أجهزة إنفاذ القانون وحقوق الإنسان

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6635 - 2020 / 8 / 3 - 19:13
المحور: حقوق الانسان
    

يبدو للوهلة الأولى إن هذا المقال جاء على أثر ما ظهر للجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي من فيديوات ,ولا أنفي أن ما نشر وضعني كناشط في مجال المجتمعي ومتخصص بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورصد الأداء العام محل صدمة ورعب,وقطاع الأمن والدفاع والتسلح جزء من ملف تعزيز النزاهة,بإعتبار أن هذه القطاع يستفذ حوالي 30% من الموازنة العامة لأجل تعزيز الأمن وحماية الجمهور والسهر على سلامته وحماية ممارسة الحقوق والحريات وفق الدستور والأطر القانونية النافذة,كما شخصيا أعتبر جريمة الفساد من الجرائم ضد الإنسانية إنتهاك خطير لحقوق الإنسان,ما حدث من إنتهاك من الممكن وحسب الرصد المهني وفق المعايير القياسية تحديد المؤشرات التالية:
1. خيانة الأمانة الموكلة لجهاز إنفاذ القانون.
2. إنتهاك حقوق الطفل ومعايير حقوق الإنسان.
3. وصول الإنتهاك الى التعرض للعِرض والشَرف وإمتهان الكرامة .
4. خلل في تدريب أجهزة إنفاذ القانون.
5. خلل في القيادة والسيطرة والكفاءة.
6. تخلف آليات التقييم والمراجعة والتقويم لقطاع الأمن وأجهزة إنفاذ القانون.
7. خلل في أختيار المنسوبين في أجهزة إنفاذ القانون.
8. تخلف وتراجع في القيم المجتمعية وتدني القيم الأخلاقية.
9. غياب الردع والمساءلة والمحاسبة بشكل دوري.
10. خلل في الضبط والتحقيقات لدى قطاع الشرطة.
11. غياب أو قلة وتدني ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون.
12. وجود خلل سياسي في إستخدام الملفات ومنها حقوق الإنسان في المناكفات السياسية وتسريبها بدل التصدي لإصلاح الخلل.
13. خلل في إعتماد سياسات عامة في التنمية البشرية وتوظيف الشباب ومعالجة البطالة.
14. غياب المعالجة النفسية والتأهيل النفسي.
15. غياب إعتماد تحليل للبيئة المجتمعية والأعراف المجتمعية والسلوكية.
16. تأمين فرص عيش كريمة للفئات المهشمة والمهمشة.
وغيرها من مؤشرات ,هنا تبرز نقاط أُخرى أيضا ذات أهمية وهي كيفية المعالجة ووضع وتبني البدائل للمعالجة والإصلاح,قد يذهب من يذهب الى رؤى أُخرى ويعتمد فقط الردع والمحسبة ,لنعترف أن المنسوبين جميعا والمنتهكة حقوقهم عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات وفق الباب الثاني دستور.
في 2015 شاركنا مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ضمن المبادرة الوطنية لتبسيط الإجراءات ,ظهرت أن وزارة الداخلية هي الأولى في تعقيد الإجراءات والإنتهاك لاحقا وفق إستبيان وقياس رأي المستفيد ,وعند المباشرة في تبسيط إجراءات حصلنا على مؤشر وهو مساومة النساء من خلال التحرش ولنا تفاصيل لا يستوعب المقال ذكرها.
وفي 2015 أيضا شاركنا كمجموعة منظمات غير حكومية متخصصة في ورش وضع ستراتيجية إصلاح قطاع الأمن مع المؤسسات الحكومية المختصة وعملنا على وصل الجناح المجتمعي في هذه الستراتيجية ,وهنا إعتمدنا على حجم تضحيات القوات الأمنية في محاربة داعش الإرهابية التكفيرية لأجل تحقيق مشاركة مجتمعية في الأمن والإستقرار الوطني والمحلي مع الإستمرار في رصد الأداء العام لقطاع الأمن والدفاع .
إن هذا الملف من المهام والواجبات الروتينية اليومية لقطاع الأمن ولا يتعلق بالبرنامج الحكومي ولا بشخص رئيس الكابينة الوزارية ولا حتى بالوزير فهم موظفين لدى الشعب يرحلون ويأنون آخرين في حين المؤسسات تعمل وتؤدي مهامها حسب وصفها الوظيفي القانوني.
ولضمان عدم التكرار هكذا خروقات على مؤسسات الدولة وضع سياسات وطنية عامة واضحة قابلة للقياس والمراجعة وتطهير أجهزة إنفاذ القانون ممن يسيئ الى مؤسسات الدولة لا سيما جهاز الشرطة,من الغريب وبعد 17 سنة من عمر النظام الديمقراطي وجود خلل معرفي تطبيقي في "دور الشرطة في النظام الديمقراطي" .
كما الخلل في القيادة والسيطرة واآليات المعتمدة من حيث المهنية والتخصص في تنسيب المنسوبين ضباط ومراتب والتحصيل العلمي والكفاءة والتدريب المستمر في تنفيذ الواجبات,المتخصصين يعرفون ما أقصد "بالقيادة والسيطرة",مع تطوير مناهج أكاديمية الشرطة ومعاهد تدريب الشرطة مع إعتماد مناهج نوعية تطبيقية للتعريف بحقوق الإنسان ناتجة من المهام والوصف الوظيفي لوزارة الداخلية بشقيها الخدمي والأمني الإجتماعي.
ما ذكرته من نقاط هي مهام لفريق متعدد الأطراف بما فيها مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الإنسان كما المتخصصة في رصد أداء قطاع الأمن.
الذي حدث هو جرس إنذار وتنبيه لوزارة الداخلية للمراجعة والتقييم والتقويم مع وضع آاليات تضمن إحترام المؤسسة والجمهور ,الشعب يبذل من أمواله للمؤسسات العامة وهو محروم من لقمة عيش كريمة ويعيش تحت أقسى الظروف في ضل إنتشار وباء كورونا ووصل الى نقطة أنه صابرعلى الأهوال ويستحق نوع من الإحترام والعرفان لتحمل منتجات الفساد وسوء الإدارة ,لا يمكن القبول وبأي شكل من الأشكال إنتهاك الكرامة ,لنذهب الى إصلاح المؤسسات ورفع شأن الوظيفة العامة لتكون المؤسسات العامة محل إحترام طوعي لا فرض الإحترام بإستغلال النفوذ الوظيفي والجور وهذا منافي للنظام الديمقراطي ودستوريا "الشعب هو مصدر السلطات" وصاحب الشرعية الوحيد التي يمنحها وفق الدستور,ولا يكمن القبول بإهانة وتوهين دماء أبناء الشعب الشهداء الكرام في القوات المسلحة البطلة بممارسات غير دستورية وغير قانونية لأفراد منفلتين غير ملتزمين ,تحية لرجال الداخلية الملتزمين بالقانون وهم يبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن الشعب والسهر على أمنه وممتلكاته,يتبع حسب المستحدثات.
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 3/8/2020.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل