الدعوة لإستقالة الوزير مصطفى الرميد

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6600 - 2020 / 6 / 23 - 18:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد فضيحة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، وهو بالمناسبة عضو في حزب العدالة والتنمية المشارك في الحكومة الملكية ، والساهر ضمن الأحزاب المشكلة لها ، بالسهر على تنفيذ برنامج القصر ... ، والفضيحة هي الكشف انّ الوزير الذي هو وزير حقوق الانسان ، لم يصرح بكاتبته المتوفاة مؤخرا لذا صندوق الضّمان الاجتماعي ، لِمَا يفوق عشرين سنة من العمل ، بمكتب المحاماة الذي مقره مدينة الدارالبيضاء ... ، حتى خرجت العديد من الأقلام ، والعديد من الجهات المناهضة للحزب الاسلاموي ، تطالب باستقالة وزير حقوق الانسان ، الذي لا يحترم أصلا حقوق الانسان ، لتلاعبه ، وعن بيّنة ، بالمصير القانوني للكاتبة المتوفاة ، وتلاعبه بالقانون ، وهو المحامي المفروض فيه احترام القانون ، وتطبيقه ، خاصة وانه من المفروض فيه كمحام ، ان يلتزم بما ينص عليه القانون ، ويتصدى لكل محاولات خرقه .. ..
يلاحظ ان حملة الدعوة للاستقالة ، لم تكن بريئة أصلاً ، فرغم ان سبب الدعوة هو الخرق السافر للقانون ، فإن الدعوة كانت في صميمها حقاً اريد به باطل ، وإلاّ كيف لهذه الأقلام ، والاوساط الاجتماعية ، والسياسية المختلفة ، أنْ تغض النظر ، وتلزم الصمت ، بل تتواطئ ، عن اكبر خرق لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي ، الذي تحول من شعب التاريخ ، والامجاد ، والابطال الجبّارين بفعل سياسة النظام التفقيرية ، الى مجرد رقم من المتسولين المُهانين في كرامتهم ، وأنفتهم ، وعزتهم ، التي كشف عنها مؤخرا الوحش كورونا ، حيث ان اكثر من تسعين في المائة من المغاربة ليسوا فقراء ، بل مُفقرين من قبل مفترسي ، وناهبي ، ومهربي ثرواتهم المختلفة ، وبطرق غير قانونية ، الى خارج المغرب .. .
كذلك لماذا التزمت هذه الأقلام ، والأوساط الحر بائية ، والمنافقة ، الصمت ، ولم تحرك ساكنا عندما تفجرت فضيحة وزير الشبيبة والرياضة المسمى بمٌولْ ( الكرّاطة ) ، والذي رغم ثبوت اختلاساته للمال العام ، لا يزال بالبرلمان يواصل ، وكأن شيئا لم يحصل ؟
ولماذا التزموا الصمت عن صديق الملك أخنوش ، و 117 مليار درهم من المحروقات ، التي تبخرت نحو جهات معروفة ومعلومة ... والمخطط الأخضر ، ومخطط التعليم ... لخ .
كذلك لماذا بلع الجميع السنتهم ، عندما أعْفى النظام على البيدوفيل مغتصب الأطفال ، الاسباني دنْيَال گلفانْ الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، وقد برر مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ، عملية اطلاق سراح البيدوفيل الاسباني ، بحجية الدفاع عن الصحراء ، وكأنّ الدفاع عن الأوطان لن يكون الاّ بمؤخرة الصبيان ؟
ثم لماذا التزم الجميع الصمت ولم يحركوا ساكنا ، عندما تم الافراج عن الكويتي الذي هتك عرض قاصر بمدينة مراكش ، والخطورة في الامر انهم سفّروه الى الكويت أمام اعين البوليس السياسي " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و " الدرك الملكي " ، المتواجدين بالمطار ؟ ..
لذا فتوظيف مادة حقوق الانسان بشكل انتهازي ، لتصفية حسابات سياسية ، او انتقامية مع حزب العدالة والتنمية ، الذي يشارك في الحكومة ولا يحكم ، بل ينفذ ما يُملى عليه ضمن برنامج القصر ، ليس من شانه ان يؤثر على الحزب ، لانّ ما قام به الوزير مصطفى الرميد ، تقوم به ما يسمى ب ( النخبة ) المخزنية التقاليد اكثر من المخزن نفسه ، وهي نفس الممارسة تقوم بها الدولة إزاء ( الشعب ) الرعايا ، الذين هُضمت حقوقهم بالكامل ، وحوّلتهم الى مجرد كائنات تتحرك هنا وهناك ، في المملكة الشريفة التي على رأسها عِليّة القوم ، وفي أخمص قدميها الرعايا المطحونين ، الذي الأغلبية الساحقة منهم اصبحوا متسولين ..
فاين المشكل ووزير حقوق الانسان الغارق في الثقافة المخزنية ، هو جزء من القاعدة العامة ، المحكومة بالتقاليد المرعية ، ضمن دولة تركز نظام حكمها ، على المفاهيم الثيوقراطية ، والاثوقراطية ، والبتريركية ، لتبرير كل الخروقات ، والتجاوزات ، باسم بالطاعة العمياء التي تبرر الاستغلال ، والنهب ، والدوس على القانون رغم انه قانونهم ، و تتفاخر بزينة الدنيا ، وبالتنافس في الطاووسية ، والتشبث بالأهداب التي سمونها بالشريفة ...
اليس اكبر طاعة لإذلال الانسان ، وقتل نفسيته ، أنّ حزب العدالة والتنمية ، بقبوله الدخول الى حكومة الملك ، هو التزام بالطاعة و " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولي الامر منكم " ... أي التعود على الركوع والانبطاح ... وقوُلوا العامْ زينْ ...
كيف لهؤلاء المهاجمين لحزب العدالة والتنمية ، في شخص وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، ان يهاجموه ، والحزب معروف عنه انه يتصرف خلاف ما يؤمن به ، حين يصبغ السياسة بالدين ، ووزراءه وعلى رأسهم عبدالاله بنكيران ، حرّفوا كل شيء ، فأشربوا بسبب الجوع والفقر ، في قلوبهم ( عجل الذهب ) ، وهم العاكفون مثل جميع الأحزاب ، يتمسحون بالأهداب المسماة شريفة ، امام عتبات قصر تْوارگرة الشريفة ، نفاقاً لا حباً ، وطمعا في الجاه ، والثروة ، والنفود ، لا حبا في صحاب قصر الاعتاب الشريفة ... مادام ان الدخول الى الحكومة ، يفتح لهم كل الأبواب التي كانت بالأمس القريب ، موصده في وجوههم الجميلة ... ولتذهب الوعود التي سوّقوا لها قبل الانتخابات الى الجحيم ، وليغرق الرعايا ولوحدهم في مشاكلهم ، وبؤسهم " قاتل انت ورك ، إنّا هنا لقاعدون " ..
اذن كيف تستقيم الدعوات لمصطفى الرميد وزير حقوق الانسان الى الاستقالة ، امام هذه الحقيقة المجسدة لطبيعة الحكم بالمغرب ؟
وقبل ان نناقش مدا مشروعية هذه الدعوة للاستقالة ، نشير الى انّ في تاريخ الحكومات ، والوزراء بالمغرب ، فباستثناء وزير الفلاحة السابق الدمناتي ، وهو مهندس فلاحي ذي ثقافة جد عالية ، والذي رفض تدخل ادريس البصري في شؤون وزارته ، وعندما شكاه الى الحسن الثاني ، طالبا منه ان يفصل في نزاع الاختصاص ، وفي تطفل وزارة الداخلية على اختصاصات وزارة الفلاحة ، كما تطفلها على اختصاصات كل الوزارات ، حيث كانت تسمى ب " أم الوزارات " ، وعندما انتصر الملك الى وزير داخليته البوليسي الأول في المملكة ، خاصة وانه رقاه الى مرتبة المقدسات ، قدم الوزير الدمناتي استقالته مباشرة الى الملك ، الذي قبلها مرغماً اخاك لا بطلاً ، فكان اول وآخر وزير في تاريخ الحكومات المغربية ، يملك الجرأة ، ويتحدى سطوة وزير الداخلية ادريس البصري ، وقد قبل منه الحسن الثاني الاستقالة على مضض ، لان الوزراء في النظام السياسي المغربي ، الذي يقوم على عقد البيعة ، وامارة امير المؤمنين ، لا يستقيلون ، لانهم موظفون سامون عند الملك ، الذي هو من اختارهم ، وهو من عيّنهم كأدوات لتنزيل برنامجه على الأرض ..
ونشير الى ان ما تم الترويج له بخصوص استقالة الأستاذ محمد زيان ، كوزير لحقوق الانسان ، عندما نقلت المخابرات المغربية اقوالاً له ، بمناصرة احد اكبر المهربين بالشمال ( الذّيبْ ) ، اثناء حملة ( التطهير ) الذي نظمها النظام في بداية تسعينات القرن الماضي ، للحصول على الأموال ، ليس صحيحا بالمرة ..
إنّ الذي حصل ، انّ الحسن الثاني عندما اخبروه بما قاله محمد زيان ، أزبد وأرغد ، واستشاط غضبا ، فامر في الحين وزيره في الداخلية ، بطرد وزير حقوق الانسان محمد زيان بشكل مُهين ، وهو ما حصل عندما استدعى العامل رئيس الكتابة الخاصة ، المكلفة بالأمن بوزارة الداخلية حفيظ بنهاشم ، محمد زيان الى مكتبه ، وطرده من الوزارة .... نعم حفيظ بنهاشم وليس ادريس البصري ، من طرد الأستاذ محمد زيان من الوزارة ، إمعاناً في اهانته وإذلاله ... وخاصة وانّ الوالي السابق عمر بنشمسي لمدينة الرباط ، هو من زور الانتخابات التي نجح فيها محمد زيان في الرباط في سنة 1977 ..
في النظام السياسي المغربي وهو نظام أثوقراطي ، وثيوقراطي ، وبتريركي ، تستند فيه الرعايا على الحامي العراب ، الذي وحده القادر على ان يُنجّيها من كل الاخطار ، والمخاطر التي تخيف الناس ، كالجايْحة كورونا ، جايْحة التُّوفيسْ ، وجايْحة الجُدام ، والجرْبة ، والكوليرا ، والجفاف ، والقحط ، الجُّوعْ ، والزلازل ، والفيضانات ، والعواصف.... وكل ما يخيف الرعية المؤمنة بأساطير الاولين ، وحكايات سيف ذو يزن ، وعاقسة ، ومِيمُون الهجّامْ ، والنّمْرود .... وتزور القبور والاضرحة للتبرك ببركتها ، والظفر بخيرها ، ودفع شر العفاريت والجنّ عنها .... فان الحديث عن المؤسسات السياسية والدستورية التي تُعرف بها الأنظمة السياسية في الدول الديمقراطية ، سيكون نوعا من الكذب على الذقون ، وسيكون مضيعة للوقت من جهة ، ومن جهة أخرى فان من يستمر يجادل في مجتمع تقليداني ، ماضوي ناطق بما فيه ، للحديث عن شيء يسمى زورها وبهتانا بالحداثة ، هو متآمر يحرف الحقيقة ، ويعمل من اجل ديمومة النظام التقليدي ، المتعارض كليا مع الديمقراطية كما هي متعارف عليها في الدول الديمقراطية ..
لذا فان الحديث عن الحكومة ، والبرلمان ، والقضاء بالمغرب ، يجب ان يحترم حقيقة النظام السياسي الاثوقراطي ، والثيوقراطي ، والبتريركي المغربي ، الذي يجسده بالواضح دستور الملك الممنوح الذي يركز كل الحكم بيديه ، وليس فقط الحكومة ، كما يجسده عقد البيعة الذي يعطي لرئيس الدولة ليس كملك ، بل كراعي ، وإمام يؤم صلاة الناس ، ويحكم بينهم بالعدل ، واميراً للمؤمنين ، بحيث يتمتع هنا الأمير بسلطات استثنائية خارقة ، لان مصدرها الإسلام ...
من هنا فعند استعمالنا في بحثنا الدستوري ، وفي الفقه التقليدي الإسلامي كلمة وزير ، فذلك فقط من باب الاستعمال في الوصف ، حتى نُسهّل البحث او الحوار .. اما ما ينطق به الواقع ، فالوزراء ، ومنذ تاريخ تشكيل اول الحكومات في المغرب بعد استقلال إكس ليبان Aix Leben ، وبما فيهم الحكومة التي كان رئيس وزراءها الأستاذ عبدالله إبراهيم ، كلها كانت حكومة الملك ، تسهر على تنفيذ برماج القصر ، لا تنفيذ برامج الأحزاب الغير موجودة أصلا .. وما يؤكد هذه الحقيقة ، الدستور الذي يركز كل الحكم والسلط بيد الملك وحده ..
في مثل هذا النوع من الأنظمة التقليدانية ، الماضوية ، والعاضّة على التقاليد المرعية ، ضمن مجتمع تسوده الخرافة ، ويشغل باله السحر ، والشعوذة ، ويتسابقون فرادى وزرافات ، الى المواسم للجذْبة ، واكل الماعز وهو حيٌّ غير مذبوح ، وأكل الزجاج ، وشرب الماء الساخن ، وجلذ الذات بالكرباج ، والمشي حافي القدمين فوق الاشواك ... فان وزراء الحكومة ، لن يكونوا غير مرآة عاكسة ، لحقيقة نوع المجتمع الذي رعاياه ، هم رعايا الراعي الكبير، الذي هو شخص الملك / الأمير ، اكثر من النظام الذي انتج الملك / الامير .
فالوزراء في مثل هذه الأنظمة ، لا يحملون من الوزير غير اسم وزير ، امّا هم في حقيقتهم ، وشأن البرلمانيين ، فهم موظفون سامون عند الملك ، والملك الذي هو رئيسهم الفعلي ، وحده يملك صلاحية إبعاد وزير ، او تغييره ، او طرده ، ولا وجود لشيء في ظل النظام البتريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، والاثقراطي ، والثيوقراطي ، يسمى وزيرا بالاصطلاح المستعمل في الدول الديمقراطية الغربية ..
فعندما قبلت الأحزاب ، وبما فيها حزب العدالة والتنمية ، تشكيل حكومة الملك ، للعمل والاشتغال على برنامج الملك ، وضربهم عرض الحائط لشيء طرحوه قبل الانتخابات ، وسمّوه بالبرنامج الحزبي الانتخابوي ، وضمن دستور يجعل الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك ... فهم بذلك قبلوا الانخراط في خدمة برنامج الملك ، ومن ثم فان دورهم في حكومة الملك ، هو بمثابة موظفين سامين عند الملك ...
فعند تصبح موظفا ساميا عند الملك ، وتسهر على تنفيذ تعليمات مستشاري الملك ، المؤهلين لوحدهم لرسم خارطة طريق إنجاح برنامج الملك ، ودون ان يكون لك حق ابداء وجهة نظر ولو بسيطة ، او ابداء ملاحظة .... وتعتبر نفسك ولوحدك ، وتفتخر بذلك ، من انّك خادم الملك ، وخادم الاعتاب الشريفة ... فانك اصطلاحا كوزير / كموظف سامي ، فدورك لن يكون غير مِعْولٍ ، وأدوات يستعملها الملك كيفما أراد وكيفما شاء ، ما دام الدستور ومجال الامارة ، يجعلانه فوق الجميع ، ويمنحانه لوحده سلطة تدبير الشأن العام ، دون ان يعقب ذلك محاسبة سياسية ، او مدنية ، او جنائية ...
ففي النظام السياسي المغربي التقليداني ، والماضوي ، يمنع على أيّ كان ، رغم ان المنع غير منصوص عليه في القانون ، وانما يدخل في الأعراف المخزنية ، كموظف سامي ( وزير ) ، تقديم الاستقالة ، لأنه ان فعلها ، سيكون ذلك إهانة للملك العصري ، ومساسا بالجانب الديني الذي يحدده ، وينص عليه عقد البيعة ..
ان دعوة العديد من الأطراف ، والاوساط ، لمصطفى الرميد كوزير لحقوق الانسان بالاستقالة ، هي دعوة شاردة ، لان فاقد الشيء لا يعطيه ، وخاصة وان الرئيس الفعلي لكل الموظفين السامين ( الوزراء ) ، هو الملك .. فكان اجدر عوض توجيه الدعوة الى الرميد الذي هو مجرد مِعول من مَعاولي الملك ، التوجه بالدعوة مباشرة الى الملك ومطالبته بإقالة الملك .... بل حتى في مثل هذه الحالات ، فان توجيه دعوة الى الملك كأشخاص او أوساط ، ليقيل موظف من موظفيه السامين ( وزير ) ، سيبقى وقاحة وتطفلا ، بسبب اعتباره وتدخلا في المجال السيادي للملك الذي ينص عليه ويحدده الدستور...
فلو كان بالمغرب ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية على الطريقة الغربية ، فالوزير الذي اقترف مثل هذا الجرم غير المسموح به ، سيقدم استقالته من تلقاء نفسه ، دون ان يتسنى او يدعوه الى ذلك طرف آخر ، لان الوزراء في الأنظمة الديمقراطية ، يتصارعون للحفاظ على نقاوة سمعتهم ، وصورهم امام شعوبهم لا رعاياهم ....
لكن في النظام المغربي ، حتى ولو تحول الى ملكية برلمانية ، فأمثال مصطفى الرميد ، بل وكل الموظفين السامين ( الوزراء ) سيعضون بنواجدهم ، واضراسهم على المنصب الوزاري المذر للربح ، والغنى ، والجاه ، والنفود ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات