القرءان صالح لكل زمان ومكان على مستوى العبادات. أما على مستوى التشريعات فقد أصبحت تاريخية.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 25 - 12:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

والمطلق القائم في فكر، وفي ممارسة مؤدلجي الدين الإسلامي، منذ انقسام أتباع علي: إلى شيعة، وخوارج. ومنذ ذلك الوقت، والصراع غير المشروع، والذي قد يصل، في أوقات كثيرة، إلى صراع تناحري، لأنه، لا شيء يجمع بين السنة، الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب حق في الحكم، وبين الشيعة الذين يعتبرون أنفسهم أيضا أصحاب حق في الحكم، وهذا الصراع، يمكن اعتباره، أيضا، ذا طبيعة مصلحية.

فحكم السنة، لا يمكن أن يكون إلا مطلقا، وحكم الشيعة، أيضا، لا يكون إلا مطلقا. فلإطلاق، ليس قائما إلا في الحكم؛ لأن من يصل إلى الحكم: من السنة، أو الشيعة، يحكم حكما مطلقا. أما من يحكم ذلك الحكم المطلق، فهو يحسم الصراع التناحري، إما لصالح السنة، أو لصالح الشيعة. بينما نجد أن الدين الإسلامي، في حقيقته، لا وجود فيه لا للشيعة، ولا للسنة، هناك شيء واحد، فقط، اسمه الدين الإسلامي، الذي أعطانا كامل الحرية في الإيمان به، أو الكفر به، كما جاء في سورة الكافرون: (فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر).

وإذا اعتبر مؤدلجو الدين الإسلامي، أن كل ما ورد في القرءان، لا يمكن أن يكون إلا مطلقا، وأن ما ورد، كذلك، في كتب التراث، يتحول إلى مطلق، فإن فهم القرءان، الذي يختلف من مكان، إلى مكان، ومن زمان، إلى زمان، كما تجسد ذلك مختلف التفاسير، الواردة من مختلف الأزمنة، ومن مختلف الأمكنة، فإن نسبيتها الواضحة، تتحول، في نظرهم، إلى مطلق. مما يجعل مؤدلجي الدين الإسلامي، على اختلافهم، مرضى بتقديس المطلق، الذي لا يتبدل، ولا يتغير، ولا يتأثر بالشروط الجديدة، ولا يتعامل معها، ولا يؤثر فيها، ولا يتأثر بها. وهذا الفهم، حتى وإن كان ذا طابع نسبي، فإن نسبيته مرفوضة، من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي؛ لأن العمل بالإطلاقية، ورفض النسبية، ما هو إلا شكل من أشكال التحريف المادي، والمعنوي، الذي يمارسه مؤدلجو الدين الإسلامي، آناء الليل، وأطراف النهار، حتى يعتبر ما يقوم به أي مسلم، حتى وإن كان فيه إساءة للبشرية. فهو قدر من الله، يخلق الفعل السيء، ويعاقب القائمين به، ويخلق الفعل الحسن، ويجازي القائمين به. وهو ما يمكن القول معه: أن الله يعاقب الناس، ويجازيهم على أفعال لم يقوموا بها. وهو أمر يقتضي منا: أن نعيد النظر في فهمنا للدين الإسلامي.

فالإنسان البالغ، يتمتع بإمكانية التمييز بين الفعل المضر، والفعل المفيد. وهذه الإمكانية، هي التي تؤهله إلى الحساب يوم القيامة، لا يوم الدين، كما يذهب إلى ذلك مؤلجو الدين الإسلامي، الذي يدخل في إطار أدلجتهم للدين الإسلامي. وقد تستمر البشرية لعشرات القرون، دون أن تبلغ يوم القيامة.

وإذا أقررنا: بأن فهم القرءان المختلف من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، فإن المطلق يختص بالعبادات كلها: (الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج)، بعد النطق بالشهادتين. نظرا لصفة الثبات التي تلازم أداء العبادات، وخاصة، تلك التي لها طابع يومي، أو سنوي، أو مرة في العمر، كما هو الشأن بالنسبة لفريضة الحج، وكما ذكرنا سابقا، في معالجتنا لهذا الموضوع، فإن إطلاقية العبادات، لا تنفي نسبيتها؛ لأن كيفية الأداء، لا في الصلاة، ولا في الزكاة، ولا في الصوم، ولا في الحج، يختلف من مذهب، إلى مذهب آخر، سواء كانت هذه المذاهب سنية، أو شيعية، كما يختلف الأداء من عصر، إلى عصر آخر، ومن بلد، إلى آخر. وهو ما يؤكد، بالضرورة، قيام النسبية، بسبب ذلك الاختلاف القائم.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن العبادات تبقى نسبية، نظرا لخصوصية كل شكل من أشكال العبادة على حدة. فالصلاة هي الصلاة، والزكاة هي الزكاة، والصوم هو الصوم، والحج، مرة في العمر، هو الحج مرة في العمر؛ لأن لكل عبادة خصوصية معينة، بالإضافة إلى الاختلاف حسب الجنس القائم، بتلك العبادة.

ومتى تجب على جنس النساء؟

ومتى تسقط؟

ومتى تجب على جنس الرجال؟

ومتى تسقط؟
بمعنى أن مؤدلجي الدين الإسلامي، لا يمكنهم نفي النسبية عن خصوصية كل عبادة على حدة، وعن الجنس القائم بتلك العبادات، وعن نسبية الواجب، والسقوط، بالنسبة لكل جنس.

وعندما يتعلق الأمر بالأحاديث غير الصحيحة، التي يحتج بها مؤدلجو الدين الإسلامي، يعتمدونها بصفة مطلقة، ولا يشيرون أبدا إلى كونها صحيحة، أو غير صحيحة، لأنهم، بذلك، يحيلون إلى نسبيتها، فيضاعف العمل بها، أو يتوقف نهائيا، خاصة، وأن القول بالنسبي، يمكن من إمكانية التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. ولكن عندما يسود المطلق، المصحوب بقطع الرؤوس، وقطع الأطراف، فإن كل شيء يتوقف في هذه الحياة، ولا يقع أي تجديد فيها؛ لأن اعتماد المطلق في الفكر، وفي الممارسة، يشكل سدا منيعا دون ذلك.

ولهذا، كان يجب التشدد في اعتماد إطلاقية الأحاديث المروية، وأن لا يعتمد أي حديث بصفة مطلقة، إلا بشروط محددة، وأن هذه الشروط، تبقى رهينة بصحته، أو عدم صحته، أو مساهمته، وعدم تشكيله، لسد، يحول دون قيام التطور، الذي تقتضيه شروط الحياة المتحولة باستمرار.

وهؤلاء الذين يتمسكون بالمطلق، الذي يفرض إعادة إنتاج نفس الممارسة، من مؤدلجي الدين الإسلامي، فإن تعدد الديانات السماوية، بالخصوص، يؤدي إلى القول: بأن لكل دين سماوي، خصوصيته، التي تميزه. فديانة عيسى، التي توصف، كذلك، بالمسيحية لها خصوصيتها، والدين الإسلامي الذي جاء به محمد بن عبد الله، أيضا، له خصوصيته. وهو ما يعني: أننا عندما نتعاطى مع تعدد المعتقدات، نتعاطى، في نفس الوقت، مع النسبي، وليس مع المطلق، خاصة، وأن البشرية تناضل من أجل تحرير كافة المعتقدات، من وصاية أي جهة كانت، وأن هذه الوصاية، تقتضي اعتبار المطلق هو السائد، وأن المطلق إذا ساد، تقام السدود ضد أي شكل من أشكال التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليسود، بذلك، تخلص المجتمعات البشرية، التي يسود فيها المطلق الديني، الذي يفرضه مؤدلجو الدين الإسلامي، باعتبارهم أوصياء على الدين الإسلامي، بالإضافة إلى السلطة الوصية، على الدين الإسلامي، في كل دولة، وخاصة في الدول المسماة إسلامية، من الوصاية على الدين الإسلامي، حتى يصير هذا الدين، شأنا فرديا، وقد آن الأوان، لزوال تلك الوصاية، حتى يبقى الشأن الديني، شأنا فرديا، وكل من حاول حشر نفسه، في محاولة فرض شكل معين من التدين، أو التمذهب، فإنه يجرم؛ لأنه يحشر نفسه فيما ليس له، وأن يترك أمر تدريس الدين، والتعريف به، للمؤسسات الدينية التابعة للمسجد، أو الكنيسة، أو البيعة، وأن تتوقف المدرسة، بصفة نهائية، عن تدريس دين معين، وأن يعوض ذلك التدريس، بتدريس الأخلاق، التي لها علاقة بالتربية على القيم النبيلة، دون ربطها بالأمور الدينية، أو غير الدينية.

وبالنسبة إلينا كمومنين بالدين الإسلامي، فإن تفاعل القرءان مع الواقع المختلف، في كل زمان، وفي كل مكان، لإعطاء فهم مختلف له، من مكان إلى مكان آخر، ومن زمن إلى زمن أخر، هو في العمق، تفاعل نسبي، وليس تفاعلا مطلقا، الأمر الذي يترتب عنه: أن أي فهم مختلف، يقود إلى تشريح مختلف، حتى يعتبر نص القرءان: كأنه وصاية على الدين الإسلامي، نصا مطلقا، متعدد النسبيات.

فالقرءان واحد، انطلاقا من مصحف عثمان بن عفان، الذي أمر، باعتباره خليفة، بحرق جميع المصاحف، باستثناء مصحفه، الذي وزعه على جميع الجهات، التي كان يحكمها، والذي كان يسمى: بمصحف عثمان، حتى يتوحد الناس حول كتاب القرءان، الذي كان مصدرا للعقيدة، وللشريعة، ليكتسب بذلك طبيعة الإطلاق.

وكيفما كان الأمر، فنحن في تناولنا لموضوع: (القرءان صالح لكل زمان ومكان على مستوى العبادات، أما على مستوى التشريعات، فقد أصبحت تاريخية) خاصة، وأن التشريعات المتبعة الآن، في العديد من البلدان الإسلامية: العربية منها، وغير العربية، كل ما تفعل، أنها تجعل التشريعات الإسلامية، أو الواردة في القرءان، من مرجعياتها، بالإضافة إلى مرجعيات أخرى، قد تكون: الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، بالإضافة إلى العادات، والتقاليد، والأعراف، المتحكمة، بالدرجة الأولى، في السلوك العام، وفي سلوك الأفراد.

وحتى نكون واضحين أكثر، كما تعودنا ذلك فيما نطرحه، فقد حاولنا توضيح مفهوم المطلق، وعلاقته بالواقع، وبالنص، ومتى يصير الواقع مطلقا، والنص القرءاني مطلقا كذلك، ووضحنا: أن الإطلاقية في النص الديني، تقود بالضرورة، إلى تكوين ما صار يعرف الآن بالاستبداد الديني، الذي يمارسه الحكام باسم الدين، أو تمارسه الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، بعد وصولها إلى الحكم، إن هي تمكنت من ذلك، كما تناولنا، بالتوضيح، مفهوم النسبي، الذي يحيلنا إلى فعل معين، بمصدر معين، في زمن معين، وفي مكان معين، مع وقوفنا على الفروق القائمة بين المطلق، والنسبي، حتى نستطيع التمييز بينهما، ودور المطلق، في تكريس التخلف، ودور النسبي، في عملية التقدم، والتطور المطردين، اللذين تتمتع بهما الإنسانية، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ثم انتقلنا إلى الوقوف على الأصل.

والقرءان، قد يكون نسبيا، وقد يكون مطلقا، مع الإشارة: إلى أن النسبي، قد يتحول إلى مطلق، وأن المطلق، قد يتحول إلى نسبي، مع اعتبار الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، من باب النسبي، والخطاب الموجه إلى كل الناس: ظاهره المطلق، ولكن اختلاف الوضعيات: التي يعيشها الناس، فإنه يتحول إلى نسبي.

أما الأحكام العامة، الواردة في النص القرءاني، ظاهرها المطلق، ونظرا لخصوصية تلك الأحكام، فإنها تكون نسبية، أما الأحكام الخاصة، فإنها لا تكون إلا نسبية.

والمطلق عندما يكون قائما في فكر، وفي ممارسة مؤدلجي الدين الإسلامي، يتحول معه كل ما يحسب على الدين الإسلامي، إلى مطلق، وكل من خالف ذلك المطلق، فإنه يعتبر كافرا، أو ملحدا، أو ذميا، يفتى فيه من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي بالقتل.

ومع ذلك، فإن هؤلاء المؤدلجين، لا يستطيعون نفي نسبية فهم القرءان، من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المطلق مختص بالعبادات، في عموميتها، أما خصوصيتها، فتجعلها نسبية.

وتعتبر الأحاديث غير الصحيحة الرواية، والمتن، هي التي وقفت وراء تسييد المطلق، في تفكير المسلمين، وفي ممارستهم، عن طريق مؤدلجي الدين الإسلامي، وانطلاقا مما سبق، ونظرا لتعدد المعتقدات السماوية، بصفة خاصة، فإن هذا التعدد، لا يمكن أن يكون إلا نسبيا، كما هو الشأن، كذلك، بالنسبة لتفاعل القرءان مع الواقع المختلف، في كل زمان، وفي كل مكان، لا يمكن أن يكون إلا تفاعلا نسبيا.

وبناء على ما رأينا، علينا أن نميز في الدين الإسلامي، بين الإسلام كعقيدة، والإسلام كشريعة، حتى نسلم بإطلاقية العقيدة، وبنسبية الشريعة، حتى نعطي لأنفسنا الحق، في تشريع ما يناسبنا في الزمان، وفي المكان، وبما تقتضيه شروط الحياة المتغيرة باستمرار.

ونحن عندما نقر بإطلاقية العبادات، المعتبرة شأنا فرديا، وبنسبية الشرائع، التي تحكم المجتمع، والتي تتغير باستمرار، تبعا لتغير الزمان، والمكان، فإنها تعمل على جعل كل شيء في هذه الحياة، يتقدم، ويتطور، نظرا لتقدم، وتطور الشرائع، التي تنظم حياة المسلمين في البلاد العربية، وفي باقي بلاد المسلمين.

فهل نستطيع الحد من هذا النقاش الدائر حول المطلق، والنسبي، في القرءان الكريم؟

وهل نميز، في ديننا الإسلامي، بين العبادات، والشرائع؟

وهل نعتبر أداء العبادات شأنا فرديا؟

وهل نعتبر التشريعات شأنا جماعيا؟

ألا نعتبر كل ما له علاقة بالعبادات مطلقا؟

أليست للشرائع علاقة بالتحولات، التي تعرفها المجتمعات، التي يسود فيها المسلمون؟

ألا نرى أن هذا التحول يجر إلى النسبي؟

أليست نسبية الزمان، والمكان، ونسبية التحول، مدعاة إلى تغيير الشرائع، حتى تتناسب مع الشروط الجديدة؟

ألا نعتبر ذلك التغيير، الذي تعرفه الشرائع المختلفة، مدعاة إلى التقدم، والتطور؟

ألا يعتبر التقدم، والتطور، مدعاة إلى قيام نهضة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؟

أليست تلك النهضة، مدعاة إلى إقبار كل أشكال الفساد، التي تعرفها البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين؟

ألا نعتبر ذلك إيذانا بالانتقال إلى المجتمع الصناعي، المتطور على جميع المستويات؟

أليس قيام المجتمع الصناعي تطورا في التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية؟

أليس تطور التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، في اتجاه قيام التشكيلة الاشتراكية؟

أليس من شروط قيام التشكيلة الاشتراكية، تحقق التحرير، والديمقراطية؟

ألا نعتبر أننا، بذلك، نميز، في مسار حياتنا، بين ما لله، وما للإنسان، قياسا على المقولة القديمة: مالله، لله، وما لقيصر، لقيصر؟

إننا بهذه الأسئلة، التي ذيلنا بها الموضوع، نتيح الفرصة لنقاش آخر، في أفق اعتبار الاعتقاد شأنا فرديا، واعتبار التشريعات شأنا إنسانيا، خارج دائرة المطلق، وداخل دائرة النسبي.

ابن جرير في 01 / 02 / 2020

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات