محكمة العدل الدولي تصدر قرارا ضد الحضر الجوي على إمارة قطر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6619 - 2020 / 7 / 15 - 14:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما كان متوقعا ، لان الحظر الذي فرضته اربع دول ، السعودية ، الامارات القريشية ( العربية ) المتحدة ، البحرين ومصر ، كان ظالما ، ومخالفا للقانون الدولي ، خاصة في جانبه الإنساني ، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي بعدم قانونية قرار الحصار الذي فرض على امارة قطر ، بسبب تداعيات امنية وكاذبة للنظامين القرشيين السعودي والاماراتي ، وليس بسبب تداعيات قومية كما إدُّعي زورا ..
القرار بدأ يخلف بعض الردود المنحازة ، كما وصفته إذاعة Monte Carlo بالمنحاز لقطر ، والتفسير الضيق الذي حاولت سفيرة الامارات بهولندا اعطاءه للقرار ، حين اعتبرته تقنيا يتعارض مع الحماية القومية لدولة الامارات القريشية ...
القرار في مضمونه كان صريحا وواضحا ، ولم يكن غامضا حتى يمكن لأطراف النزاع تفسيره بما يتجاوب مع مصالحهم الانانية ، فالقرار اعتبر ( الحضر ) الحصار ، يتنافى من قواعد قانون الطيران الدولي ، إضافة الى تسببه في معاناة إنسانية للشعب القطري .
بل والأخطر ان قرار ( الحضر ) الحصار ، اتخذ كقرار عقابي بسبب رفض قطر الامارة الصغيرة في حجمها والكبيرة في تحدّيها ، التدخل في شؤونها الداخلية ، لأسباب تتعلق بالمساس بسيادة الدولة القطرية ، خاصة في جانب الاملاءات التي كانت القيادات القريشية تريد فرضها ، كدعوتها لإغلاق قناة الجزيرة المرتبطة بالحق في الاعلام ، وبحرية التعبير .. وفي طرد المعارضة لدول الحصار من التراب القطري ..
لكن رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية ، فان قيمة القرار وقوته ، لن تكون في إصداره من قبل محكمة العدل الدولية ، بل ان قيمة وقوة القرار تكون في تطبيقه ، وفي التزام اطراف النزاع به .
من جهة إنّ القرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، هي قرارات استشارية للاستئناس في التفسير القانوني والحقوقي للقضايا المعروضة عليها ، ومن ثم فإنها تفتقر لسلطة الالزام والجبر في التطبيق ، بعكس القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ، او القرارات التي يتخذها مجلس الامن تحت البند السابع من الميثاق الاممي ..
فبعد صدور القرار المذكور ، هل ستلتزم الدول القريشية الامارات والسعودية بتطبيقه ؟
واذا لم تكن هناك سلطة وفي غياب مجلس الامن ، قادرة على الزام الدول القريشية باحترام القرار الصادر عن المحكمة ، فما الجدوى من طرق أبواب محكمة العدل الدولية ، إذا كانت قراراتها استشارية استئناسيه ، وليست ملزمة او آمرة للطرف الذي صدر القرار ضده ، وهو ما قد يفسر ان القرار هذا المتخذ ، رغم انه كان واضحا ، ولم يكن ملغوما كالقرار الذي اتخذته المحكمة في 16 أكتوبر 1975 ، بشان الدعوى التي رفعها اليها الحسن الثاني لتأكيد مغربية الصحراء ، فانه سوف لن يعرف التطبيق ابدا ..
إذن ما العمل بالنسبة لإمارة قطر ، اذا رفضت دول الحصار القريشية ، الالتزام بقرار المحكمة الغير الملزم ؟
هل ستستمر قطر في انتظار تطبيق القرار ؟
وكم سيطول انتظارها ؟
وما الجدوى والفائدة من صدور قرار، سيبقى حبرا على الورق ؟
وماذا حين سترفض دول الحصار القريشية ، الالتزام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ، خاصة وانها لم تستشير عند قبولها الدعوى ، الدول المرفوعة عليها الدعوى ؟
ان لجوء قطر الى الطعن في قرار الحصار المفروض عليها من قبل دول الحصار القريشية ، كان صائبا رغم ان القرارات التي تتخذها المحكمة تبقى فقط استشارية ، لكن حتى يكون لهذا القرار مفعوله الإيجابي ، وحتى لا يبقى مجرد حبر على الورق ، يتعين على قطر الآن اللجوء الى الخطوة الثانية الأهم ، وهي طرق أبواب مجلس الامن الدولي ، لتعرض عليه القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ، التي لها ارتباط بالأمم المتحدة ، لتطالب المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تجبر تطبيق قرار محكمة العدل الدولية .
عند طرح النزاع / القرار على انظار مجلس الامن ، فان هذا الأخير سيكون مجبرا و ملزما باتخاذ القرار الصائب ، بما يتماشى مع منطوق حكم المحكمة ، سيما وان هناك اضرار تتعلق بحقوق الانسان للشعب القطري المعتدى عليه ، لرفض حكامه الخضوع للإملاءات الدول القريشية الماسة بسيادته ... ومجلس الامن هنا قد يحاول اقتراح حل بما لا يتعارض مع سيادة قطر ، كإغلاق قناة الجزيرة الفضائية ، او تسليم معارضة الأنظمة القريشية التي تفرض الحصار لها ، او قطع العلاقات مع ايران ، او اغلاق القاعدة العسكرية التركية ... لخ
وإذا احتار مجلس الامن في اتخاذ القرار الصريح ، محاباة لأطراف النزاع ، بسبب ثقل الغاز ، والبترول ، والدولار ، وبسبب الاصطفاف الى جانب الدول العظمى صاحبة الفيتو ، فان طرح قرار محكمة العدل الدولية على انظار المجلس ، سيعري نفاق ومحاباة أعضاء المجلس ، عند معالجتهم لقرار لا يتماشى مع حالات فرض الحصار ، ويتماشى مع حالات مشروعية القرارات التي تتخذها محكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، كما سيدفع بهم عند عجزهم في الضغط حبيا على احد الأطراف لإعادة العلاقات الى طبيعتها العادية .... ، خاصة عندما سيجدون نفسهم امام قرار لمحكمة دولية تابعة للأمم المتحدة ، وامام تجاوز في الإجراءات لخنق بلد صغير رفض المساس بسيادته ، ملزمين باتخاذ قرار طبقا للقانون الدولي الإنساني ، وطبقا لقواعد الملاحة الدولية ، بما يجعل المجلس يلعب دوره الحقيقي في الحفاظ على السلم والامن الدوليين ، وفي رفض إجراءات الاعتداء والعدوان المدانين بمقتضى القانون الدولي ..
ان حالة الحصار للدول ، لا تكون الا بقرار لمجلس الامن يتخذه تحت البند السابع من الميثاق الاممي ، لذا فان فرض الدول القريشية السعودية والامارات لحالة الحصار على قطر ، هو اعلان حرب لم تقع بسبب الضغوط الخارجية ، وبسبب تدخل اطراف اجنبية في مناصرة هذا الفريق او ذاك ، وهو محاولة ، أي الحصار فشلت ، كانت الغاية منها تغيير نظام الأمير تميم الرافض للخضوع ، وللإملاءات ، بنظام مطواع تابع للسعودية التي افتضح امرها ُ وشُلّ دورها بعد فضيحة / جريمة الخشقاجي ، وبسبب تدني سعر البترول ، وبسبب فشل نموذج 2030 لمحمد بن سلمان ، وبسبب حرب اليمن التي دخلت عامها السادس دون الحسم الذي بدأ يميل الى الحوتيين وحلفاءهم ..
ان حياد الكويت وعُمان ، واحتفاظهم بعلاقات طيبة مع قطر ، قد اغضب آل سعود والامارات القريشية ، وأعطى لقطر متنفس أساسي للعب دور قطري متميز بالمنطقة .. . وقد زاده ثقة في النفس القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ضد قرار الحصار المفروض ظلما على قطر ...
لذا فان طرق أبواب مجلس الامن ، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، التابعة للأمم المتحدة ، من جهة سيؤكد على مشروعية الحق القطري ، ومن جهة سيؤكد صحة ثبوت الاعتداء القريشي ، ومن جهة سيفضح دول الحصار الامارات والسعودية ، من انهما دول بلطجية لا علاقة لهما بالقانون الدولي خاصة في جانبه الإنساني ...
ان طرق أبواب مجلس الامن للمطالبة بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري ، يخدم مصالح الشعب القطري ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل