محاولة الحكومة مصادرة مقر المنظمة الطلابية - الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - - ا و ط م -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 24 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أُسدل الستار عن النزاع القضائي الذي جمع الحكومة في شخص الوزير الأول ، ووزير الشباب والرياضة ، التي رفعت امام المحكمة الابتدائية دعوى تجيز لها مصادرة مقر المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطلبة المغرب " ، ولجنة اللقاء الوطني التشاوري التي كانت ترفض المصادرة ، التي اعتبرتها مساسا بذاكرة أجيال من الطلبة الذين ، مروا وناضلوا ضمن المنظمة التي كانوا يسمونها بالمنظمة " العتيدة " ..
الحكومة رفعت الدعوى امام المحكمة الابتدائية في مارس 2016 ، ونجحت في استصدار حكم لصالح مطلب المصادرة ، لان الاجراء الحكومي ، وفي ظل الفراغ التي تشهده الساحة الطلابية ، منذ آخر مؤتمر " المؤتمر السابع عشر في سنة 1982 " ، الذي فشل بسبب الخلافات السياسية بين الفصائل الطلابية ، ومن يومها والمنظمة معطلة ومشلولة ، اكثر من شللها على اثر قرار الحضر في 24 فبراير في سنة 1974 ، والذي دام ستة سنوات .. كان مقصودا ، في غياب الفصائل الطلابية التي كانت تتمسك بالاطار " ا و ط م " ، وفراغ الساحة كليا .
بمجرد صدور الحكم الابتدائي ، سارع محامو لجنة " اللقاء الوطني التشاوري " الى الطعن في قرار المحكمة الابتدائية كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الدرجة الثانية التي هي محكمة الاستئناف بالرباط العاصمة ، ضمن المدة القانونية المخصصة للطعن ، كما ينص على ذلك قانون المسطرة .
محكمة الاستئناف قبلت من يحث الشكل ومن حيث الموضوع ، قرار الطعن الذي احترم الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وبعد سلسلة من التأجيلات ، استغرقت الدعوة للبث فيها نهائيا من قبل محكمة الاستئناف ، حوالي اربع سنوات ، انتهت بصدور حكم مؤيد بطريق شيطانية لحكم محكمة الدرجة الأولى ، الذي كان في صالح مطلب الحكومة بمصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
لقد هلل وصفق " اللقاء الوطني التشاوري " لحكم محكمة الاستئناف ، واعتبره نصرا نهائيا ضد المصادرة ، كما اعتبر حكم محكمة الاستئناف بمثابة الغاء لحكم المحكمة الابتدائية ..
لكن بالرجوع الى الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ، فهو لم يحكم بإلغاء الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ، بل أن محكمة الاستئناف ، حكمت بعدم الاختصاص ، وليس بإبطال حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائي ، و هذا يعني ان حكم المحكمة الابتدائية بالمصادرة ، لا يزال قائما ينتظر التطبيق ، ما دام لا توجد محكمة أخرى مختصة بالنظر في طلب الاستئناف ..
ان محكمة الاستئناف وهي تصدر قرارها بعدم الاختصاص ، من جهة تحاول ان تبدو محايدة في نزاع طابعه سياسي اكثر منه قانوني ، استعمل فيه القضاء لتصفية الحسابات السياسية ، ومن جهة يكون قرار محكمة الاستئناف بعدم الغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الابتدائي ، و صدور القرار بعدم الاختصاص ، اكبر خدمة تسديها محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الابتدائية ، ومنها للحكومة ، فالقضاء في القضايا السياسية هو جسم متضامن ، لكن عوض البث المباشر في اصل القرار الذي هو تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية ، وحتى تتفادى الانتقادات من جهة المعارضين لمطلب المصادرة ، استعملت طريقة فنية وجد ذكية في تأييد حكم المحكمة الابتدائية ، وفي تأييد الحكومة عندما أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ، أي ظاهريا قد يفهم منه الحياد ، لكن موضوعيا كان تأييدا لحكم المصادرة الابتدائي ...
ان ما يدلل على تحليلنا هذا ، انه باستثناء محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف احكام المحاكم الابتدائية ، فلا توجد محكمة غير محكمة الاستئناف تملك الصلاحية والاختصاص ، للبث في حكم المحاكم الابتدائية ...
الآن وفي غياب المحكمة المختصة بالنظر في حكم المحكمة الابتدائية ، يكون حكم الدرجة الأولى الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ، قد تحصن من أي طعن ، وحاز قوة الشيء المقضي به ، ومن ثم يبقى اجراء المصادرة الذي اقره حكم الدرجة الأولى ، مسألة وقت للتنقيد ...
فعوض التطبيل والتهليل ، على الحكم الاستئنافي لمحكمة الاستئناف الذي حكم بعدم الاختصاص ، يكون " اللقاء الوطني التشاوري " الذي طعن في حكم المحكمة الابتدائية ، قد خسر الطعن في قرار المصادرة ، وتكون الحكومة قد ربحت الدعوى في شقيها الابتدائي والاستئنافي .. أي اغلاق الملف ..
وبما ان القضية سياسية استعمل فيها القضاء لتصفية الحسابات ، وامام استحالة عرض الطعن امام محكمة مختصة غير موجودة ، باستثناء محكمة الاستئناف التي حكمت بعدم الاختصاص ، يبقى حل واحد ، هو اللجوء الى اعلى سلطة في الدولة ، التي هي الملك الرئيس الفعلي للجهاز القضائي ، بطلب استعطافي يحول دون المصادرة .. فالمحكمة التي ستقرر وفي غياب المحكمة المختصة أخرى ، تبقى الملك ، لان الاحكام تصدر باسمه ، وتنفد باسمه ، والقضاة الذين اصدروا حكمهم في المرحلة الابتدائية بالمصادرة ، وقضاة محكمة الاستئناف الذين حكموا بعدم الاختصاص ، رئيسهم الأول والأخير هو الملك ، فالملك طبعا يبقى وحده السلطة القضائية الكبرى ، القادرة وحدها في الحسم في النزاع بين الحكومة التي هي حكومة الملك ، وبين " اللقاء الوطني التشاوري " الذين هم رعايا الملك ، الذي يعارض قرار الحكومة بمصادرة مقر المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطبلة المغرب " .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل