النظام المغربي يصدر مذكرة توقيف دولية في حق المواطن الالماني محمد حاجب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6648 - 2020 / 8 / 16 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء المغربي وبتوجيه من البوليس المغربي ، يصدر مذكرة توقيف دولية عن طريق البوليس الدولي ، في حق المواطن الألماني محمد حاجب ، الذي قضى سبعة سنوات سجنا في ملف يبرأ نفسه منه ، لانّ المحضر البوليسي وحسب تصريحاته ، وقعه تحت التعذيب بمختلف اشكاله المتنوعة الغير مقبولة ، والمرفوضة ..
وفي نفس الآن نشرت العديد من المواقع خبرا مفاده ، أنّ البوليس المغربي يكون قد تقدم بمذكرة توقيف ، في حق الصحافي المغربي علي لمرابط المقيم بإسبانيا ، الى البوليس الاسباني ، بتهمة وقوفه وراء شائعة ( محاولة رشيد اخ الملك محمد السادس اغتيال ابنه الحسن ) ، لا نقول الثالث ، لأنه لم يبايع بعد كملك ، وسيصبح الحسن الثالث عندما يصبح مبايعا ملكا ..
المذكرة التي تقدم بها النظام المغربي في حق المواطن الألماني محمد حاجب ، لن يكون لها اثر ما دام أنّ الشخص يوجد فوق التراب الأوربي ، وليس فوق التراب المغربي ، لان موضوع مذكرة التوقيف تعتبره الدول الاوربية حرية للتعبير ، وحقا في ابداء الرأي ، ويتماشى مع قوانين الديمقراطية الغربية التي تجيز انتقاد الحكام ، ولا تعاقب الناشطين الداعين الى اسقاط أنظمة بلادهم ، والدعوة الى بناء أنظمة سياسية مغايرة .
ففي اوربة وفي ظل الأنظمة الجمهورية ، هناك حركات سياسية تطالب بعودة الملكية ، وهناك أنظمة ملكية فيها حركات سياسية تطالب بالجمهورية كإسبانيا مثلا .. فالتعبير والافصاح عن مواقف او طلبات سياسية ، يبقى من حق أي فاعل ما دام لا يستعمل العنف المدان قضائيا ، والمرفوض مجتمعيا .
وبالرجوع الى تاريخ الصراع بين النظام المغربي ، وبين التنظيمات التي كانت تدعو الى الجمهورية ، فباستثناء قضية المعارض مومن الديوري الذي وقف ادريس البصري وراء عملية طرده الى الغابون ، حيث كان الطرد مخالفا لقوانين الجمهورية الفرنسية ، فكان محاباة من قبل صديق البصري وزير الداخلية المافيوزي شارل بسكوا ، فان مدة الطرد لم تستغرق أربعة وعشرين ساعة ، ليصدر القضاء الفرنسي في الحال قرارا بعودته الى فرنسا ، وكانت عملية طرد المعارض المغربي مومن الديوري بسبب كتابه " لمن تعود ملكية المغرب " A qui appartient le Maroc ، صفعة بالفن وجهها وزير الداخلية المافيوزي صديق ادريس البصري للوزير المغربي ، ومنه للنظام المغربي الذي يحكم بعقلية القطيع ، لا بالاستناد الى القوانين التي حاول انتهاكها فوق التراب الأوربي .
النظام المغربي المهووس بالقمع ، والتجبر ، والاستقواء على معارضيه ، حتى عندما تكون معارضتهم سلمية لا تتبنى العنف ولا الإرهاب ، لم يستفد من صفعة القضاء الفرنسي والدولة الفرنسية في قضية مومن الديوري ، بل سنجد ان البوليس المغربي الذي يحكم بلا منطق ، وفقط بالمزاج ، وبالترضيات لنظرائهم الاوربيين خاصة الفرنسيين ، وبسبب انعدام الاحترافية البوليسية في الممارسة الأمنية ، واعتماده فقط على " لقْوالبْ " ، وتضخيم المشهد بالمحاضر البوليسية المزورة ، لم يخجل ، ومنذ متى كان يخجل ، ان يدعو القضاء الأوربي من فوق الأرض الاوربية ، الى التصرف ضد القوانين الاوربية التي تؤكد على حرية التعبير ، وحرية الرأي ، وكل حقوق الانسان التي هي أشياء مقدسة غربيا ، وهو حين يدعو القضاء الأوربي الى التصرف بمعزل عن القوانين الاوربية ، فبغبائه وبلادته ، يعتقد انه حين يتصرف بعقلية بوليسية مقززة ، فهو يتصرف وكأنه فوق التراب الوطني ، ناسيا او جاهلا انه يتصرف فوق الأرض الاوربية ، مما يجعل دعاواه محط سخرية من قبل القضاء الأوربي ، وحتى من قبل اصدقاءهم في البوليس الأوربي ، وبما ان اوربة هي بلاد القانون ، تكون دعاوى البوليس المغربي الذي يوظف فيها القضاء المغربي ، مرفوضة ، ومع ذلك وحتى وهو يصاب بخيبة الامل ، يبقى البوليس المغربي مصرا على التعامل بالعقلية البوليسية البالية ، متناسيا انه يتعامل مع قوانين ، ونصوص ، ومواثيق اوربية تستمد جل فلسفتها من المواثيق الدولية ، وليس من العقلية البوليسية الفاشية المريضة ..

بعد رفض محكمة باريس في ثمانينات القرن الماضي الإذعان لطلب البوليس المغربي ، بتسليمه المعارض المغربي السابق مومن الدويري ، الذي رحله وزير الداخلية المافيوزي شارل بسكوا من فرنسا الى الغابون ، محاباة ومجاملة للنظام المغربي ( الصداقة / المصالح ) ، ولتتراجع سريعا فرنسا عن قرار الترحيل ، بدعوى ان الترحيل مخالف لحقوق الانسان ، ومخالف للحق في المعارضة ، وفي الاختيار السياسي للإنسان ... يتمادى البوليس المغربي في غيّه ، وفي شطحاته البئيسة المنْظر ، ومن دون احترافية بوليسية مؤطرة بالقوانين ، يتصرف بعقلية الاستقواء ، معتقدا ان ما يمارسه على المعارضين داخل المغرب ، سيكون نفسه نفس الممارسة على المعارضين خارج المغرب ، وهنا فان البوليس المغربي تلقى صفعة مدوية على خذه عندما اصدر مذكرة توقيف ، في حق بعض ( الجمهوريين ) في إيطاليا ، وسافر على عجل وبأكثر من سرعة البرق كل من المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والانسان المغربي ، والمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات السيد ياسين المنصوري ، الى إيطاليا لترتيب عملية التوقيف في جنح الظلام ، لكن القضاء الإيطالي والدولة الإيطالية رفضا تصرف البوليس المغربي بدعوى ان موضوع التوقيف يتعلق بحرية الرأي ، وبحرية التعبير ، وبالحق في الاختيار ، ويتماشى مع فلسفة الدول الاوربية .. وكما سافرا الرجلين في جنح الظلام عادا كذلك في ليل لونه اكثر من حالك ، فالطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا قد تكون هي نفسها ارجعتهما الى المغرب .. فمنيت دعوة التوقيف بالفشل ، ومني سفر مديري الأجهزة بأكثر من الفشل ..
بعد فشل توقيف المعارض الجمهوري مومن الديوري في بداية ثمانيات القرن الماضي ، وبعد فشل توقيف وتسليم ( جمهوريي ) إيطاليا ، لم يستفد البوليس المغربي بسبب عقله المتكلس من الصفعات المدوية التي وجهها له القضاء الأوربي ، بل وهو الذي يبني كل تصرفاته على " لقْوالبْ " والتجبر ، والاستقواء ، وبالعقلية البوليسية المريضة التي لا علاقة لها بدولة الحق والقانون ، يصدر مذكرة بحث دولية لتوقيف المواطن الألماني الذي تنازل عن الجنسية المغربية ، محمد حاجب بسبب انتقاداته اللاّذعة للنظام المغربي ، وبالأخص لشخص الملك محمد السادس .
البوليس الألماني الذي اخبر مواطنه بمذكرة التوقيف ، سيصبح مجبرا ان يدخل على الخط ، لان التوقيف يتعلق بمواطن الماني ، بل حتى ان كانت مذكرة التوقيف تتعلق بمواطن ليس المانيا ، وهو فقط مقيم فوق التراب الألماني إقامة قانونية ، فالبوليس الألماني ، ومنه القضاء سكون طرفا في مذكرة التوقيف ..
والسؤال هنا للبوليس المغربي الذي يشتغل بلا منطق " ولو طارت معزة " . كيف بعد الفشل مرتين لتسلم معارضين معارض في فرنسا ، وثلاثة او أربعة ( معارضين ) بإيطاليا ، بدعوى تناقض موضوع مذكرة التوقيف مع القوانين الاوربية ، ان يواصل حصد الفشل وهو سيفشل ، بتوجيه مذكرة توقيف في حق مواطن الماني وليس مواطنا مغربيا ؟
هل يعلم البوليس المغربي ، خاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وبالضبط مدير فرع الانتربول بالمغرب محمد الدخيسي ، ان دعوة توقيف محمد حاجب ستكون مرفوضة أصلا ، وسيرمي بها القضاء الألماني وكل القضاء الأوربي عبر الحائط ،لأنها تتناقض مع قوانين الدول الاوربية ، وقوانينها التي تجيز وتضمن التصريحات السياسية ضد الانظمة السياسية ، والحكام السياسيين ؟
ما الفائدة من توجيه مذكرة للتوقيف لأسباب سياسية ، اذا كانت المذكرة سيرمى بها في سلة القمامة ؟
الا يعتبر رفض مذكرة البوليس المغربي صفعة مدوية في خد الدولة المغربية ، الحقها بها بولسها الغير احترافي ، بسبب غياب المحللين القانونيين ، والمحللين للظرفية ، و للاعتبارات التي تحكمها قوانين الدول الديمقراطية ، وبحكم وجود حالات سابقة ، رفضت فيها مذكرات التوقيف بحق معارضين متواجدين فوق التراب الأوربي ، وليس فوق تراب الغابون ، او ساحل العاج ، او السنيغال ؟
الا يعتبر تصرف البوليس الفاشل ضررا اساء ( لسمعة النظام المغربي الحقوقية ) ؟
ما الفائدة من اصدار مذكرة اذا كانت مسبقا مرفوضة ؟
ولنفرض جدلا ان محمد حاجب تم توقيفه مثلا في مطار بفرنسا وهو يحمل جواز سفر الماني . هل يستطيع القضاء الفرنسي تسليم مواطن الماني الى البوليس المغربي ، دون اخبار وانتظار جواب السلطات الألمانية ، وخاصة وان المانيا تتابع عن كثب ملف مواطنها محمد حاجب ؟
وبالموازاة مع مذكرة التوقيف التي ستكون فاشلة في حق محمد حاجب ، كما فشلت مذكرة التوقيف في حق ( جمهوريي ) إيطاليا ، وفشلت في حق مومن الديوري عن الجناح الثوري في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بفرنسا .... نشرت بعض المواقع خبرا مفاده ، ان البوليس المغربي الغير احترافي ، والمسكون والمهووس بعقلية بوليس الأنظمة العربية ، وجه مذكرة توقيف في حق الصحافي المغربي علي لمرباط المقيم فوق التراب الإسباني ، بدعوى وقوفه وراء ( شائعة / محاولة الأمير رشيد اغتيال ابن أخيه الأمير الحسن / وان الملك عزل أخيه رشيد ) ، وهذا الخبر يبقى مجرد إشاعة ، لان لا احد من وسائل الاعلام الاسبانية يقف وراءه ، وقد روجت له بكثرة وبسم مدسوس ، وسائل الاعلام الجزائرية ، ووسائل اعلام جبهة البولساريو ..
وروج له بعض المعارضين الشخصيين ، وليس المعارضين التنظيميين ... اعتقادا منهم ان نشر البلبلة وسط الرعايا ، سيسهم في تقريب اسقاط او سقوط النظام .. وسيسرع بدعوة الصحراويين الانفصاليين للانتفاضة ، ومن ثم التسريع بانفصال الصحراء ..
السؤال هنا : كيف للبوليس المغربي ، هذا اذا كان الخبر صحيحا ، ان يرفع مذكرة توقيف الى البوليس الاسباني ، والى القضاء الاسباني في حق الصحافي علي لمرباط ، لأسباب سياسية ، او لأسباب تتعلق بحرية الرأي ، وبحرية التعبير ... والقضاء الاسباني من خلال المدعي العام الاسباني ( وكيل الملك في المغرب ) رفض دعاوى بحق سياسيين اسبان بخصوص موقفهم من الملكية التي نادوا بديلها بالجمهورية ، وبسبب تصريحاتهم بشأن الملك خوان كارلوس دبوربون الاب المتهم بالفساد وبالرشوة ؟
فهل القضاء الاسباني في الدولة الاسبانية الاوربية الديمقراطية ، الذي رفض دعاوى ضد سياسيين اسبان ، لأنها تماشى مع القوانين الاسبانية ، سيقبل التصرف بالمقلوب ، وضد على القوانين الاوربية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير المقدسة في الفلسفة الاوربية ، رغبة ومجاملة للبوليس المغربي التي تعود تصرفاته الى الأزمنة الغابرة ؟
وإذا كان ( جهابدة ) البوليس المغربي ، يعتقدون انه من السهولة بمكان التصرف في اوربة مثل المغرب ، فهم بذلك يكونون خارج الزمن الذي يعيشونه ، لان تفكيرهم لا ينصب الاّ على ما تنتجه مخيلتهم العاقرة ، والمتكلسة من أفكار مقبولة في المغرب ، وليست مقبولة خارجه ، خاصة في دول اوربة التي تنتصر الى المبادئ ، والى القانون ، ولا تنتصر الى التفسيرات البوليسية اذا كانت ستسيئ لصورة الديمقراطية الغربية .
الدولة البوليسية تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل