هذه المؤسسات الرافد الاول لدفع مسيرة العراق الجديد الى الامام اصبحت وكرا للتكتلات والتخندقات واغتيال رجال العلم و مصدرا للشقاق والمهاترات والخلافات التى تعرقل مسيرتها العلميه والاغراض الحقيقيه التى انشأت من اجلها .
نتمنى ان تنال هذه الخطوه الجديه والحزم فى تطبيقها وتنفيذ عقوبات الطرد من الحرم الجامعى بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحتى ان اضطر الامر الاشراف عليها مباشرة من قبل مجلس الوزراء الموقر بنفسه ولتكن البدايه الاولى التى تحد من نشاطات الاحزاب التى ظهرت بكثرتها فى ظل فراغ السطه بدون ضوابط او تراخيص او انظمة داخليه او مبادىء و اهداف معلنه ، فحقا انها خظوه مهمه من خطوات توفير الظروف الموضوعيه للمصالحة الوطنيه ولكى لايكون العراق كله ميدانيا ساحة سياسيه مطلقه .
اما لو سألتنى ياقارئى الكريم لماذا اخذت جانب المسميات فقط ، هنا اجيبك ان الزياده المفرطه فى عدد الاحزاب وخصوصا فى فترة مابعد رحيل الدكتاتوريه ونظام الحزب الواحد وبلوغها حسب اخر الاحصائيات غير رسميه باكثر من سبعون حزبا وهذا رقم كبير لبلد لايتجاوز عدد سكانه الخمسة وعشرون مليون نسمه جعل من الصعب تحديد مبدأ الوطنيه والاخلاص لها عدا الاحزاب القديمه التى كانت ومازالت مشهودة المواقف لكونها صاحبة تاريخ نضالى عريق ومنها الحزب الشيوعى العراقى اوالثورى الكوردستانى اوحزب الدعوه او الاتحاد الوطنى ... الخ ، اما الاحزاب حديثة النشئه فمن الصعب جدا تقييمها فى الوقت الحاضر لان اساس التقييم يبنى على حب الوطن و العطاء ولم تسنح الفرصه لحد الان لاكثرها لاثبات وطنيتها وعطائها كى يمكن الحكم عليها.
فبدلا من ان تحمل هذه الاحزاب وحتى التحالفات اسماء تدل على التضامن والسلم والوحده والتقدم والعداله ... الخ من المصطلحات ذات الطابع الانسانى التقدمى البنائى اصبحت تحمل اسماءا تخصصيه بفصيل معين من المجتمع دون غيره تشجع على الفرقة والنزاع والتخلف و العنف والوحشيه ، فمنها ذات المسمى الاقليمى او الشوفينى العنصرى او الدينى او المذهبى وبعضها يحمل مسميات تحريضيه قتاليه وكأنها تأسست للحرب والقتال بدلا من السلم والسلام والى اخره من المسميات التى لاتتناسب مع بلد مثل العراق مثقل بعقود من الحروب والنزاعات ويمتازبحساسيته لتعدد الاعراق والاديان والمذاهب والطوائف والتى تستحق جميعها العيش ضمن ربوع العراق ذات الحضارات السته حيث ساهموا جميعهم فى بنائها منذ نشأتها .
فالخطوة الاخرى التى اتمنى ان يسير بها مجلس الوزراء هى تشكيل لجان خاصه لتضع الضوابط الاصوليه البناءه لاعطاء التصاريح الخاصه لتأسيس الاحزاب بعد الحد من مسمياتها التخصصيه التى تجعل منها مجرد تكتلات جاهزه لان تستخدم وسيله للتناقض والصراع فى اى زمان ومكان ، ولاتعطى الموافقه الا بعد ان يتم اختيار اسم كل حزب بدقه عاليه واضحة المعالم و يتم التاكد من تحديد وسائل العمل والنضال من اجل تحقيق اهدافه وتوسيع قواعده على اسس سليمه تخدم الفرد والمجتمع والوطن وليس على اسس عاطفيه وهميه مبنيه على قانون شريعة الغاب بالقتال والهجوم ولامكان للسلم والسلام فى مناهجها وسياستها .
فقضية كثرة الاحزاب يجب ان تدرس بشكل موضوعى بعد ان تحصر مهمة هذه الاحزاب فى بناء المجتمع وتقدمه فى انظمتها الداخليه ومنشوراتها وكل وسائل التثقيف الخاصه بكوادرها وتبنى قواعدها ضمن نشاطات ماتقدمه من خدمة تنعكس على عموم الشعب وعلى اسس حضاريه ومعايير اقتصاديه او تربويه بعيدا عن المعايير الدينية والعنصرية والمذهبيه.
لذا كان من المفروض على لجان الدستور ان تؤكد على ان تكون اسماء الاحزاب بعيده كل البعد عن المسميات الدينيه والمذهبيه والشوفينية العنصريه وتثبتها كفقره من فقرات الدستور وذلك لانهم جميعا يعلموا حساسية هذه الجوانب فى وضع بلد مثل العراق وعلى ان تحمل جميعها الطابع الديمقراطى او الاجتماعى او اليسارى او الاشتراكى ... الخ ، اى مسميات تخدم المجتمع بمفاهيم تعزز الوحده الوطنيه والتلاحم بدلا من المسميات التى لاتدل الا على التمزق والتفتت والتى تستغل لجلب وزيادة وتوسيع القواعد على اسس الخديعه والدجل والرياء وبما يضر بمبادىء وقيم مسمياتها .
واخيرا اتمنى ان تتحرر مسميات احزاب عراقنا الديموقراطى الحر الجديد المتعدد الاعراق والمذاهب والاديان والطوائف من مسمياتها العنصريه والطائفيه الضيقه والعنف ، فالعراقيون الغيارى الشرفاء اصحاب الوطنيه الصادقه هم من اعتلوا المشانق وهم يهتفون باسم العراق وطنا ولاتحمل مسميات احزابهم هذه المفاهيم الضيقه ابدا الا اسم العراق !!

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل