مصر تطرق ابواب مجلس الأن ، بعد فشل مفاوضات سد النهضة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6598 - 2020 / 6 / 21 - 02:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد لقاءات ماراطونية للتفاوض حول سد النهضة الذي يهدد مصر بأخطار ستصيب امنها القومي المائي ، وستضعف من كبرياءها التاريخي الذي رمزه النيل العظيم ، تم الإعلان عن فشل المفاوضات التي دارت بين اثيوبيا ، وبين مصر ، والسودان كدول مصب .
وفي حين انّ كل طرف يُحمّل الطرف الآخر مسؤولية الفشل ، فالواضح ان الأطراف الثلاثة تمسكت بمواقفها المجسدة لمصالحها ، مما جعل المفاوضات تفشل ، وتعلن مصر قرارها باللجوء الى مجلس الامن ، وتعلن إثيوبيا تمسكها بقرارها القاضي بملئ السد ابتداء من اول يوليوز القادم ، وهي قررت ذلك سواء نجحت المفاوضات او فشلت ..
اثناء جريان المفاوضات ، فانّ العديد من المتابعين لها ، كانوا يتساءلون عن المآل الذي سيخلق من فشل المفوضات ، وان العديد من المتابعين كالفلسطيني عبدالباري عطوان ، بدأوا يبشرون بقرع طبول الحرب ، بين مصر ، وبين اثيوبيا ، على الرضوخ الى الاملاءات المصرية ، وليس الى المصالح الاثيوبية الآنية والمستقبلية ..

لكن ومِنْ دون ازعاج ، ولا تهديد باستعمال القوة العسكرية من قبل الجيش المصري ، فانّ نائب وزير الدفاع الاثيوبي ، أشهر ورقة التحدي في وجه نظام مصر ، وشدد على ان اثيوبيا ليست بموزة ، او حلوة سهلة الابتلاع والهضم ، بل اكد انّ اثيوبيا قادرة على تلقين مصر ، درسا لن تنساه في تاريخ حروبها التي كانت كلها هزيمة ، من وراء هزيمة ، وبما في حرب أكتوبر التي جسدت اكبر الهزائم التي مُني بها الجيش المصري ..
إذن ، فمصر الى الآن ، لم تهدد بالتدخل العسكري لعلاج مشكلة سد النهضة ، وانّها كانت تبْني كل خرجاتها ، على التفاوض والحوار ، الذي يخدم مصالح كل الأطراف .
لكن وامام فشل المفاوضات ، وتشبث الأطراف الثلاثة بمواقفها المدافعة عن مصالحها ، فان مصر التي لم تهدد بالحرب ، رغم فشل المفاوضات ، قررت طرق أبواب مجلس الامن ، الذي عرضت عليه أصل المشكل ، آملةً انْ يجد المجلس حلا يرضي اطراف النزاع ، ويحد من الخسائر التي قد تنجم عن ابرام معاهدة لا تراعي المصالح الوطنية لمصر ، ورغم ذلك فهي لم تهدد باستعمال القوة العسكرية ، لفرض الحل الذي يحفظ ما تسميه بحقوقها التاريخية .. بل ان مصر في دعوتها لمجلس الامن ، فهي طلبت منه ان يستعمل صلاحياته لدفع اثيوبيا الى استئناف التفاوض ، الذي اضحى لا تفاوضا بفشل المفاوضات ، وبالتحدي الذي رفعه الجانب الاثيوبي ، بالشروع في ضخ المياه الى السد في يوليو القادم ، سواء حصل اتفاق مع مصر امْ لم يحصل ..
السؤال :
لماذا لجأت مصر الى مجلس الأمن ، ولم تهدد باستعمال العسكر ؟
هل الدافع الذي حذا بمصر الى طرق أبواب مجلس الامن ، هو اليقين من فشل الحل العسكري ؟
هل هو مبادرة مصرية قد تكون ذكية ، لتحميل مجلس الامن نتائج أي تطور قد يحصل اذا واصلت اثيوبيا ملء السد ، وفي المدة الزمنية التي تراها مناسبة لها ؟
هل لإبراء ذمتها ، واسقاط مسؤوليتها عن اية حماقة قد تحدث ، عند استعصاء إيجاد الحل الذي تبحث عنه القيادة المصرية ، وهو ما سيخلق مشاكل لمجلس الامن ، هو في غنًى عنها في الوقت الحالي ؟
هل استنفاذ مصر كل الحلول السلمية ، التي سيشارك مجلس الامن في بعضها ، حتى تحصل على حجج ومشروعية تبرير أيّ تدخل عسكري قد يحصل بالمنطقة ؟
والسؤال : ما مغزى وجدوى لجوء مصر الى مجلس الامن ، لتطلب ما عجزت المفاوضات الثلاثية من تحقيقه ؟
أولا ) ان نوع النزاع الذي يدور بين مصر والسودان ، وبين اثيوبيا ، ليس من اختصاص مجلس الامن الذي ينظر في القضايا الاستراتيجية المهددة للسلم والامن الدوليين ، لذا فان قبول مجلس الامن بالنظر في المشكل ، سيكون من باب المبادرات الحسنة لتدعيم الحلول المذكية للأمن العام بالمنطقة ، لذا فان الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من النزاعات تكون هي محكمة العدل الدولية ، التي رغم ان قراراتها استشارية ، فان قبول اطراف النزاع لتحكيمها ، يعني قبولهم بقراراتها الاستشارية الغير الزامية ..
إذن كان على النظام المصري ، انْ يطرق أبواب محكمة العدل الدولية ذات الاختصاص النوعي والموضوعي ، وليس مجلس الامن الغير مختص بالنظر في هذا النوع من النزاعات ..
ثانيا ) اذا افترضنا جدلا قبول مجلس الامن النظر في الشكوى المصرية ، فهل مجلس الامن يملك الصلاحيات التي ستمس بسيادة الدول ، كالمساس بالسيادة الاثيوبية ، لأنها هي صاحبة المياه ، والمنابع ، والممرات المائية ، والسد ، والأرض ، والأموال التي هي أموال اثيوبية .. فكيف سيقبل مجلس الامن حصول مشاريع تنموي مصرية على حساب الثروة الاثيوبية ... وهنا هل تقبل مصر ان يعرض السودان الأراضي السودانية التي تحتلها مصر " حلايب " ، على انظار محكمة العدل الدولية ، او على انظار مجلس الامن ؟
ولماذا يمتنع النظام المصري ، عن السماع لدعوة السودان باسترجاع الأراضي السودانية التي تحتلها مصر ، ويرفض ان تطرق السودان أبواب محكمة العدل الدولية ... في حين نجد النظام المصري يبيع " تيران " و " صنافير " الى السعودية ، ويتنازل عن الحدود المصرية لقبرص ، ويورد الغاز لإسرائيل بأثمان رمزية ..
ثالثا ) كيف سيكون موقف مجلس الامن ، اذا قبل النظر في الشكوى المصرية ، امام رفض ، واعتراض اثيوبيا ، وامام تردد السودان الذي يعاني من النظام المصري ، بين تأييد الموقف المصري باللجوء الى مجلس الامن ، او تفضيله نتائج مجلس الامن ، او انتظاره المراهنة على استئناف المفاوضات ، بشروط اثيوبية اقل ضررا للسودان ، اذا نجحت في الاستفراد به ، وابعدته عن النظام المصري .. وهو تصرف يبقى محتمل جدا ، ومما زاده حجية ارتماء النظام السوداني بالكامل في الحضن الإسرائيلي ..
رابعا ) اذا قبل مجلس الامن النظر في الشكوى المصرية ، ولا اعتقد ذلك امام معارضة اثيوبيا ، لكن سنناقش على سبيل الافتراض والجدل ، كيف سيعالج مجلس الامن الشكوى ، خاصة وفي مثل هذه الحالات التي لا تدخل في اختصاصه ، لانّ المجلس يكتفي بإصدار إرشادات ، وتوجيهات استشارية ، واخلاقية ، لكن دون ان ترتقي الى قرار ، ولو تحت البند السادس من الميثاق الاممي ..
واذا كان الامر كذلك ، فهذا يعني استحالة اصدار مجلس الامن ، قرارا تحت البند السابع من الميثاق ، المبني على سلطة الضبط ، والجبر ، والقهر ، والقوة المادية ..
خامسا ) انّ لجوء النظام المصري الى طرق أبواب مجلس الامن ، وكان عليه اللجوء الى محكمة العدل الدولية ، هو اقتناع النظام المصري باستحالة نجاح الحرب ..
فرغم الكثير من المهتمين الذين ينتظرون قصف الجيش المصري للسد ، فالقيادة المصرية مقتنعة باستحالة هذا القصف ، كما انها اكثر من مقتنعة باستحالة تحطيم ، وتدمير خرسانة السد ، إنْ هي غامرت بالهجوم ، لأنها لا تملك القنابل المتخصصة في مثل هذه العمليات ، وهي قنابل تملكها روسيا ، وامريكا ، والصين ، وانجلترا ، وإسرائيل ، وفرنسا ، أي قنابل نووية ذكية في مثل هذه العمليات المعقدة والخطيرة ، كما ان أمريكا ، وروسيا اكثر ، يملكان قنابل غير نووية ، مختصة في تدمير السدود ، و تفجيرها يحدث صوتا اكثر من صوت البرق في الليلة الممطرة الحالكة .
سادسا ) لنفرض جدلا ان النظام المصري بحوزته القنابل النووية الذّكية ، او قنبلة الرعب القوية التي تملكها أمريكا وروسيا ، هل يستطيع ضرب السد ، ليتسبب في اغراق جزء من اثيوبيا ، واغراق السودان ... انّ اول رد فعل دولي ، انّ المنتظم الدولي سيعتبر الضربة ، بمثابة جريمة جنائية ضد الإنسانية ، واكيد ان مجاس الامن سيجتمع حالا ، لاتخاذ قرار تحت البند السابع الذي سيقدم كل القيادة المصرية ، كمجرمي حرب امام المحكمة الجنائية الدولية ، وهذا الحدث سيسبب طبعا في تفتيت مصر الذي تنتظره إسرائيل على احر من الجمر ، لان عيونها على سيناء .
سابعا ) اذا كانت شركات سعودية ، وكويتية ، واماراتية ، تشارك في بناء سد النهضة ، وشركات إسرائيلية كذلك ، فهذا يعني ان التحرك المصري ، هو بدون غطاء عربي داعم ، رغم ان مصر انساقت وراء هذه الأنظمة العربية ضد قطر .... واليوم تجد نفسها وحيدة ...تصارع الطواحن الهوائية من اثيوبيا ، الى تركيا بليبيا ...
ان التحرك الاثيوبي ، وبكل ثقة في النفس ، وبعجرفة زائدة ، وبتحدٍّ لم يسبق له مثل ، جاء بناء على الوضع العربي الأكثر من متدهور ، فما يجري بسوريا ، وبالعراق ، وبالسودان المهدد بالانفصال ، وبليبيا ، واليمن ، وانشغال النظامين المغربي والجزائري بحرب الصحراء الغربية .... كل هذا اعطى الانطباع لإثيوبيا في التحرك ، وأعطى الانطباع لإسرائيل في الضم ....
والخلاصة ان مصر سترضخ لأثيوبيا ، وإسرائيل ستكمل الضم ، وتنهي والى الابد نظام الدولتين ، والمضحك ان قضية سد النهضة ، والضم لما تبقى من الضفة ، يحصل بمباركة ، وتأييد عربي .. والشعب العربي المُكبل ، والمغلوب على امره ، يجهل كل ما يجري ....

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات