ماكرون والسيادة العراقية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6666 - 2020 / 9 / 3 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماكرون ومسيرة السيادة في العراق
السيادة هي الحق الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها على نفسها دون تدخل جهات او هيئات خارجية، وفي القانون الدولي يشير مفهوم السيادة الى ممارسة الدولة للسلطة على اقليمها، وفي الواقع قدرة الدولة على تطبيق القانون في ذلك الاقليم، والكل يعلم ان سيادة الدولة، هي احدى الركائز الاساسية لوجود الدولة ببعدها القانوني والسياسي، ويتبادر للذهن عندما تسمع دولة ذات سيادة، اي انها تمتلك قرارها بإدارة شؤنها السياسية والاقتصادية والعسكرية، والسيادة ترتبط ارتباط وثيق مع الاستقلال، والاخير يعني الحرية في اتخاذ القرار من دون قيود وتدخلات، من الدول الخارجية القريبة والبعيدة، وفي داخل الدولة تطبق قوانينها على الجميع بدون استثناء او مجاملة او خوف من شخصيات عالية الشأن.
فتصريح ماكرون الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي في لبنان قبل التوجه للعراق وقال: (ان المعركة من اجل سيادة العراق اساسية) (ومسيرة السيادة مطلب شعبي وحكومي، يريد التخلص من سيطرة قوى الارهاب والقوى الاقليمية)، ولا ندري الاشارة بالإقليمية لتركيا التي تقصف شمال العراق ، خصوصا وان العلاقة متوترة بينها وبين فرنسا بشان ليبيا، وقبرص الدولتان الحليفتان لفرنسا، وتحاول انقرة السيطرة على الاوضاع في ليبيا وفيه تهديد للوجود الغربي والفرنسي بالخصوص، وتركيا تحاول التنقيب في البحر المتوسط المقابل لليونان عن النفط، ام لدول غيرها كالسعودية او ايران، نحن نعلم ان العراق ومنذ عام 1991 تعرضت سيادته للانتهاك، بفعل القرارات الاممية التي صدرت بحقه ، نتيجة لتهور قيادته في ذلك الوقت، بإشعال حروب لا ناقة للشعب فيها ولا جمل ، واستمرت هذه القرارات في الصدور لحد عام 2003، فاصبح دولة محتلة ليس لها سيادة، وبعدها بفترة اسس مجلس الحكم لكنه غير قادر على اتخاذ اي قرار، فالحاكم المدني بول بريمر هو الحاكم الفعلي الذي يتخذ القرارات الداخلية والخارجية، فمقاليد الامور كلها بيد سلطة الائتلاف المؤقتة، وحتى خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة، واتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، لم تنفع شيئا، فهو بقى خاضع لإرادات دولية واقليمية ومنفعة لجهات سياسية داخلية، فاصبح القرار لا يمثل السيادة بقدر ما يمثل مصالح دول واطراف واشخاص في الداخل.
فهل ماكرون يستطيع الوقوف بوجه الولايات المتحدة الامريكية، وانه منافس لها يشجع الاتفاق مع الصين ويدعم استقلال العراق في اتخاذ قراره بعيدا عن التأثير الامريكي ، وهو بذلك يضع السيادة على المسار الصحيح، او ينصح ساسة العراق بالابتعاد عن الصراع الامريكي الايراني مثل ما فعلها بلبنان، فأسلوبه يختلف عن ترامب، الذي يستغل الصديق، ويحصر الخصم في زاوية ضيقة، تجبره على الدفاع عن نفسه بكل الوسائل بما فيها المتطرفة، والتي ساهمت في الفوضى والاغتيال، واشاعة العنصرية، فهو ينصح الصديق ويدعمه، ويحاور الخصم ليصل معه الى نقاط مشتركة، فقضية سلاح حزب الله كانت مطروحة بقوة امامه من قبل الفرقاء السياسيين المختلفين مع حزب الله، لكنه ولأنها قضية شائكة ولا يمكن حلها اجلها لوقت لاحق، وتحاور مع حزب الله، ، ام جاء ليبحث عن عقود للشركات الفرنسية في العراق في مجال الطاقة والكهرباء والسلاح، وكل هذه الامور فيها مصالح والدول تبحث عن مصالحها وهذا شيء طبيعي، لكن كيف تعاد السيادة والاستقلال، هل تستطيع باريس ان تقف بوجه الولايات المتحدة الامريكية، لأنها تتدخل بالشأن العراقي، او تمنع نفوذ ايران في العراق، وهل تمنع الاقليم من اقامة علاقات معد دول ومنها اسرائيل يمتنع المركز من اقامة علاقة معها، وهل تستطيع الضغط على الاقليم بالخضوع للمركز في تصدير النفط وفي كل شيء، وهل تستطيع فرض القانون وتطبيقه على الفاسدين الكبار مثل ما تطبقه على المواطن البسيط، والاجابة على هذه التساؤلات يجيب عليها المواطن البسيط لا يمكنها عمل ذلك، فالسيادة تأتي من بسط الدولة قانونها وتطبيقه في الداخل ضد الذين يخترقونه، وفي الخارج ان تتعامل بالمثل مع الدول الاخرى، فهل تستطيع دولتنا الرد على تركيا وهي تقصف القرى الكوردية، لا تمتلك القوة العسكرية ولا الارادة السياسية ولا حتى الشعبية فالناس ملت الحروب، وكذلك هي لا تستطيع منع الاكراد الذين يستهدفون مناطق تركيا المحاذية للحدود العراقية من التواجد في العراق ، السيادة لا يعيدها رئيس دولة اخرى اذا ما يتفق اهل البلد على حماية وطنهم والحفاظ عليه بالتنازل عن الاهداف الفرعية في سبيل الهدف الاسمى ، ينبغي ان يتوحد العراقيون ففي وحدتهم وحب وطنهم تأتي السيادة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل