القرءان صالح لكل زمان ومكان على مستوى العبادات. أما على مستوى التشريعات فقد أصبحت تاريخية.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6625 - 2020 / 7 / 22 - 22:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

وللأسف الشديد، فإن علماء الكلام، لا زالوا إلى يومنا هذا، يستنسخون ماضي علماء الكلام القدماء، ويعيدون إنتاجه، على أنه كلام جديد، لكنه لا يفيد في تطور الحياة، وتطويرها، بقدر ما يرجعنا إلى الماضي المدنس، الذي صار مقدسا، لظلاميته.

وللأسف الشديد، كذلك، فإن هؤلاء المستنسخين لما خلفه علماء الكلام في القرن الثاني، والثالث الهجري، الذي ازدهر فيه علماء الكلام، وصار لهم شأن في كل ربوع الأرض، التي كانت معروفة، في ذلك الوقت، ب (دار الإسلام)، والتي ساد فيها معيار الكفر، أو الإيمان، كمعيار للتخلف، أوالتقدم، مع أن الإيمان، أو الكفر، لا يفيدان لا في الاقتصاد، ولا في الاجتماع، ولا في الثقافة، ولا في السياسة.

ومن هذا المعطى، نستطيع القول: بأن مالا يستطيع الإنسان إدراكه إدراكا علميا دقيقا، يدخل في خلق القيم، وما هو غيبي، مما لا تستطيع الأبصار إدراكه، فهو مطلق، أي أنه لا يحتاج أبدا إلى البرهنة على وجوده، مادام مصدر معرفته، مصدرا إيمانيا، والمعرفة الإيمانية، لا يمكن أن تتحول إلى معرفة علمية، وما يتحول إلى معرفة علمية، هو النسبي، الذي ينطلق من الواقع، ويعود إليه، من أجل العمل على تطوره، وتطويره.

والأصل في القرءان، باعتباره كلام الله، أن يكون مطلقا، لأننا لا نستطيع إدراكه، كبقية إدراك القول، أي قول، وكيفيته.

ولكن عندما يتحول القرءان إلى وحي، يتلقاه الرسول، عن طريق ملاك معين، يتحول إلى نسبي، وتتأكد نسبيته، بما صار يعرف، عند المفسرين، بأسباب النزول، وبالناسخ، والمنسوخ، وباعتبار القرءان يقسم إلى آيات مكية، وآيات مدنية، يؤكد نسبية القرءان، على مستوى المضامين، وعلى مستوى اللغة المعتمدة، وعلى مستوى الأهداف، التي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، فإن القرءان، من ألفه إلى يائه، نسبي.

وما هو مطلق في القرءان، هو الإيمان بأنه كلام الله، بالنسبة للمومنين به، وإن هذا الإيمان، يستمر في إطلاقيته، إلى مالا نهاية، لكن كيف لا يتم تصريف التعبير عند ذلك الإيمان. فهذه أيضا لا يمكن اعتبارها مطلقة، بقدر ما هي نسبية، ما دام التعبير عن الإيمان يختلف من شخص، إلى شخص آخر، ومن إنسان، إلى إنسان آخر، ومن مومن بدين معين، إلى مومن بدين آخر... وهكذا.

فالتعبير الديني عن إيمان كل مسلم، يختلف بحسب الزمان، والمكان، ويختلف تبعا للعادات، والتقاليد، والأعراف، وبحسب الدول، وبحسب القارات، وبحسب العصور.

وكذلك التعبير عن إيمان كل مسيحي، فإنه يختلف، كذلك، بسبب الزمان، أو المكان، ويختلف في نفس الزمان، وفي نفس المكان، تبعا للعادات، والتقاليد، والأعراف السائدة حسب الدول، وحسب المناطق، وحسب الأعراف، وحسب الأعراف المختلفة، والعادات المختلفة، والتقاليد المختلفة، من زمن، إلى زمن آخر، ومن مكان إلى مكان آخر.

وإذا اعتقد مؤدلجو الدين الإسلامي، المنتجون للظلامية، فإن كل ما يتعلق بالدين الإسلامي، هو مطلق، سواء تعلق الأمر بالقرءان، أو بالحديث، أو بسيرة الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، إلى يوم الدين. فإن ذلك، يعتبر من شأنهم، ولا يدخل أبدا في الشأن الديني، إلا عندهم.

وما يمكن اعتباره مطلقا في الدين الإسلامي، وفي باقي الأديان، وسائر المعتقدات الأخرى، هو الإيمان، لأن الإيمان بأي معتقد، مهما كان هذا المعتقد، حتى وإن كان من الديانات الواسعة الانتشار، يبقى إيمانا بذلك المعتقد، أو هو الكفر به، الذي يبقى بدوره كفرا، لا يتغير أبدا، باعتباره حقا من الحقوق التي وردت في القرءان الكريم، في سورة الكافرون: (فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر).

ذلك أن اعتبار الإيمان، أو عدمه، شأنا فرديا، يمكن كل امرئ من حق إحياء المعتقد، الذي يومن به، وهو ما يجب أن يكون معمولا به، حتى لا يكون مومنا بدين معين، تبعا لإيمان الأبوين، أو إيمان عامة الناس، أو إيمان الملك، أو الرئيس الذي يحكم هذا البلد، أو ذاك.

والتاريخ مليء بالإيمان التابع، والواقع كذلك، على أن الإيمان التابع، وتدريس أي دين، وأي نص ديني في المدارس الرسمية، تكريس لتربية النشء على الإيمان التابع، وجميع المسلمين على وجه الكرة الأرضية، يحرصون على أن يكون إيمانهم تابعا، والإيمان التابع يدخل في إطار إعادة إنتاج إيمان الأبوين، في ممارسة الأبناء، إلى ما لا نهاية، مع أن الأمر يقتضي إعداد الأطفال، عن طريق الأسرة، وعن طريق المدارس المختلفة، وبطرق تربوية علمية متقدمة، ومتطورة، على حق اختيار المعتقد، أو لا يختاره، بطريقة حرة، ونزيهة، ودون تدخل أي جهة، كيفما كانت هذه الجهة، ومن أجل أن يحسن اختيار من يمثله في المجلس الجماعي، أو في المجلس البرلماني، أو في غيرهما، بما في ذلك من يحكمه، ومن يتحمل مسؤولية الحكومة، ودون تأثير من أية جهة.

وعلى يد مؤدلجي الدين الإسلامي، المنتجين للظلامية، يمكن أن يتحول النسبي إلى مطلق، والمطلق إلى نسبي.

وقد اعتمد هؤلاء المؤدلجون، ما ورد في العديد من كتب الحديث، وفي العديد من مؤلفات الظلاميين القدماء منهم، والمحدثين، والمعاصرين، مما لا يمكن أن يكون إلا نسبيا، كمطلق، مع أنه لم يرد في القرءان، كما هو الشأن بالنسبة لعذاب القبور، مع أن الإنسان إذا فقد حياته، لا يمكن الرجوع إليه، إلا بعد يوم البعث، والنشور، كما ورد قي القرءان، في غير ما آية من آياته. وكل ما يوجد فيما يسمونه بكتب التراث، يصير مطلقا، حتى وإن كان لا يقبله العقل، ولا يسعى إليه الفكر السليم، ولا يساهم في اعتماده بأي شكل من الأشكال؛ لأن ما يهم مؤدلجي الدين الإسلامي، هو الوصول إلى السلطة، من أجل ممارسة القهر على المومنين بالدين الإسلامي، حتى يتمكنوا من الجمع بين السلطة، والثروة، الذي لا يسعى إليه إلا المستبدون.

فكل ما له علاقة بأدلجة الدين الإسلامي، التي يعتبرونها هي الدين، مع أنها ليست إلا تحريفا لحقيقة الدين الإسلامي، باعتباره شأنا فرديا، يعتبر، في نظرهم، مطلقا، والمطلق لا يناقش، باعتباره من عند الله.

ومؤدلجو الدين الإسلامي، ونظرا لأنهم لا يأخذون إلا بالمطلق، في فكرهم، وفي ممارستهم، لا يميزون بين الدين الإسلامي كعقيدة، والدين الإسلامي كشريعة، مما يجعلهم يعتبرون: أن كل ما ورد في كتب (التراث)، من تشريعات، صالح لكل زمان، ولكل مكان، مع أن أحكام النص القرءاني، محكومة أولا: بأسباب النزول، وبالناسخ والمنسوخ. وهو ما يعطينا أن جميع التشريعات، بما فيها تلك الواردة في نص القرءان، هي تشريعات جاءت لتناسب عقلية معينة، ومرحلة زمانية معينة، محكومة بشروط معينة. فإذا تغيرت المرحلة، وتغيرت الشروط، وتغير الزمان، وتغير المكان، تغير التشريع، كما هو مدون في العديد من كتب الفقه، التي تعود إلى مختلف الأزمنة الماضية، في مختلف الأمكنة.

وقد حان الوقت، لإعادة النظر في النسبي، والمطلق، والتمييز في الدين الإسلامي، بين العقيدة، والشريعة، حتى نعتبر كل ما له علاقة بالعبادات: (الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج)، بعد النطق بالشهادتين، بالنسبة لمن يقتنع بالإيمان بالدين الإسلامي، اختيارا، لا تبعية، ولا تحت التهديد بالقتل المادي، والمعنوي للإنسان.

فما له علاقة بالعبادات، التي تبقى هي، هي، كمعبر عن إيمان الفرد بالدين الإسلامي، وعن الالتزام بأجرأة ذلك الإيمان، يعتبر مطلقان حتى وإن كانت ممارسة العبادات، التي ترتبط بمذاهب معينة، تبرز فيها النسبية بشكل كبير.

أما الشرائع، سواء كانت واردة في القرءان، أو في الحديث، فهي من اجتهادات كل المذاهب الأربعة، المشهورة في الدين الإسلامي، فإنها لا يمكن أن تكون إلا نسبية. والنسبي هو كل ما يرتبط بحدث معين، أو بزمن معين، في مكان معين، في مرحلة تاريخية معينة، لا يمكن أن تكون إلا نسبية، ولا يمكن، أبدا، أن تصير مطلقة، خاصة، وأن المطلق يبقى مفعلا، في كل زمان، وفي كل مكان. بينما نجد أن النسبي يتغير، من زمن إلى زمن آخر، ومن مكان إلى مكان آخر، حسب ما تقتضيه شروط الزمان، أو شروط المكان، التي تتغير باستمرار، كما هو الشأن بالنسبة للفقه الإسلامي المختص، من زمن، إلى زمن آخر، ومن مكان، إلى مكان آخر، نظرا لاختلاف الشروط في الزمان، وفي المكان.

ونحن، في وقوفنا على أسباب النزول، وعلى الناسخ، والمنسوخ، نجد أن ما تمتلئ به بطون الكتب، المتعلقة بتفسير القرءان، لا يمكن أن نستخلص منها إلا شيئا واحدا، وهو أن الأحكام الواردة في النص القرءاني، هي أحكام جاءت مناسبة للزمان، الذي ورد فيه، وللمكان، الذي وردفيه، أيضا، لتكون، بذلك، أحكام نسبية.

وتمسك مؤدلجي الدين الإسلامي، ومعهم بعض الحكام في المشرق العربي، وفي غربه، وفي العديد من بلدان المسلمين، بإطلاقيتها، هو تعسف، من أجل فرض الاستبداد الديني، الذي يعتمده مؤدلجو الدين الإسلامي، ومعهم الحكام، الذين يحكمون باسم الدين الإسلامي، أحكاما مطلقة، لا تراعى فيها شروط التخفيف، التي يفرضها اختلاف الزمن، واختلاف المكان، واختلاف الشروط في نفس الزمن، مع اختلاف الأمكنة، تمسكا بإطلاقية أحكام القرءان، بصفة خاصة، والأحكام الواردة في كل كتب التراث، بصفة عامة، مع إعادة إنتاج كتب متضمنة للأحكام المختلفة، الواردة في القرءان، والواردة في كتب التراث، من أجل اعتماد الإطلاقية، لاعتبار الإسلام صالحا لكل زمان، ولكل مكان.

ولذلك، فاعتبار الناسخ، والمنسوخ، وسبل الإثبات، وسيلة للقول: بأن أحكام القرءان، هي أحكام نسبية، وليست مطلقة، لتصير بذلك أحكاما تاريخية، يمكن الاستفادة منها في صياغة أحكام جديدة، تناسب المكان المتعدد، والزمان المتحدد.

ومن باب ما ذكرنا، نجد أن الخطاب الموجه إلى المومنين بالدين الإسلامي، هو، كذلك، خطاب نسبي، ولا يتخذ طابع الإطلاقيةن إلا بكونه يتعلق بالعبادات؛ لأن كل ما يتعلق بالعبادات، لا يرتبط لا بالشروط الذاتية، ولا بالشروط الموضوعية، مهما كانت هذه الشروط. وما سوى العبادات، يبقى نسبيا، يختلف من زمن إلى زمن آخر، ومن مكان إلى مكان أخر. والاختلاف في الزمان، والمكان، هو أساس النسبية، وحتى إن بقيت نفس الأحكام سارية على المومنين بالدين الإسلامي، فإن طريقة تطبيق تلك الأحكام، لا تكون إلا نسبية.

والأحكام العامة الواردة في النص القرءاني، من غير العبادات، تظهر، وكأنها، مطلقة. والواقع أن تلك الأحكام، لا يمكن أن تكون إلا نسبية. والنسبي في لغة الأحكام، ناتج عن اختلاف في فهم ما هو عام، خاصة، وأن عملية الفهم، في حد ذاتها، تبقى عملية نسبية، ولا يمكن أن تكون مطلقة، لاستحالة إطلاقية الفهم، الذي وجد مختلفا من شخص، إلى شخص آخر، ومن زمن، إلى زمن آخر، ومن مكان، إلى مكان آخر. وإذا اعتبرنا تلك الأحكام مطلقة، كما يذهب إلى ذلك مؤدلجو الدين الإسلامي، فإن هذه الإطلاقية لا توجد إلا في أذهانهم، ولا يمكن أن تتحول إلى واقع. والواقع ذو طابع نسبي.

والأحكام الخاصة، حتى وإن كانت نسبية، فهي تتحول عند مؤدلجي الدين الإسلامي، إلى أحكام مطلقة، لا تتبدل، ولا تتغير، وتبقى صالحة لكل زمان، ولكل مكان؛ لأنه، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، المتعلقة بمختلف الأحكام، لا يعرف مؤدلجو الدين الإسلامي إلا المطلق، حتى يثبتوا أنها صالحة للتطبيق، في كل زمان، وفي كل مكان، ولا شيء عندهم اسمه النسبي، خاصة، وأنهم يربطون الدين بالسياسة، ليصير تطبيق ما يسمونه بالشريعة الإسلامية، وسيلة لقهر المجتمع، لجعله قابلا لتأبيد الاستبداد القائم، أو من أجل فرض استبداد بديل، حتى لا يتحرر المجتمع من كل أشكال الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وحتى لا تتحقق الديمقراطية، التي يعتبرونها بدعة غربية، وسعيا إلى الحيلولة دون تحقيق الاشتراكية، التي تحمل في طياتها التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات